بعد شهر في السلطة.. هل يغيّر ميرتس وجه الدبلوماسية الألمانية؟

شهر واحد أمضاه المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس في منصبه، ورغم أنه لم يحظَ بأفضل الفرص، لكنه يُحسن التصرّف بشكل مفاجئ.
على النقيض من الاجتماعات الكارثية التي شهدها المكتب البيضاوي، حصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس على إشادة نادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال عنه: «إنه رجل سهل التعامل.. قد يكون صعب المراس، لكنه ممثل عظيم لألمانيا».
وبدلًا من التظاهر الذي مارسه أقرب نظيرَيه، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لم يضع ميرتس يده على ركبة ترامب أو يُخرج رسالة ملكية، بل كانت هديته متواضعة بعض الشيء، حيث منح الرئيس الأمريكي نسخة مؤطّرة من شهادة ميلاد جد ترامب.
ومع ذلك، أعطت الهدية نبرة مناسبة، متحفّظة ومهذبة للغاية، لذا قال ميرتس لنفسه خلال رحلة العودة إلى ألمانيا إن «المهمة أُنجزت»، وذلك وفقًا لما ذكرته مجلة «بوليتيكو» الأمريكية.
دبلوماسية نشطة
وأشارت «بوليتيكو» إلى أنه خلال الشهر الذي قضاه في المنصب، بدأ ميرتس حملة ترويجية واسعة، وبالمقارنة مع فترة سلفه أولاف شولتس، الذي افتقر إلى الكاريزما، فإن الفارق واضحٌ للغاية. لكن السؤال: هل حقق ميرتس أي شيء ملموس؟ وهل لدى حكومته سياسة خارجية ملموسة؟
حتى الآن، حسّن ميرتس العلاقات مع فرنسا، بعدما كانت في حالة تدهور مُقلقة، كما سعى جاهدًا لإعادة البريطانيين إلى صفوفه، وتوجّه مباشرةً إلى بولندا، رغم أن فوز أقصى اليمين في انتخابات الرئاسة قد يعرقل أي تقدم بين البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، زار ميرتس دول الشمال الأوروبي، وحضر مراسم نداء الأسماء للواء الليتواني الألماني في فيلنيوس، كما أقام علاقة جيدة مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، صاحبة النفوذ الدائم.
نتائج محدودة
لكن ترامب كان أول اختبار كبير، وبينما أثمر نهج ميرتس بالفعل من حيث أجواء المؤسسة الألمانية، إلا أنه لم يُثمر عمليًا، وهو ما يرجع إلى الحقيقة المحزنة المتمثّلة في أن الألمان، والفرنسيين، والبريطانيين أيضًا، أصبحوا مجرد لاعبين ثانويين في الصراعين الرئيسيين المستمرين، وهما أوكرانيا وغزة، وذلك وفقًا لما ذكرته «بوليتيكو».
وقالت المجلة إن ميرتس اجتمع شخصيًا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثلاث مرات منذ توليه منصبه، لكنه لم يفِ بوعده الذي قطعه عندما كان في المعارضة، وهو السماح بإرسال صواريخ «توروس» الألمانية إلى كييف، لكنه تبنّى بدلًا من ذلك المسار الفرنسي المتمثل في الغموض الاستراتيجي، لتجنّب الكشف علنًا عن تفاصيل الأسلحة المرسلة.
وفيما يتعلق بالقضية الأهم، وهي إقناع ترامب بدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الانخراط بجدية في محادثات السلام، فيبدو أن لا ميرتس ولا ماكرون ولا ستارمر يحققون أي تقدم.
تحوّل استراتيجي؟
ويكمن الاختلاف الأكبر في نبرة برلين في أن ميرتس تحدث عن «تحوّل ثقافي استراتيجي في السياسة الخارجية والأمنية»، يحوّل ألمانيا من «قوة متوسطة نائمة» إلى «قوة متوسطة رائدة».
كان وزير الخارجية يوهان فادفول أول من تحدث بصراحة عن نسبة «5% من الناتج المحلي الإجمالي» للإنفاق العسكري، وهي زيادة هائلة عن النسبة الحالية التي تزيد قليلاً عن 2%.
وعلى الرغم من أن هذا الرقم ليس سوى طموح، ويشمل 1.5% مما يُسمى «البنية التحتية الحيوية»، والتي قد تعني أي شيء تقريبًا، إلا أنه لا يزال يمثل تغييرًا جذريًا أقرّ به ترامب. لكن مدى سرعة تحقيق ذلك، أو إن كان سيتحقق أصلًا، يبقى أمرًا غير معروف.
وفي الوقت نفسه، يُجري ميرتس تجديدات في هياكل الحكومة لتلبية الأولويات الجديدة. فبعد سنوات من المماطلة، أنشأت المستشارية مجلسًا للأمن القومي، بصلاحيات واسعة النطاق في جميع قضايا الأمن.
ولأول مرة منذ عقود، أصبحت وزارة الخارجية في أيدي حزب ميرتس الحاكم، وهو الحزب الديمقراطي المسيحي.
لكن أكثر ما يُربك ميرتس هو نهج برلين تجاه الشرق الأوسط. فبسبب تاريخها النازي، جعلت ألمانيا من بقاء إسرائيل «سببًا من أسباب وجودها».
ومع ذلك، يبدو أن إدارتي شولتس وميرتس غير قادرتين وغير راغبتين في التمييز بين معاداة السامية وبين انتقاد الدمار الذي تتسبب فيه إسرائيل في غزة، لذا فعندما وقّعت فرنسا والمملكة المتحدة وكندا رسالة مشتركة تُهدد إسرائيل بـ«إجراءات ملموسة»، وقف ميرتس منعزلًا.
ورغم أن ميرتس انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة، إلا أن هذا الانتقاد أعقبه تطمينات باستمرار مبيعات الأسلحة، حيث تُعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل في العالم، وثاني أكثر داعميها صراحةً بعد الولايات المتحدة.
وحتى في عام 2024، وافقت الحكومة السابقة على صادرات بقيمة 160 مليون يورو، بما في ذلك محركات لدبابات ميركافا الإسرائيلية. لكن التفكير بدأ يتغير خلف الكواليس، خاصة وأن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع الدعم الشعبي الألماني لإسرائيل.
قمة الناتو.. الاختبار المقبل
والآن، سيكون الاختبار الكبير التالي لميرتس، ولأوروبا أيضًا، هو قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة في لاهاي، حيث يسعى الأمين العام للحلف، مارك روته، لجعل هذه القمة احتفالية بترامب، مع إبقاء المناقشات الخلافية بعيدة عن طاولة النقاش، وحفظ الخلافات، بهدف منع الرئيس الأمريكي من التخلي عن الغرب.
لذا، فعلى الرغم من أن ميرتس قد لا يكون لديه الكثير ليقدمه، فإن مغامراته الأولى في الدبلوماسية الدولية تشير إلى أنه بدأ يجد موطئ قدم له بسرعة.
aXA6IDkyLjExMy4yMzMuMTQ2IA==
جزيرة ام اند امز
ES

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 40 دقائق

• البيان

الاقتصاد العالمي يغرق في دوامة من المخاطر المتصاعدة

مارتن وولف تتزايد التحذيرات من أن أسلوب الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، في الحكم، سيكون له الأثر الأعمق داخل الولايات المتحدة نفسها، كما أن تداعياته ستمتد بالضرورة إلى بقية دول العالم، نظراً للدور المهيمن الذي اضطلعت به أمريكا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كما أنه ليس هناك دولة أو تكتل دولي يمتلك القدرة، أو حتى الرغبة الحقيقية، في ملء هذا الفراغ القيادي، وهو ما يجعل من هذا تهديداً بإطلاق موجة من الفوضى العالمية. صحيح أنه لا يزال الوقت مبكراً للغاية لاستشراف العواقب الكاملة لهذا التحول، غير أن الظروف مواتية لتقديم تقديرات مدروسة حول بعض جوانبه، لا سيما حالة عدم الاستقرار وفقدان الثقة الناجمة عن حرب التعريفات الجمركية التي أطلقها ترامب. وقد شكّل انهيار الثقة محوراً رئيساً لحوار أجريته مؤخراً مع الخبير الاقتصادي بول كروغمان. فاقتصاد السوق لا يمكنه العمل بكفاءة في غياب سياسات يمكن توقعها والتخطيط على أساسها، وعندما يأتي هذا الغموض من جانب القوة المهيمنة عالمياً، فإن الاقتصاد العالمي بكامله سيعاني من اضطرابات حادة. وقد تناول البنك الدولي في تقريره الأخير «آفاق الاقتصاد العالمي»، تحليلاً لهذه الإشكالية. ورغم أن استنتاجاته لا تزال مؤقتة، إلا أن اتجاهها العام يبدو صحيحاً. وينطلق التقرير من فرضية استمرار التعريفات الجمركية المفروضة أواخر مايو، طوال فترة التوقعات المستقبلية، وهو افتراض قد يكون متفائلاً أو متشائماً، إذ لا أحد يعلم - وربما حتى ترامب نفسه. «وفي هذا السياق»، يتوقع التقرير «أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً ملحوظاً، ليصل إلى 2.3% في عام 2025، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن توقعات يناير 2025، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2008، باستثناء عامي الركود العالمي 2009 و2020. وخلال الفترة بين 2026 - 2027، يُتوقع أن يرتفع النمو العالمي إلى مستوى 2.5% - وهو رقم متواضع، بالمقارنة مع المتوسط العقدي قبل الجائحة البالغ 3.1%». ورغم أن التوقعات الحالية تبدو سلبية، فإن المخاطر تميل بقوة نحو مزيد من التدهور، إذ قد تؤدي حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب التجارية التي يقودها ترامب، إلى تراجع أكبر في مستويات التجارة والاستثمار. ومن الصعب الوثوق بأي «صفقات» مستقبلية، بينما سيؤدي تباطؤ النمو إلى تعميق الهشاشة الاجتماعية والسياسية والمالية، ما يرفع منسوب المخاطر في الأسواق العالمية. وقد تنشأ حلقة مفرغة، يتسبب فيها ارتفاع تكاليف التمويل في تفاقم المخاطر وتراجع النمو، ما يدفع المقترضين الأضعف —سواء من القطاعين العام أو الخاص— نحو التخلف عن السداد. وفي هذا السياق، تصبح الصدمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو النزاعات أكثر تدميراً للاقتصاد العالمي. ورغم قتامة المشهد، يمكن تصور بعض السيناريوهات الإيجابية، مثل التوصل إلى صفقات تجارية جديدة، تحظى بثقة كثيرين —وإن تطلبت جرأة كبيرة— أو إحداث الذكاء الاصطناعي طفرة في الإنتاجية والاستثمار عالمياً، وربما تهدأ الأمور، وتعود إلى مسارها الطبيعي. لكن التحدي الأبرز، يكمن في أن صدمة ترامب الحالية، تأتي بعد نحو عقدين من الأزمات المتلاحقة: الأزمة المالية العالمية، أزمة اليورو، جائحة «كورونا»، موجة التضخم اللاحقة، وأخيراً الحرب الروسية–الأوكرانية، وهي سلسلة من الصدمات التي أضعفت بشدة معنويات المستثمرين. وللأسف، وكما يؤكد إندرميت جيل كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، في مقدمة التقرير، فإن «البلدان الأشد فقراً، ستتحمل العبء الأكبر من هذه التداعيات». ويوضح أنه: «بحلول 2027، سيقترب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع من مستويات التوقعات قبل الجائحة، بينما ستتراجع نظيرتها في الاقتصادات النامية بنسبة 6%». وباستثناء الصين، قد تحتاج هذه الدول نحو عقدين لتعويض خسائرها التي تكبدتها خلال السنوات السابقة منذ بداية عشرينيات العقد الحالي. ولا تُعزى هذه التحديات فقط إلى الصدمات الأخيرة، فالتقرير يشير إلى أن «النمو في الاقتصادات النامية، يشهد انخفاضاً تدريجياً منذ ثلاثة عقود متتالية - من متوسط بلغ 5.9% في العقد الأول من القرن الحالي، إلى 5.1% في العقد الثاني، وصولاً إلى 3.7% في العقد الثالث». ويتزامن هذا الاتجاه التنازلي مع تراجع معدلات نمو التجارة العالمية، من متوسط قدره 5.1% في العقد الأول من القرن، إلى 4.6% في العقد الثاني، ثم إلى 2.6% في العقد الثالث. وفي الوقت نفسه، تواصل الديون تراكمها بمعدلات متسارعة. وعلى المدى البعيد، لن يساعد في تحسين الوضع إصرار ترامب على اعتبار تغير المناخ مجرد «أسطورة لا أساس لها». فما العمل إذن في مواجهة هذه التحديات المتصاعدة؟ أولاً، ينبغي تسريع وتيرة تحرير التجارة العالمية. ورغم أن البلدان النامية قد قطعت أشواطاً كبيرة في تحرير اقتصاداتها خلال السنوات الأخيرة، إلا أن غالبيتها لا تزال تفرض تعريفات جمركية تفوق بكثير تلك المطبقة في الاقتصادات مرتفعة الدخل. وبينما قد تنجح سياسات دعم الصناعات الناشئة الموجهة في بعض الحالات، فإن الدول التي تفتقر إلى النفوذ الدولي الكافي، تظل سياسة التجارة الحرة هي الخيار الأمثل لها، مع ضرورة اقترانها بأفضل السياسات الممكنة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز رأس المال البشري، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وفي ظل البيئة السلبية السائدة حالياً، يصبح تبنّي هذه السياسات أكثر إلحاحاً وأهمية مما كانت عليه الحال في ظروف أكثر مواتاة. وبالنسبة للقوى الكبرى - الصين، الاتحاد الأوروبي، اليابان، الهند، المملكة المتحدة وغيرها - فإن خياراتها تنطوي على قدر أكبر من التعقيد، حيث إنها مطالبة أولاً بتحسين سياساتها الداخلية إلى أقصى درجة ممكنة، كما أنها بحاجة إلى تعزيز التعاون في ما بينها، في محاولة للحفاظ على منظومة القواعد العالمية، لا سيما في المجال التجاري. وينبغي على بعض هذه القوى الاعتراف بأن الاختلالات العالمية تمثل بالفعل قضية جوهرية، رغم أنها لا ترتبط بالسياسات التجارية، بقدر ارتباطها بالاختلالات الاقتصادية الكلية على المستوى العالمي. وعموماً، فإن الأمر يتجاوز هذه النقاط بكثير، فمع انسحاب الولايات المتحدة التدريجي من لعب دورها التاريخي، بات من الضروري أن تضطلع قوى أخرى بمسؤوليات أكبر. فاستمرار التقدم في معالجة تحديات تغير المناخ وتحقيق التنمية الاقتصادية، أصبح يعتمد بشكل متزايد على هذه القوى. وأصبح من الضروري، على سبيل المثال، إيجاد آليات أكثر فعالية لمعالجة أزمة الديون المفرطة، وهو ما يتطلب التصدي للاتجاه السائد حالياً نحو تنامي الشكوك المتبادلة بين الدول. ومن المحتمل - بل من المرجح - أننا نشهد اليوم تلاشي جهد عالمي كبير، كان يهدف إلى بناء عالم أكثر ازدهاراً وتعاوناً. وقد يعتبر البعض أن مثل هذه النهاية، ما هي إلا تعبير عن «واقعية صحية»، غير أن هذا التصور يمثل حماقة كبرى: فنحن نتشارك كوكباً واحداً، ومصائرنا متشابكة بشكل لا انفكاك منه. وقد جعلت التكنولوجيا الحديثة هذا الترابط أمراً حتمياً لا مفر منه. لذا، فإننا نقف اليوم عند منعطف تاريخي حاسم: وعلينا أن نختار بحكمة وبصيرة.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

ما هي احتمالات توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية؟

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن هجوم على إيران في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى كبح جماح البرنامج النووي لطهران مقابل تخفيف العقوبات، وفقا للتقارير. وجاءت تقارير القناة 12 الإسرائيلية وهيئة الإذاعة العامة "كان"، في الوقت الذي قال فيه ترامب لوسائل الإعلام الأمريكية إن الإيرانيين أصبحوا "أكثر عدوانية" في المحادثات. ما هي الخيارات المطروحة في حالة فشل المفاوضات وفي الوقت نفسه، قال قائد عسكري أمريكي كبير في الشرق الأوسط، إنه زود ترامب ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، بـ"مجموعة واسعة من الخيارات" لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية في حالة فشل المحادثات مع طهران، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه لن تكون هناك مناقشات بشأن توجيه ضربة لإيران حتى يقرر ترامب فشل المحادثات النووية. ونقلت القناة أيضا عن مصدرين مطلعين على مكالمة هاتفية بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قولهما إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يتلق إجابة واضحة من ترامب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعطي إسرائيل الضوء الأخضر للتحرك بمفردها ضد إيران، أو ما إذا كانت واشنطن تريد المشاركة في ضربة أو قيادتها. ترامب يصر علي اتخاذ مسار المفاوضات بدلا من توجيه ضربة لإيران وبحسب القناة، قال ترامب إنه لم يكمل جهوده في المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية، مضيفا أنه على الرغم من عدم موافقته على العرض الإيراني الأخير، إلا أن باب المفاوضات لم يغلق. وعلى خلفية صور الأقمار الصناعية الأخيرة التي تظهر أعمال البناء والتغييرات في المواقع النووية الإيرانية، يعتقد مسؤولو المخابرات الغربية أن طهران تستغل الوقت الذي توفره المفاوضات الجارية لإجراء تعديلات من شأنها أن تقلل من فعالية أي ضربة عسكرية مستقبلية، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء. وأعرب ترامب، اليوم الأربعاء، عن شكوكه المتزايدة بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال، في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "حتى لو لم يتوصلوا إلى اتفاق، فلن يحصلوا على أسلحة نووية،" في إشارة إلي إيران، مضيفا: "من الأفضل تحقيق ذلك بدون حرب، وبدون موت الناس." وقال دبلوماسيون غربيون ومسؤولون أمريكيون، في تصريحات للصحيفة، إنه في حين يفقد ترامب الثقة في الإيرانيين بشكل متزايد، فإنه لا يزال يعتقد أنه قادر على جلبهم إلى طاولة المفاوضات. وقال أحد المصادر: "ترامب يعتقد أن الإيرانيين سيستسلمون في نهاية المطاف." إسرائيل تري أن التهديد العسكري الجاد هو الحل وفي المقابل، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون، وقد نقل نتنياهو ذلك إلى ترامب، أن التهديد العسكري الجاد هو وحده القادر على إجبار إيران على الموافقة على اتفاق نووي يحظر تخصيب اليورانيوم بشكل كامل. وتعارض إيران هذا الموقف بشدة. وكشف مسؤول أمريكي، رفض الكشف عن هويته، في تصريحات لقناة "الحدث"، أن الولايات المتحدة قررت سحب موظفين أمريكيين عاملين في السفارات بالمنطقة، مضيفا أن ذلك يأتي على خلفية المفاوضات النووية.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

التجارة تلتقط أنفاسها.. اتفاق مبدئي بين واشنطن وبكين يوقف النزيف الاقتصادي

توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري مبدئي يعيد الأمل في تفادي الأفق القاتم والذي نتج عن حربهما التجارية. ووفقا لتحليل نشرته "سي إن إن"، فإنه بعد أشهر من التصعيد المتواصل في النزاع الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم، جاء الإعلان ليمهد الطريق لهدنة تجارية محتملة. وعقب اجتماع في المملكة المتحدة شارك فيه كبار المفاوضين من الجانبين وأكدوا أنهم أعادوا تأكيد الالتزامات السابقة، أعلنت واشنطن وبكين التوصل إلى خطة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه مسبقًا، على أن تُعرض النسخة النهائية من الاتفاق على قادة البلدين للمصادقة. ومن جانبه، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، أن "الاتفاق مع الصين تم"، مشيرًا إلى أنه يتضمن تخفيفًا للقيود على الصادرات، مقابل موافقة الصين على توريد المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الحيوية مسبقًا. بارقة أمل ووفقا للتقرير، يمثل هذا الاتفاق بارقة أمل لقطاع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين، خاصةً بعد فترة من التوترات الشديدة وفرض رسوم جمركية عالية أدت إلى اضطراب كبير في سلاسل التوريد العالمية. وقد يساعد تخفيف الحواجز التجارية في خفض التكاليف وتعزيز الاستقرار في الأسواق. لكنّ المتابعين للشأن التجاري يرون أن الواقع لا يزال معقدًا. فالاتفاق الحالي لا يشكل تحوّلًا جذريًا، إذ إن الرسوم الجمركية ما زالت عند مستويات تاريخية مرتفعة من الطرفين، وتستمر القيود التي تحد من وصول الشركات إلى الأسواق الحساسة. كما أن الولايات المتحدة لا تزال تمنع تصدير تقنيات حساسة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، فيما تواجه الشركات الصينية قيودًا أمريكية في قطاعات مثل السيارات والاتصالات. والاتفاق يعيد بشكل أساسي الوضع إلى ما كان عليه قبل الثاني من أبريل/نيسان، حين أعلن ترامب ما أسماه "يوم التحرير" وفرض رسومًا تصل إلى 145% على الواردات الصينية، مما تسبب في توقف شبه كامل للتجارة الثنائية وأحدث صدمة في الاقتصاد العالمي. من جانبه، وصف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الذي قاد المفاوضات الأمريكية، الرسوم السابقة بأنها "غير قابلة للاستمرار"، مؤكدًا الحاجة إلى تخفيف الضغط الاقتصادي المتزايد. وجاءت تصريحاته في وقت أبدى فيه اقتصاديون مخاوف من ركود محتمل. وقد أدى إعلان جنيف السابق في مايو/أيار إلى انتعاش قصير في ثقة الأسواق، لكنّ هذا التفاؤل لم يدم طويلًا. فخلال الأسابيع التالية، تبادل الجانبان الاتهامات بعدم الالتزام، إذ اتهمت واشنطن بكين بالتقاعس عن رفع القيود المفروضة على صادرات المعادن الأرضية النادرة، بينما ردت الصين بفرض إجراءات مضادة. وتعد هذه المعادن (وعددها 17 عنصرًا) من المواد الاستراتيجية، حيث تسيطر الصين على معظم إنتاجها عالميًا، وتُستخدم في صناعات حساسة تشمل الإلكترونيات والطيران والطب. تفادي الأفق القاتم ويبدو أن المساعي الأخيرة تهدف لتفادي أسوأ السيناريوهات، مثل النقص الحاد في هذه المواد الحيوية أو انهيار سلاسل التوريد. لكن النزاع الأكبر لا يزال قائمًا، وهو نتيجة سنوات من التوترات المتزايدة، حيث تتهم الإدارات الأمريكية المتعاقبة الصين بممارسات تجارية غير عادلة، كفرض القيود على الشركات الأجنبية ونقل التكنولوجيا بالإكراه وسرقة الملكية الفكرية، وهي اتهامات تنفيها بكين باستمرار. وفي ولايته الثانية، اتخذ ترامب موقفًا أكثر صرامة تجاه الصين، ففرض ضريبة جمركية شاملة بنسبة 10% على الواردات كافة، إضافة إلى 20% أخرى على المنتجات الصينية، مبررًا ذلك بضرورة وقف تهريب الفنتانيل. كما ألغت إدارته إعفاء "de minimis" الذي كان يتيح دخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار دون رسوم، مما أثر سلبًا على منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل Shein وTemu. والشركات الأمريكية الكبرى مثل Apple تملك القدرة على التكيف نسبيًا، وقد نقلت جزءًا من إنتاجها إلى الهند، لكنها لا تزال تتحمل تكاليف إضافية تقدر بـ900 مليون دولار لكل ربع سنة نتيجة الرسوم. أما شركات مثل Boeing فقد فقدت فعليًا الوصول إلى السوق الصينية منذ عام 2019. ورغم هذه التحديات، أبدى ترامب تفاؤله، معلنًا أنه سيعمل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ "عن كثب" لفتح السوق الصينية أمام المنتجات الأمريكية. ويأمل كثيرون أن تصمد الهدنة هذه المرة، وأن تسهم في تهدئة التوترات وإنعاش اقتصادي البلدين. aXA6IDgyLjI3LjIyMi4xMTAg جزيرة ام اند امز CH