بيربوك تقترح الرد على رسوم ترامب بفرض ضريبة على تحديثات آيفون

وقالت بيربوك: "إذا قام الآخرون، كما هو الحال اليوم، بفرض رسوم بنسبة 25%، يمكننا استخدام جميع أدواتنا. كم مرة نقوم بتحديث جهاز الآيفون الخاص بنا؟.. عشر سنتات لكل تحديث، سيجلب الكثير من المال لأوروبا، ولكن هذا قد لا يعجب الآخرين".
يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت رسوما بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، كما رفعت نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية إلى 20%. وبررت واشنطن هذه الإجراءات بمكافحة الهجرة غير الشرعية والفنتانيل (عقار مخدر).
بالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي، كما تعتزم اتخاذ تدابير مماثلة ضد الدول التي تفرض رسوما أعلى على الواردات الأمريكية.
من جهتهما، أعلنت كل من أوتاوا وبكين عن اتخاذ خطوات انتقامية ضد واشنطن، في حين أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيعلن عن إجراءات مماثلة في أبريل المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

سوريون يأملون بدء تعافي الاقتصاد المنهك بعد رفع العقوبات الغربية

في مؤسسة مالية يديرها وسط دمشق، يأمل أنس الشماع أن يسهل رفع العقوبات الغربية عمليات تحويل الأموال من وإلى سوريا، بعدما عزلت أعوام الحرب الطويلة اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي عن العالم. ويقول الشماع (45 سنة) لوكالة الصحافة الفرنسية "نأمل أن يبدأ الاقتصاد السوري تعافيه بصورة تدريجية وسريعة، وأن يعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية وتسهل الحركة التجارية". ويتمنى أن "يتمكن التجار من تحويل الأموال بصورة مباشرة إلى الخارج من دون مشكلات، والمغتربون من إرسال الحوالات إلى عائلاتهم"، مما كان مستحيلاً خلال الأعوام الماضية بسبب القيود، مما زاد من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظل نزاع دام ويحتاجون إلى مساعدات أقاربهم في الخارج. ومع إعلان واشنطن ثم الاتحاد الأوروبي رفع عقوبات مفروضة منذ أعوام، يأمل سوريون أن تدور عجلة التعافي، في مسار يقول اقتصاديون إنه يحتاج إلى وقت طويل ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفعه قدماً، في ظل غياب بيئة استثمار مشجعة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال. رفع العقوبات الغربية ويطال رفع العقوبات الأوروبية الأخير تحديداً النظام المصرفي الذي كان مستبعداً من الأسواق الدولية، بعدما تجمدت أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه. واستنزف النزاع المدمر الذي اندلع قبل 14 عاماً اقتصاد البلاد ومقدراتها، وباتت عملية تحويل الأموال بطريقة رسمية إلى الخارج مهمة مستحيلة، على وقع عقوبات غربية تطاول كل من يتعامل مع مؤسسات وكيانات مالية سورية. وفُرض جزء كبير من هذه العقوبات، رداً على قمع السلطات السورية بقيادة المخلوع بشار الأسد الحركة الاحتجاجية التي بدأت سلمية عام 2011 ضد الحكم، قبل أن تتحول إلى نزاع مسلح دام. ويروي الشماع الذي يدير شركة صرافة وتحويل أموال منذ عام 2008، كيف جعلت أعوام الحرب والعقوبات الغربية الاقتصاد أشبه بـ"جثة هامدة". ويوضح "ساء الوضع على مستوى المعاملات المصرفية وانفصلنا عن العالم كلياً وأصبحنا في انعزال كامل"، مما أسفر عن توقف استقبال الحوالات من الخارج وعجز التجار عن دفع مستحقات سلع ومنتجات مستوردة. تحسن الليرة السورية ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، تحسنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجل سعر الصرف 8500 ليرة مقابل الدولار بعدما لامس عتبة 13 ألفاً، في تحسن يعده اقتصاديون "موقتاً" وناجماً عن الأثر النفسي لرفع العقوبات. ويأمل خريج كلية الاقتصاد محمد الحلبي (25 سنة) أن يضع رفع العقوبات حداً لتحويل الأموال عبر السوق السوداء، للحيلولة دون اجتزاء نحو 30 في المئة من قيمة المبلغ المحول. ويقول "مع رفع العقوبات الآن... ستحتاج عملية التحويل إلى نقرة زر" على ما هو الحال عليه في أنحاء العالم. وعرقلت الحرب والعقوبات كذلك تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وأبقى الاتحاد الأوروبي على إجراءات تستهدف شخصيات كانت ذات نفوذ في عهد الأسد، وتحظر بيع أسلحة أو معدات يمكن استخدامها لقمع المدنيين. وتعول السلطات السورية الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. وأثنت دمشق بُعيد رفع العقوبات الأوروبية على الخطوة "التاريخية". فرص استثمارية واعدة ورحب الرئيس أحمد الشرع "بالشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار داخل سوريا"، معتبراً أن بلاده تشكل اليوم "فرصة استثمارية واعدة وممراً اقتصادياً مهماً بين الشرق والغرب". وعلى رغم التفاؤل برفع العقوبات، فإن آثارها المباشرة قد تكون محدودة خلال الوقت الراهن، بحسب محللين. ويقول الباحث الاقتصادي بنجامين فاف "مع رفع العقوبات عن سوريا بصورة عامة، نتوقع وتيرة متزايدة في إعادة إعمار البنية التحتية، كالطرق والمستشفيات والمدارس"، مرجحاً أن "تسرع دول مثل السعودية وقطر وتركيا التي تربطها علاقات بالحكومة الجديدة، وتيرة التجارة والاستثمار، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار". لكن قطاعات أخرى أبرزها الطاقة والقطاع المصرفي تتطلب "استثمارات كبرى ووقتاً أطول بكثير لتتحقق فعلياً" في "عملية قد تستغرق بضعة أشهر أخرى"، وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة كرم شعار للاستشارات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتتطلب إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ تدابير على مستويات عدة. ويشرح فاف "قبل أن تجدد البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، علاقاتها أو علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك السورية سيتعين عليها تقييم معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، وهو أمر سيستغرق وقتاً"، نظراً إلى تأخر سوريا الكبير في هذا المجال. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وشفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. عقود من الفساد ولم تصدر السلطات الجديدة أية قوانين استثمار جديدة ولم تعلن أية إصلاحات اقتصادية، بعد عقود نخر فيها الفساد المؤسسات وأسهم في تدهور بيئة الأعمال. ويروي رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، من دون الكشف عن اسمه، أنه منذ إطاحة الأسد يرغب في توسيع استثماراته داخل سوريا، قائلاً إنه طرق منذ وصوله أبواباً عدة، من دون أن يوفق في معرفة الإجراءات التي يتعين اتباعها والقوانين والأنظمة التي يجب الاحتكام إليها. وداخل متجره لبيع الإلكترونيات في دمشق لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته اليومية، قائلاً إن جل ما يتمناه حالياً هو أن تعمل "تطبيقات على غرار 'نتفليكس' و'تيك توك'" المحظورة عن سوريا. وفي سياق ذي صلة، كسرت دمشق احتكار معامل تعبئة المياه، إذ قررت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السماح بإنشاء معامل الفلترة وتعبئة المياه في جميع أنحاء البلاد إن كان مصدر المياه جوفياً أو نبعاً أو نهراً أو بحيرة، بعد الحصول على موافقة هيئة الموارد المائية، مع ضمان عدم الإضرار بالمخزون المائي والالتزام بمواصفات المياه المفلترة من حيث الجودة وشروط التصنيع.

أرقام

منذ 16 ساعات

• أرقام

الاتحاد الأوروبي يعدّل مقترحه التجاري لتسريع المفاوضات مع ترمب

قدّم الاتحاد الأوروبي اقتراحاً تجارياً معدّلاً إلى الولايات المتحدة، في محاولة لإعطاء دفعة جديدة للمحادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط استمرار الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق عابر للأطلسي. ويشمل الاقتراح الجديد بنوداً تأخذ في الحسبان المصالح الأميركية، بما في ذلك حقوق العمال الدولية، والمعايير البيئية، والأمن الاقتصادي، وخفض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى مستوى الصفر من الجانبين على المنتجات الزراعية غير الحساسة وكذلك السلع الصناعية، بحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر. وأضاف هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم للحديث عن مناقشات خاصة، أن الورقة التي أُرسلت إلى المسؤولين في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع، تتضمن أيضاً استثمارات متبادلة ومشتريات استراتيجية في مجالات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على الموضوع. وبحسب الأشخاص، فإن الاتحاد الأوروبي يسعى للتعاون مع الولايات المتحدة ويأمل في التوصل إلى اتفاق متوازن ومربح للطرفين. ومع ذلك، لا يزال الطرفان في مرحلة "جس النبض"، وقد تحتاج المفوضية الأوروبية إلى تفويض من الدول الأعضاء قبل بدء مفاوضات رسمية، بحسب أحد الأشخاص. وأوضح الأشخاص أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدداً كبيراً من الدول الأعضاء لا يزالون متشككين في أن تكون أهداف إدارة ترمب مماثلة، وشددوا في محادثاتهم مع نظرائهم الأميركيين على أن الازدهار على جانبي الأطلسي متشابك بشكل وثيق. الاتحاد الأوروبي يجهّز إجراءات انتقامية في الوقت نفسه، يمضي الاتحاد الأوروبي قدماً في إعداد تدابير مضادة في حال فشلت المفاوضات في تحقيق نتيجة مرضية. وضع التكتل المؤلف من 27 دولة خطة لفرض رسوم إضافية على صادرات أميركية بقيمة 95 مليار يورو (108 مليارات دولار)، رداً على تعريفات ترمب "المتبادلة" ورسوم الـ25% المفروضة على السيارات وبعض قطع الغيار. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تأجيل تنفيذ مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، وذلك رداً على رسوم نسبتها 25% فرضها ترمب على صادرات التكتل من الصلب والألمنيوم. وجاء هذا التحرك بعد أن خفّض ترمب ما يُعرف بمعدل التعرفة "المتبادلة" على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة الزمنية نفسها. كما صرّح ترمب بأنه سيمضي قدماً في خطط استهداف واردات أشباه الموصلات والأدوية، وهدد باتخاذ إجراءات تشمل الأفلام وقطع غيار الطائرات. وقال الأشخاص إن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حثّت التكتل على الرد، إذا تم فرض أي من هذه الرسوم أثناء استمرار المفاوضات بين الجانبين. خلافات حادة بشأن السيادة التنظيمية تأتي مقترحات المفوضية الأوروبية الأخيرة رداً على ورقة كانت إدارة ترمب قد قدّمتها إلى الذراع التنفيذية للاتحاد، عقب اقتراح سابق من بروكسل. ووصف مسؤول أوروبي ورقة الولايات المتحدة بأنها "قائمة أمنيات" مليئة بالمطالب غير الواقعية. وأضاف أن بروكسل أعلنت أن أي مطالب أحادية الجانب تُهدد استقلالية الاتحاد الأوروبي في المسائل التنظيمية والضريبية، غير قابلة للتفاوض. لطالما اشتكت الولايات المتحدة من العديد من القواعد الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة فيه حاجزاً تجارياً. في المقابل، ترى بروكسل أن هذه الضريبة ليست إجراءً تجارياً، وتُطبق بالتساوي على جميع السلع، سواء كانت أوروبية أو غير أوروبية. ورغم أن الاتفاقات الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة والصين تشير إلى وجود حدود لشهية ترمب التصعيدية، إلا أن المسؤولين الأوروبيين لا يرون في أي من هذين الاتفاقين أرضية واضحة للتوصل إلى صفقات مستقبلية، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ" سابقاً. وتشير الاتفاقيتان أيضاً إلى أنه من المرجح بقاء التعريفة الجمركية الأساسية على العديد من السلع وبعض القطاعات. مجالات تعاون إضافية: الذكاء الاصطناعي والصلب تشمل المجالات الأخرى التي تطرّق إليها اقتراح الاتحاد الأوروبي الأخير معايير الغذاء والزراعة، واتفاقات الاعتراف المتبادل، والمشتريات العامة، والتجارة الرقمية، ومناقشات حول قواعد منشأ البضائع لضمان حماية المصالح المتبادلة. وتتضمن الوثيقة كذلك مجالات للتعاون في ما يتعلق بالتحديات المشتركة، مثل مراقبة الصادرات، وآليات فحص الاستثمارات، ومكافحة فائض الطاقة الإنتاجية في سلاسل التوريد الخاصة بالصلب والأدوية والسيارات وأشباه الموصلات، إضافة إلى التحديات التي تواجهها صناعة الطيران المدني من المنافسة العالمية، والسعي إلى إنشاء سوق مشتركة للمواد الخام الحيوية. وذكر الأشخاص أن الوثيقة تتيح المجال لإعلانات أكثر تحديداً بشأن المشتريات والاستثمارات. وأضافوا أن الجانبين سيواصلان مناقشة الاقتراحات على أساس مستمر، ويهدفان إلى عقد اجتماع على المستوى السياسي في مطلع الشهر المقبل.

Independent عربية

منذ يوم واحد

• Independent عربية

11.2 مليار دولار فاتورة إضافية لتعبئة مخازن الغاز بعد شتاء أوروبي قارس

ستحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى إنفاق ما لا يقل عن 10 مليارات يورو (11.2 مليار دولار) إضافية مقارنة بالعام الماضي لإعادة ملء مخزونها من الغاز قبل حلول فصل الشتاء، بعد أول موسم بارد حقيقي منذ أربع سنوات أدى إلى استنزاف كبير في الاحتياطات. بعد الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022 اتفقت دول الاتحاد على إعادة ملء المخازن بنسبة 90 في المئة من سعتها كل صيف لتجنب حدوث اضطرابات خلال أشهر الشتاء، لكن مع نهاية الشتاء الأخير كانت خزانات الغاز في أوروبا فارغة بمقدار الثلثين في شهر مارس (آذار) الماضي، مما يتطلب جهداً كبيراً وكلفاً مرتفعة خلال الصيف لإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية. وقال المحلل في شركة" ألاينز تريد" لتأمين التجارة آينو كوهاناثان لصحفة "فاينانشيال تايمز" إن "أوروبا شهدت أول شتاء حقيقي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا"، مضيفاً أن نقص الرياح اللازمة لتوليد الطاقة المتجددة أسهم أيضاً في زيادة استهلاك الغاز. وعلى رغم أن أسعار الغاز حالياً أقل من العام الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الطلب من الصين، فإن كوهاناثان قدر كلفة الوصول إلى هدف 90 في المئة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بنحو 26 مليار يورو (29.2 مليار دولار)، مقارنة بـ16 مليار يورو (17.9 مليار دولار) فقط لتحقيق نسبة 99 في المئة العام الماضي. واتفقت دول الاتحاد الأوروبي أخيراً على إدخال مزيد من المرونة في تحقيق هدف تخزين الغاز بعد انتقادات مفادها أن الالتزام الصارم بنسبة 90 في المئة تسبب في ارتفاع الأسعار صيفاً نتيجة اندفاع الحكومات لتعبئة المخازن. وكانت ألمانيا التي تعتمد بصورة كبيرة على الغاز من بين أكثر الدول التي دعت إلى هذه المرونة، بخاصة بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية تمديد الهدف حتى عام 2027. في حين قد تؤدي التعديلات المقترحة على القانون إلى خفض الهدف بنسبة تصل إلى 7 في المئة، مما يضيف حال من عدم اليقين حول موسم التخزين لهذا العام، إذ يرجح عدم دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ قبل الصيف. ووفقاً لكوهاناثان أنفق الاتحاد الأوروبي نحو 100 مليار يورو (112.4 مليار دولار) على واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال (LNG) عام 2024. وتعد الاحتياطات الكافية من الغاز أمراً حيوياً لتثبيت الأسعار وتجنب تنافس الدول في السوق المفتوحة خلال فترات ارتفاع الطلب في الشتاء. الاندفاع نحو التخزين وقالت منظمة "يوروغاز" التي تمثل قطاع صناعة الغاز إن على صانعي السياسات ضمان "تواصل واضح ومبكر" في شأن الإجراءات المتبعة، محذرة من أن "الالتزامات المتعلقة بتخزين الغاز قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة ارتفاع وتقلب أسعار الغاز بالجملة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جهته أشار المحلل كوهاناثان إلى أن تجار الغاز لا يسارعون إلى إعادة ملء المخزون لأن كثيراً منهم يعتقد أن الأسعار قد تنخفض أكثر، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن أي اندفاع نحو التخزين في نهاية الصيف قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ويتوقع محللو "مورغان ستانلي" أن ترتفع الأسعار بنحو 10 في المئة من مستوياتها الحالية خلال فصل الصيف، بسبب حجم عمليات إعادة التعبئة المطلوبة. وأشاروا إلى أن أوروبا ستحتاج إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 45 في المئة مقارنة بالعام الماضي حتى تصل سعة التخزين إلى 80 في المئة. الصين أكبر منافس وفي الأسبوع الماضي قال نائب رئيس قسم تجارة الغاز في شركة "إكينور" النرويجية بيدير بيورلاند، وهي أكبر مورد للغاز في أوروبا، إن القارة ستضطر لدفع أسعار أعلى لتتفوق على الصين ودول آسيوية أخرى في الحصول على شحنات الغاز هذا الصيف. وأضاف خلال مؤتمر للغاز في أمستردام، "أعتقد أن السعر هو الأداة الأهم في هذه اللعبة. الصين عادت ويمكن أن تكون منافسة". وتعد الصين أكبر مُشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم، لكنها خفضت أخيراً مشترياتها من الغاز بسبب الأحوال الجوية المعتدلة وتباطؤ الاقتصاد، غير أن الهدنة الموقتة في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، التي أعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر، قد تؤدي إلى انتعاش النشاط الاقتصادي، بالتالي زيادة الطلب على الغاز. وحذر "مورغان ستانلي" في مذكرة بحثية من أن "أي ارتفاع في الطلب الآسيوي على شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال الصيف نتيجة الطقس الحار قد يؤدي إلى تشديد السوق وارتفاع الأسعار".