هرماس يساءل والي الجهة ووالي الامن.. هل أعلنتما انهزام السلطة أمام عربدة سائقي سيارات الأجرة؟

حسن هرماس
السيدان الواليان المحترمان،
كلما حللت بالمدينة الحمراء، التي امضيت فيها جزءا غير يسير من مساري المهني كصحافي، وارتبطت بها من الناحية الوجدانية والعائلية، إلا وشعرت بنوع من المرارة والأسى اتجاه بعض الممارسات المشينة التي تتغذى من مستنقع الفوضى والابتزاز، لدرجة أنني أصبحت أتخيل أن السلطات الأمنية والسلطات الولائية قدمتا معا استقالتها من ممارسة جزء من وظيفتها، وأعلنتا انهزامهما في مبارزة استأسد فيها "الخصم"، وما هو بخصم، وتجبر بلا حد ولا قيود.
السيدان الواليان،
أنا على يقين أنكما على بينة من العربدة والتجبر الذي عات بلا حدود في عدد من الأماكن المسموح فيها بتوقف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة منها والكبيرة لنقل الركاب، مواطنين وسياحا، مغاربة وأجانب، نحو وجهاتهم، ومن ضمنها الساحة المحاذية لمحطة قطار مراكش، والساحة المواجهة لقنصلية فرنسا على مقربة من ساحة جامع لفنا...، ومبعث يقيني أنكما على علم بالأمر يستند إلى أن وظيفتكما الأساسية هي السهر على استتباب النظام والقانون، وتجسيد سلطة الدولة على أرض الواقع، وهذه المهمة الرهيبة، بمعناها الإيجابي، تستمدانها من الظهير الشريف ومن قرار تعيينكما في موقعي المسؤولية التي تتقلدانها.
السيدان الواليان المحترمان،
حللت بأرض البهجة ظهيرة يوم الإثنين 21 أبريل 2025، على متن رحلة قطار قادم الرباط، وأنا جد مزهو بنشوة اللقاءات التي جمعتني على مدى ثلاثة أيام مع الكتاب والإعلاميين والمثقفين في عاصمة المملكة بمناسبة الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب... ولا أخفيكما الإحباط والانكسار اللذين أصبت بهما وأنا أغادر محطة القطار باحثا عن سيارة أجرة تقلني اتجاه حي تاركة، حتى خيل إلى أنني في مغربين اثنين: مغرب الرباط حيث يشعر الإنسان بالاحترام والطمأنينة والحق في الخدمة العمومية المؤدى عنها، ومغرب مراكش الذي استأسد فيه، دون حسيب ولا رقيب، طغمة من منعدمي الضمير وقليلي الأخلاق ومحترفي المساومة والابتزاز ، وهم جزء ـ وليس كل ـ من سائقي سيارات الأجرة، ومنافسيهم الممارسين للمهنة خارج القانون.
فخلال ثلاثة أرباع الساعة، بقيت "مشوجر" ، ( بتعبير أهل المدينة)، قبالة طابور من سيارات الأجرة المتوقفة، وبين الفينة والأخرى يأتي سائق السيارة مصحوبا بسائح (ين) أجنبي، ولا أحد غير السياح الأجانب، في هيئة تشي بأنه حصل على غنيمة، بينما يبدو السائح(ين)، وكأنهم "يساقون إلى المقصلة وهم ينظرون".
بعدما تبين لي أن لا حظ لي في العثور على سيارة أجرة صغيرة في الموقف المجاور لمحطة القطار، على الرغم من أن عددا من السيارات ما تزال متوقفة في غياب السائقين الذين يترصدون "الهموز" داخل محطة القطار، توجهت نحو الشارع الذي يشكل امتداد لشارع محمد السادس، لعل سيارة أجرة مارة في نفس الاتجاه الذي أقصده تتوقف ... لكن دون جدوى.
بل بمجرد ما أشرت على سيارة الأجرة الأولى حتى باغثني شخص بالسؤال عن وجهتي، سألته من أنت، قال لي :"طالب معاشو، عندي طاموبيلتي تنهز لبلايص"...، وأضاف قائلا: "راك غير كتضيع وقتك، ما غادي توقف ليك حتى طاكسي فهاد البلاصة"،اضطررت لأخبره عن وجهتى وهي "تاركة"، لأنني صاحب حاجة، قال لي 40 درهم...
أتعرفان بماذا أجبته، سيداي الواليان؟
قلت لمن ادعى أنه "طالب معاشو": " ما عند الميت ما يدير قدام غسالو"، ورضخت للابتزاز.
على امتداد المسار الرابط بين محطة قطار مراكش وحي تاركة، والذي اعتدت أن أؤدي مقابله 17 درهما عند العودة، تراءت لي مجموعة من الوقائع المشينة التي تخدش محيى مدينة البهجة، ومن ضمنها واقعة السائح الأجنبي الإنجليزي الجنسية الذي سبق له ، قبل شهور معدودة، أن تعرض للنصب من طرف سائق سيارة أجرة صغيرة بعدما حل بمطار مراكش المنارة، وهي الحادثة التي وثقها بالصوت والصورة، وتتبعها ملايين المشاهدين عبر العالم في قناته على اليوتوب.
وإذا كان هذا السائح الأجنبي قد جهر بهذه الطريقة الفاضحة بتعرضه للظلم في بلد اسمه المغرب، له تاريخ ولديه ترسانة كبيرة من القوانين، وهو ما حز في أنفس حشد كبير من المغاربة مما اضطر السلطات إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية وردعية للحيلولة دون تكرار فضيحة أخرى في مطار المنارة، فإن ما يقع في محيط محطة قطار مراكش، وعلى مقربة من ساحة جامع لفنا بشكل يومي، بل في كل ساعة وحين، لا يقل خطورة عن الواقعة السالف ذكرها، وهذا ما ينذر ـ لا قدر الله ـ بما هو أخطر وأفظع ما لم تتحرك السلطات الأمنية وسلطات ولاية مراكش للقيام بواجبها في فرض هبة الدولة وسيادة القانون.
فاللهم هل بلغت، اللهم فاشهد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 2 أيام

• الجريدة 24

فوضى "حراس السيارات" تصل قبة البرلمان

وصلت فوضى حراس السيارة إلى البرلمان، إذ تعالت أصوات تطالب بتدخل وزارة الداخلية لوقف هذه الفوضى. وراسلت لطيفة الشريف، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، تطالبه بتوضيح قانونية وشرعية التراخيص الممنوحة لمزاولي هذه المهنة، كما فعلت عمدة الدار البيضاء مؤخرا. ونبهت البرلمانية إلى أن المواطنين يتعرضون يوميا لما سمته "الابتزاز" في الفضاءات العمومية كلما ركنوا سياراتهم لقضاء أغراضهم وأحيانا حتى بالقرب منازلهم. وأشارت البرلمانية في المراسلة إلى أن العاصمة الاقتصادية، كنموذج، تشهد ضغطا متزايدا على مستوى استعمال الفضاءات العمومية، خاصة فيما يتعلق بمواقف السيارات، معتبرة أن هذه الفضاءات تحولت إلى مصدر توتر دائم بسبب "إتاوات تفرض بشكل عشوائي" من قبل بعض الحراس، حتى في أماكن يُفترض أن تكون مجانية أو تخضع لتنظيم الجماعة الحضرية. وانتقدت الشريف قرار مجلس المدينة القاضي بمنح تراخيص لحراس السيارات، معتبرة أن هذا الإجراء أثار استياء واسعاً لدى المواطنين الذين يدفعون بالفعل عدة ضرائب ورسوم، من بينها الضريبة السنوية على السيارات والرسوم الجماعية التي يفترض أن تغطي تنظيم السير وتهيئة فضاءات الوقوف. وأكدت أن استمرار فرض رسوم غير قانونية من طرف الحراس يمثل "ازدواجا ضريبيا غير مبرر"، مطالبة بتوضيحات حول مدى عدالة هذا الوضع، ومدى قانونية استمرار العمل به. وساءلت النائبة الوزير عن التدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها لتنظيم المهنة، وضمان مجانية الخدمة، فضلا عن الوسائل الرقابية الكفيلة بوضع حد للفوضى التي يعرفها القطاع، والتي باتت تمس بشكل مباشر ثقة المواطنين في دور الجماعات والمؤسسات المكلفة بتدبير الشأن المحلي. ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تتزايد فيه شكاوى سكان البيضاء من تنامي ظاهرة "الحراس العشوائيين"، الذين يسيطرون على الأرصفة والشوارع بشكل غير منظم، وسط مطالب شعبية متكررة بتقنين المهنة أو إلغائها تماماً في الأماكن العمومية غير المؤدى عنها. مواطنون تحت التهديد وتتزايد حدة التوتر بين الموتطنين وحراس السيارات في فصل الصيف، لاسيما في المدن الشاطئية، إذ تتحول ظاهرة "حراس السيارات" إلى صداع حقيقي يؤرق المواطنين والسياح على حد سواء. فبين غياب التأطير القانوني وانتشار العشوائية، يفرض هؤلاء الحراس، في كثير من الأحيان، "إتاوات" تتجاوز بكثير المبالغ المعقولة، تحت التهديد الضمني بإلحاق الضرر بالمركبات في حال الرفض أو الامتناع عن الدفع. وسبق أن أثيرت ضجة خلال فترة الصيف الأخيرة بخصوص الاسعار التي يطلبها "الحراس" لأصحاب العربات عندما يركنوننها في أمكان قريبة من الشاطئ، كما هو الحال بعين الذياب، والكورنيش، وشاطئ النخيل بالدار البيضاء أو شاطء الأوداية بالرباط أو بكنجة وأكادير في عدة أمكان وأحياء، إذ يصل المبلغ المفروض إلى 30 درهما لوقوف قصير لا يتجاوز الساعة أو الساعتين، وبعض الحراس لا يتورعون عن المطالبة بـ50 درهما في أوقات الذروة، خاصة في المواقف القريبة من المطاعم والمسابح.

الأيام

منذ 4 أيام

• الأيام

عندما ربحت حكومة اليوسفي 1.1 مليار درهم وفرح الملك الحسن الثاني

تعززت الخزانة الوطنية بمولود جديد عبارة عن مذكرات أصدرها الوزير والقيادي الاتحادي السابق فتح الله ولعلو، طافحة بالعديد من الأحداث التي عاشها خلال مساره السياسي والأكاديمي على عهد ملكين، الملك الراحل الحسن الثاني ووارث عرشه الملك محمد السادس. هي مذكرات رجل استثنائي، كان لعقود واجهة الاتحاد الاشتراكي البرلمانية، التي ظلت تهز الرأي العام المتعطش للديمقراطية والعدالة الاجتماعية. كان فتح الله ولعلو خطيبا مفوها شاء القدر أن تتطابق قدراته البرلمانية مع الوزن السياسي لحزب القوات الشعبية. هذه هي الصورة التي يحفظها جيلان على الأقل عن هذا الرباطي ذي الملامح الطفولية، وهي مغايرة نسبيا للصورة التي خلفها الرجل نفسه وهو أول وزير للمالية في حكومة التناوب سنة 1998. وإضافة إلى أنه اقتصادي بارز وثاني مغربي يحصل على الدكتوراه من باريس في هذا التخصص بعد الراحل عزيز بلال، فإن من سيقرأ مذكراته التي نزلت يوم الخميس 24 أبريل 2025 في المعرض الدولي للكتاب بالرباط، سيكتشف رجلا آخر، وسيخلق بالتأكيد حميمية مع رجل لا يمكن أن تميز في سيرته بين ما هو خاص وما هو عام، بين حياته ونضاله. وربما لهذا أعطى هذه المذكرات عنوان «زمن مغربي» وهو يرجح العام على الخاص وهذا مفهوم عموما، ولكنه سيفهم أكثر عندما يبحر القارئ في الصفحات الطويلة والغنية في مجلدين بالتمام والكمال. يبدأ ولعلو مذكراته منذ الولادة حين تزوج والده بنعيسى ولعلو بنت خاله غيثة الجزولي، وسكن دار أبيها بالسويقة في المدينة القديمة بالرباط، ليفتح عينيه في أسرة ليست أرستقراطية ولكنها أسرة «عمل وكد واجتهاد» كما يصفها. وأما عن جده من والده، فيقول إنه كان بائع خضر صغيرا قرب زنقة القناصل، ولكن من بيت جده لأمه مصطفى الجزولي سيبني ولعلو كل عالمه في بيت كبير سيتحول إلى قبلة للوطنيين إلى أن يقرر والده الرحيل إلى حي العكاري ويواصل الفتى دراسته وينخرط في العمل النضالي. المذكرات طويلة جدا، ونحن هنا سنقوم بانتقاء، هو على أية حال تعسفي، وما نتمناه أن يكون هذا التعسف مهنيا نابها. وأن نقرب القارئ من حياة هذه الشخصية المغربية الوازنة وهي تقدم روايتها للتاريخ بمرافقة الزميل لحسن العسيبي، الذي أعد المذكرات للنشر، وخصنا بهذا السبق، فشكرا على ثقة الرجلين. إليكم الجزء الحادي عشر من الصفحات الساخنة التي ارتأت 'الأيام 24' نشرها: عندما ربحنا 1.1 مليار درهم والملك يطمئن اليوسفي بالمشفى أرْبَكتْ تلك الحملةُ إذن مسلسل الإصلاح الذي انطلق شهورا قبل ذلك، من خلال مبادرات إدريس جطو والقوانين الجديدة المقدمة مما جعلهُ يفقد أهميته. كان ذلك واحدا من النقط الإيجابية لتسريع وتيرة تنفيذ التناوب ومنحها ملفات مهمة للإشتغال، حتى تحقق شروط تجاوز الأزمة الكبيرة التي وقعت بين رجال الأعمال والدولة، وهي أزمةُ ثقةٍ، جعلت بعض رجال الأعمال يَبْرُزُونَ من خلال مواقفَ شجاعة انتقادية مثل رئيس اتحاد مقاولات المغرب عبد الرحيم الحجوجي وبعده حسن الشامي. حين جاءت حكومة التناوب إذن وبفضل مشروع الإعفاء الضريبي والتأهيل المؤسساتي الذي قررناه ضمن أول قانون للمالية قدمناه أمام البرلمان (والسنة الفلاحية سنة جفاف موسم 1999 و 2000) تمكنا من استخلاص ما مجموعه 3.5 مليار درهم بينما كنا نعول فقط في حساباتنا الأولية على 1.5 مليار درهم، حيث أفادت تلك المداخيل الميزانية العامة للدولة. تحقَّقَ ذلك النجاح ونحن نُهيِّئُ لبيع الرخصة الثانية للاتصالات الهاتفية تطبيقا لقانون التحرير. كان مقررًّا أن تبيع الحكومة السابقة لوصولنا كراسي المسؤولية تلك الرخصة بحوالي 350 مليون درهما لشركة «دايو» الكورية، التي فاوضت المغرب حول ثلاثة أمور: – إنشاء معمل لها للسيارات بالنواصر بضواحي الدارالبيضاء، – شراء فندق هلتون بالرباط، – شراء الرخصة الثانية لاتصالات المغرب. كان إدريس جطو بصفته وزيرا للتجارة هو الذي تتبع معهم تفاصيل تلك المفاوضات. لكن من حسن الحظ أن تلك الشركة الكورية قد أفلست حينها في ظروف الأزمة المالية الآسيوية (1997)، فباعت فندق هلتون للإماراتيين وتوقف مشروع شراءها للرخصة الثانية للإتصالات، مثلما تخلت عن مشروع معمل السيارات رغم أنه دُشِّنَ من طرف ولي العهد حينها. لابد من التنويه هنا بالدور الذي لعبه الإطار المغربي مصطفى التراب، الذي كان حينها على رأس الوكالة الوطنية لتقنين الإتصالات (ANRT)، حيث كانت بيننا علاقات احترام وثقة. وكذا الدور الذي لعبه الوزير الإتحادي العربي عجول المكلف بالبريد والتقنيات الحديثة والإتصالات. اشتغلنا ثلاثتنا (الوكالة، وزارة البريد والإتصالات، وزارة المالية) لخلق جوٍّ شفاف وتناغُمٍ مؤسساتي بيننا. حيث اتصلنا بأبناك الأعمال دوليا ووضعنا كل الشروط الواجبة للشفافية المُطلقة في دفاتر التحملات والنزاهة في التعامل مع المترشحين. كنا نُعوِّلُ ضمن القانون المالي الذي وضعناه على مداخيل من تلك الرخصة الثانية في حدود 400 مليون درهما. لكن مع توالي الأسابيع بدأ يتضح أنه ممكن رفع السقف أعلى حتى بلغ في النهاية 1.1 مليار درهما، أي بزيادة بلغت 700 مليون درهما. كان لعبد الرحمن اليوسفي عطفٌ خاص على مصطفى التراب، ربما لأنه حفيد شيخ الإسلام محمد بلعربي العلوي، ومع ذلك دخل من منطلق مسؤوليته على رأس وكالة الضبط تلك في تناقضات مع أحمد الحليمي الوزير المكلف بالشون العامة للحكومة، انتهت إلى تقديم استقالته ومغادرة المغرب للعمل بالبنك العالمي بواشنطن. كان عبد الرحمان اليوسفي في مستشفى ابن سينا بالرباط بسبب الجلطة التي أصابته أثناء اجتماع للجنة المركزية للحزب بالرباط، فذهبتُ لزيارته وأنا أحملُ إليه بُشرى الرقم المالي الجديد حيث كان أول من أخبرتُهُ بذلك. وأنا أُغادرُ الطابق حيث الغرفة التي يرقد بها، وجدتُ جلبةً كبيرةً، فإذا بجلالة الملك الحسن الثاني يصعدُ لزيارته والإطمئنان عليه. كانت تلك الزيارةُ دالَّةً بكل المقاييس ونُشرت صورة تاريخية حولها. في تلك الزيارة طمأن الملك اليوسفي أن وضعية البلاد جيدة وأن الحكومة تعملُ بشكل طيب وأنه عليه أن يتعافى بسرعة للعودة لمهامه، وأنه يُبشِّرُهُ أن الحكومة نجحت في بيع الرخصة الثانية لاتصالات المغرب ب 1.1 مليار درهما. لم يُخبر اليوسفي الملك أنني وضعته في الصورة على اعتبار أن المجال غير موات. سافر بعدها بأسابيع جلالة الملك الحسن الثاني إلى فرنسا لحضور الإستعراض العسكري لعيد 14 يوليوز (العيد الوطني الفرنسي) إلى جانب الرئيس جاك شيراك، الذي شاركت فيه لأول مرة فرقةٌ من الحرس الملكي. أثناء العودة إلى المغرب في الطائرة، كان جلالة الملك واقفا مع مستشاريه (ضمنهم أندري أزولاي)، فعبَّرَ لهم عن سعادته بالنجاح الذي يُحقِّقُهُ عبد الرحمن اليوسفي في حكومته، خاصة مداخيل الرخصة الثانية لاتصالات المغرب، وأن هذا عنوانٌ على مدى الثقة التي أصبح يحظى بها المغرب دوليا. في ذلك اللقاء تبَلْوَرَت فكرةُ وضع الفائض غير المنتظر (700 مليون درهم) ضمن حساب خاص بالإتفاق مع وزارة المالية، وأن لا يُدمج ضمن ميزانية التسيير. اجتمعتُ بعدها رفقة عبد الرحمان اليوسفي مع أندري أزولاي، حيث تم الإتفاق على إنشاء حساب خاص، سُمِّيَ (بعد وفاة الملك الراحل الحسن الثاني أسبوعين بعد تلك الزيارة إلى باريس)، باسمه أي «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والإجتماعية» في عهد الملك محمد السادس. أُنجِزَتْ بفضل ذلك الصندوق كل المشاريع الكبرى التي نُفِّذَتْ على مستوى البنية التحتية بالمغرب خلال العشر سنوات التي تلت ذلك التاريخ، خاصة منها ميناء طنجة المتوسطي ومئات الكلمترات من الطرق السيارة وفك العزلة عن العالم القروي عبر مخطط كبير لتعبيد مئات الكلمترات من الطرق، ثم كهربَةُ العالم القروي وإدخال الماء الشروب إلى العالم القروي ومشروع تهيئة نهر أبي رقراق… إلخ.

لكم

منذ 6 أيام

• لكم

اليماني: تحرير أسعار المحروقات خدم مصالح الشركات.. وأرباحها تتجاوز 80 مليار درهم

قال الحسين اليماني رئيس جبهة إنقاذ مصفاة 'سامير' إن الأرباح الفاحشة التي راكمتها شركات المحروقات تتعدى 80 مليار درهم، في وقت لا تزال فيه أسعار الغازوال والبنزين في مستويات مرتفعة. وأفاد اليماني في تصريح توصل به موقع 'لكم' أنه في حال قررت حكومة أخنوش، إلغاء قرار حكومة بنكيران، المتعلق بتحرير أسعار المحروقات منذ نهاية 2015، فإن ثمن لتر 'المازوط' لن يتعدى 8.89 درهما مغربيا، وثمن 'ليصانص' لن يتعدى 10.52 درهما مغربيا، وذلك خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري. وأشار إلى أن أرباح الموزعين، التي كانت محددة في حوالي 600 درهم لطن الغازوال و700 درهم لطن البنزين، قفزت لأكثر من 2000 درهم للغازوال وأكثر من 3000 درهم البنزين. وحسب أرقام السوق العالمية وسعر صرف الدولار، فلتر الغازوال والبنزين، وصل الى الموانئ المغربية في حدود 5 دراهم، والفرق بين هذا وثمن البيع في المحطات، تتقاسمه الضريبة بزهاء 3.5 درهم للغازوال و 4.7 درهم للبنزين، والباقي تجمعه شركات التوزيع على شكل المصاريف و الأرباح، التي ستضاف للأرباح الفاحشة، والتي وصلت أكثر من 80 مليار درهم، بشكل تراكمي لنهاية 2024. وأكد الفاعل النقابي أن مستوى أسعار المحروقات، المعمول بها في المغرب، لا يتلائم ومستوى القدرة الشرائية لعموم المغاربة، ولم يخدم سوى مصالح الفاعلين في القطاع، المتحكمين في السوق، وأما القول بتوجيه مبالغ دعم المقاصة للمحروقات، إلى قطاعة اجتماعية مهمة، فهو قول لا يجد ما يبرره، أمام الارتفاع المهول للأسعار و الإفلاس البين للمرفق العمومي في الصحة والتعليم وغيرها. وشدد المتحدث على وجوب دراسة وتقييم أثر تحرير أسعار المحروقات على المعيش اليومي، والتريث في المرور لتحرير أسعار غاز البوطان والسكر والدقيق وغيرها من المواد الضرورية في استهلاك المغاربة، فلا يمكن أن نطلب من المغاربة أداء ثمن السلع بالسوق الدولية، في الوقت الذي يمثل الحد الأدنى للأجور بالمغرب، خمس الحد الأدنى للأجور في أروبا. واعتبر اليماني بأن التجسيد الفعلي لشعار الدولة الاجتماعية، يتطلب تعزيز الدور التدخلي للدولة في تحديد وتسقيف الأسعار، وفي تعزيز السياسة الصناعية للبلاد، والتمكن من إنتاج كل الحاجيات الوطنية، ومنها الحاجيات البترولية، عبر تشغيل مصفاة سامير واسترجاع مكاسبها المتعددة للاقتصاد الوطني ولكل المغاربة.