بهاء الحريري يعزي بشهداء الجيش في انفجار وادي زبقين
أجريت إتصالاً اليوم بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، معزّيًا باستشهاد ستة من أبطال الجيش في انفجار وادي زبقين. خسارتهم فادحة لكل لبنان.
رحم الله الشهداء، وألهم عائلاتهم الصبر والسلوان، وحمى جيشنا الذي يبقى صمّام الأمان وحامي الوطن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
وزير الاقتصاد: الشفافية في الأسعار ووضع المعايير المرجعية أساسيان في مكافحة التضخّم
كتب وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط عبر حسابه على منصة "اكس": "التضخّم في لبنان مرتفع بشكل غير مقبول، سواء من حيث المستوى المطلق أو بالمقارنة مع دول أخرى. في الواقع، شهد التضخّم في لبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية تسارعًا ملحوظًا. وبطبيعة الحال، ونظرًا لارتفاع نسبة المكوّنات المستوردة في الاقتصاد اللبناني، فإن التضخّم المحلي يتأثّر بضعف الدولار الأميركي مؤخرًا و/أو بارتفاعات انتقائية في أسعار بعض السلع الأساسية عالميًا. هناك تفسير آخر لمستويات التضخّم المرتفعة يرتبط بالتدرّج في تعديل بعض الأسعار بالليرة اللبنانية لتعويض انخفاض سعر الصرف بين 2019 و2023. فعلى سبيل المثال، استمرار رفع الأجور بالليرة اللبنانية لتواكب مستوياتها السابقة لعام 2019 بالدولار الأميركي. ومثال آخر، الزيادة المستمرة في الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية، مع سعي الدولة تدريجيًا إلى إعادة بناء قاعدتها الإيرادية بالقيمة الحقيقية. مع ذلك، فإن أياً من هذه العوامل لا يفسّر المستوى المرتفع للتضخّم. هناك مشكلة هيكلية يجب معالجتها. في وزارة الاقتصاد، نأخذ على محمل الجدّ تفويضنا في مجال "حماية المستهلك". ورغم محدودية مواردنا، فقد نفّذ مفتشو الوزارة منذ بداية العام 16,400 عملية تفتيش، أسفرت عن نحو 530 إجراءً قانونيًا. ونحن ندرك تمامًا أن المطلوب أكبر بكثير، وسنواصل العمل بلا كلل. إن الشفافية في الأسعار ووضع المعايير المرجعية أساسيان في مكافحة التضخّم، ونحن نعمل على تحسين قدراتنا التحليلية وسنعيد تفعيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار". والأهم، أننا نؤمن بأن العلاج الحقيقي للتضخّم هو تضخّم أفضل وأكثر صحّة. ومن الأهداف الرئيسية لهذه الحكومة التفعيل الكامل لقانون المنافسة، وهو جهد متكامل يتطلّب إنشاء إدارة جديدة بالكامل".
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
ما حكم أرباح السوشيال ميديا؟.. أمين الإفتاء: حلال في حالة واحدة
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يسأل قائله حول حكم أرباح السوشيال ميديا من الصفحات ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تيك توك"، وما إذا كانت هذه الأموال حلالًا أم حرامًا. وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الكسب من السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حد ذاته ليس حرامًا، وإنما الحكم يتوقف على نوعية المحتوى المقدم، مضيفًا: "المسألة ليست في الربح، ولكن في ما يُقدَّم للمشاهد، هل هو نافع أم ضار؟ هل يلتزم بالأخلاق والمصداقية أم يحتوي على سفساف الأمور أو معلومات غير صحيحة؟". أمين الإفتاء: المنصات الرقمية أصبحت وسيلة لنقل المعلومات وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن السوشيال ميديا أصبحت وسيلة لتوصيل المعلومات، ولكن يجب على من يقدم المحتوى أن يكون متخصصًا أو متمكنًا فيما يعرضه، لا سيما إذا كان الأمر متعلقًا بالفتاوى أو الأخبار أو الأمور الدينية. وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "رأيت أحد أبنائي يذكر لي معلومة اقتنع بها من أحد المقاطع القصيرة (ريلز)، فسألته عن مصدرها فقال من فيسبوك، وهو ما يوضح حجم التأثير وخطورة ما يُنشر، لذا على صانع المحتوى أن يتقي الله فيما يقدم". كما ضرب أمين الفتوى في دار الإفتاء مثالًا بقنوات ومؤسسات دينية موثوقة مثل قناة الناس أو دار الإفتاء، التي تقدم محتوى هادفًا، وتحقق أرباحًا عبر المشاهدات والدعم، ومع ذلك فإن مضمونها قائم على العلم والصدق والتخصص. وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "المحتوى هو الذي يحدد إذا كان المال الناتج عنه حلالًا أو حرامًا، وليس الكسب نفسه"، داعيًا الشباب إلى التحري والدقة في تقديم المعلومات، والابتعاد عن التضليل والسعي وراء الانتشار فقط.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
وزير الاقتصاد: التضخّم في لبنان مرتفع بشكل غير مقبول
كتب وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط عبر حسابه على منصة 'اكس': 'التضخّم في لبنان مرتفع بشكل غير مقبول، سواء من حيث المستوى المطلق أو بالمقارنة مع دول أخرى. في الواقع، شهد التضخّم في لبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية تسارعًا ملحوظًا. وبطبيعة الحال، ونظرًا لارتفاع نسبة المكوّنات المستوردة في الاقتصاد اللبناني، فإن التضخّم المحلي يتأثّر بضعف الدولار الأميركي مؤخرًا و/أو بارتفاعات انتقائية في أسعار بعض السلع الأساسية عالميًا'. وأضاف: 'هناك تفسير آخر لمستويات التضخّم المرتفعة يرتبط بالتدرّج في تعديل بعض الأسعار بالليرة اللبنانية لتعويض انخفاض سعر الصرف بين 2019 و2023. فعلى سبيل المثال، استمرار رفع الأجور بالليرة اللبنانية لتواكب مستوياتها السابقة لعام 2019 بالدولار الأميركي. ومثال آخر، الزيادة المستمرة في الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية، مع سعي الدولة تدريجيًا إلى إعادة بناء قاعدتها الإيرادية بالقيمة الحقيقية. مع ذلك، فإن أياً من هذه العوامل لا يفسّر المستوى المرتفع للتضخّم. هناك مشكلة هيكلية يجب معالجتها'. وتابع قائلاً: 'في وزارة الاقتصاد، نأخذ على محمل الجدّ تفويضنا في مجال حماية المستهلك. ورغم محدودية مواردنا، فقد نفّذ مفتشو الوزارة منذ بداية العام 16,400 عملية تفتيش، أسفرت عن نحو 530 إجراءً قانونيًا. ونحن ندرك تمامًا أن المطلوب أكبر بكثير، وسنواصل العمل بلا كلل. إن الشفافية في الأسعار ووضع المعايير المرجعية أساسيان في مكافحة التضخّم، ونحن نعمل على تحسين قدراتنا التحليلية وسنعيد تفعيل 'المجلس الوطني لسياسة الأسعار. والأهم، أننا نؤمن بأن العلاج الحقيقي للتضخّم هو تضخّم أفضل وأكثر صحّة. ومن الأهداف الرئيسية لهذه الحكومة التفعيل الكامل لقانون المنافسة، وهو جهد متكامل يتطلّب إنشاء إدارة جديدة بالكامل'.
