
مجزرة بالمستشفى المعمداني وإضراب عام يشل إسرائيل.. مظاهرات وإغلاق شوارع بتل أبيب للضغط من أجل إبرام صفقة
إسرائيل.. إضراب واحتجاجات واسعة للضغط على الحكومة بشأن غزة
أغلق متظاهرون إسرائيليون الشوارع في أماكن عديدة في إسرائيل وتجمعوا أمام منازل وزراء، وذلك استجابة للإضراب الذي دعت إليه عائلات المحتجزين للضغط على الحكومة والمطالبة بصفقة تبادل. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عشرات المتظاهرين تجمهروا أمام منازل وزراء بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ووزير التعليم يوآف كيش ووزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف. وأفادت بأن المظاهرات انطلقت في أكثر من 350 موقعا، في حين أغلق مئات المتظاهرين من أكاديميي جامعة تل أبيب الإسرائيلية طريق مردخاي نمير الرئيسي في تل أبيب من الاتجاهين للمطالبة بإعادة الأسرى المحتجزين في غزة ووقف الحرب. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المتظاهرين أغلقوا الطريق السريع رقم 1 عند مدخل القدس للمطالبة بعودة المحتجزين في قطاع غزة، وأشارت إلى أن مئات الناشطات أغلقن شارع أيالون قرب تل أبيب للمطالبة بعدم التضحية بالأسرى الإسرائيليين. من جانبها، أكدت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 32 شخصا خلال الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين. وأشارت القناة الـ14 الإسرائيلية إلى أنالمتظاهرين رفعوا لافتات تشجع على رفض الخدمة العسكرية ورددوا هتافات تهاجم إسرائيل والجيش.
"الوقت ينفد"
وفي بيان صبيحة بدء الإضراب، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين "توقفت الدولة لأنها لم تعد قادرة على الاستمرار على هذا المنوال. لقد دفعنا ثمنا باهظا، ولا يمكننا السماح لمزيد من العائلات بدفعه".
وشددت على أن الوقت ينفد بالنسبة للمحتجزين الإسرائيليين الذين قد يُفقدون للأبد إذا لم تستعدهم الحكومة الإسرائيلية فورا، وتابعت "سئمنا الشعارات والمماطلات والشعب وحده من سيعيد المختطفين إلى بيوتهم"، وفق تعبيرها.
كما أعلنت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أنها ستقيم خيمة اعتصام غدا على حدود غزة، قائلة "العائلات ستنام هناك، ستناضل هناك، وستعلن من هناك عن استمرار أعمال النضال من أجل إعادة أحبائهم"، بحسب قولها. وأفادت أيضا بإطلاق أسطول بحري في بحيرة طبريا للمطالبة بوقف الحرب وإعادة جميع المحتجزين. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن زوجة الأسير عمري ميران قولها إن إضراب ومظاهرات اليوم "مجرد بداية" في ظل العزم على تصعيد ما سمته بالنضال. في حين قالت والدة الأسير الإسرائيلي ماتان إنغريست "اليوم توقف كل شيء من أجل إعادة المختطفين والجنود"، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.
اتفاق مع الإضراب
في السياق، ذكر استطلاع رأي لصحيفة معاريف أن 16% من الإسرائيليين يعتزمون المشاركة في الإضراب اليوم دعما لإنقاذ المحتجزين والجنود، في حين 40% لا يعتزمون الإضراب لكنهم متفقون مع أهدافه. وأشار استطلاع الرأي إلى أن 29% من الإسرائيليين لا يعتزمون الإضراب ولا يتفقون مع أهدافه. وبدأ الإضراب في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، في العديد من المدن والبلدات، ومن المقرر أن تنضم إلى الاحتجاج مئات السلطات المحلية والمنظمات، كما أعلنت العديد من الشركات عن سماحها لموظفيها بالمشاركة في المبادرة. وتشمل فعاليات اليوم الاحتجاجي مواكب وخطابات وعروضا فيما تسمى بـ"ساحة الرهائن" في تل أبيب، ومواقع أخرى، ولقاءات مع ناجين من الأسر وعائلات الأسرى. ومن المخطط أن تكون المظاهرة الكبرى في وقت لاحق اليوم أمام وزارة الدفاع وساحة هبيما في تل أبيب. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية. والأسبوع الماضي، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى إضراب شامل ومظاهرات تحت شعار "تتوقف إسرائيل" بغرض المطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ 5 دقائق
- شفق نيوز
العراق يترقب خطراً من حدود سوريا: انسحاب التحالف الدولي "لا يطمئن"
شفق نيوز- بغداد عبرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن قرب انسحاب التحالف الدولي من العراق، معتبرة أن ذلك قد يمهد لزعزعة الوضع الأمني داخل البلاد وعلى الحدود مع سوريا. وقال عضو اللجنة ياسر وتوت لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مخاوف حقيقة من قضية قرب انسحاب التحالف الدولي من العراق، خاصة في ظل عدم وجود استقرار أمني في عموم المنطقة، فهذا الانسحاب ربما يدفع نحو زعزعة الأوضاع الأمنية الداخلية، فهناك مخاطر قريبة من العراق خاصة في الداخل السوري واللبناني". واضاف قائلاً: "ليس من صالح العراق انسحاب التحالف الدولي بهذا التوقيت المهم والحساس، ونحن سوف نناقش هذه المخاوف مع الجهات المختصة الحكومية الأمنية والعسكرية، سيما وأن أصل هذا القرار بيد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، كما ان هناك مخاوف من هذا الانسحاب لدى بعض القيادات العسكرية والأمنية العراقية". هذا وكشف متحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد، عن قرب توقيع شراكة "مدنية" بين التحالف الدولي والعراق، تزامناً مع الانسحاب "العسكري" المخطط له بحلول ايلول/ سبتمبر المقبل. وقال المتحدث في تصريح خص به الوكالة، إن التحالف الدولي لهزيمة داعش (عملية العزم الصلب) سينتقل من مهامه العسكرية في العراق إلى شراكة أمنية ثنائية أكثر تقليدية، مؤكدا على استمرار جهود التحالف المدنية بقيادة مدنية على المستوى العالمي. وأكد أن هذا التحول لا يعني نهاية عمل التحالف الدولي لهزيمة داعش، بل يأتي ضمن خطة التحول نحو تعزيز الاستقرار في العراق من خلال الشراكة الأمنية والتعاون المدني المستمر. في السياق، قال مصدر حكومي عراقي، لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة العراقية اتفقت مع دول التحالف الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة، على تحديد جدول زمني لبدء سحب القوات العسكرية وإنهاء مهام التحالف بحلول شهر أيلول 2026. وأوضح المصدر، أن المرحلة الأولى من الاتفاق تنص على إنهاء مهام التحالف لدى الحكومة المركزية في شهر أيلول 2025، بما يشمل انسحاب القوات من قاعدة عين الأسد ومقر بعثة التحالف في بغداد، ونقل جزء من القوات والمعدات العسكرية إلى أربيل والجزء الآخر إلى دولة الكويت. وأضاف أن المرحلة الثانية من الاتفاق تتضمن جدولة الانسحاب العسكري الكامل للتحالف الدولي في أيلول 2026، مشيراً إلى أن عدد قوات التحالف الدولي، الذي كان يبلغ نحو 2000 جندي ومستشار، سينخفض تدريجياً إلى أقل من 500 شخص، ليقتصر تواجدهم على أربيل، بينما سينتقل باقي العدد إلى الكويت.


شفق نيوز
منذ 5 دقائق
- شفق نيوز
صراع بلا نهاية.. غوص في "بقايا المحور" من بغداد إلى الضاحية
شفق نيوز– بيروت/ طهران بين دويّ التصعيد على الحدود الجنوبية، والتجاذبات السياسية داخل لبنان وخارجه، يتكرّس الواقع الراهن بوصفه جزءاً من صراع إقليمي مفتوح، تتقاطع فيه مشاريع "المقاومة الإسلامية" مع ما يُوصف بـ"محور الهيمنة الأمريكية–الإسرائيلية"، في وقت تتسارع فيه الضغوط الدولية، لا سيما الأمريكية، لنزع سلاح حزب الله وإعادة صياغة التوازنات داخل لبنان. فبينما تصف طهران ما يجري بأنه محاولة لإعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط، يرى محللون لبنانيون أن العدوان الإسرائيلي المتواصل لا يهدد السيادة فقط، بل يُضاعف هشاشة الداخل اللبناني في ظل أزمة اقتصادية خانقة. ويجمع العديد من الخبراء والمراقبين على أن لبنان بات ساحة مركزية لصراع طويل الأمد، عنوانه "اللا حسم والاستنزاف"، في مشهد تتشابك فيه الجغرافيا السياسية بالتحولات الدولية. عدوان مباشر من بيروت، يصف مدير مركز الدراسات، وليد حدرج، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب اللبناني بأنها "ليست مجرد تصعيد عسكري، بل عدوان فعلي يستهدف السيادة الوطنية، ويؤثر بشكل مباشر على الأمن الداخلي". ويقول حدرج لوكالة شفق نيوز إن "الاستقرار في لبنان بات مرهوناً بالغارات والضغوط الخارجية، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة تعود جذورها إلى ما قبل عام 2019، لكنها تزداد تعقيداً بفعل التوترات الإقليمية". وفيما يخص الجدل حول سلاح المقاومة، يوضح أن "الانقسام السياسي في لبنان حول هذه المسألة عميق، لكنه لا يعكس بالضرورة الإجماع الشعبي"، مشيراً إلى أن "السلطة التنفيذية تميل إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، فيما يحاول مجلس النواب تجنّب المواجهة الداخلية حفاظاً على المؤسسات". ويؤكد أن الدعم الإيراني لحزب الله "ليس طارئاً"، بل هو "امتداد طبيعي لعلاقة بدأت منذ عقود، وتعمّقت بعد الثورة الإيرانية"، مشيراً إلى أن هذا الدعم كان حاسماً في محطات مفصلية، أبرزها تحرير الجنوب في عام 2000، ومواجهة العدوان الإسرائيلي في عام 2006. ويرفض حدرج ما يُشاع عن أن سلاح المقاومة يجرّ لبنان إلى الحروب، قائلاً: "الاعتداءات مصدرها إسرائيل. وما دام هناك احتلال، فإن سلاح المقاومة مشروع بموجب الأعراف والمواثيق الدولية". حرب استنزاف من جهته، يرى المحلل السياسي اللبناني غالب سرحان، أن التصعيد الإسرائيلي ليس جديداً، بل يُشكّل امتداداً لسياسات متواصلة منذ احتلال فلسطين عام 1948. ويقول سرحان لوكالة شفق نيوز: "ما يجري على الحدود اليوم هو تصعيد من طرف واحد، فالمقاومة ملتزمة بالقرار 1701، فيما تتعمد إسرائيل خرقه بشكل يومي". وبحسب سرحان، فإن إسرائيل حالياً "غير قادرة على خوض حرب كبرى، نظراً لانشغالها بجبهة غزة وتحديات داخلية وإقليمية أخرى"، ولذلك تتجه نحو "حرب استنزاف" ضد لبنان، بهدف إنهاك المقاومة والضغط على الداخل اللبناني. ويوضح أن "الهدف الإسرائيلي هو فرض واقع جديد على الأرض من خلال خروقات محسوبة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة"، مضيفاً أن "التوازنات الإقليمية الراهنة لا تسمح بانفجار كبير، وهو ما تدركه تل أبيب جيداً". "المقاومة باقية" من طهران، يحمّل الكاتب والمحلل السياسي علي أكبر برزنوني، إسرائيل مسؤولية التصعيد الأخير في جنوب لبنان، معتبراً أن "ما يجري هو استمرار لسياسات الكيان الصهيوني العدوانية، وعدم التزامه بوقف إطلاق النار الموقع في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024". ويقول برزنوني إن "إسرائيل تهدف إلى نزع سلاح المقاومة واحتلال المزيد من الأراضي اللبنانية، وهي ترى في حزب الله العقبة الرئيسية أمام تحقيق هذه الأهداف"، مشدداً على أن "المقاومة المسلحة ستستمر ما دام الاحتلال قائماً، وأي حديث عن نزع السلاح غير واقعي في ظل غياب تسوية شاملة". ويتهم برزنوني واشنطن بالانحياز الكامل لصالح إسرائيل، مضيفاً: "الولايات المتحدة لا تسعى لتقريب وجهات النظر، بل تعمل على تفكيك المحاور التي تعارض مصالحها ومصالح إسرائيل"، كما يؤكد أن طهران "لن تسمح بالمساس بسلاح الحزب"، مشيراً إلى أن هذا السلاح يُمثل "خط الدفاع الأول" ضد الاحتلال. معركة وجودية وإذا كان الخطاب السياسي الإيراني يُجسّد تمسّكاً صلباً بالمقاومة، فإن مقاربات مراكز الدراسات في طهران تُضيء على أبعاد أوسع تتعلق بمعادلة الردع وتوازنات الإقليم. وفي هذا السياق، يُوضح مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات والإعلام، مهدي عزيزي، أن "ما يحدث في جنوب لبنان ليس مجرد مواجهة حدودية، بل هو حلقة من صراع أشمل بين المقاومة الإسلامية ومحور أمريكي–إسرائيلي يعمل لإعادة رسم خريطة المنطقة". ويعتبر عزيزي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن التطورات في سوريا، ومحاولات حصار فصائل المقاومة في العراق ولبنان، تأتي ضمن خطة إقليمية تهدف إلى ضرب ما تبقى من "محور المقاومة"، مضيفا أن "إيران تتابع هذا التصعيد بقلق، وتدرك أن أي استهداف لحزب الله هو استهداف مباشر لاستراتيجيتها الدفاعية في المنطقة". وفيما يتعلق بالضغوط الرامية إلى نزع سلاح حزب الله، يشدد على أن "هذا السلاح ليس ورقة لبنانية فقط، بل ذراع استراتيجية للجمهورية الإسلامية، وجزء من معادلة الردع ضد المشروع الإسرائيلي"، موضحاً أن طهران تتحرك دبلوماسياً لمواجهة هذه الضغوط، كما ظهر من خلال زيارة رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني إلى بيروت مؤخراً. ورغم تصاعد التوتر، يستبعد عزيزي اندلاع حرب شاملة في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن "إسرائيل ليست في وضع يمكّنها من خوض مواجهة موسعة، والدور الإيراني في حال توسع الصراع سيبقى ضمن الدعم السياسي واللوجستي، دون تدخل عسكري مباشر". أما بخصوص الوساطة الأمريكية، فيرأى أنها "فاقدة للحياد"، مؤكداً أن واشنطن تلعب دوراً نشطاً في دعم إسرائيل، وتسعى لإضعاف قوى المقاومة في لبنان والمنطقة. صراع طويل الأمد من بريطانيا، يقدّم أستاذ العلوم السياسية في جامعة إكستر، هيثم هادي، رؤية أوسع للصراع، مشيراً إلى أن الشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة من التوتر، وسط إعادة ترتيب أولويات القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة. ويقول هادي لوكالة شفق نيوز إن واشنطن تحاول إنهاء مواجهتها مع روسيا في أوكرانيا، للتركيز على ملفات أكثر حساسية في الشرق الأوسط، وتحديداً إيران وفلسطين والعراق. ويضيف: "هذه المناطق تشكل نقاط اشتعال مرشحة للانفجار، نظراً لأهميتها الاستراتيجية وموقعها الجغرافي الحيوي". ويرى هادي، أن الصراع في المنطقة لن يُحسم بسهولة، مؤكداً: "لا إيران تمتلك القدرة على فرض الهيمنة الكاملة، ولا إسرائيل قادرة على السيطرة الحاسمة. ما نشهده هو تبادل لأدوات الضغط، بين الدعم الأمريكي لتل أبيب، واعتماد طهران على شبكات مسلحة وصواريخ دقيقة وطائرات مسيّرة". ويضيف أن "لبنان والعراق تحوّلا إلى ساحتين مركزيتين للمواجهة، ومرشحتين لمزيد من الانخراط في هذا الصراع، الذي لن يكون قصيراً أو محدوداً، بل حرب استنزاف طويلة الأمد تُدار بأساليب غير تقليدية، وقد تنخرط فيها قوى دولية بشكل غير مباشر"، محذراً من أن استمرار هذا النمط "سيؤدي إلى إنهاك اقتصادي وسياسي كبير، يدفع ثمنه المواطنون العاديون، في وقت تغيب فيه أي مشاريع واقعية لتسوية شاملة". وفي ظل ما يشهده الجنوب اللبناني من تصعيد ميداني، يبدو أن المواجهة تتجاوز الحسابات اللبنانية الداخلية لتتداخل مع تحولات إقليمية ودولية أكبر، فبين أطراف ترى في سلاح المقاومة ضرورة أمنية واستراتيجية، وأخرى تعتبره عقبة أمام بناء دولة سيادية، يبقى لبنان معلّقاً على حافة صراع مفتوح، لا يملك وحده مفاتيح خروجه.


وكالة الصحافة المستقلة
منذ 5 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
انتهاء عقدان من هيمنة اليسار في بوليفيا مع توجه اليمين إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية
المستقلة/- ستُجرى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية البوليفية لأول مرة، حيث يتنافس مرشحان يمينيان على الرئاسة، مما يُمثل نهايةً لما يقرب من 20 عامًا من هيمنة حركة الاشتراكية اليسارية (ماس). ووكانت المفاجأة حصول السيناتور رودريغو باز بيريرا، 57 عامًا، من يمين الوسط، على أكبر عدد من الأصوات والذي بدأ حملته بدعم 3% فقط في استطلاعات الرأي. وفي المركز الثاني، جاء خورخي 'توتو' كيروغا، 65 عامًا، وهو رئيس يميني سابق قاد البلاد لفترة وجيزة عام 2001 بعد استقالة الديكتاتور السابق هوغو بانزر. وبعد فرز ما يزيد قليلاً عن 92% من الأصوات في الفرز 'الأوليّ' للمحكمة الانتخابية، حصل باز بيريرا على 32.1% وكيروغا على 26.9%. قال بيريرا، نجل الرئيس السابق خايمي باز زامورا، الذي حكم البلاد من عام 1989 إلى عام1993: 'أود أن أشكر جميع الرجال والنساء الذين جعلوا هذا ممكنًا، وأعطوا صوتًا لمن لم يكن لهم صوت، ولم يشاركوا في الانتخابات، ولم يكونوا موجودين'. وقدّم بيريرا، عضو مجلس الشيوخ عن منطقة تاريخا، جزيل الشكر لزميله في الانتخابات، قائد الشرطة السابق إدمان لارا مونتانو، الذي اشتهر بكشفه فساد الشرطة، والذي كان، وفقًا للعديد من المحللين، عامل جذب حاسم للناخبين. وصرخ بيريرا في وجه الصحفيين وعشرات المؤيدين الذين كانوا ينتظرون خطابه في وقت متأخر من يوم الأحد في لاباز: 'سنحارب الفساد بكل قوة!'. وقال كيروغا: 'إنها ليلة تاريخية – ليست لحزب واحد، ولا لفصيل واحد، ولا لمرشح واحد، بل لجميع البوليفيين الذين تكلموا بقوة، وإيمان، وأمل، وكرامة. اليوم، خطونا خطوة عملاقة نحو غد أفضل'. أكدت المحكمة الانتخابية أن هذه الأرقام 'أولية وليست نهائية'. ويرجع ذلك إلى أن بوليفيا تستخدم طريقتين للفرز: طريقة أسرع، تعتمد على صور كل بطاقة اقتراع تُرسل إلى مركز معالجة البيانات، وطريقة أبطأ وأدق، حيث يُحصي كل صوت علنًا ويُدقق في مراكز الاقتراع قبل إدخاله إلى النظام. أمام المحكمة مهلة تصل إلى سبعة أيام لإعلان النتائج الرسمية. نظرًا لعدم حصول أيٍّ من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، أو على الأقل 40% بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الثاني، ستُعقد جولة ثانية في 19 أكتوبر/تشرين الأول. وكما هو الحال في الجولة الأولى، من المتوقع أن تُهيمن الأزمة الاقتصادية – الأسوأ منذ أربعة عقود – على حملة جولة الإعادة، مع نقص الدولار والوقود وارتفاع التضخم. اختار الرئيس لويس آرسي، المنتمي لحزب ماس، والذي لا يحظى بشعبية كبيرة، عدم الترشح لولاية جديدة، ورشّح بدلاً من ذلك وزير داخليته، إدواردو ديل كاستيلو، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي لم يحصل إلا على 3.15% من الأصوات. تُعدّ هذه النسبة ضئيلة مقارنةً بأكثر من 50% التي ضمنت فوز آرسي والرئيس السابق إيفو موراليس في الجولة الأولى سابقًا، ولكنها كافية بالكاد لتجنّب الحزب فقدان وضعه القانوني، حيث أن الحد الأدنى المطلوب للفوز هو 3%. وفقًا للفرز الأولي، كانت نسبة 19.1% من الأصوات ملغاة، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط التاريخي في الانتخابات البوليفية، والذي كان عادةً أقل من 5%. كان موراليس، أول زعيم من السكان الأصليين في بوليفيا، قد أمضى الأسابيع الأخيرة يحثّ أنصاره على الإدلاء بأصوات ملغاة احتجاجًا على أحكام المحاكم الدستورية والانتخابية التي منعته من الترشح لولاية رابعة. حلّ قطب الأعمال صموئيل دوريا ميدينا، البالغ من العمر 66 عامًا، والذي تصدّر استطلاعات الرأي خلال معظم الحملة الانتخابية، في المركز الثالث بنسبة 19.89% من الأصوات. أقرّ دوريا ميدينا بهزيمته وأعلن دعمه لباز بيريرا في جولة الإعادة. في الصحافة البوليفية، أشار محللون إلى أن إحدى المزايا المحتملة لباز بيريرا هي أن معركة الحملة الانتخابية في الأسابيع الأخيرة تركزت بين كيروغا ودوريا ميدينا واليسار، مما جعل السيناتور بعيدًا عن دائرة الهجمات الرئيسية – أو حتى حملات الأخبار الكاذبة. أشارت استطلاعات الرأي أيضًا إلى استمرار وجود أعداد كبيرة من الناخبين المترددين قبل يوم الانتخابات. وكان المرشح اليساري الأبرز هو السيناتور أندرونيكو رودريغيز، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي ترك حزب ماس ليخوض الانتخابات ضمن ائتلاف صغير. وبعد أن حلّ في المركز الثالث في استطلاعات الرأي، حلّ في المركز الرابع بنسبة تزيد قليلاً عن 8%. وراقب أكثر من 2500 مراقب وطني ودولي، من هيئات منها الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية، عملية التصويت، وكان من المتوقع أن ينشروا تقاريرهم الأولية خلال الأيام المقبلة. وخلال اليوم، أكدوا أن عملية الاقتراع سارت بشكل طبيعي. ووفقًا للمحكمة الانتخابية، جرت الانتخابات دون مشاكل، باستثناء بعض 'الحوادث المتفرقة'. وتعرض رودريغيز لأحد هذه الحوادث. أثناء إدلائه بصوته في إنتري ريوس، معقل موراليس، على بُعد حوالي 80 كيلومترًا من المكان الذي لا يزال الرئيس السابق مُتحصّنًا فيه، تعرّض السيناتور البالغ من العمر 36 عامًا لصيحات استهجان ورشق بالحجارة من قِبَل ما وصفه بـ'مجموعة صغيرة من المتطرفين الذين عُرفوا بأنهم من أنصار موراليس'. اضطر رودريغيز إلى مرافقة أحد أفراد القوات المسلحة للإدلاء بصوته. لم يُصَب بأذى. كان السيناتور يُعتبر في السابق الوريث الشرعي لموراليس نظرًا لجذوره الأصلية وقيادته لنقابة مزارعي الكوكا، ووُصِفَ بالخائن لترشحه. كان موراليس مطلوبًا بموجب مذكرة توقيف منذ أكتوبر/تشرين الأول بتهمة إنجاب طفل من فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، وقد صوّت في فيلا 14 دي سبتمبر، على بُعد حوالي 40 كيلومترًا من القرية الصغيرة التي منع فيها مئات مزارعي الكوكا الشرطة والجيش من اعتقال الرئيس السابق. ينفي موراليس ارتكاب أي جريمة، ويزعم أن القضية جزء من خطة للحكومة الحالية لتدميره سياسيًا. أدلى الرئيس آرسي، الذي شغل منصب وزير مالية موراليس قبل أن يصبح منافسه الرئيسي، بصوته في لاباز، مؤكدًا أنه سيضمن 'انتقالًا ديمقراطيًا شاملًا' في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما يُقسم الرئيس القادم اليمين الدستورية.