عندما ربحت حكومة اليوسفي 1.1 مليار درهم وفرح الملك الحسن الثاني

تعززت الخزانة الوطنية بمولود جديد عبارة عن مذكرات أصدرها الوزير والقيادي الاتحادي السابق فتح الله ولعلو، طافحة بالعديد من الأحداث التي عاشها خلال مساره السياسي والأكاديمي على عهد ملكين، الملك الراحل الحسن الثاني ووارث عرشه الملك محمد السادس.
هي مذكرات رجل استثنائي، كان لعقود واجهة الاتحاد الاشتراكي البرلمانية، التي ظلت تهز الرأي العام المتعطش للديمقراطية والعدالة الاجتماعية. كان فتح الله ولعلو خطيبا مفوها شاء القدر أن تتطابق قدراته البرلمانية مع الوزن السياسي لحزب القوات الشعبية. هذه هي الصورة التي يحفظها جيلان على الأقل عن هذا الرباطي ذي الملامح الطفولية، وهي مغايرة نسبيا للصورة التي خلفها الرجل نفسه وهو أول وزير للمالية في حكومة التناوب سنة 1998.
وإضافة إلى أنه اقتصادي بارز وثاني مغربي يحصل على الدكتوراه من باريس في هذا التخصص بعد الراحل عزيز بلال، فإن من سيقرأ مذكراته التي نزلت يوم الخميس 24 أبريل 2025 في المعرض الدولي للكتاب بالرباط، سيكتشف رجلا آخر، وسيخلق بالتأكيد حميمية مع رجل لا يمكن أن تميز في سيرته بين ما هو خاص وما هو عام، بين حياته ونضاله. وربما لهذا أعطى هذه المذكرات عنوان «زمن مغربي» وهو يرجح العام على الخاص وهذا مفهوم عموما، ولكنه سيفهم أكثر عندما يبحر القارئ في الصفحات الطويلة والغنية في مجلدين بالتمام والكمال.
يبدأ ولعلو مذكراته منذ الولادة حين تزوج والده بنعيسى ولعلو بنت خاله غيثة الجزولي، وسكن دار أبيها بالسويقة في المدينة القديمة بالرباط، ليفتح عينيه في أسرة ليست أرستقراطية ولكنها أسرة «عمل وكد واجتهاد» كما يصفها. وأما عن جده من والده، فيقول إنه كان بائع خضر صغيرا قرب زنقة القناصل، ولكن من بيت جده لأمه مصطفى الجزولي سيبني ولعلو كل عالمه في بيت كبير سيتحول إلى قبلة للوطنيين إلى أن يقرر والده الرحيل إلى حي العكاري ويواصل الفتى دراسته وينخرط في العمل النضالي.
المذكرات طويلة جدا، ونحن هنا سنقوم بانتقاء، هو على أية حال تعسفي، وما نتمناه أن يكون هذا التعسف مهنيا نابها. وأن نقرب القارئ من حياة هذه الشخصية المغربية الوازنة وهي تقدم روايتها للتاريخ بمرافقة الزميل لحسن العسيبي، الذي أعد المذكرات للنشر، وخصنا بهذا السبق، فشكرا على ثقة الرجلين.
إليكم الجزء الحادي عشر من الصفحات الساخنة التي ارتأت 'الأيام 24' نشرها:
عندما ربحنا 1.1 مليار درهم والملك يطمئن اليوسفي بالمشفى
أرْبَكتْ تلك الحملةُ إذن مسلسل الإصلاح الذي انطلق شهورا قبل ذلك، من خلال مبادرات إدريس جطو والقوانين الجديدة المقدمة مما جعلهُ يفقد أهميته.
كان ذلك واحدا من النقط الإيجابية لتسريع وتيرة تنفيذ التناوب ومنحها ملفات مهمة للإشتغال، حتى تحقق شروط تجاوز الأزمة الكبيرة التي وقعت بين رجال الأعمال والدولة، وهي أزمةُ ثقةٍ، جعلت بعض رجال الأعمال يَبْرُزُونَ من خلال مواقفَ شجاعة انتقادية مثل رئيس اتحاد مقاولات المغرب عبد الرحيم الحجوجي وبعده حسن الشامي.
حين جاءت حكومة التناوب إذن وبفضل مشروع الإعفاء الضريبي والتأهيل المؤسساتي الذي قررناه ضمن أول قانون للمالية قدمناه أمام البرلمان (والسنة الفلاحية سنة جفاف موسم 1999 و 2000) تمكنا من استخلاص ما مجموعه 3.5 مليار درهم بينما كنا نعول فقط في حساباتنا الأولية على 1.5 مليار درهم، حيث أفادت تلك المداخيل الميزانية العامة للدولة.
تحقَّقَ ذلك النجاح ونحن نُهيِّئُ لبيع الرخصة الثانية للاتصالات الهاتفية تطبيقا لقانون التحرير.
كان مقررًّا أن تبيع الحكومة السابقة لوصولنا كراسي المسؤولية تلك الرخصة بحوالي 350 مليون درهما لشركة «دايو» الكورية، التي فاوضت المغرب حول ثلاثة أمور:
– إنشاء معمل لها للسيارات بالنواصر بضواحي الدارالبيضاء،
– شراء فندق هلتون بالرباط،
– شراء الرخصة الثانية لاتصالات المغرب.
كان إدريس جطو بصفته وزيرا للتجارة هو الذي تتبع معهم تفاصيل تلك المفاوضات. لكن من حسن الحظ أن تلك الشركة الكورية قد أفلست حينها في ظروف الأزمة المالية الآسيوية (1997)، فباعت فندق هلتون للإماراتيين وتوقف مشروع شراءها للرخصة الثانية للإتصالات، مثلما تخلت عن مشروع معمل السيارات رغم أنه دُشِّنَ من طرف ولي العهد حينها.
لابد من التنويه هنا بالدور الذي لعبه الإطار المغربي مصطفى التراب، الذي كان حينها على رأس الوكالة الوطنية لتقنين الإتصالات (ANRT)، حيث كانت بيننا علاقات احترام وثقة. وكذا الدور الذي لعبه الوزير الإتحادي العربي عجول المكلف بالبريد والتقنيات الحديثة والإتصالات.
اشتغلنا ثلاثتنا (الوكالة، وزارة البريد والإتصالات، وزارة المالية) لخلق جوٍّ شفاف وتناغُمٍ مؤسساتي بيننا. حيث اتصلنا بأبناك الأعمال دوليا ووضعنا كل الشروط الواجبة للشفافية المُطلقة في دفاتر التحملات والنزاهة في التعامل مع المترشحين.
كنا نُعوِّلُ ضمن القانون المالي الذي وضعناه على مداخيل من تلك الرخصة الثانية في حدود 400 مليون درهما. لكن مع توالي الأسابيع بدأ يتضح أنه ممكن رفع السقف أعلى حتى بلغ في النهاية 1.1 مليار درهما، أي بزيادة بلغت 700 مليون درهما.
كان لعبد الرحمن اليوسفي عطفٌ خاص على مصطفى التراب، ربما لأنه حفيد شيخ الإسلام محمد بلعربي العلوي، ومع ذلك دخل من منطلق مسؤوليته على رأس وكالة الضبط تلك في تناقضات مع أحمد الحليمي الوزير المكلف بالشون العامة للحكومة، انتهت إلى تقديم استقالته ومغادرة المغرب للعمل بالبنك العالمي بواشنطن.
كان عبد الرحمان اليوسفي في مستشفى ابن سينا بالرباط بسبب الجلطة التي أصابته أثناء اجتماع للجنة المركزية للحزب بالرباط، فذهبتُ لزيارته وأنا أحملُ إليه بُشرى الرقم المالي الجديد حيث كان أول من أخبرتُهُ بذلك. وأنا أُغادرُ الطابق حيث الغرفة التي يرقد بها، وجدتُ جلبةً كبيرةً، فإذا بجلالة الملك الحسن الثاني يصعدُ لزيارته والإطمئنان عليه.
كانت تلك الزيارةُ دالَّةً بكل المقاييس ونُشرت صورة تاريخية حولها. في تلك الزيارة طمأن الملك اليوسفي أن وضعية البلاد جيدة وأن الحكومة تعملُ بشكل طيب وأنه عليه أن يتعافى بسرعة للعودة لمهامه، وأنه يُبشِّرُهُ أن الحكومة نجحت في بيع الرخصة الثانية لاتصالات المغرب ب 1.1 مليار درهما. لم يُخبر اليوسفي الملك أنني وضعته في الصورة على اعتبار أن المجال غير موات.
سافر بعدها بأسابيع جلالة الملك الحسن الثاني إلى فرنسا لحضور الإستعراض العسكري لعيد 14 يوليوز (العيد الوطني الفرنسي) إلى جانب الرئيس جاك شيراك، الذي شاركت فيه لأول مرة فرقةٌ من الحرس الملكي.
أثناء العودة إلى المغرب في الطائرة، كان جلالة الملك واقفا مع مستشاريه (ضمنهم أندري أزولاي)، فعبَّرَ لهم عن سعادته بالنجاح الذي يُحقِّقُهُ عبد الرحمن اليوسفي في حكومته، خاصة مداخيل الرخصة الثانية لاتصالات المغرب، وأن هذا عنوانٌ على مدى الثقة التي أصبح يحظى بها المغرب دوليا. في ذلك اللقاء تبَلْوَرَت فكرةُ وضع الفائض غير المنتظر (700 مليون درهم) ضمن حساب خاص بالإتفاق مع وزارة المالية، وأن لا يُدمج ضمن ميزانية التسيير.
اجتمعتُ بعدها رفقة عبد الرحمان اليوسفي مع أندري أزولاي، حيث تم الإتفاق على إنشاء حساب خاص، سُمِّيَ (بعد وفاة الملك الراحل الحسن الثاني أسبوعين بعد تلك الزيارة إلى باريس)، باسمه أي «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والإجتماعية» في عهد الملك محمد السادس.
أُنجِزَتْ بفضل ذلك الصندوق كل المشاريع الكبرى التي نُفِّذَتْ على مستوى البنية التحتية بالمغرب خلال العشر سنوات التي تلت ذلك التاريخ، خاصة منها ميناء طنجة المتوسطي ومئات الكلمترات من الطرق السيارة وفك العزلة عن العالم القروي عبر مخطط كبير لتعبيد مئات الكلمترات من الطرق، ثم كهربَةُ العالم القروي وإدخال الماء الشروب إلى العالم القروي ومشروع تهيئة نهر أبي رقراق… إلخ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة 7

منذ 33 دقائق

• طنجة 7

حموشي يُقدّم منحةً مالية لمنتسبي الأمن الوطني المتوجّهين للحج

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، يوم الثلاثاء 20 ماي، منتسبي أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني القاصدين الديار المقدسة بالسعودية لأداء فريضة الحج برسم سنة 2025. ويبلغ عدد المستفيدين من أداء فريضة الحج هذه السنة، 286 مستفيدا من أسرة الأمن الوطني، بينهم 199 حاجة وحاجا حصلوا على التغطية الشاملة لجميع مصاريف ونفقات الحج، و87 حاجة وحاجا سيستفيدون من التغطية الجزئية بناء على الطلبات التي تقدموا بها لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. وتم تعزيز وتوسيع قاعدة المستفيدين من فريضة الحج هذه السنة، لتشمل بشكل متزايد أرامل ومتقاعدي أسرة الأمن الوطني، إذ ناهز عدد الأرامل اللواتي حصلن على التغطية الشاملة 31 مستفيدة، وعشر أرامل من التغطية الجزئية، بينما بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من التغطية الشاملة 41 متقاعدا و31 مستفيدا من التغطية الجزئية. وقدم حموشي بهذه المناسبة، منحة مالية عبارة عن دعم استثنائي لجميع المستفيدات والمستفيدين، لتمكينهم من أداء الركن الخامس للإسلام وتأدية جميع المناسك والشعائر الدينية في أحسن الظروف. وفي كلمة توجيهية بمناسبة توديع حجاج أسرة الأمن، شدّد حموشي على أهمية الأمن الروحي الذي يشمل أداء فريضة الحج، باعتباره 'واحد ا من أهم مرتكزات العمل الاجتماعي المخصص لأسرة المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني'. وعزا حرصه الدائم على استقبال وتوديع حجاج أسرة الأمن إلى 'التزام شخصي ومسؤولية مؤسساتية'، مبتهلا إلى الله العلي القدير ' أن يبلغ الحجاج الرحاب المقدسة وهم يرفلون في رداء الصحة والعافية، ويلهمهم السداد والرشاد والقوة والعون لأداء المناسك والشعائر الدينية في أحسن الظروف'. كما أكد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أنه أسدى التوجيهات الضرورية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن، من أجل توفير كافة الظروف المواتية وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لحجاج قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، داعيا إياهم في المقابل إلى الدعاء بالأمن والأمان لبلادنا العزيزة، وبموفور الصحة والعافية للملك محمد السادس.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

يتابع بشبهة اختلاس وتبديد المال العام.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق مصطفى لخصم

المزيد من الأخبار يتابع بشبهة اختلاس وتبديد المال العام.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق مصطفى لخصم ناظورسيتي : متابعة في تطور جديد لقضية رئيس جماعة إيموزار كندر، قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار منع مصطفى لخصم من مغادرة التراب الوطني، كما أسقطت الكفالة المالية التي كانت مفروضة عليه في إطار متابعته بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وجاء هذا القرار بعد استجابة المحكمة للطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع لخصم ضد قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، الذي كان قد أمر في وقت سابق بإغلاق الحدود في وجه المعني بالأمر وفرض كفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم. وأكدت مصادر مقربة من الملف أن المحكمة اقتنعت بوجاهة دفوع الدفاع، واعتبرت الإجراءات الاحترازية غير مبررة في هذه المرحلة من التحقيق، ما يمنح لخصم حرية التنقل داخل وخارج البلاد. ويُتابع لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في قضية تفجرت بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من جماعة إيموزار كندر، يتهمونه فيها بوجود اختلالات في تدبير ملف الأعوان العرضيين. وقد تقرر تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى 27 ماي الجاري، استجابة لطلب دفاع الطرف المشتكي، الذي التمس مهلة إضافية من أجل دراسة مستجدات الملف والوثائق المضافة إليه. وتعيش جماعة إيموزار كندر على وقع ترقّب كبير لمسار هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني باهتمام خاص، نظراً إلى مكانة لخصم الرمزية ومساره الرياضي والسياسي.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

استئنافية فاس تلغي قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، مع إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ20 ألف درهم. وكان دفاع لخصم قد قام بالطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق في 12 ماي الجاري، وهو القرار الذي اعتبره المعني مجحفا، ونفى عنه كل التهم الموجهة إليه. ويتواصل استنطاق لخصم الذي يرأس جماعة إموزار عن حزب الحركة الشعبية، حيث جرى تأجيل الجلسة إلى 27 ماي الجاري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتعلق بالأعوان العرضيين، وتبديد أموال عمومية. وسبق للخصم أن أعلن سابقا عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبره 'البلوكاج' الذي يتعرض له من طرف السلطات المحلية والذي يعيق تنمية المدينة.