مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية، حيث يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رعاية خاصة في مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية.
ويتوخى هذا المشروع، يضيف البلاغ، مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي.
ويهدف مشروع هذا القانون على وجه الخصوص إلى إحداث 'الوكالة الوطنية لحماية الطفولة'، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ ساعة واحدة
- المغربية المستقلة
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
المغربية المستقلة : انعقد يومه الخميس 22 من ذي الحجة 1446، مُوَافِق 19 يونيو 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، طبقا للفصل 92 من الدستور. في مستهل أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويندرج هذا المشروع في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية، حيث يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رعاية خاصة في مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية. ويتوخى هذا المشروع مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي. ويهدف مشروع هذا القانون على وجه الخصوص إلى إحداث 'الوكالة الوطنية لحماية الطفولة'، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك. ويندرج هذا المشروع في سياق التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات جديدة على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات جديدة تهم: إضافة تعريفين لمفهومي 'مركبة التنقل الشخصي بمحرك' و'الدراجة بدوس مساعد'؛ وفتح المجال أمام تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدون مساعد؛ والتنصيص على تجهيز كل مركبة، حسب الصنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة وذلك من أجل مساعدة السائق على سياقة آمنة. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.438 بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي كمؤسسة للتعليم العالي تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة. وتناط بالمعهد المذكور، مهام التكوين الأساسي في ميادين الموسيقى المغربية بمختلف أنماطها وكذا الموسيقى العربية والعالمية وتعزيز الجانب العملي والنظري في كل هذه الأنماط، كما ينظم المعهد أطوار استكمال الخبرة وإعادة التدريب، والتي تهدف إلى تجديد المعلومات المرتبطة بالإبداع الموسيقي والكوريغرافي. وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.514 بتتميم المرسوم رقم 2.07.955 بتاريخ 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، الموقع بالعيون في 17 يناير 2025، ومشروع القانون رقم 12.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
المغربية المستقلة
منذ ساعة واحدة
- المغربية المستقلة
المحمدية : السلطات المحلية بتراب قيادة سيدي موسى المجدوب تباشر المرحلة الخامسة من هدم المنازل في إطار مشروع القطار السريع + فيديو
المغربية المستقلة : في إطار توسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية وربط مدن المملكة الكبرى، باشرت السلطات المحلية بتراب قيادة سيدي موسى المجدوب بعمالة المحمدية، تحت إشراف السيد خالد فخار، قائد القيادة، المرحلة الخامسة من هدم المنازل التي تم نزع ملكيتها لإنشاء خط السكك الحديدية السريع بين القنيطرة ومراكش. يعد هذا المشروع من أبرز المبادرات الوطنية في قطاع النقل، ويهدف إلى تحسين التنقل بين المدن الكبرى وتعزيز البنية التحتية للمملكة، مما يعكس التزام الدولة بالتنمية المستدامة ورفاهية المواطنين. أشرف السيد خالد فخار قائد قيادة سيدي موسى المجدوب *على تنفيذ المرحلة الخامسة من عملية الهدم يوم الأربعاء 18 يونيو 2025. وقد تم تنفيذ المراحل السابقة على النحو التالي: **** المرحلة الأولى: يوم الخميس 20 فبراير 2025 **** المرحلة الثانية: يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 **** المرحلة الثالثة: يوم الخميس 13 مارس 2025 **** المرحلة الرابعة: يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 ومن المنتظر أن تستمر عمليات الهدم خلال الأيام المقبلة تمهيدا للدخول في المرحلة السادسة، بإذن الله. وقد رافق عملية الهدم حضور مكثف للجهات المختصة والأمنية،حرصا على تنفيذ العملية وفقا لأعلى معايير الشفافية واحترام حقوق المواطنين. تأتي هذه الخطوات بعد أن حصل العديد من أصحاب الأراضي المشمولة بنزع الملكية على تعويضات مالية عبر شيكات بنكية، مما يعكس التزام السلطات بحماية حقوق المواطنين وضمان تعويضات عادلة. وقد عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لاستلام مستحقاتهم، مما يعزز التواصل الفعال بين السلطات وأصحاب الحقوق. يعد مشروع القطار السريع خطوة استراتيجية نحو تحسين بنية النقل السككي في المملكة، حيث سيساهم في تسريع التنقل بين القنيطرة ومراكش وتقليص المسافات بين المدن الكبرى، كما يعزز التواصل بين المناطق ويدعم النشاط الاقتصادي من خلال تطوير قطاعات السياحة والتجارة والصناعة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة. أشاد العديد من المتابعين بالإشراف المباشر للسيد خالد فخار على سير العمليات مؤكدين أن المتابعة الدقيقة تساهم في تنفيذ المشروع بسلاسة مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية. وفي هذا السياق، يحرص كل من السيد عادل المالكي عامل عمالة المحمدية وطاقم موظفيه بالعمالة على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة ووفقا للمساطر القانونية. من المتوقع أن يشهد قطاع النقل السككي تحولا جذريا مع إتمام هذا المشروع، حيث سيساهم في تحسين الخدمات وتوسيع شبكة السكك الحديدية لتشمل المزيد من المدن الكبرى، وهذا من شأنه أن يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية. يمثل مشروع القطار السريع استثمارا استراتيجيا في المستقبل، يهدف إلى تحديث البنية التحتية الوطنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ومن خلال ضمان حقوق المواطنين وتعويضاتهم العادلة، يظهر هذا المشروع التزام المملكة بمبادئ الشفافية والتنمية المستدامة. كما ثمنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ممثلة في شخص أمينها العام السيد نبيل وزاع، جهود السلطات المحلية، حيث تابع عن كثب عمليات الهدم واللقاءات التواصلية السابقة التي أجراها السيد خالد فخار مع أصحاب الأراضي المشمولة بعملية نزع الملكية. وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن العملية تسير في إطار الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مما يعكس التزام السلطات المحلية بمبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف.
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
وزير الداخلية يودّع شقيقته الكبرى بجنازة هادئة وبدون بروتكول ومتواريا عن الأنظار
المزيد من الأخبار وزير الداخلية يودّع شقيقته الكبرى بجنازة هادئة وبدون بروتكول ومتواريا عن الأنظار ناظورسيتي: متابعة في مشهد مؤثر، ودّع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، شقيقته الكبرى الحاجة مليكة لفتيت، التي وافتها المنية صباح الخميس 19 يونيو الجاري، بمدينة تطوان، بعد وعكة صحية ألمّت بها فور عودتها من أداء مناسك الحج. الجنازة، التي جرت بعيدًا عن الأضواء والبروتوكولات الرسمية، شهدت حضور لفتيت بسيارته الخاصة، حيث فضل عدم النزول أو الظهور العلني، تجنبًا لأي تشويش على مراسيم الدفن، مكتفيا بمتابعة المشهد من بعيد، غارقًا في الحزن ومُرتديًا قناعًا طبيًا. وشُيعت الراحلة إلى مثواها الأخير بالمقبرة الإسلامية بمدينة تطوان، وسط حضور وازن لمسؤولين حكوميين، ومنتخبين محليين وشخصيات مدنية، إلى جانب عدد من أفراد عائلتها ومعارفها، حيث أمّ صلاة الجنازة رئيس المجلس العلمي المحلي لتطوان. الفقيدة، المعروفة بين محيطها الاجتماعي بحسن الخلق والتدين، كانت قد عادت مؤخرًا من الديار المقدسة بعد أداء فريضة الحج، قبل أن تتعرض لوعكة صحية نقلت على إثرها لإحدى المصحات الخاصة بتطوان، حيث أسلمت الروح إلى بارئها. وفي رسالة عزاء مؤثرة، نعت وكالة "سافا ترافل" الراحلة، مشيدة بسلوكها أثناء رحلة الحج، وداعية الله أن يتقبل منها مناسكها ويجعل مقامها في عليين، كما قدمت التعازي لأسرة لفتيت وأقاربها في هذا المصاب الجلل. وتأتي هذه اللحظة الإنسانية لتُظهر الجانب الآخر من المسؤولين، بعيدًا عن الرسميات، حيث اختار لفتيت الحزن في صمت وتوديع شقيقته بعيدًا عن عدسات الكاميرات وضجيج الإعلام.
