فيصل الفيتوري: واشنطن لن تتأثر بعرض مالي من حكومة مؤقتة
وأشار، في منشور له بفيسبوك، إلى أن بعض الساسة الليبيين يعتقدون، بـ'قِصر نظر'، أن المال وحده كفيل بشراء المواقف الدولية، أو أن التنازلات غير المدروسة يمكن أن تُكافأ بدعم سياسي أو البقاء في السلطة، وهو تصور لا ينطبق على أسس السياسة الأمريكية.
وشدد الفيتوري على أن الحديث عن توطين الفلسطينيين في ليبيا، رغم ما يُتداول بشأن عروض مالية سخية من جهات في طرابلس، يظل خارج نطاق الواقع السياسي والاستراتيجي للولايات المتحدة.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية – سواء الحالية أو السابقة تدرك هشاشة الوضع الليبي من حيث الأمن والاقتصاد، بالإضافة إلى حساسية موقع البلاد الجغرافي الذي يجعله نقطة عبور رئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
وأكد أن واشنطن لن تُقحم ليبيا في مشروع توطين بهذا الحجم والتعقيد في ظل الانقسامات الداخلية، والحدود المفتوحة، والتحديات العابرة للحدود، والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن المتوسط وحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا.
وأشار الفيتوري إلى أن ليبيا تخضع حاليًا لتصنيفات أميركية دقيقة، ضمن إطار 'الإدارة العشرية' وأحكام 'قانون الاستقرار'، مما يجعلها تحت رقابة مشددة ويمنع التعامل معها كبيئة صالحة لمشاريع إعادة التوطين الجماعي، خاصة تلك التي قد تُستغل كورقة توتر إقليمي.
وفي سياق آخر، أشار الفيتوري إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، يعتقد أن تقديم مشاريع استثمارية بقيمة 70 مليار دولار قد يُغري واشنطن ويجذب اهتمام إدارة ترامب، إلا أن هذا الاعتقاد يتجاهل حقيقتين أساسيتين؛ أولاهما أن الولايات المتحدة تنفق مئات المليارات شهريًا ولن تتأثر بعرض مالي من حكومة مؤقتة، وثانيهما أن ليبيا لا تُصنَّف كفرصة استثمارية، بل كملف سيادي وأمني مشمول من قوانين أمريكية صارمة.
وأضاف أن الحل الأميركي تجاه ليبيا لا يرتكز على المال، بل على ترتيبات سياسية واضحة تشمل إجراء انتخابات عادلة، وضمان توازن في عمل المؤسسات، والحفاظ على النفوذ القائم في شرق البلاد. ولفت إلى أن الإدارة الأميركية لن تجازف بتفكيك مؤسسة عسكرية مستقرة أو التنازل عن الحقول النفطية مقابل وعود مالية وصفها بـ'الوهمية'.
واختتم الفيتوري تصريحاته بالتأكيد على أن تجاهل رئيس الحكومة الليبية لهذه المعطيات يعكس حالة من العزلة السياسية، وأن العروض المالية لا تُعوّض غياب الفهم العميق لموازين القرار الأمريكي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 3 ساعات
- الوسط
وزير التجارة الأميركي: لا تمديد لمهلة أول أغسطس لتطبيق الرسوم الجمركية
أعلن وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك، اليوم الأحد أن المهلة التي حددتها الولايات المتحدة في الأول من أغسطس لفرض رسوم جمركية مشددة على شركائها التجاريين هي نهائية ولن يتم تمديدها. وقال لوتنيك لشبكة «فوكس نيوز»: «لا توجد تمديدات ولا فترات سماح. الرسوم الجمركية محددة في الأول من أغسطس. ستُطبّق. ستبدأ الجمارك بجمع المال»، بحسب «فرانس برس». وذكر لوتنيك أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفتح أسواقه أمام الصادرات الأميركية؛ من أجل إقناع الرئيس دونالد ترامب بخفض الرسوم الجمركية البالغة 30% المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس، مضيفاً أن بروكسل تريد بوضوح التوصل إلى اتفاق. ترامب يتطلع إلى زيادة الصادرات الأميركية لأوروبا وقال لوتنيك «السؤال هو: هل يقدمون للرئيس ترامب صفقة جيدة بما يكفي لكي يتخلى عن الرسوم الجمركية البالغة 30 % التي حددها؟»، مشيراً إلى أن ترامب يتطلع إلى زيادة صادرات الشركات الأميركية إلى دول التكتل. وأضاف أن القرار النهائي سيكون بيد ترامب، الذي أوضح أن هناك فرصة 50% للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضية، أن فرص توصل واشنطن إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على خفض الرسوم الجمركية على الواردات تبلغ 50%. خفض العجز التجاري الأميركي وسعيا لخفض العجز التجاري الأميركي، تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على عشرات الدول إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بحلول الأول من أغسطس. وقال للصحفيين في أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى اسكتلندا: «أعتقد أن لدينا فرصة 50%، وربما أقل من ذلك. لكن فرصة 50% للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قائمة». ووعدت إدارته بإبرام «90 صفقة خلال 90 يوما» بعد تأجيل فرض رسوم جمركية باهظة في أبريل، لكنها لم تكشف حتى الآن سوى عن خمسة اتفاقات، من بينها مع بريطانيا واليابان والفلبين. واشنطن وبروكسل تتجهان نحو التوصل إلى اتفاق سمحت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون للمفوضية الأوروبية بالسعي للتوصل إلى اتفاق يجنبها الرسوم الباهظة، بعدما هدد ترامب بفرض رسوم 30% في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي وواشنطن يتجهان ببطء نحو التوصل إلى اتفاق، يتضمن فرض ضريبة أميركية أساسية بـ15% على سلع الاتحاد الأوروبي، مع استثناءات محتملة لقطاعات حيوية، وفقا لما ذكره عدد من الدبلوماسيين. لكن دول الاتحاد الأوروبي أيدت، الخميس الماضي، حزمة إجراءات انتقامية على سلع أميركية بـ109 مليارات دولار (93 مليار يورو)، تطبق بدءا من 7 أغسطس في حال فشل المحادثات. وأكد ترامب أن معظم الاتفاقات التي يسعى إليها أُنجزت، على الرغم من أنه أوضح أنه كان يتحدث عن إرسال رسائل بخصوص فرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بدلا من التفاوض على اتفاقات للتبادل الحر.
عين ليبيا
منذ 4 ساعات
- عين ليبيا
ويتكوف يصف ترامب بـ «شرطي العالم».. روبيو: فانس مرشح قوي لرئاسة 2028
أكد ستيف ويتكوف، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، أن إدارة دونالد ترامب تسعى إلى تحقيق 'سلام طويل الأمد' في المنطقة، مشيرًا إلى اقتراب انضمام نحو 10 دول عربية وإسلامية جديدة إلى اتفاقيات إبراهيم للتطبيع مع إسرائيل، وذلك قبل نهاية الولاية الحالية. وفي مقابلة مع قناة 'فوكس نيوز' مع الإعلامية لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس، وصف ويتكوف ترامب بأنه 'شرطي العالم'، معتبرًا أن عودة المفاوضات في ملفات حماس، وسوريا، والملف النووي الإيراني باتت على المسار الصحيح، مشددًا على أهمية الدور الأمريكي في جلب 'الاستقرار والنظام' إلى المنطقة. من جهته، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في مقابلة على القناة ذاتها، عن دعمه لنائب الرئيس الحالي جيه دي فانس كمرشح رئاسي محتمل للحزب الجمهوري في انتخابات 2028، واصفًا إياه بأنه 'خيار ممتاز'، يتمتع بكفاءة سياسية وخبرة ميدانية. وكان ترامب نفسه قد وصف فانس سابقًا بأنه 'شاب لامع'، مؤكداً وجود 'كيمياء جيدة' بينهما منذ تعاونهما في حملة مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، ما يعزز من فرص فانس ليكون الوريث السياسي للتيار الترامبي داخل الحزب الجمهوري. التصريحات تأتي وسط تحولات إقليمية ودولية كبرى، حيث تسعى إدارة ترامب لتوسيع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، وإعادة توجيه مسار ملفات شائكة مثل الأزمة الأوكرانية والملف الإيراني، بالتزامن مع رسم ملامح المشهد السياسي الأمريكي لما بعد 2028.
الوسط
منذ 7 ساعات
- الوسط
حضرت «الصفقات» وغابت «المبادرات».. ما رسائل زيارة صهر ترامب إلى ليبيا؟
غلب الحديث عن «صفقات الطاقة» و«تبادل المنفعة الاقتصادية» على مجمل مباحثات مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا مسعد بولس مع المسؤولين في ليبيا التي استمرت يومين، فيما سجلت الأزمة السياسية «حضورا باهتا» ضمن مباحثات بولس في بلد يغرق في الانقسام السياسي بين غربه وشرقه، ومخاوف التصعيد العسكري بين المتحكمين في المشهد بعاصمته. وعلى الرغم من دعاية سياسية استبقت هذه الزيارة عن مبادرة تعتزم واشنطن إطلاقها لحل الأزمة الليبية، فقد غادر بولس ليبيا دون موقف سياسي لافت، وتحدث عقب لقاءيه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن التطلع إلى «تعزيز الصفقات التجارية بين أميركا وليبيا». وتكرر ذلك أيضا في لقاءات مستشار الرئيس الأميركي (صهر ترامب أيضا) مع مسؤولين في شرق ليبيا، سواء مع القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر التي تقدمها الحديث عن «التعاون الثنائي، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والصناعية»، ولقاء آخر مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس صندوق إعمار ليبيا بالقاسم حفتر. بولس.. والاتفاقيات النفطية المغزي الاقتصادي لهذه الزيارة، وتحديدا على صعيد الطاقة، ترجمه على نحو واضح توقيع شركة «مليتة» للنفط والغاز وشركة «هيل إنترناشيونال» الأميركية، اتفاقية تعاون بحضور بولس، والذي كشف عن توقيع مرتقب لاتفاقيتين جديدتين بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات طاقة من الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. في المقابل، فقد خرج حديث مستشار الرئيس الأميركي عن الأزمة السياسة الليبية تقليديا دون جديد، وفق وصف مراقبين، إذ لوحظ أن حديث بولس اقتصر على «أهمية استعادة الهدوء»، و«منع العنف»، و«توحيد المؤسسات» و«دفع الحوار السياسي قدمًا»، فيما غاب أي أثر لحديث سابق الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مبادرة منتظرة. 60 مليار دولار! اللافت أن حراك الشارع الليبي لم يغب عن أجواء زيارة بولس إلى ليبيا، إذ تزامن لقاء الديبية مع وقفتين احتجاجيتين في العاصمة طرابلس، حيث رفع محتجون شعارات تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» الدبيبة، وتدعو إلى دور أممي فاعل لكسر حالة الجمود السياسي وتشكيل حكومة موحدة جديدة. وليس بعيدا عن حراك الشارع، كانت موجة الانتقادات واسعة لما نقله بيان حكومة الدبيبة عن أن فريقا تابعا لها قدم عرضًا تفصيليًا بشراكة اقتصادية ليبية بنحو 70 مليار دولار، وهو ما أثار تساؤلات وشكوكا بشأن هذا الرقم الذي كان قاسما مشتركا مع تسريبات تداولتها وسائل إعلام عربية عن صفقة استثمارية مقابل تهجير الفلسطينيين. وهنا يقول رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية أسعد زهيو «لم أجد تعليقا يتناسب مع هذا العرض الحاتمي»، في إشارة إلى عروض الدبيبة الاستثمارية. زيارة مستشار ترامب الاستكشافية ومن منظور دبلوماسيين، ومن بينهم السفير الليبي إبراهيم موسى جرادة كبير المستشارين بالأمم المتحدة سابقًا فإن «زيارة بولس هي للاستكشاف وللاستماع، وربما لتوجيه رسالة»، وقال «المأمول، أن السيد بولس ترك رسالة للأطراف، بأن العبث والإفساد السياسي لن يكون سمة المرحلة المقبلة. وان الليبيين، وخصوصا الأطراف المتنفذة أن استمرار الحال لما هو عليه ليس في منفعتهم ولا فائدة أبنائهم!». لكن الدبلوماسي الليبي قرادة تساءل حول ما إذا كان مبلغ الـ70 مليار دولار هي من الأرصدة والاحتياطيات الليبية، المجمدة وغير المجمدة، كما تساءل قرادة أيضا عن «إغفال البيانات الحكومية التي واكبت اللقاء لنقاط مهمة يتناولها الرأي العام والصحافة الدولية، ومنها، ما يجرى تداوله في وسائل إعلام أميركية بشأن «تهجير وتوطين الفلسطينيين»، و«استقبال المرحلين المدانين في السجون الليبية»، و«التطبيع مع إسرائيل»، و«وجود القوات الأجنبية، وخصوصاً الروسية، في ليبيا». في الوقت نفسه، ينظر مراقبون باهتمام إلى حديث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن «ضرورة أن تستند الشراكة الحقيقية إلى مبادئ الشفافية والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية»، وهو ما عدوه إشارة ضمنية محتملة إلى عدة ملفات مثيرة للجدل في العلاقات الليبية- الأميركية راهنا مثل ما يترد عن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا، أو ترحيل ذوي أحكام جنائية من أميركا. أما الباحث المتخصص في الشأن الليبي جلال حرشاوي فقد رأي، في تصريح لـ«الوسط»، أنه «ثمة خطأ في وعد باستثمارات بأكثر من 70 مليار دولار من العقود يقطعه رئيسُ وزراء في طرابلس لا يسيطر على مطاره، ولا يسيطر على كامل وسط طرابلس، وشهد مواجهاتٍ عنيفة قبل شهرين فقط من دون حسم واضح». تعاون يحتاج حكومة ليبية موحدة ومن السياسيين من لاحظ غياب الحديث عن حكومة موحدة في ليبيا عن الزيارة، وهنا يرى فضيل الأمين المترشح الرئاسي، رئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق، أن «التعاون الليبي الأميركي يحتاج إلى حكومة جديدة واحدة لدولة ليبية واحدة. حكومة ذات شرعية محلية وطنية واعتراف دولي قوي». ويضيف الأمين «الشراكة الاستراتيجية الليبية -الأميركية تُبنى على أسس متينة ومستدامة لكي تعود بالخير لصالح البلدين والشعبين والمنطقة كلها»، متحدثا عن «فرصة تاريخية للخروج بليبيا من دوامة العنف والانقسام والفشل المستمر». وقال «لا بد أن نغتنم هذه الفرصة. المسؤولية تقع على أكتافنا نحن الليبيين». وعلى الرغم من ذلك، استبعد الباحث جلال حرشاوي، في تصريح إلى «الوسط»، أن «تؤيد واشنطن خريطة الطريق الأممية التي سيُعلن عنها في أغسطس، والتي من المرجح أن تُلمّح إلى ضرورة مغادرة الدبيبة منصبه». وينطلق حرشاوي من قناعة بأن «إدارة ترامب بدأت ولايتها في يناير 2025 برغبة في التعامل مع روسيا بصفتها صديقة، وفي الأسابيع الأخيرة أبدى دونالد ترامب قدراً كبيراً من الاستياء والغضب تجاه موسكو، ما يجعل رئيس الوزراء الدبيبة جذاباً من المنظور الأميركي». وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى الوحدة الوطنية «الموقتة»، التي يرأسها الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرّاً لها، والثانية هي «مدعومة من البرلمان و«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية، وبعض مناطق الجنوب، برئاسة أسامة حماد.
