"المركز الصناعي" يختتم أحداث ملتقى صناعة الطيران
كما تم الإعلان عن إطلاق "تجمع صناعات الطيران" بواحة مدن بجدة؛ بهدف توطين التقنيات المتقدمة وتمكين سلاسل إمداد قطاع الطيران، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق تراخيص أنشطة الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.
وأكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، على أن هذا الملتقى يعكس التقدم الكبير الذي تشهده المملكة في تحقيق رؤيتها الطموحة لتكون مركزًا صناعيًا عالميًا، حيث يعد قطاع الطيران أحد الركائز الأساسية في الإستراتيجية الوطنية للصناعة (NIS)، مضيفًا أن المملكة تسعى جاهدة لتعزيز سلاسل الإمداد، وتوطين الصناعات، وخلق بيئة استثمارية محفزة تُمكن الصناعة المحلية من التوسع والنمو.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، المهندس صالح السلمي، بأن أحد ابرز مهام المركز الصناعي تطوير الفرص الصناعية وجذب الاستثمارات والمستثمرين في المجال واقتراح السياسات والتشريعات التي تعزز نمو القطاع الصناعي، وعلى ذلك فإن المركز يقوم بقيادة الجهود الحكومية للتنمية الصناعية.
كما يعمل على دعم عدة قطاعات أساسية ومنها قطاع الطيران الذي يهدف من خلاله إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والإستراتيجية الوطنية الطيران، عبر تطوير الشراكات وربط الشركات المحلية بأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة وتقديم الاستشارات ودعم قرارات الاستثمار.
وتضمن الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية وعرضًا للفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الطيران في المملكة، بما في ذلك تصنيع أجزاء الطيران المتطورة وإنتاج المواد المركبة لهياكل الطائرات وتصنيع وتطوير الطائرات بدون طيار (UAS)، بالإضافة إلى إنتاج التيتانيوم والمواد المتقدمة.
كما تم تسليط الضوء على دور هذه الفرص في تعزيز الأمن الوطني وتوفير وظائف نوعية للسعوديين، وهو ما يعزز مكانة المملكة الاقتصادية ويمثل جزءًا من التزامها برؤية المملكة 2030.
وفي ختام الملتقى، تم التأكيد على أن المملكة ستواصل تعزيز الابتكار ودعم الفرص الاستثمارية الجديدة وبناء صناعة طيران مستدامة، بما يضمن مكانة المملكة الرائدة في هذا القطاع الحيوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- الأمناء
هل يستطيع رئيس الحكومة الجديدة سالم بن بريك انتشال الأوضاع وإنقاذ الشعب ؟
يواجه رئيس الحكومة الجديد في ، تحديات بالغة في معالجة أبرز الملفات الشائكة، التي عجزت الحكومات السابقة عن تحقيق إصلاحات ملموسة في معظمها، في ظل فقدان الدولة اليمنية لأهم مواردها المالية إثر توقف تصدير النفط الخام، بحسب خبراء. ووفقًا لقرار صادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، عُيّن وزير المالية،، مساء أمس السبت، رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا لرئيس الحكومة السابق، أحمد عوض بن مبارك. ومع تأكيد المادة الثانية من قرار تعيينه الرئاسي، على "استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقًا لقرار تعيينهم"، يتعيّن على رئيس الحكومة الجديد، قيادة الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة إلى برّ الأمان. كما عليه تجاوز التحديات والعوائق وتحقيق النجاحات، بتشكيلة وزارية لم يقم باختيارها، بل تم تعيينها بشكل توافقي أواخر العام 2020، وهو الأمر الذي فشل فيه سلفه بن مبارك، على مدى عام وثلاثة أشهر. وتمتلئ طاولة بن بريك، بتركة ثقيلة من الملفات المعقّدة والمتعثّرة، سواء على الصعيد السياسي والعسكري والأمني وجهود استعادة مؤسسات الدولة من ميليشيا الحوثي، وإنهاء انقلابها، أم على مستوى الأوضاع الاقتصادية المتردّية وحالة الانهيار غير المسبوقة في توفير الخدمات الضرورية، وإيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه مواطنيها وموظفي القطاع الحكومي. ومن بين جملة الملفات المتزاحمة، يأتي الوضع الاقتصادي كأحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدخل وإصلاحات عاجلة، باعتباره أولوية قصوى، تتعلق باحتياجات المواطنين الذين يواجهون ظروفًا معيشية متدهورة، مع الانهيار القياسي للعملة الوطنية، التي وصلت حتى مساء أمس السبت، إلى 2535 ريالًا يمنيًا، مقابل الدولار الأمريكي الواقع، ما أدى إلى تزايد معدلات التضخم وتضاؤل القدرة الشرائية، وفاقم من أعباء أزمة البلد الإنسانية، التي تصفها الأمم المتحدة بـ"الأسوأ عالميًا". تحديات معقّدة ويرى القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، أن الظروف معقّدة والمسؤولية كبيرة، وهي لا ترتبط بشخص رئيس الحكومة، بل بإمكانيات الدولة في ظل حرب ممتدة لأكثر من 10 أعوام، وتعقيدات متراكمة طوال هذه الفترة. وقال صالح في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن أبرز التحديات التي ستواجه رئيس الحكومة الجديد، تتجسد في توقف الصادرات النفطية، وعدم تجانس أعضاء الحكومة، ووضع الفساد المستشري، "وبالتالي فإن بن بريك أمام مهمّة معقدة لتفكيك منظومة الفساد الخطيرة والعميقة، لتحقيق أي إنجاز ملموس". وبحسبه، فإن الوضع الاقتصادي المنهار ووقف تدهور العملة المحلية، هما الأكثر أهمية حاليًا، في ظل عجز الدولة عن الانتظام في صرف معاشات موظفيها المتدنية أصلًا مع استمرار فقدان الريال اليمني لأضعاف قيمته المادية. وذكر أن الملف الخدمي، وتحديدًا الكهرباء، هو التحدي الأبرز بالنسبة لعدن والمحافظات الساحلية الأشد حرارة، "خاصة ونحن في فصل الصيف الذي يرتبط كل عام بأزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تفاقمت مؤخرًا لتصل إلى حد الانقطاع شبه الكلي". وتوقع صالح أن تكون مهمة بن بريك، صعبة وشائكة، وتحتاج إلى إمكانيات هائلة ودعم إقليمي ودولي للميزانية العامة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، وتحسين قيمة العملة المحلية. وأضاف: "من بين أبرز الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك، هو إعادة تصدير النفط، ووقف العبث بموارد الدولة، وإنهاء تمرد بعض المحافظات عن توريد إيراداتها المالية إلى مقر البنك المركزي الرئيس في عدن". ومنذ أواخر العام 2022، خسرت الحكومة اليمنية ما يتجاوز 6 مليارات دولار، نتيجة توقف تصدير النفط الخام إلى الخارج، بعد اعتداء الحوثيين على منشآت تصديره في ميناءي حضرموت وشبوة، الواقعين تحت سيطرة الحكومة الشرعية، واشتراط الميليشيا حصولها على الحصة الأكبر من المبيعات النفطية. وتشهد مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تردٍ غير مسبوق على مستوى الخدمات، تسبب باندلاع احتجاجات متواصلة على مدى أيام الأسبوع الماضي، مع وصول انقطاع خدمة الكهرباء إلى 22 ساعة يوميًا، وسط عجز الحكومة عن توفير وقود تشغيل محطات توليد التيار الكهربائي. وإلى جانب ذلك، تعطّلت العملية التعليمية في العاصمة المؤقتة عدن، إثر إضراب المعلمين وموظفي القطاع التربوي احتجاجًا على عدم انتظام صرف مرتباتهم الشهرية، وعدم التزام الحكومة بتعهداتها السابقة بهيكلة الأجور بما يتناسب مع الحالة المعيشية المتدهورة، إلى جانب مطالب إطلاق جميع العلاوات المجمدة، وهو ما تسبب في توقف التعليم الحكومي طوال الفصل الدراسي الثاني. إصلاح حقيقي ويعتقد الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، أن الحكومة في عهد رئيسها الجديد، سالم بن بريك، بحاجة إلى تبني برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي، مبني على سياسة التقشّف وتقليص الإنفاق الوطني إلى أدنى المستويات، في ظل جملة التحديات الماثلة أمامها. وأشار الداعري في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى ضرورة انتهاج سياسة واقعية مدروسة بعناية للحرب على الفساد، وتجنب المواجهة المباشرة والمتسرعة والتعامل بمنطقية مع كبار المسؤولين حول تقليص مخصصات تسيير أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية، لتجنب تكرار أخطاء رئيس الحكومة السابق، التي أدت إلى تعطيل أعمال واجتماعات مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية. وشدد على أهمية خلق توافقات في قوى الحكومة، على تبني سياسة نقدية واقعية، قائمة على التعاون الاستثنائي المراعي لطبيعة المرحلة الاقتصادية الصعبة، وضرورة التوصّل إلى تفاهمات ملزمة لإيجاد حلول وإصلاحات قابلة للاستدامة، فيما يتعلق باستقرار صرف العملة الوطنية، باعتبارها قضية وطنية، يجب أن تحتل صدارة أولويات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي وقيادة البنك المركزي اليمني، خلال الفترة المقبلة. وأكد الداعري على أهمية فتح بن بريك، علاقة مباشرة مع قيادة المركزي اليمني، بصفته رئيسًا للحكومة ووزيرًا للمالية، لوضع معالجات مصرفية حقيقية لوقف نزيف العملة المحلية. واستطرد: "حتى لو كان ذلك بالاستعانة بلجنة من الخبراء الاقتصاديين وقيادات البنوك والقطاع المصرفي وتعيينهم بالمجلس الاقتصادي الأعلى، لضمان تفعيله والعمل وفق رؤية وطنية انقاذية، تتجاوز التحديات المتعلقة بعدم قدرة الحكومة على توفير سيولة مالية لتغطية بند المرتبات".
الأمناء
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- الأمناء
خبراء: الاقتصاد والخدمات أولويات قصوى أمام رئيس الحكومة اليمنية الجديد
يواجه رئيس الحكومة الجديد في ، تحديات بالغة في معالجة أبرز الملفات الشائكة، التي عجزت الحكومات السابقة عن تحقيق إصلاحات ملموسة في معظمها، في ظل فقدان الدولة اليمنية لأهم مواردها المالية إثر توقف تصدير النفط الخام، بحسب خبراء. ووفقًا لقرار صادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، عُيّن وزير المالية،، مساء أمس السبت، رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا لرئيس الحكومة السابق، أحمد عوض بن مبارك. ومع تأكيد المادة الثانية من قرار تعيينه الرئاسي، على "استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقًا لقرار تعيينهم"، يتعيّن على رئيس الحكومة الجديد، قيادة الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة إلى برّ الأمان. كما عليه تجاوز التحديات والعوائق وتحقيق النجاحات، بتشكيلة وزارية لم يقم باختيارها، بل تم تعيينها بشكل توافقي أواخر العام 2020، وهو الأمر الذي فشل فيه سلفه بن مبارك، على مدى عام وثلاثة أشهر. تركة ثقيلة وتمتلئ طاولة بن بريك، بتركة ثقيلة من الملفات المعقّدة والمتعثّرة، سواء على الصعيد السياسي والعسكري والأمني وجهود استعادة مؤسسات الدولة من ميليشيا الحوثي، وإنهاء انقلابها، أم على مستوى الأوضاع الاقتصادية المتردّية وحالة الانهيار غير المسبوقة في توفير الخدمات الضرورية، وإيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه مواطنيها وموظفي القطاع الحكومي. ومن بين جملة الملفات المتزاحمة، يأتي الوضع الاقتصادي كأحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدخل وإصلاحات عاجلة، باعتباره أولوية قصوى، تتعلق باحتياجات المواطنين الذين يواجهون ظروفًا معيشية متدهورة، مع الانهيار القياسي للعملة الوطنية، التي وصلت حتى مساء أمس السبت، إلى 2535 ريالًا يمنيًا، مقابل الدولار الأمريكي الواقع، ما أدى إلى تزايد معدلات التضخم وتضاؤل القدرة الشرائية، وفاقم من أعباء أزمة البلد الإنسانية، التي تصفها الأمم المتحدة بـ"الأسوأ عالميًا". تحديات معقّدة ويرى القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، أن الظروف معقّدة والمسؤولية كبيرة، وهي لا ترتبط بشخص رئيس الحكومة، بل بإمكانيات الدولة في ظل حرب ممتدة لأكثر من 10 أعوام، وتعقيدات متراكمة طوال هذه الفترة. وقال صالح في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن أبرز التحديات التي ستواجه رئيس الحكومة الجديد، تتجسد في توقف الصادرات النفطية، وعدم تجانس أعضاء الحكومة، ووضع الفساد المستشري، "وبالتالي فإن بن بريك أمام مهمّة معقدة لتفكيك منظومة الفساد الخطيرة والعميقة، لتحقيق أي إنجاز ملموس". وبحسبه، فإن الوضع الاقتصادي المنهار ووقف تدهور العملة المحلية، هما الأكثر أهمية حاليًا، في ظل عجز الدولة عن الانتظام في صرف معاشات موظفيها المتدنية أصلًا مع استمرار فقدان الريال اليمني لأضعاف قيمته المادية. وذكر أن الملف الخدمي، وتحديدًا الكهرباء، هو التحدي الأبرز بالنسبة لعدن والمحافظات الساحلية الأشد حرارة، "خاصة ونحن في فصل الصيف الذي يرتبط كل عام بأزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تفاقمت مؤخرًا لتصل إلى حد الانقطاع شبه الكلي". وتوقع صالح أن تكون مهمة بن بريك، صعبة وشائكة، وتحتاج إلى إمكانيات هائلة ودعم إقليمي ودولي للميزانية العامة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، وتحسين قيمة العملة المحلية. وأضاف: "من بين أبرز الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك، هو إعادة تصدير النفط، ووقف العبث بموارد الدولة، وإنهاء تمرد بعض المحافظات عن توريد إيراداتها المالية إلى مقر البنك المركزي الرئيس في عدن". ومنذ أواخر العام 2022، خسرت الحكومة اليمنية ما يتجاوز 6 مليارات دولار، نتيجة توقف تصدير النفط الخام إلى الخارج، بعد اعتداء الحوثيين على منشآت تصديره في ميناءي حضرموت وشبوة، الواقعين تحت سيطرة الحكومة الشرعية، واشتراط الميليشيا حصولها على الحصة الأكبر من المبيعات النفطية. وتشهد مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تردٍ غير مسبوق على مستوى الخدمات، تسبب باندلاع احتجاجات متواصلة على مدى أيام الأسبوع الماضي، مع وصول انقطاع خدمة الكهرباء إلى 22 ساعة يوميًا، وسط عجز الحكومة عن توفير وقود تشغيل محطات توليد التيار الكهربائي. وإلى جانب ذلك، تعطّلت العملية التعليمية في العاصمة المؤقتة عدن، إثر إضراب المعلمين وموظفي القطاع التربوي احتجاجًا على عدم انتظام صرف مرتباتهم الشهرية، وعدم التزام الحكومة بتعهداتها السابقة بهيكلة الأجور بما يتناسب مع الحالة المعيشية المتدهورة، إلى جانب مطالب إطلاق جميع العلاوات المجمدة، وهو ما تسبب في توقف التعليم الحكومي طوال الفصل الدراسي الثاني. إصلاح حقيقي ويعتقد الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، أن الحكومة في عهد رئيسها الجديد، سالم بن بريك، بحاجة إلى تبني برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي، مبني على سياسة التقشّف وتقليص الإنفاق الوطني إلى أدنى المستويات، في ظل جملة التحديات الماثلة أمامها. وأشار الداعري في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى ضرورة انتهاج سياسة واقعية مدروسة بعناية للحرب على الفساد، وتجنب المواجهة المباشرة والمتسرعة والتعامل بمنطقية مع كبار المسؤولين حول تقليص مخصصات تسيير أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية، لتجنب تكرار أخطاء رئيس الحكومة السابق، التي أدت إلى تعطيل أعمال واجتماعات مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية. وشدد على أهمية خلق توافقات في قوى الحكومة، على تبني سياسة نقدية واقعية، قائمة على التعاون الاستثنائي المراعي لطبيعة المرحلة الاقتصادية الصعبة، وضرورة التوصّل إلى تفاهمات ملزمة لإيجاد حلول وإصلاحات قابلة للاستدامة، فيما يتعلق باستقرار صرف العملة الوطنية، باعتبارها قضية وطنية، يجب أن تحتل صدارة أولويات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي وقيادة البنك المركزي اليمني، خلال الفترة المقبلة. وأكد الداعري على أهمية فتح بن بريك، علاقة مباشرة مع قيادة المركزي اليمني، بصفته رئيسًا للحكومة ووزيرًا للمالية، لوضع معالجات مصرفية حقيقية لوقف نزيف العملة المحلية. واستطرد: "حتى لو كان ذلك بالاستعانة بلجنة من الخبراء الاقتصاديين وقيادات البنوك والقطاع المصرفي وتعيينهم بالمجلس الاقتصادي الأعلى، لضمان تفعيله والعمل وفق رؤية وطنية انقاذية، تتجاوز التحديات المتعلقة بعدم قدرة الحكومة على توفير سيولة مالية لتغطية بند المرتبات".
صحيفة سبق
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- صحيفة سبق
"صفقة تتجاوز الموارد".. كيف يغير اتفاق المعادن قواعد اللعبة لصالح أوكرانيا في مواجهة روسيا؟
في خطوة استراتيجية حاسمة، وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا في العاصمة كييف اتفاقية تُعد بمثابة جسر يربط بين حاجة واشنطن المتزايدة إلى الموارد الطبيعية الحيوية ورغبة كييف الملحة في تأمين دعم طويل الأمد في خضم صراعها الدامي مع روسيا، وتختلف هذه الصفقة جذريًا عن مقترحات سابقة كانت ترى فيها كييف مساسًا بسيادتها على مواردها، لتمهد الطريق أمام شراكة جديدة قد تعيد رسم ملامح الدعم الغربي لمستقبل أوكرانيا وتوفّر لواشنطن إمكانية الوصول إلى كنوز معدنية باتت ضرورية للاقتصاد والتكنولوجيا الحديثة. ويرى المسؤولون الأوكرانيون أن النسخة النهائية من الاتفاقية، التي تنتظر مصادقة البرلمان، تمثل نقلة نوعية عن المسودات الأولية التي وصفوها بأنها كانت تحصر دور بلادهم كشريك ثانوي وتمنح واشنطن حقوقًا واسعة وغير مسبوقة على الموارد الطبيعية، وتسعى كييف عبر هذه الاتفاقية إلى تأسيس صندوق لإعادة الإعمار، وتأمل أن يكون قناة فاعلة لضمان استمرارية المساعدة العسكرية الأمريكية التي شكلت حجر الزاوية في صمودها ضد الغزو الروسي الشامل المستمر منذ ثلاث سنوات، وقد أكدت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو، التي وقعت الاتفاق، أن "هذه الاتفاقية توفر شروطًا متبادلة المنفعة للبلدين، وتعكس التزام الولايات المتحدة بتعزيز السلام طويل الأمد في أوكرانيا، مع الاعتراف بمساهمة أوكرانيا في الأمن العالمي بتخليها عن ترسانتها النووية"، وفقًا لـ"أسوشيتد برس". وتغطي الاتفاقية مجموعة واسعة من الموارد، لا تقتصر على المعادن الحيوية، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة، بل تمتد لتشمل موارد أخرى قيمة مثل النفط والغاز الطبيعي، وفقًا للنص الذي نشرته الحكومة الأوكرانية. ومع ذلك، تم استثناء الموارد التي تشكل بالفعل مصدرًا للإيرادات الحالية للدولة الأوكرانية، مما يعني أن الأرباح المتأتية من هذه الصفقة مرهونة بنجاح الاستثمارات الجديدة المستقبلية، كما شدد المسؤولون الأوكرانيون على أن الاتفاقية لا تتضمن أي التزامات ديون على كييف، وأن الأرباح الناتجة عن الصندوق لن توجه لسداد الدعم الأمريكي السابق. والأهم أن الاتفاقية تضمن احتفاظ أوكرانيا بالملكية الكاملة للموارد، مع حق الدولة في تحديد ما يمكن استخراجه وأين؟ ويسرد نص الاتفاقية 55 معدنًا، مع إمكانية إضافة المزيد لاحقًا. وتضم القائمة عناصر يهتم بها ترامب بشكل خاص مثل العناصر الأرضية النادرة، بالإضافة إلى معادن حيوية أخرى مثل التيتانيوم والليثيوم واليورانيوم. وتُعرف العناصر الأرضية النادرة بأنها مجموعة من 17 عنصرًا لا غنى عنها في صناعة العديد من التقنيات الاستهلاكية الحديثة، من الهواتف المحمولة ومحركات الأقراص الصلبة إلى السيارات الكهربائية والهجينة، وتُعد الصين حاليًا أكبر منتج عالمي لهذه العناصر، مما دفع كلاً من الولايات المتحدة وأوروبا للسعي إلى تقليل اعتمادهما على بكين. وتتعهد أوكرانيا بالمساهمة بنسبة 50 % من جميع الأرباح المستقبلية المتأتية من الموارد الطبيعية المملوكة للحكومة في هذا الصندوق. في المقابل، ستُسهم الولايات المتحدة بأموال مباشرة ومعدات، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي التي تحتاج إليها كييف بشدة ومساعدات عسكرية أخرى، وسيتم إعادة استثمار المساهمات في الصندوق في مشروعات تتعلق بالتعدين والنفط والغاز، بالإضافة إلى البنية التحتية. وعلى الرغم من الإمكانات الكبيرة، فإن قطاع المعادن في أوكرانيا، خصوصًا ما يتعلق بالعناصر الأرضية النادرة، لا يزال غير مستغل بشكل كامل بسبب سياسات الدولة المنظمة، ونقص البيانات الدقيقة حول الرواسب، وبالطبع ظروف الحرب، والبيانات الجيولوجية شحيحة، وتُعد الدراسات الحالية غير كافية إلى حد كبير نظرًا لتشتت احتياطيات المعادن في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، فإن التوقعات العامة للموارد الطبيعية الأوكرانية واعدة، إذ يُعتقد أن احتياطيات التيتانيوم، وهو مكون أساس لصناعات الطيران والطب والسيارات، من بين الأكبر في أوروبا.
