إنذار ضريبي للمراهنين عبر الأنترنيت.. الدولة تبدأ تضريب أرباح "1xBet" وتستهدف المحافظ المشفرة
إنذار ضريبي للمراهنين عبر الأنترنيت.. الدولة تبدأ تضريب أرباح "1xBet" وتستهدف المحافظ المشفرة
ناظورسيتي: م ا
خلت المديرية العامة للضرائب مرحلة جديدة من تشديد الرقابة الجبائية، بعد أن شرعت، ابتداءً من شهر يوليوز الجاري، في فرض ضريبة مباشرة على أرباح المراهنات وألعاب الحظ عبر الإنترنت، خصوصاً تلك المرتبطة بمنصات أجنبية على رأسها التطبيق الروسي "1xBet"، الذي يشهد انتشاراً واسعا في صفوف الشباب المغربي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل التدابير الضريبية الجديدة المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على اقتطاع نسبة 30 في المائة من أرباح المراهنين، عبر آلية "الحجز من المنبع"، لتكون المؤسسات البنكية والجهات المساهمة في صرف تلك الأرباح ملزمة بتنفيذ هذا الاقتطاع، قبل تحويل أي مبلغ إلى الزبون المعني.
وأوضحت مصادر مطلعة أن أداء هذه الضريبة سيتم حصرياً عبر منصة إلكترونية وضعتها مديرية الضرائب لهذا الغرض، وفق نموذج محدد مسبقاً، مع إلزام المراهنين بأداء ما بذمتهم من ضرائب قبل نهاية الشهر الموالي لعملية الاقتطاع، في خطوة تروم إدخال هذه الأنشطة غير المنظمة إلى دائرة المراقبة المالية والقانونية.
ويُعد هذا التحرك استجابةً لتحذيرات أصدرتها مصلحة تحليل المخاطر التابعة لقسم التحقيقات بالمديرية، والتي نبهت إلى الارتفاع الكبير في حجم التحويلات المالية نحو منصات أجنبية للمراهنة، وغياب أي مسارات واضحة لتعقب الأرباح المحققة، خاصة مع استعمال بعض المستخدمين لمحافظ العملات المشفرة، التي تُمنع التعامل بها قانوناً داخل المملكة.
وأشارت ذات المعطيات إلى أن تطبيق "1xBet" يستخدم قنوات دفع غير خاضعة للمراقبة المالية، ويوجه أرباحه بطرق تفتقر إلى الشفافية، ما أدى إلى تنامي الشكوك حول استغلاله في عمليات تبييض الأموال أو تهريب العملة الصعبة، إلى جانب التهرب الضريبي، وهي ممارسات تضعه خارج الإطار القانوني المنظم لألعاب الحظ بالمغرب.
وأفادت تقارير أن عدداً من المستخدمين المغاربة واجهوا صعوبات في سحب أرباحهم من التطبيق، ما يرجح أن المنصة لا تكتفي فقط بتقديم خدمات الرهان، بل تسهّل كذلك حركة أموال مشبوهة عبر الحدود، عبر بوابات مالية وثغرات تنظيمية، قد تتعارض مع قوانين الصرف والضوابط البنكية المعمول بها وطنياً.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لم يفوّت الفرصة لتوجيه انتقادات حادة لهذا التطبيق خلال اجتماع سابق بلجنة المالية بمجلس النواب، حيث أشار إلى أن "1xBet" يستنزف المليارات من العملة الصعبة بطرق وصفها بـ"غير السوية"، مقارنة مع الشركات الوطنية التي تساهم سنوياً بـحوالي 2.5 مليار درهم في خزينة الدولة.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر أن مصالح الضرائب كثّفت تنسيقها مع مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، لضبط هذا الوعاء الجبائي الجديد، في أفق تقنين نشاط المراهنات الرقمية وضمان استخلاص الضرائب المرتبطة بها، وتحقيق مستويات عالية من النجاعة في مراقبة تحويلات الأموال عبر الإنترنت.
ويرى متتبعون أن هذه الإجراءات تشكل تحولا جذريا في تعامل الدولة مع قطاع المراهنات الإلكترونية، الذي ظل لعقود خارج مظلة القانون، مشيرين إلى أن فرض الضريبة على أرباح المستخدمين لن يكون سوى بداية لسلسلة من التدابير الأشد، التي قد تصل إلى حظر منصات معينة أو متابعة المخالفين قضائيا.
ويُتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل واسعة، سواء من قبل المستخدمين النشطين على هذه المنصات، أو من طرف الجهات التي تقدم خدمات مالية مرتبطة بها، خاصة وأن الأمر يتعلق بنشاط يشوبه الكثير من الغموض، ويطرح تحديات كبرى تتعلق بتقنين العملات الرقمية، وضمان الشفافية في المعاملات العابرة للحدود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
بعد سنوات من الإهمال.. تفاصيل خطة تأهيل محطة أولاد زيان في الدار البيضاء
في قلب مدينة الدار البيضاء، وتحديدًا بمحطة أولاد زيان، تتقاطع تفاصيل يومية تعكس معاناة العديد من المواطنين. وباتت تشكل معلمًا صارخًا للفوضى، حيث يغيب فيها النظام ويصعب العثور على أدنى شروط الكرامة والأمان. ورغم أن المحطة كانت تمثل نقطة حيوية في التنقل داخل المدينة، إلا أن الإهمال المتراكم وتحولها إلى فضاء يغيب عنه التنظيم قد دفع العديد من المواطنين إلى التعبير عن استيائهم من الوضع المتردي. ولم يعد هذا الواقع مقبولًا لدى المسؤولين في المدينة، حيث تصاعدت الاحتجاجات والشكاوى التي دفعت مجلس جماعة الدار البيضاء إلى اتخاذ قرار جاد لإعادة تأهيل المحطة. ووفقا لمصادر "الجريدة 24"، فإن مشروع إعادة تأهيل محطة أولاد زيان بدأ يأخذ طريقه نحو التنفيذ الفعلي بعد سنوات من التأجيل. ويهدف المشروع، حسب المصادر ذاتها، إلى تقسيم الأعمال إلى شطرين رئيسيين: الأول يتعلق بتجديد المبنى الرئيسي، والثاني مخصص لتحسين وتحديث الفضاءات الخارجية المحيطة. ويشمل المشروع، وفقا لذات المصادر، مجموعة من الأشغال الضخمة التي سيتم تنفيذها بتكلفة إجمالية تتجاوز 60 مليون درهم، مع تحديد فترة لا تتجاوز عشرة أشهر لإتمام الأشغال. فيما يتعلق بالشطر الأول من المشروع، فسيتم هدم وإعادة بناء الهياكل القديمة للمبنى، كما ستُجرى تحديثات شاملة على شبكات الكهرباء والماء. وسيتم أيضًا تركيب مصعد بانورامي لسهولة تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تجديد الأرضيات وتحديث جميع الهياكل التي كانت تشهد تدهورًا مستمرًا. أما الشطر الثاني من المشروع، الذي يتناول الفضاءات الخارجية، فيشمل تجديد الأرصفة والممرات الخاصة بالمسافرين، وتطوير شبكة الصرف الصحي، فضلاً عن إنشاء مساحات جديدة للانتظار لتحسين ظروف الراحة والأمان. ووفقًا للمصادر نفسها، تم التعاقد مع الشركة المغربية "VIAS" لإنجاز هذا الشطر، حيث خصص لهذا الجزء من المشروع ميزانية تقدر بحوالي 19.5 مليون درهم. وحسب ما توصلت به الجريدة 24، فإن الأشغال ستشمل في الفضاءات الخارجية أيضًا تحسين المساحات الخضراء وزراعة الأشجار، مما يساهم في تحسين البيئة المحيطة بالمحطة، فضلاً عن بناء جدران جديدة وتركيب هياكل معدنية حديثة لتغطية مناطق الركاب والسيارات. كما سيجري، حسب ما توصلنا به، تحديث كافة الشبكات التقنية الخاصة بالكهرباء والاتصالات والمياه، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات داخل المحطة. ويعد المشروع بمثابة فرصة حقيقية لتحسين البنية التحتية للمدينة، ويعكس حرص السلطات المحلية على إعادة تأهيل المرافق العامة بما يضمن راحة المواطنين وسلامتهم. ويُتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير كبير على شكل المحطة وطريقة تعاملها مع الزوار، ما يعكس التوجه نحو خلق بيئة حضرية أكثر ملاءمة للمواطنين. ومع استمرار العمل في المشروع، يبقى الأمل معقودًا على أن تتمكن محطة أولاد زيان من استعادة مكانتها كمرفق عمومي حيوي يخدم مختلف فئات المجتمع، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعاني فيها المحطة من تراجع كبير في الخدمات.
LE12
منذ 3 ساعات
- LE12
المجلس الإستشاري للرجاء يكشف عن القيمة المالية الحقيقية للرجاء
كشف المجلس الاستشاري لنادي الرجاء الرياضي، اليوم الجمعة في بلاغ له، عن نتائج التقييم المالي الثاني الذي تم إنجازه، بناء على طلبات مجموعة من منخرطي النادي الراغبين في معرفة القيمة المالية الحقيقية للنادي. ووفق نفس البلاغ، فقد بينت نتائج التقييم الذي أنجزته المؤسسة المالية BMCE Capital، إلى أن القيمة الصافية لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، بعد خصم الديون، تتراوح بين 360 و390 مليون درهم. وأكد المجلس الإستشاري للرجاء أن القيمة الصافية التي حددتها المؤسسة المالية تتوافق تماما مع القيمة المرجعية التي اعتمدها المستثمر المؤسساتي 'مارسا ماروك '.
عبّر
منذ 3 ساعات
- عبّر
الرجاء البيضاوي يكشف القيمة الصافية للنادي
كشف الرجاء البيضاوي ، مساء الجمعة، عن القيمة الصافية للنادي بناء على نتائج التقييم المالي الثاني الذي تم إنجازه بتكليف من المجلس الاستشاري. وأوضح الرجاء في بلاغ صحفي رسمي له ان التقييم الذي تم استجابةً لطلب عدد من منخرطي النادي خلُص إلى أن قيمة الرجاء، بعد خصم الديون، تتراوح بين 360 و390 مليون درهم (36 و39 مليار سنتيم مغربي). واسترسل البلاغ أيضًا إلى أن الأصول التي يُنتظر ضخها في النادي، والتي قُدّرت قيمتها ما بين 80 و110 ملايين درهم، تؤكد بدورها انسجام العرض المالي للمستثمر مع النتائج الأخيرة للتقييمات. ومن المنتظر ان يتم الحسم في مصير هذا المشروع الاستثماري ضمن النقاط المجدولة في جدول أعمال الجمع العام للنادي، والمقرر له يوم الإثنين المقبل، والذي سيعرف أيضًا انتخاب رئيس جديد للمكتب المديري للنادي الأخضر.
