"صنع من أجل ألمانيا".. مبادرة استثمار عملاقة لاستعادة الثقة
أعلنت أكثر من 60 شركة ألمانية من بينها سيمنس ودويتشه بنك اليوم الإثنين (21 يوليو 2025) إطلاق مبادرة استثمار عملاقة تستهدف إعادة إحياء ثقة المستثمرين في أكبر اقتصادات أوروبا. وتعرض الشركات وعددها 61 شركة، والتي تعهدت مجتمعة باستثمارات تبلغ 631 مليار يورو (733.92 مليار دولار) بحلول 2028، مبادرة "صُنِع من أجل ألمانيا" على المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير المالية لارس كلينغبايل في وقت لاحق من اليوم. وتقول الشركات إن هذا المبلغ يشمل استثمارات ونفقات رأسمالية للبحث والتطوير بالإضافة إلى تعهدات من مستثمرين دوليين. ولم يتضح في البداية ما هي نسبة هذه الاستثمارات المخطط لها بالفعل، وما هي الالتزامات الجديدة.
مبادرة عابرة أم إنعاش اقتصادي مستدام؟
وقال رولاند بوش رئيس شركة سيمنس (زيمينس/سمينز) التنفيذي لصحيفة هاندلسبلات إن الشركات ستضغط على الحكومة لتسريع الموافقات على مشروعات البنية التحتية واتخاذ تدابير لمواجهة قلة عدد العمالة في سوق العمل. وأوضح: "نحن بحاجة إلى تضافر جهود الجميع". ويأتي هذا الإعلان قبل زيادة متوقعة في الإنفاق من الحكومة الألمانية، والتي أصبحت ممكنة بفضل أحدث تعديل لقواعد الدين وإنشاء صندوق خاص لاستثمارات البنية التحتية.
هل تهدد الرسوم الجمركية الشركات الصناعية الألمانية؟
وقال كليمنس فويست من معهد ايفو إن المبادرة "خطوة في الاتجاه الصحيح بهدف إنعاش اقتصاد البلاد، لكن يبقى أن نرى تأثيرها الاقتصادي". وأضاف "السؤال، بالطبع، هو هل هذا مستدام فعلا؟ بمعنى هل هي مجرد مبادرة عابرة تمولها الديون الحكومية، أم سيكون هناك بالفعل المزيد من الاستثمارات على المدى الطويل؟". ونشرت رويترز تقريرا عن المبادرة الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين في ألمانيا في الثامن من يوليو/تموز 2025، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة.
قادة الشركات باستضافة المستشار الألماني
ويستضيف المستشار الألماني فريدريش ميرتس قادة الشركات الألمانية الرائدة، ومن بينها "سيمنس" للصناعات الإلكترونية ومصرف "دويتشه بنك"، اليوم الإثنين في ديوان المستشارية ببرلين لمناقشة مبادرات لتعزيز ثقة المستثمرين في أكبر اقتصاد في أوروبا. وعقب عامين متتاليين من الركود، ووسط آمال ضئيلة في أن يحقق الاقتصاد الألماني أداء أفضل هذا العام، يأمل ميرتس في إقناع الشركات بزيادة استثماراتها في البلاد.
ومن المتوقع أن يشارك في "قمة الاستثمار" مسؤولون تنفيذيون من أكثر من 12 شركة مدرجة في مؤشر "داكس" - المؤشر الرئيسي للبورصة الألمانية من بين ممثلي حوالي 30 شركة بحسب ما علمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر مطلعة. ومن المنتظر أن تقدم الشركات تفاصيل مبادرة "صنع من أجل ألمانيا" وتستعرض مشاريع الاستثمار القادمة. وتجمع هذه المبادرة، التي أطلقتها سيمنس ودويتشه بنك بشكل رئيسي، شركات بارزة بهدف تحسين مناخ الاستثمار في ألمانيا.
"الأموال العامة وحدها لن تكفي"
وفيما يتعلق بالصندوق الخاص المعتمد مؤخرا بقيمة 500 مليار يورو لمشاريع البنية التحتية وحماية المناخ، أشار متحدث باسم الحكومة الأسبوع الماضي إلى استعداد الدولة للاستثمار، لكنه أكد أن الأموال العامة وحدها لن تكفي. وواجه الاقتصاد الألماني انتكاسات خطيرة في ظل ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة، وتزايد المنافسة الدولية التي شهدتها السنوات التي أعقبت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وتعهدت حكومة ميرتس، التي تولت السلطة في مايو/أيار الماضي 2025، بإنعاش الاقتصاد، ووافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) منذ ذلك الحين على تدابير خفض ضريبي بقيمة مليارات اليورو بهدف تشجيع المزيد من الاستثمار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
WinWin
منذ 7 ساعات
- WinWin
سياسة استثمارية من ريال مدريد لاحتكار المواهب الشابة
انتهج ريال مدريد بقيادة الرئيس الحديدي فلورينتينو بيريز إستراتيجية جديدة مؤخرًا في عمليات بيع لاعبيه، تخوّله تحقيق أقصى استفادة ممكنة، من الناحية الرياضية أو الاقتصادية. يُعرف النادي الملكي بشخصيته المهيمنة في أسواق الانتقالات، حيث يربح السباق نحو النجوم بأقل مجهود باعتباره ناديًا جاذبًا، ففي آخر صيفين جلب لاعبين بقيمة مبابي وأرنولد بدون رسوم انتقال. ورغم قوته الضارية في استقطاب اللاعبين، فإن قطب العاصمة الإسباني يعد حقلًا طاردًا للمواهب الشابة التي تبحث عن لعب دقائق أكثر، عن طريق الخروج في إعارات أو الانتقال نهائيًا. أخفق الريال في استعادة عدة لاعبين تحولوا لاحقًا إلى نجوم مع أنديتهم الجديدة، أمثال أشرف حكيمي وثيو هيرنانديز ومارتن أوديغارد، وعليه فقد لجأ بيريز إلى إستراتيجية مضادة. ريال مدريد وإستراتيجية الاستفادة بعد البيع المنهجية الجديدة لدى صناع القرار في ريال مدريد حيال بيع المواهب الصغيرة تقضي بوضع بند حق إعادة الشراء، وهذه الخاصية تم تفعيلها في عقود عدة لاعبين بارزين. أصبح النادي حاليًا يمتلك حق استرجاع عدة لاعبين وقتما شاء، منهم مثلًا صانع الألعاب الأرجنتيني نيكو باز المنتقل إلى كومو الإيطالي مطلع الموسم الماضي 2024-2025. قديمًا، لم يكن باستطاعة النادي استرجاع لاعبيه المتألقين مع أنديتهم الجديدة، أمثال حكيمي مع باريس سان جيرمان.. لكن هذا أصبح من الماضي في مكاتب (فالديبيباس). 50% من قيمة العقد إضافة إلى ذلك، فقد أدرج النادي في أغلب الصفقات البيع مؤخرًا حق انتفاع بنسبة أقصاها 50% من قيمة الانتقالات المستقبلية، وهو في الحقيقة سلاح ذو حدين، أو بالأحرى ذو منفعتين. فحال أراد النادي استرجاع لاعب ما سيدفع نصف البند الجزائي ويحصل عليه فورًا.. حال لم يرغب به سيتركه ويحصل على 50% من نسبة بيعه مستقبلًا، أي أن النادي سيكون فائزًا بكل الأحوال. فران غارسيا نموذجًا أحدث مثال على هذه المنهجية هو فران غارسيا، ففي 2021 انتقل من ريال مدريد إلى رايو فاييكانو، حيث وضع النادي الملكي بند انتفاع بنسبة 50% من عملية بيعه مستقبلًا. وضع رايو فاييكانو مبلغ 10 ملايين يورو في البند الجزائي بعقد غارسيا، وحينما أراد الريال استعادة لاعبه دفع 5 ملايين فقط صيف 2023 وحصل عليه فورًا، لأنه يمتلك خصمًا بالفعل بنسبة 50%. أدرج النادي المدريدي هذا البند في كل العقود المبيعة الصيف الحالي 2025، ومنهم الظهير المغربي يوسف لخديم والجناح الأوروغواياني ألفارو رودريغيز ولاعب الوسط الإسباني تشيما أندريس. ريال مدريد وحق الرفض بالإضافة إلى حق إعادة الشراء وبند الانتفاع بنسبة 50% من الانتقالات المستقبلية للاعبيه، أضاف النادي الإسباني بندًا ألمعيًا وهو "حق الرفض" حسب يومية (As). بموجب "حق الرفض" سيكون لريال مدريد اليد الطولى في مستقبل لاعبيه بعد بيعهم.. حيث لن يستطيع النادي الجديد للاعب بيعه لطرف آخر إلا بعد موافقة الريال. حال اعترض النادي الملكي على حدوث الصفقة، تتوقف فورًا بقوة "حق الرفض" الذي يعكس مدى قوة إدارة بيريز مقارنة بأقرانها في إسبانيا وأوروبا. ملخص المقال أن ريال مدريد لا يترك مواهبه بالكامل، بل يترك خيطًا رفيعًا لسحبهم مجددًا إلى ملعب (سانتياغو برنابيو) بقوة بنود العقد، حال أثبت هؤلاء اللاعبون التألق مع أنديتهم الجديدة.
WinWin
منذ 7 ساعات
- WinWin
راتب أعلى من هالاند.. تفاصيل عرض الهلال السعودي لضم إيزاك
كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل عرض نادي الهلال السعودي لإقناع الدولي السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بالانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويرغب الهلال في تعزيز خط هجومه على النحو الأمثل قبل انطلاقة الموسم الجديد، أملا في العودة إلى منصات التتويج بعد خسارة الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة في 2024-2025، لصالح مواطنيه الاتحاد والأهلي تواليا. راتب فلكي من الهلال السعودي لإغراء ألكسندر إيزاك حسب ما ذكرته صحيفة (آس) الإسبانية، عرض مسؤولو نادي الهلال السعودي على ألكسندر إيزاك عقدا مذهلا براتب أسبوعي معفي من الضرائب بقيمة 700 ألف يورو، بخلاف مكافآت كبيرة مرتبطة بالألقاب والأداء. مفاجأة.. قرار عكس المتوقع بشأن مستقبل ميتروفيتش في الهلال اقرأ المزيد ويتفوق عرض الهلال بذلك على أعلى أجر بين كافة نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسهم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بطل البريميرليغ السابق، الذي يتقاضى 590 ألف يورو أسبوعيا، حسب موقع (capology). وأشار التقرير إلى أن مهاجم نيوكاسل، الذي يغيب عن جولة فريقه الآسيوية استعدادا للموسم الجديد بسبب إصابة عضلية خفيفة، يفكر بشكل جاد في مستقبله بينما يواصل ليفربول بطل إنجلترا مراقبة موقفه مع ناديه. ويسعى الهلال، المملوك لنفس الصندوق الذي يتحكم بنيوكاسل، إلى تحقيق إنجاز كبير بالتعاقد مع المهاجم السويدي، المصنف بين أفضل لاعبي كرة القدم في مركزه حول العالم خلال الوقت الراهن. لكن الصحيفة أشارت إلى أن جماهير نيوكاسل ستجد "صعوبة كبيرة" في محاولة استيعاب فكرة دعم ملاك النادي لفريق آخر تابع لصندوق الاستثمارات العامة حتى لو كان من خارج الدوري الإنجليزي والقارة الأوروبية بشكل عام. وحسب بيانات موقع (ترانسفير ماركت)، تقدر القيمة السوقية لألكسندر إيزاك بـ120 مليون يورو، وانتقل إلى نيوكاسل يونايتد في صيف 2022 قادما من ريال سوسيداد الإسباني نظير 70 مليون يورو. ويحتل إيزاك المركز الرابع بين أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي من حيث القيمة السوقية، والـ11 بشكل عام على مستوى العالم، ويتصدر القائمة بين صفوف نيوكاسل ولاعبي السويد. وتأتي محاولات الهلال للتعاقد مع إيزاك، البالغ من العمر 25 عاما، بعد فشل كل محاولات إقناع المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين بالانتقال إلى زعيم آسيا، بعد تمسك لاعب نابولي الإيطالي بالاستمرار في القارة الأوروبية.
LE12
منذ 8 ساعات
- LE12
قيادة الأحرار تثمن الحصيلة الحكومية وترفض أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس
بينما ثمن المكتب السياسي لحزب الأحرار، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس في الرباط برئاسة عزيز أخنوش، الحصيلة الحكومية، عبر عن رفض أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس. إدريس لكبيش – le12 ثمن المكتب السياسي لحزب الأحرار، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس في الرباط برئاسة عزيز أخنوش، الحصيلة الحكومية. ووصفت قيادة الاحرار تلك الحصيلة بـ 'المشرفة'، مضيفة أن ما يؤكدها، صمود الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي صعب ومتقلب، وتزكيها مجموعة من الأرقام والمؤشرات الإيجابية المحققة. وبلغة الأرقام سجلت قيادة الأحرار تحقيق، الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تراجع نسبة التضخم إلى ما دون 1 بالمائة، وارتفاع الناتج الداخلي الخام لأول مرة في تاريخ بلادنا إلى أزيد من 150 مليار دولار، وانخفاض نسبة المديونية إلى 67.7 بالمائة، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.5 بالمائة مع نهاية السنة الجارية. كما سجلت تحقيق الحكومة النجاح في مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للدولة الاجتماعية. واعتبر المكتب السياسي، أن تحقيق منجز حكومي اقتصادي واجتماعي وتنموي لا يجب أن يتم بمعزل عن مواصلة التفكير في التحديات التي تحيط بالقضايا الجوهرية ذات الصلة ببنية المجتمع، وعلى رأسها منظومة القيم الوطنية، التي تشكّل ركيزة الأمة المغربية، باعتبارها عنصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية، خدمة لرهانات الإصلاح المجتمعي وغاياته، وتعزيزاً لفعالية الاحتضان الشعبي لديناميته. وتزامنا مع اختتام السنة التشريعية، نوه المكتب السياسي بالمقاربة التي تنهجها الحكومة في تفاعلها مع مختلف المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يتقدم بها البرلمان. كما اشاد في الوقت ذاته بالدور الفعال للفريقين البرلمانيين للحزب وانخراط الوزراء، في إطار التفاعل الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتأمين حوار سلس ومسؤول ومنتج. وذلك ما يؤكده الارتفاع غير المسبوق في عدد الأسئلة البرلمانية، الذي يعكس حجم الانتظارات التي خلقها الأُفق الطَّموح للعمل الحكومي، وهو ما يلخصه كذلك حجم تفاعل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين في هذه السنة التشريعية. وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، ما من شأنه المساهمة في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية. كما نوه المكتب السياسي، بنجاح الحكومة والبرلمان في إخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل، والذي يندرج في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، الرامية إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات. وأكد أن هذا القانون، سيساهم في إفساح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة، عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف. وإذ يستحضر المكتب السياسي المسيرة التنموية التي تعرفها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، فإنه يقول بلاغ له، ينوه بمختلف المؤسسات الأمنية لما تقوم به من أدوار في حفظ الأمن والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة. وفي هذا الإطار، يورد بلاغ الحرب، أن 'يشدد على أنه من غير المقبول ولا اللائق أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس' مؤكدا، 'أن الخوض في هذه الأمور التي هي محل إجماع وطني لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة وفي أي سياق كيفما كان'.
