إصلاح التربية والتعليم محور إجتماع في قصر قرطاج
وأكّد رئيس الجمهورية، في مستهلّ هذا الاجتماع، على "أهميّة إصلاح التربية والتعليم، مشيرا، في هذا السياق، إلى أنّه ليس من قبيل الصدفة على الإطلاق أن يكون تمّ التنصيص في الدستور على إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم.، فهذا الإختيار الذي أقرّه الشعب نابع من القناعة الراسخة بأنّ من بين أهمّ الإصلاحات بل من أهمّ الجبهات في معركة التحرّر الوطني جبهة التربية والتعليم".
وذكّر قيس سعيد ، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بعديد المحطّات التي شهدتها تونس لإصلاح التعليم منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مشيرا إلى أن "لا مستقبل لشعب إلا بتربية وتعليم وطنيين يتوفّران للجميع على قدم المساواة، ومؤكّدا في نفس الوقت على أن الإصلاح لا يُمكن أن يكون ناجحا وفي مستوى انتظارات الشعب التونسي إلا إذا كان شاملا لكلّ مراحل التعليم ولا يُمكن فصل مرحلة دون أخرى كما حصل في السابق".
وأضاف سعيد أنه "لا مجال لأي خطأ في هذا المشروع الحضاري لأن أي هفوة لا يمكن تدارك آثارها إلا بعد مدّة طويلة بعد أن تكون قد خلّفت ضحايا وسدّت أمامهم آفاق التحصيل والتشغيل. ولفت رئيس الدولة إلى أن عديد الخيارات أدّت لا فقط إلى ضحايا يقتضي الواجب إيجاد حلول لهم تضع حدّا لمعاناتهم، بل أدّت أيضا إلى فوارق تقتضي ثورة التصحيح القضاء عليها".
وأكّد رئيس الجمهورية ، أنه "يجب العمل منذ الآن على أن تكون الخيارات منسجمة مع هذا المسار التصحيحي لأن عديدة هي الخيارات التي لا تتنزّل فيه". كما شدّد على أن "الأمر لا يتّصل فقط بالتلقّي في سائر المؤسسات والاستعدادات للامتحانات بل بمنظومة متكاملة تتعلّق خاصة بالأنشطة داخل مؤسسات التربية والتعليم من دُور ثقافة ودُور شباب تزرع بذور الفكر الحرّ وتُمهّد لسُبل الإبداع، فالفكر الوطني الحرّ هو المقدّمة لكلّ إبداع والتونسيون والتونسيات قادرون وقادرات على ذلك متى توفّرت الظروف والإرادة الثابتة من أجل توفيرها للناشئة ولمن يتولى الإحاطة بهم في سائر المؤسسات".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ويبدو
منذ ساعة واحدة
- ويبدو
فرنسا–الجزائر: القطيعة قيد التنفيذ
في خطوة قوية، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«صرامة كبيرة» تجاه الجزائر. تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين باريس والجزائر توتراً جديداً، يتميز بخلافات دبلوماسية مستمرة وجو من عدم الثقة المتبادل. في مذكرة موجهة إلى رئيس وزرائه، دعا رئيس الدولة الفرنسية إلى «موقف واضح، دون لبس» وأكد أن «فرنسا يجب أن تُحترم، بما في ذلك من قبل شركائها التاريخيين». وهي صيغة تستهدف مباشرة السلطات الجزائرية، المتهمة بتكثيف الاستفزازات، بينما ترفض التعاون الكامل في بعض الملفات الحساسة، لا سيما عمليات ترحيل المواطنين في وضع غير قانوني. من بين الإجراءات الملموسة المقترحة، يطلب إيمانويل ماكرون تعليقًا فوريًا لاتفاق 2013، الذي كان يسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية بالاستفادة من إعفاءات التأشيرة. يجب أن يترافق هذا التعليق مع تفعيل آلية لتقليص التأشيرات الممنوحة، وهي ورقة سبق استخدامها في الماضي للضغط على الجزائر. يمضي الرئيس إلى أبعد من ذلك بطلبه التشاور مع الدول الأخرى في منطقة شنغن، لتجنب التحايل على العقوبات الفرنسية من خلال طلبات تُقدم في أماكن أخرى في أوروبا. تنسيق دبلوماسي يعكس رغبة باريس في تشديد اللهجة على المستوى القاري. تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية منطقة اضطراب منذ عدة أشهر. في الأصل: خلافات حول عمليات الترحيل، والقضية التذكارية الحساسة دائمًا، وكذلك الحوادث الدبلوماسية المتكررة. حالة الكاتب بوعلام صنصال أو حالة الصحفيين المعاقين في الجزائر زادت من توتر التبادلات بين العاصمتين. تُظهر هذه الصرامة التي أظهرها ماكرون تحولًا استراتيجيًا. بعد أن كان حذرًا لفترة طويلة في علاقاته مع الجزائر، يبدو أن الرئيس الفرنسي يختار الآن خطًا أكثر صرامة. وراء هذا التحول: هدف مزدوج. من ناحية، إعادة تأكيد سلطة فرنسا على الساحة الدولية. ومن ناحية أخرى، إرسال إشارة واضحة إلى الناخبين الداخليين، في سياق توتر حول قضايا الهجرة.
تونسكوب
منذ ساعة واحدة
- تونسكوب
عاجل: إضراب فجئي اليوم في هذا القطاع
نفّذ العاملون في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ، صباح اليوم الخميس 7 أوت 2025، إضرابًا عن العمل ، احتجاجًا على عدم صرف أجورهم لعدّة أشهر ، والتوقّف عن صرف المنح المالية منذ أكثر من سنتين ، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم الاجتماعية والصحية ، وفق ما أكّده محمد بن زايد ، كاتب عام النقابة الأساسية بالاتحاد. وفي تصريح لموزاييك، وأوضح بن زايد أنّ مسؤولي الاتحاد يُرجعون هذا الوضع إلى عدم إيفاء رئاسة الحكومة بتعهّداتها المالية تجاه الاتحاد ، داعيًا رئيس الجمهورية إلى التدخّل العاجل، خاصّةً بعد أن قامت تفقدية الشغل بإلغاء جلسات التفاوض.
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
فرنسا تعلّق إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية وماكرون يلوّح بتدابير "أشد حزماً"
في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في العلاقات الفرنسية الجزائرية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن توجه حكومته نحو اتخاذ قرارات إضافية أكثر حزماً وحزماً تجاه الجزائر ، متهماً السلطات الجزائرية بأنها اختارت "عن عمد تجاهل" الدعوات الفرنسية المتكررة للعمل المشترك. تعليق رسمي لاتفاقية التأشيرات لعام 2013 ووفق ما نقلته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، وجه ماكرون رسالة رسمية إلى رئيس وزرائه فرانسوا بايرو ، تضمنت تعليق الاتفاقية المبرمة سنة 2013 مع الجزائر، والتي تنص على إعفاء جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية. ويأتي هذا القرار في سياق تدهور مستمر للعلاقات الثنائية بين باريس والجزائر ، خاصة بعد إعلان فرنسا اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ، وهو ما اعتبرته الجزائر استفزازًا مباشرًا لموقفها السياسي في هذا الملف الحساس. وفي تصريحه لصحيفة "لو فيغارو"، شدد ماكرون على أن حكومته لم تعد تملك خيارًا سوى انتهاج نهج أكثر صرامة ، قائلاً: "كان يمكن أن يكون الأمر مختلفاً، لكننا الآن لا نملك خياراً سوى تبني نهج أكثر صرامة". وأكد أن الجزائر رفضت مرارًا التعاون رغم المحاولات الفرنسية لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة. ضغوط داخلية ووزارية التحول في الموقف الفرنسي يعكس تزايد الضغط السياسي الداخلي ، خصوصًا من طرف وزير الداخلية برونو ريتايو ، الذي دعا مرارًا إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه الجزائر في ملفات الهجرة والتعاون الأمني والدبلوماسي. خلفيات الأزمة ورغم محاولات ماكرون الحفاظ على علاقة مستقرة مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون ، إلا أن سلسلة من الملفات الخلافية — أبرزها الصحراء الغربية ، وقضايا الهجرة والذاكرة التاريخية — ساهمت في تصاعد التوترات. ويُنتظر أن تكون لهذه الإجراءات انعكاسات مباشرة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، لا سيما في ظل غياب مؤشرات واضحة على نية الجزائر التجاوب مع الضغوط الفرنسية، مما ينذر بمرحلة جديدة من التوتر والتصعيد الدبلوماسي بين العاصمتين.
