رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بوروندي بذكرى استقلال بلاده
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة ايفاريست اندايشيمي.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي جيرفيه نديراكوبوكا، رئيس وزراء جمهورية بوروندي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ ساعة واحدة
- الأسبوع
كل أسبوع.. فى ذكرى «الانفجار الشعبي»
إبراهيم نصر إبراهيم نصر بعد أن سطا الإخوان على حكم مصر، أشاعوا أنهم مستمرون فى الحكم خمسمائة عام، وسمعت هذا الكلام صراحة من إخوانى خائن ظل ينكر صلته بالجماعة حتى جاهر بانتمائه لها بعد توهمه أنهم حقا قادرون على الاستمرار فى حكم مصر خمسة قرون قادمة، وقال بحمق واستعلاء: نحن نفكر من الآن فيمن يخلف الدكتور مرسى فى الرئاسة بعد انقضاء مدته، فما كان منى إلا أن أقسمت له أن مرسى لن يمر عليه عام فى الرئاسة، وكان ذلك بعد أقل من شهرين من توليه، ولم أكن أعلم الغيب، ولم يكن الحراك الشعبى قد اشتد عوده، ولكنها كلمة قلتها ذات ثقة فى الله بأنه حتما سينقذ مصر من هذه الجماعة الفاشية المتسترة خلف عباءة الدين. وجاءت ثورة الثلاثين من يونيو 2013، لتشهد مصر تحولاً تاريخياً فارقاً، ولم تكن هذه الثورة مجرد مظاهرات عابرة، بل كانت انفجارا شعبيا، وتتويجاً لحالة من السخط الشعبي المتصاعد ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين. ويمكن إرجاع أسباب هذا الانفجار الشعبى إلى عدة عوامل تفاقمت خلال أقل من عام واحد من حكم الإخوان، بعد ركوبهم موجة الربيع العبرى، المسماة بثورة 25 يناير 2011، وأهم هذه العوامل أن البلاد شهدت انقساماً حاداً بين مؤيدي جماعة الإخوان ومعارضيها حين هرولت الجماعة إلى «أخونة الدولة» والسيطرة على مؤسساتها، وتهميش القوى السياسية الأخرى، ما أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي وتصاعد حدة الخطاب السياسي. وفشلت الحكومة الإخوانية آنذاك في بناء توافق وطني حول القضايا الأساسية، واستمرت في اتخاذ قرارات مثيرة للجدل دون استشارة القوى السياسية والمدنية المختلفة، ما زاد من الشعور بالإقصاء لدى قطاعات واسعة من الشعب، التى اعتبرت الدستور الذي تم إقراره عام 2012 لا يمثل كافة أطياف المجتمع المصري، وأنه يصب في مصلحة تيار سياسي واحد. وشهدت فترة حكمهم تصاعدا في أساليب القمع ضد المتظاهرين والمعارضين، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن الحريات العامة وحقوق الإنسان. هذه العوامل وغيرها تضافرت لتخلق حالة من الغليان الشعبي، وكان تعبيرها الأبرز في حركة «تمرد» التي جمعت ملايين التوقيعات المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وفى 30 يونيو 2013 خرج ملايين المصريين في مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، مطالبين برحيل نظام الإخوان المسلمين، وتفاعلت المؤسسة العسكرية مع هذا الحراك الشعبي، وأصدرت بياناً في 1 يوليو يحدد مهلة 48 ساعة للأطراف السياسية للتوصل إلى حل توافقي، وهو ما لم يحدث. في 3 يوليو 2013، أعلن وزير الدفاع آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، خارطة طريق سياسية استجابة لمطالب الشعب، شملت هذه الخارطة تعطيل العمل بالدستور، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد مؤقتاً، وتشكيل حكومة كفاءات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. وكان لثورة 30 يونيو تداعيات عميقة وممتدة على المشهد المصري، فقد أدت إلى إنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين وصعود عبد الفتاح السيسي إلى سدة الرئاسة في انتخابات 2014. وشهدت الفترة اللاحقة استقرارًا سياسيًا تدريجيًا، مع التركيز على تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. وشهدت مصر بعد 30 يونيو إطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى في مجالات البنية التحتية: الإسكان، الطاقة، والنقل، بهدف دفع عجلة الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ورغم التحولات الإيجابية، واجهت مصر بعد الثورة تحديات كبيرة، منها استمرار التحديات الاقتصادية، والحاجة الملحة لتحسين مستوى الخدمات العامة، وتوسيع نطاق الحريات السياسية والاقتصادية. وفي ذكراها السنوية التى احتفلنا بها أمس، نستطيع التأكيد على أنها كانت ضرورة حتمية لإنقاذ الدولة المصرية من الانهيار والتوجه نحو مستقبل أفضل، ولا يمكن إنكار أن 30 يونيو 2013 سيبقى يوماً محورياً في تاريخ مصر الحديث، يجسد إرادة شعبية عارمة في تحديد مصيره.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : منصور بن زايد: «الأمن السيبراني» ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
الثلاثاء 1 يوليو 2025 08:40 مساءً نافذة على العالم - أبوظبي - وام اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة على جهود مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومبادراته في تعزيز الفضاء السيبراني للدولة وحمايته. واستمع سموه ــ خلال زيارته المقر الرئيسي لمجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ــ إلى شرح حول مستجدات تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تشمل الركائز الخمس وهي الحوكمة والحماية، والابتكار، والمرونة، والشراكة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي السيبراني من خلال تقنيات متقدمة بجانب تطوير الأطر القانونية اللازمة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية لبناء قوة عمل تنافسية في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول متكاملة للأمن السيبراني، وتوسيع التعاون الدولي للتصدي للتهديدات السيبرانية عبر الحدود. أفضل الممارسات العالمية وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، أن الأمن السيبراني يعد ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم.. مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تسعى دائماً إلى تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز منظومات التعاون الوطنية والدولية لتحقيق بيئة رقمية آمنة تدعم مسيرة التنمية المستدامة للدولة بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين. وأشاد سموه بجهود المجلس في حماية المنظومة الرقمية وتعزيز مكانة الدولة عالمياً في مجال الأمن السيبراني والتي توجت بتصنيفها ضمن الفئة الأولى عالمياً في المؤشر الدولي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. وأضاف سموه أن المشاريع التنموية والاستثمارية الكبرى التي أطلقتها الدولة مؤخراً والتي تعد محركاً رئيسياً لمستقبل الذكاء الاصطناعي إقليمياً وعالمياً، تجعل من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتطوير بنى تحتية معلوماتية متقدمة مثل المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني، ضرورةً حتميةً لحماية المنظومة الرقمية. نموذج عالمي للأمن الرقمي وقال سموه إن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لحماية الاستثمارات الرقمية، بما يعزز بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار. من جانبه أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية دور المنظومات والمنصات الرقمية مثل المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني «NSOC» في ضمان سلامة أنظمتنا الرقمية وحماية اقتصادنا الوطني من التهديدات السيبرانية المتزايدة من خلال تحقيق الاستجابة الاستباقية والفورية لمثل هذه التهديدات.. مشيراً إلى أن الالتزام بتحقيق الأمن السيبراني يمتد إلى ما هو أبعد من حماية البنية التحتية ليشمل تمكين المجتمع والاقتصاد من الازدهار في ظل عالم رقمي آمن، فيما يأتي استكمالاً لجهود الدولة في تسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، وهو ما يؤكد التزام الإمارات بأن تكون نموذجاً عالمياً للأمن الرقمي والابتكار. الاستفادة من الفرص الرقمية وبشأن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني قال الدكتور محمد الكويتي، إن الاستراتيجية تُعد خطوة رئيسية نحو بناء إطار متكامل يعمل الجميع من خلاله على حماية التحول الرقمي وصون مكتسبات الوطن.. مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تجسد حرص دولة الإمارات على الاستفادة من الفرص الرقمية بالتوازي مع مواجهة المخاطر المصاحبة لها. وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب والرؤى المختلفة للعديد من الأطر الوطنية والمعايير الدولية المختلفة، بما ينعكس على تعزيز مكانة الدولة وجهةً رقميةً عالميةً، وتأكيد ريادتها التي توجت باحتلالها المرتبة الأولى ضمن مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024. يذكر أن المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني NSOC جرى تفعيله بهدف حماية البنية التحتية وجميع الأصول الحكومية للدولة من التهديدات السيبرانية، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية بسلاسة وأمان. ويسهم المركز في توفير بيئة عمل رقمية آمنة تعتمد على أحدث التقنيات والحلول الأمنية التي تربط جميع مراكز العمليات الأمنية بمختلف القطاعات الوطنية، بما يُسهل من تداول وإتاحة المعلومات، ويعزز قدرات الدولة في مجال الأمن السيبراني وبناء الكفاءات المتخصصة في قطاع أمن المعلومات، وهو ما يضمن توفير حماية شاملة للبيانات والأنظمة في جميع القطاعات.
المشهد العربي
منذ 2 ساعات
- المشهد العربي
بن بريك: 3 لجان تمهيدا لانعقاد مؤتمر حضرموت الجامع
قال اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إن صوابية الفكرة، عادة لا تأتي إلا من رحم المعاناة، والتضحية والإخلاص لا يظهر بالملموس إلا من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء أنه "لم تكن الأرض مفروشة بالورود عندما عملنا على تأسيس مؤتمر حضرموت الجامع عام 2016، بل كانت الصعوبات تعترضنا في المكان والزمان وبعزيمة المحارب حطمنا كل العوائق وخطونا إلى الأمام بثقة، وترسخ في وجدان ووعي المجتمع الحضرمي أهمية مؤتمر حضرموت الجامع، الذي استدعته ظروف اللحظة الملحة ومستجدات الحالة آنذاك". وأوضح أن اليوم ووفق المتغيرات المتسارعة والمعطيات التي نراها أمامنا وفي ظل هذه الانقسامات المصطنعة وما يعتري حضرموت من تباينات غير محمودة العواقب دعينا لعقد المؤتمر الثاني لمؤتمر حضرموت الجامع (المظلة) التي تحمينا من أي رياح سياسية عاتية قد تهب على المنطقة. وأعلن تشكيل 3 لجان، تختص الأولى بالتواصل مع النخب والشخصيات السياسية والثقافية والعلمية، حيث قطعت شوطا كبيرا وسعت سعيا حثيثا في بلورة الفكرة الإيجابية لعقد هذا المؤتمر. وكشف أن اللجنة الثانية، تولت مهمة جمع ودمج تقارير الشرائح الاجتماعية المختلفة التي التقينا بها في شهر إبريل المنصرم في المكلا، ثم فحصها وتقديمها في تقرير شامل إلى المؤتمر، بتوصيات مقترحة تواكب مطالب حضرموت الملحة. وأشار إلى تكليف اللجنة الثالثة بكتابة مسودة ميثاق الشرف وصياغة الأسس القانونية التي تبيح وتعطي الحق لمؤتمر حضرموت الجامع بأن يكون الحامل السياسي لكل قضايا حضرموت. وأرجع تشكيل اللجان الثلاث، إلى النية لتشكيل وفد تفاوضي نوعي يمثل حضرموت، بناء على نتائج أعمال المؤتمر في النهاية.
