عاجل- السيسي يستقبل نظيره اللبناني جوزاف عون لبحث تعزيز العلاقات الثنائية واستعادة الاستقرار الإقليمي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الرئيس اللبناني جوزاف عون، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أواصر العلاقات بين مصر ولبنان، وبحث سبل دعم الاستقرار في المنطقة، وذلك خلال لقاء رسمي جرى بقصر الاتحادية بالقاهرة.
ترحيب مصري رسمي بالوفد اللبناني
ورحب الرئيس السيسي بنظيره اللبناني والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر تعتبر لبنان بلدًا شقيقًا تجمعه مع القاهرة روابط تاريخية عميقة.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس اللبناني تحمل رمزية خاصة، إذ تعكس عمق العلاقات الثنائية التي تمتد لعقود، وتشكل نموذجًا فريدًا للأخوة والتعاون العربي المشترك.
مباحثات ثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد عقب جلسة المباحثات الرسمية، أن اللقاء مثّل فرصة ثمينة لتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات تناولت آفاق التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الاستثمار، والطاقة، والتبادل التجاري، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.
التشاور حول استعادة الاستقرار الإقليمي
كما ناقش الزعيمان تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة. وأكد الجانبان على ضرورة تضافر الجهود العربية من أجل استعادة الأمن والاستقرار، وتعزيز مقومات التنمية المستدامة لدول وشعوب المنطقة.
وشدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة لبنان واستقراره، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة اللبنانية، وتقديم كل أوجه الدعم الممكن لتعزيز قدرات الدولة اللبنانية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.
تعزيز العمل العربي المشترك
واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب اللبناني، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز من وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 30 دقائق

• مصرس

"اقتصادية النواب" توافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا

شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم، الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا. أهداف اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا وتهدف الاتفاقية، إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وصربيا، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994. وبموجب الاتفاق فإنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجيًا، وفقًا لثلاث قوائم.وتتضمن القائمة الأولى سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تضمان سلع يتم تحريرها تدريجيًا على مدى 4 أو 10 سنوات.تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة بين مصر وصربيا كما يتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقًا لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.وشدد الاتفاق علي ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.وتشمل الاتفاقية أحكامًا لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.ووفقا للاتفاق فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.ومنحت الاتفاقية الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.كما نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.جدير بالذكر أن الإتفاقية تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكة في مختلف المجالات، باعتبارها خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا، وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في السنوات المقبلة.

مصرس

منذ 30 دقائق

• مصرس

روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"

حظرت روسيا منظمة العفو الدولية، وصنفتها على أنها " منظمة غير مرغوب فيها" في أحدث خطوة لقمع المعارضة والنشطاء حيث يعني هذا التصنيف وفقا لقانون في عام 2015 أن أي تواصل مع هذه المنظمات يمثل جريمة جنائية. ويعد القرار الذي أصدره مكتب المدعي العام الروسي، وتم الإعلان عنه في بيان على شبكة الإنترنت، أحدث خطوة ضمن القمع المستمر ضد منتقدي الكرملين والصحفيين والنشطاء، الذي وصل لمستويات غير مسبوقة عقب غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.ويعني هذا القرار أنه يجب على المنظمة وقف أي عمل في روسيا، كما أنه يعرض للمحاكمة أي شخص يتعاون معها أو يدعمها.وتضم قائمة" المنظمات غير المرغوب فيها " في روسيا حاليا 223 كيانا، من بينها شبكات إخبارية مستقلة وجماعات حقوقية.واتهم مكتب المدعي العام في بيانه اليوم الاثنين المنظمة بإدارة " مشاريع معادية لروسيا" وأنشطة تهدف " لعزل روسيا سياسا واقتصاديا".ولم تعلق منظمة العفو الدولية على الفور على هذه الخطوة.

مستقبل وطن

منذ 30 دقائق

• مستقبل وطن

جاكرتا وبانكوك يتفقان على تعزيز العلاقات خلال أول زيارة لرئيس إندونيسي لتايلاند منذ 20 عامًا

اتفقت إندونيسيا وتايلاند، اليوم /الإثنين/، على رفع مستوى العلاقات بينهما إلى شراكة استراتيجية، وذلك خلال أول زيارة رسمية لرئيس إندونيسي إلى تايلاند منذ 20 عامًا، حيث جرى التوافق على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار. وكان الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو - الذي تولى السلطة العام الماضي - قد حظي باستقبال رسمي من قبل رئيسة الوزراء التايلاندية بايتونجتارن شيناواترا في دار الحكومة بالعاصمة بانكوك، ووفقًا للبروتوكول المتبع، استعرض الزعيمان حرس الشرف قبل الانتقال إلى داخل القصر لإجراء مباحثات ثنائية حول مستقبل العلاقات بين البلدين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية. وتزامنت زيارة سوبيانتو مع الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إندونيسيا وتايلاند، وأكدت بايتونجتارن أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في عدد من المجالات، تشمل التجارة والاستثمار والسياحة والأمن الغذائي. وأشارت رئيسة الوزراء التايلاندية إلى أن قرار رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية "يعكس التزام البلدين المشترك بتعزيز التعاون في مجالات متعددة تخدم المصالح المتبادلة لشعبي البلدين". من جانبه، أوضح سوبيانتو في كلمته أن المباحثات تناولت أيضًا قضايا الدفاع والأمن؛ بما يشمل "تعزيز التعاون في أمن البحار، وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، وتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة، وتنمية شراكات الصناعات الدفاعية". وفي السياق، أكدت رئيسة الوزراء التايلاندية أن الشرطة في كلا البلدين ستعزز التنسيق في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، لاسيما في مكافحة الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر والمخدرات. وكانت السلطات قد أعادت في وقت سابق من العام الجاري العشرات من المواطنين الإندونيسيين الذين تم تحريرهم من ميانمار، وذلك عبر الأراضي التايلاندية، ضمن حملة إقليمية واسعة النطاق، حيث يُعتقد أن مئات الآلاف من الأشخاص قد تم استدراجهم للعمل في أنشطة احتيالية في ميانمار وسط ظروف قسرية تشبه "العبودية الافتراضية". ووقع وزراء البلدين مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي، تغطي مجالات متعددة، من بينها الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، وتعزيز السياحة العلاجية، كما تناولت المباحثات الأزمة الجارية في ميانمار، حيث أشاد سوبيانتو بالدور "البنّاء" الذي تلعبه تايلاند، خاصة في جهود التواصل مع دول الجوار لتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة والبحث عن تسوية سلمية. وقال سوبيانتو: "شددنا على أهمية حوار وطني شامل يمكن أن يحقق السلام والاستقرار في ميانمار"، مضيفًا أن الجانبين أكدا كذلك على "أهمية الحفاظ على وحدة رابطة آسيان ومركزيتها". وتُعد أزمة ميانمار من أكبر التحديات التي تواجه رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021، الذي أطاح بحكومة مدنية منتخبة وأدخل البلاد في صراع دموي، وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وسط اتساع رقعة سيطرة القوات المعارضة للجيش على مساحات واسعة من الأراضي.