هشام جيراندو.. عندما تحولت كندا من مغناطيس للأدمغة إلى ملجأ للنصابين وإرهابيين رقميين

هشام جيراندو.. عندما تحولت كندا من مغناطيس للأدمغة إلى ملجأ للنصابين وإرهابيين رقميين
هل يا ترى المدعو "هشام جيراندو" أقوى من القانون الكندي؟ ما يبرر هذا التساؤل هو استمرار هذا النصاب في ديدنه، وهو يتأبط الابتزاز ويلتحف رداء التشهير دون أن يتحرك القضاء الكندي قيد أنملة لوضع حد لنعراته، التي لا تشرف نظاما قضائيا، يبدو معطلا.
ولم يستطع القضاء الكندي زجر النصاب المشهِّر وجعله ينكفيء عن اقترافه لجرائم الابتزاز، وحتى عندما تصدى له عادل المطيري، المحامي المغربي وساقه لمحاكمة صدر بشأنها حكم ضده في 12 يوليوز 2023، لم يرتدع المدعو "هشام جيراندو" واستمر في غيِّه لحين اتهم بازدراء القضاء ومن ثمة تغريمه بألفي دولار كندي.
لكن هل تراجع المدعو "هشام جيراندو"؟ البتة. فقد استغل تهاون القضاء والسلطات الكندية، ليجعل من أرض كندا منصة يتغول منها على من هم أبعد عنه جغرافيا لكنه يصل إليه وينال من سمعتهم عبر العالم الافتراضي حيث العالم أصغر من مدشر جبلي قليل من الدخان يغطيه كاملا.
ولما فطن المدعو "هشام جيراندو" لأعطاب الآلة القضائية الكندية، تجاوز كل الخطوط الحمراء، ولم يعد يكتفي بالتشهير فقط بل تمادى ليباشر بالتحريض على القتل، وهو أمر مجرم في كل بقاع العالم، لكن في كندا يبدو أن القضاء خائر لحد يجعله عاجزا عن اعتقال شخص مثله كان دعا عبر فيديو إلى إعدام نجيم بنسامي، الوكيل العام للملك السابق، وإحيائه ثم إعدامه مرة أخرى.
فهل تحتاج كندا لأكثر من هذا لتتخلى عن جمودها ولتدين هذا الداعي لإراقة الدماء وللقتل في حق مسؤول قضائي بالمملكة؟ أم أن السلطات الكندية حبورة بما يقترفه هذا النصاب فوق أراضي بلد كان ملجأ للأدمغة فصار ملجأ للنصابين والخونة، وإلا ما الذي يمنعها من التململ لزجره ولوضع حد لعنترياته التي يمارسها مستغلا تفسير السلطات الكندية المُعوَج لحرية التعبير.
ولربما السلطات الكندية تتغاضى عن الوجه الإجرامي الذي يختبيء وراء قناع "الناشط" الذي يضعه المدعو "هشام جيراندو"، بما يجعلها لا تلتفت للسجل الإجرامي الثقيل الذي تجره خلفها الشركة المسماة "Quebec inc 5764-9402"، التي تأسست في 2019، بمعيته والمدعوان "David HOK" و"Veasna OUNG" الوجهان المعروفان في عالم الجريمة والاتجار في المخدرات.
وتفيد سجلات شريكا المدعو "هشام جيراندو" أن الأول سبق وأدين سنة 2012 بالسجن 7 سنوات بعد ضبطه بحوزته كيلوغراما من الـ"كريستال ميث"، فيما الثاني اتهم في تحقيق أمني ضخم بكندا سنة 2017، استهدف عصابة Hells Angels المعروفة بتجارة المخدرات.
وإن في كل هذا ما يجعل من المدعو "هشام جيراندو" مجرما ملطخا بكل الأوساخ المترسبة في العالم السفلي حيث تنعقد أحلاف المجرمين، ويتخذون ستائر مثل العمل الإعلامي للتغطية عن فظائعهم.
وكما لم يجد المدعو "هشام جيراندو" من يردعه، فقد وجد في العالم الافتراضي الذي تنتفي فيه الرقابة ليضرط المغالطات وينشر الأراجيف ويبث الأكاذيب ضد من يستهدفهم، تارة سعيا وراء التربح وتارة أخرى لتنفيذ أجندة محررة له من لدن جهات تستغله للقيام بهكذا أعمال قذرة، تندرج ضمن ما يعرف بـ"الإرهاب الرقمي".
إنه إرهاب رقمي لكن كندا تراه حرية للتعبير، في تهاون صارخ من سلطاتها للتعامل بكل جدية مع أشخاص أصبحوا يحترفون الابتزاز والتشهير والتحريض على القتل دون حسيب ولا رقيب، ولا وجل من المتابعة القضائية، بما يجعل سمعة القضاء الكندي وسلطات إنفاذ القانون هناك على المحك.
إن كندا وبتجاهلها للجرائم التي تقترف على أرضها من قبل نصابين ومشهرين، تتحمل مسؤولية جسيمة في تطبيعها مع خارقين خارجين عن القانون، لا يلقون بالا لضوابط الإقامة على أراضيها ويستغلون تغاضيها عن منصات التواصل الاجتماعي، وهم بذلك يعلنون هذا البلد مستباح من سقط المتاع.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 8 ساعات

• الجريدة 24

ضابط سابق بالجيش الجزائري: خسرنا ثرواتنا وكرامتنا بسبب عداء غير مبرر للمغرب

في خضم الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، يواصل النظام الجزائري، بقيادة عبد المجيد تبون، نهجه القائم على تسميم العلاقات بين الشعبين الجزائري والمغربي، عبر سياسة عدائية ممنهجة لا تخدم سوى أجندات السلطة الحاكمة. فقد عمدت دوائر الحكم في الجزائر، المعروفة بـ"الكابرانات"، إلى استغلال ثروات البلاد وتسخير مئات مليارات الدولارات في دعم الانفصالية وتمويل حملات دعائية وتحرّكات سياسية تهدف إلى عرقلة تنمية المغرب، في محاولة يائسة لابتزاز الرباط والضغط عليها للتنازل عن سيادتها على أقاليمها الجنوبية. غير أن هذا الخيار، الذي اتّخذ من معاداة المغرب محورًا استراتيجيًا، لم يُسفر سوى عن عزلة إقليمية للجزائر واستنزاف لثروات شعبها، بينما يواصل المغرب تعزيز موقعه الإقليمي والدولي، وتنمية أقاليمه الصحراوية بثبات. وفي هذا الصدد، كشف الضابط السابق في الجيش الجزائري والمعارض الحقوقي أنور مالك، أن النظام الجزائري أنفق ما يزيد عن 500 مليار دولار على مدى عقود في سبيل تعطيل مسار التنمية في المغرب، مؤكداً أن هذه السياسة كلفت الشعب الجزائري ثرواته وكرامته، دون أن تحقق أي مكاسب تُذكر. وجاءت كلمة مالك خلال مشاركته في فعاليات 'العيون عاصمة المجتمع المدني المغربي'، حيث قدم شهادة اعتبرها "كلمة حق في لحظة تاريخية"، مؤكداً أنه اطلع عن كثب على واقع الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية خلال زيارات ميدانية متعددة، وأن ما شاهده ينسف تماماً الرواية التي نشأ عليها داخل الجزائر. وأوضح أنور مالك أن النظام الجزائري روّج لسنوات طويلة لبروباغاندا تعتبر الصحراء المغربية قضية "تصفية استعمار"، غير أن ما رآه في مدينة العيون وغيرها من مناطق الجنوب المغربي أظهر له استقراراً وتنمية وانخراطاً سكانياً واسعاً في مشاريع الدولة المغربية. واعتبر أن "الصحراويين يعيشون في أمان وكرامة، وهم متمسكون بمغربيتهم وهويتهم الوطنية دون ضغط أو إكراه"، حسب تعبيره. في المقابل، أعرب عن أسفه للوضع الإنساني الذي يعيشه الصحراويون في مخيمات تندوف، مشيراً إلى أنهم "يعيشون منذ خمسين عاماً في خيام دون أفق، وفي ظروف قاسية لا تليق بالبشر". وأشار المعارض الجزائري إلى أنه التقى مؤخراً بجنرال جزائري سابق في باريس، سأله بصراحة عن الفائدة التي تجنيها الجزائر من استمرار النزاع حول الصحراء، ليكون الجواب: "لا شيء يهمنا سوى أن نعيق المغرب". وأضاف أن الشعب الجزائري بريء من هذه السياسات، مؤكداً أن "الغالبية لا تؤمن بالرواية الرسمية حول الصحراء، لكنها مكبّلة وتعيش تحت حكم سلطوي لا يتيح حرية التعبير أو التغيير". ودعا إلى عدم تحميل الجزائريين مسؤولية قرارات النظام، مشيراً إلى أن الشعب هو من يدفع الثمن، تماماً كما دفعه في العشرية السوداء التي راح ضحيتها ربع مليون جزائري. وتأتي هذه التصريحات في سياق متغيرات إقليمية متسارعة، حيث حققت المملكة المغربية إنجازات دبلوماسية وازنة في ملف الصحراء المغربية، أهمها اعتراف فرنسا بسيادة المملكة على الأقاليم الجنوبية.

بلبريس

منذ 14 ساعات

• بلبريس

استمرار سياسة العداء.. جنرالات الجزائر تصرف مئات الملايير من الدولارات للهجوم على المغرب

بلبريس - اسماعيل عواد كشف المعارض الجزائري أنور مالك، الضابط السابق بالجيش الجزائري والإعلامي الحقوقي البارز، عن حجم الهدر المالي الذي ينفقه النظام الجزائري في حربه الوهمية ضد المغرب، حيث بلغت الأموال المهدرة 500 مليار دولار، وفق شهادته الصادمة خلال فعاليات "العيون عاصمة المجتمع المدني المغربي". وأكد مالك أن هذه الأموال الطائلة، التي كان من المفترض أن توجه لتنمية الجزائر ورفاهية شعبها، تم إهدارها في حملات بروباغاندية فارغة تهدف إلى إعاقة تقدم المغرب، بينما يعاني المواطن الجزائري من تدهور الأوضاع المعيشية وضياع الكرامة الوطنية. وصف مالك مدينة العيون بـ"عيون المنطقة المغاربية برمتها"، مشددا على أنها نموذج حي للاستقرار والأمن والتنمية، بعكس الصورة المشوهة التي تروجها الآلة الإعلامية الجزائرية. وأكد أنه تفاجأ خلال زياراته المتكررة للأقاليم الجنوبية للمملكة بالتماسك الاجتماعي والانتماء الوطني الذي يجسد حقيقة مغربية الصحراء، قائلا: "رأيت السكان يعيشون في أمان وعز، فخورين بهويتهم المغربية وتاريخهم العريق". وفي المقابل، أعرب عن حزنه العميق لأوضاع إخوانهم في مخيمات تندوف، الذين يعيشون في ظل معاناة قاسية منذ نصف قرن، مؤكدا أنه شهد بنفسه مأساتهم أثناء عمله كضابط في المنطقة. الأمر الأكثر إثارة في شهادة مالك كان كشفه عن حقيقة الأجندة الجزائرية، بعدما نقل عن جنرال جزائري سابق اعترافه بأن الهدف الوحيد هو "إعاقة تطور المغرب"، دون أي مبرر استراتيجي أو منطقي. وقال مالك إن الجنرال صرح له صراحة: "لا يهمنا شيء سوى أن نعيق المغرب من التطور، لأن تطوره سيكون سيئا علينا"، وهو ما يعكس عقلية الحقد والعداء التي تحرك النظام الجزائري، بدلا من تبني التنافس الإيجابي لتحقيق التقدم لشعبه. وأكد مالك أن هذه السياسة العدائية لم تكن فقط استنزافا لثروات الجزائر، بل كانت سببا رئيسيا في تشويه صورتها دوليا، حيث أصبحت تُنظر إليها كدولة تدعم الانفصالية والإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي. وأشار إلى أن الشعب الجزائري، الذي وصفه بـ"الوحدوي"، لم يعد يصدق الرواية الرسمية، لكنه يعيش تحت وطأة استبداد نظام يفرض عليه سياسات لا يرغب فيها. واختتم شهادته بتأكيده على تطلع الجزائريين إلى يوم التحرر من هذا النظام، والالتحام بإخوانهم المغاربة، معربا عن أمله في أن تكون العيون رمزا لوحدة شمال إفريقيا، بعيدا عن سياسات التفرقة والعداء.

كش 24

منذ 15 ساعات

• كش 24

بريطانيا تدرس الإخصاء الكيميائي الإجباري لمرتكبي الاعتداءات الجنسية

أكدت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، أن الحكومة ستوسع البرنامج التجريبي الحالي للإخصاء الكيميائي ليشمل 20 سجنًا في إنجلترا، مع دراسة إمكانية تطبيقه بشكل إلزامي على بعض الجناة. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الدوافع الجنسية لمرتكبي الاعتداءات الجنسية، مما قد يقلل من احتمالية تكرارهم للجرائم. وأوضحت محمود أن هذا الإجراء سيكون جزءًا من حزمة إصلاحات أوسع في نظام العدالة الجنائية، تهدف إلى تخفيف الضغط على السجون المكتظة. ردود فعل مؤيدة ومعارضة لقيت الخطة دعمًا من بعض أسر الضحايا، مثل كورال جونز، والدة الطفلة إبريل جونز التي قُتلت على يد معتدٍ جنسي في عام 2012. أعربت جونز عن تأييدها للإخصاء الكيميائي، بل ودعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجناة. واجهت الخطة انتقادات من قبل خبراء الصحة النفسية والجمعيات الحقوقية، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن الجوانب الأخلاقية والقانونية للإخصاء الكيميائي الإجباري. وأشار بعض الأطباء إلى أنهم قد يرفضون المشاركة في تنفيذ هذا الإجراء إذا تم فرضه إلزاميًا، معتبرين أنه يتعارض مع المبادئ الأخلاقية للمهنة الطبية. تجدر الإشارة إلى أن الإخصاء الكيميائي يُستخدم في بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا والدنمارك، على أساس طوعي. في حين أن بولندا قد أدخلت تشريعات تسمح بالإخصاء الكيميائي الإجباري لبعض الجناة الجنسيين. بينما تسعى الحكومة البريطانية إلى تنفيذ إجراءات جديدة لمعالجة قضايا السلامة العامة واكتظاظ السجون، يظل الإخصاء الكيميائي موضوعًا مثيرًا للجدل، يتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع واحترام حقوق الإنسان. اقرأ أيضاً عطل عالمي يضرب منصة 'إكس' شهدت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، انقطاعا واسع النطاق على مستوى العالم، السبت. وبحسب موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، فقد بدأت بلاغات المستخدمين بالارتفاع بشكل ملحوظ السبت. وفي الولايات المتحدة وحدها، أفاد أكثر من 25 ألف مستخدم بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة، حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ"حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل". ويأتي هذا العطل في وقت حساس بالنسبة للشركة التي استحوذ عليها إيلون ماسك في أكتوبر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أميركي، حيث أقدم لاحقا على تسريح نحو 80 بالمئة من القوى العاملة. وتعد هذه ثاني أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الجاري، إذ سبق أن تعرضت "إكس" في شهر مارس لانقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة، ما أدى إلى شلل مؤقت في التفاعل مع المنشورات وإرسال الرسائل المباشرة لمستخدمين حول العالم. دولي حكومة مدريد تُصادق على استبدال 'البيرمي' المغربي بإسبانيا صادقت الحكومة الاسبانية، مؤخرا، على قرار استبدال رخصة السياقة المغربية لفائدة المقيمين المغاربة بدون امتحانات أو مواعيد مسبقة، حسب ما نشرته مواقع إسبانية. وشمل القرار المغرب ودول أخرى لديها اتفاقيات ثنائية مع مدريد، وذلك بعد اعتماد نظام رقمي جديد من طرف إدارة المرور. وكان الإجراءات القديمة تلزم مقدم الطلب على حجز موعد والتحقق الدولي من التصريح، والفحص الطبي، وإثبات الإقامة، وفي حالة التراخيص المهنية (الشاحنات أو الحافلات)، اجتياز اختبارات إضافية. وتُجيز التعديلات الجديدة التحقق إلكترونيا من التصريح والوثيقة الأصلية، حيث يتلقى مقدم الطلب بريدا إلكترونيا بالموافقة على مواصلة عملية استبدال رخصة سياقته من طرف المديرية العامة للنقل. وتم تغريم آلاف المواطنين المغاربة في السنوات الأخيرة بسبب عدم حصولهم على رخصة سياقة إسبانية ، على الرغم من وجود اتفاق بين المغرب وإسبانيا منذ عام 2004 يمنح صلاحية القيادة برخصة للسياقة المغربية على الأراضي الإسبانية. وفي عام 2004، كان هناك اتفاق بين المغرب وإسبانيا يسمح للمواطنين المغاربة الحاصلين على تصريح إقامة في إسبانيا ورخصة قيادة مغربية قبل 2004، باستبدال رخص السياقة المغربية إلى الإسبانية دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة. ومنذ ذلك التاريخ، حدثت عمليات تسوية مختلفة لأوضاع المهاجرين في إسبانيا، دون التوصل إلى اتفاق جديد بين البلدين يسمح لهما بالاستفادة من استبدال الرخص، مما اضطر العديد منهم إلى مواصلة السياقة برخص السياقة المغربية دون إمكانية استبدالها وهو ما جعلهم يتعرضون لغرامات مالية كبيرة. دولي