مجلس النواب: 50 نائبا يدقّون ناقوس الخطر..'تجاوزات خطيرة' تهدد السيادة الطاقية في تونس ! (وثيقة)

أصدر خمسون نائبًا بمجلس نواب الشعب بيانًا مشتركًا كشفوا فيه عن 'إخلالات وتجاوزات قانونية' وصفت بالخطيرة في ملف الطاقات المتجددة بتونس، متهمين الوزارة بالتفرد في اتخاذ القرارات وضرب مبادئ السيادة الوطنية.
وجاء في البيان أن الوزارة عمدت إلى تجاوز واضح للقانون عدد 12 لسنة 2015 الذي ينظم عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، مشيرين إلى تجاهل الوزارة لضرورة إعداد مخطط طاقي في ظرف خمس سنوات يحدد برامج الإنتاج، وهو ما اعتبره النواب انحرافًا عن الإطار القانوني الذي ينظم هذا القطاع الحيوي.
كما أشار النواب إلى أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صاغت وعدلت عقود شراء الكهرباء من طرف واحد، دون عرضها على مجلس نواب الشعب كما يفرض القانون، معتبرين أن ذلك يمثل 'تجاوزًا صارخًا' للضوابط القانونية والدستورية.
سياسات مريبة وتمكين للشركات الأجنبية
ووجه النواب انتقادات حادة لاستراتيجية الوزارة التي اعتُمدت في السنوات الأخيرة، والتي وصفوها بأنها 'مناقضة تمامًا للمبادئ الأساسية للدولة'، حيث اتُّهمت الوزارة بالاعتماد شبه الكامل على الشركات الأجنبية، ما أدى إلى ضرب مبدأ الاعتماد على الذات، وأدى إلى 'ارتهان تونس لمدة ثلاثين سنة قادمة لشراء الكهرباء المنتجة من ثروات البلاد بالعملة الصعبة'.
وذهب البيان إلى أبعد من ذلك، إذ اعتبر النواب أن هذه السياسات أرست اقتصادًا ريعيًا مكّن عددًا محدودًا من الشركات الأجنبية من احتكار موارد البلاد الطبيعية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية.
خسائر مالية فادحة وتفريط في مقدرات الشعب
من بين التجاوزات التي أوردها البيان، أشار النواب إلى التمديد غير المبرر لعقود شراء الكهرباء من 25 إلى 30 سنة، ما يعني تحميل خزينة الدولة أعباء إضافية تقدر بزيادة نسبتها 20%. كما نبه البيان إلى عدم تفعيل بند مراجعة الأسعار وفقًا لتغييرات الكلفة الناتجة عن التعديلات القانونية، مثل المرسوم الرئاسي عدد 68 لسنة 2022، الذي كان من شأنه تخفيف العبء المالي على الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تطرق النواب إلى ما وصفوه بـ'التفريط الخطير' في رصيد الكربون الذي يعد موردًا وحقًا حصريًا للشركة التونسية للكهرباء والغاز، والذي تم التنازل عنه لصالح إحدى الشركات الأجنبية.
دعوة للتحرك العاجل
وفي ختام البيان، دعا النواب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى الالتزام بالقانون واحترام علويته، مؤكدين أنهم أعدوا تقريرًا مفصلًا يبين كافة التجاوزات القانونية والإجرائية، إلى جانب مقترح لتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 بهدف وضع حد لهذه الممارسات وترسيخ السيادة الطاقية الوطنية.
وحمل النواب مسؤولية التصدي لهذه التجاوزات إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى جانب كافة مؤسسات الدولة، داعين إلى تحرك فوري وعاجل لإنقاذ ملف الانتقال الطاقي وحماية السيادة الوطنية.
واختتم النواب بيانهم بشعار 'عاشت تونس حرة مستقلة… المجد للشهداء'، في رسالة واضحة تعكس حجم المخاوف والتحديات التي تواجه البلاد في هذا الملف الحساس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 6 ساعات

• النهار

تحذير دولي: الذكاء الاصطناعي يرفع انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة

ذكر تقرير دولي جديد عن تصاعد مقلق في انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة داخل قطاع التكنولوجيا، مما يسلّط الضوء على التحديات البيئية التي تصاحب الابتكار الرقمي. فقد أشار التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع التحالف العالمي للمعايير إلى أن الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية يشكلان محركا رئيسيا لارتفاع البصمة الكربونية، رغم التقدم الملحوظ في التزامات الشركات الرقمية بالاستدامة واعتماد مصادر الطاقة المتجددة. ورصد التقرير، الذي نُشر من جنيف، بيانات شاملة حتى نهاية عام 2023، شملت أكثر من 200 شركة رقمية رائدة، موضحا أن انبعاثات الكربون في قطاع التكنولوجيا لا تزال في ارتفاع، مدفوعة بالنمو المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتوسّع مراكز البيانات. ورغم هذا التحدي البيئي، أكد التقرير تحقيق تقدم مشجع، حيث أظهرت الشركات الرقمية إدراكا متزايدا لأهمية تقليص انبعاثاتها، إذ حدد عدد متزايد منها أهدافا مناخية واضحة، واعتمدت مصادر طاقة متجددة، واتبعت أطرا علمية لخفض الانبعاثات. تصميم النهار. وقالت الأمينة العامة للاتحاد، دورين بوغدان-مارتن، إن الابتكار الرقمي، وعلى رأسه الذكاء الاصطناعي، يسهم في زيادة استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود للحد من البصمة البيئية لهذا القطاع. وأشارت إلى أن "الشركات الرقمية باتت أكثر وعياً بهذا التحدي، وأهمية الحفاظ على زخم التقدم في تحقيق أهداف المناخ". وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الملحوظ في استهلاك الكهرباء بمراكز البيانات، حيث سجل نموا سنويا بنسبة 12% بين عامي 2017 و2023، أي أربعة أضعاف المعدل العالمي. كما أشار إلى زيادة انبعاثات أربع شركات رائدة في الذكاء الاصطناعي بنسبة 150% في المتوسط منذ عام 2020. وأشار التقرير إلى أن 166 شركة رقمية ساهمت بنسبة 0.8% من إجمالي الانبعاثات العالمية المرتبطة بالطاقة خلال عام 2023، بينما شكل استهلاك 164 شركة رقمية للكهرباء نحو 2.1% من الاستهلاك العالمي، أي ما يعادل 581 تيراواط/ساعة، كانت 10 شركات فقط مسؤولة عن نصف هذا الرقم. من جانبها، أكدت لورديس أو مونتينيغرو، مديرة الأبحاث بالتحالف العالمي للمعايير، أن الشركات الرقمية تمتلك الأدوات والتأثير اللازمين لقيادة التحول نحو مستقبل مستدام، لكنها شددت على أن "الطموح لا يكفي، بل يجب أن يُترجم إلى عمل فعّال وموثوق". وتحت عنوان "تخضير الشركات الرقمية"، أوضح التقرير أن عدد الشركات التي حصلت على تقييم يزيد على 90% في الالتزام بالمناخ ارتفع إلى 8 شركات، مقارنة بثلاث فقط في العام السابق. كما أظهر أن نصف الشركات تقريبا التزمت بتحقيق صافي انبعاثات صفري، وتسعى 51 شركة إلى تحقيق أهدافها قبل المواعيد المحددة. وفي مجال الطاقة المتجددة، اعتمدت 23 شركة على مصادر نظيفة بنسبة 100% في عام 2023، مقارنة بـ16 شركة في عام 2022. كما أصدرت 49 شركة تقارير مناخية مستقلة، وارتفع عدد الشركات التي تنشر أهدافًا لخفض انبعاثات سلاسل التوريد إلى 110 شركات. واختتم التقرير بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة بين الأطراف المعنية، وتعزيز التحقق من البيانات، ووضع خطط مناخية شاملة، مؤكدا أن الاستدامة الرقمية تتطلب شراكات حقيقية بين شركات التكنولوجيا ومنتجي الطاقة والمدافعين عن البيئة، لضمان مستقبل رقمي منخفض الكربون.

أخبار ليبيا

منذ 7 ساعات

• أخبار ليبيا

'الجنس مقابل الطاقة الشمسية؟'.. دراسة تفضح الوجه المظلم لمشاريع الطاقة المتجددة في كاليفورنيا

فعلى مدى العقد الماضي، قادت كاليفورنيا الولايات المتحدة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، مدفوعة بسياسات مناخية تقدمية وسعيها نحو تقليل انبعاثات الكربون. لكن دراسة أجراها معهد جامعة بوسطن للاستدامة العالمية (IGS) كشفت أن هذا التوسع السريع لم يكن دون ثمن، إذ أدى إلى تفاقم مشكلات الفساد في القطاع، خاصة في عمليات الترخيص والتنفيذ. وحددت الدراسة أنماطا رئيسية من الفساد المرتبط بتطوير مشاريع الطاقة الشمسية في الولاية، أبرزها: المحسوبية في منح الموافقات. إساءة استخدام الأراضي العامة. تزوير البيانات والتقارير. التهرب الضريبي. تورط مسؤولين في علاقات جنسية غير أخلاقية. تهجير السكان الأصليين. تجاهل الأثر البيئي على المجتمعات المحلية والطبيعة. وقال بنيامين سوفاكول، مدير المعهد والمعد الرئيسي للدراسة: 'نجد في هذه الدراسة أن تسريع نشر الطاقة الشمسية في كاليفورنيا، رغم فوائده البيئية، قد خلق فرصا لانتهاكات خطيرة للسلطة وسوء الإدارة. إنه تحذير صريح من أن قطاع الطاقة الشمسية لا يمكن أن يستمر على هذا النحو دون إصلاحات هيكلية'. وركّز الباحثون على مقاطعة ريفرسايد، إحدى أنشط مناطق كاليفورنيا في مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المرافق، حيث تزايد الإنتاج ليصل إلى 79544 غيغاواط/ساعة في 2024، ما يكفي لتزويد 7.4 مليون منزل بالطاقة. وشملت الدراسة مقابلات ميدانية مع سكان وعمال ومسؤولين حكوميين وممثلي شركات، بالإضافة إلى تحليل سجلات المحاكم والتقارير الرسمية والإعلامية. ووفقا للمعد المشارك ألكسندر دنلاب، فإن الفساد شائع في مختلف المستويات، من صغار المتعاقدين إلى كبار الموظفين، حتى في ولاية يُنظر إليها على أنها نموذج للتنظيم والشفافية. ومن بين الحوادث التي أوردتها الدراسة، تورط مسؤول بارز بعلاقة جنسية مع جماعة ضغط تمثل شركة طاقة شمسية، ما أثار مخاوف حول تضارب المصالح. كما جرى تهجير السكان الأصليين من أراض محمية أو مقدسة لإنشاء مشاريع الطاقة، في تجاهل صارخ للحقوق الثقافية والتاريخية. وأوضحت الدراسة أن المجتمعات المحلية المتضررة لم تستفد من مشاريع الطاقة الشمسية بالشكل الكافي، إذ ذهبت الفوائد – مثل انخفاض أسعار الكهرباء – إلى مستهلكين أثرياء في المدن، بينما عانت المناطق الريفية من الأثر البيئي والاجتماعي دون تعويض كاف. ودعت الدراسة إلى إصلاحات جذرية تشمل: رسم خرائط لمخاطر الفساد في مشاريع الطاقة. تعزيز الشفافية في تقييم الأثر البيئي. تطبيق صارم لقوانين مكافحة الفساد. إنشاء آليات لتتبع الدعم المالي والعقود. تبني نماذج ملكية مجتمعية تضمن عدالة توزيع الفوائد. وأكد الباحثون أن التحول إلى الطاقة المتجددة لا يمكن أن يكون ناجحا دون مرافقة التكنولوجيا بحوكمة رشيدة وأخلاقيات عالية. نشرت الدراسة في مجلة Energy Strategy Reviews. المصدر: interesting engineering

أموال الغد

منذ 10 ساعات

• أموال الغد

وزير الكهرباء يبحث مع المفوضية الأوروبية تعزيز الشراكة بمجالات الطاقة المتجددة

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من المفوضية الأوروبية، برئاسة انيكا اركسجارد، مدير الإدارة المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية. وتم عقد اجتماعا لبحث عدد من ملفات العمل المشترك ، ودعم سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك جهود التوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون والانفتاح التدريجي للسوق وفقا للقواعد المقررة بقانون الكهرباء، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% في مزيج الطاقة بحلول 2030، و 65% عام 2040، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية. رحب الدكتور محمود عصمت، بوفد المفوضية الأوروبية، مشيدا بالتعاون والشراكة والدور الذي يقوم به الشركاء فى توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات كفاءة الطاقة والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء وفقا لما قرره القانون، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في إطار توجه الدولة نحو التحول الطاقي، وتم استعراض استراتيجية العمل لتبادل الطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي، وتعزير أمن الطاقة الاقليمي، وإجراءات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فيما يخص مزيج الطاقة وبرنامج العمل، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة. تطرق الاجتماع إلى مستجدات تنفيذ خطة الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحرير السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص، ودعم المفوضية الأوروبية لمشروعات الطاقة في مصر من خلال برامج التمويل الأخضر والمنح والتسهيلات البنكية بالإضافة إلى برامج التدريب ونقل التكنولوجيا، وتقديم مشروعات تجريبية ملموسة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة. أوضح الدكتور محمود عصمت أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع المفوضية الأوروبية مشيرا إلى المضي قدما بخطي ثابتة نحو تحقيق التحول الطاقي والدعم الذى يحظى به فى ضوء رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة، مضيفا أن خطة العمل مستمرة على طريق التحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين افريقيا وأوروبا مؤكدا أن لدينا بنية تحتية قوية وموقع جغرافي استراتيجي يتيح لنا القيام بهذا الدور بفاعلية. أشار إلى إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك تعزيز شبكات نقل الكهرباء ودعم قدرتها على استيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، مشيدا بالدور الهام الذى تلعبه المفوضية الأوروبية وجهودها فى دعم قطاع الكهرباء والطاقة، موضحا التعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية فى مجال الطاقة المتجددة والذى أسفر عن نتائج مثمرة فى ظل القناعة التامة بأهمية تكاتف الجهود بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية.