بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 40.0 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر الأولى من عام 2025، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 40.0 مليون دينار، بارتفاع نسبته 4.1% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد رئيس مجلس الادارة، عبد الإله الخطيب، أن النتائج المالية الايجابية التي تم تحقيقها تثبت متانة وقوة المركز المالي للبنك وتعكس نجاح سياسات المجموعة واستراتيجيتها المتكاملة ورؤيتها الشاملة المستندة الى القدرات والامكانيات المتكاملة لمجموعة البنك.
واضاف الخطيب ان النتائج التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من عام 2025 تؤكد كفاءة البنك وحصافته في ادارة السيولة وتوجيه الموارد لتحقيق أفضل عائد للمساهمين.
ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، المؤشرات المالية الرئيسية للربع الاول من عام 2025، والتي تعكس كفاءة مختلف القطاعات التشغيلية للمجموعة، ومواصلتها تحقيق النمو المستهدف خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأوضح الصفدي الى أن هذا الأداء الايجابي يعد امتداداً لمسيرة نجاح البنك وقوة مركزه المالي، ويأتي استمرارا لجهود البنك في الحفاظ على المسار التصاعدي للربحية، كما يعكس النهج الحصيف الذي يتبناه البنك ويثبت قدرته على التعامل بمرونة كبيرة مع الظروف والتحديات الاقتصادية.
وبين الصفدي أن النتائج المالية التي تم تحقيقها جاءت متوافقة مع خطط البنك واستراتيجيته وأكدت مكانة البنك الراسخة في القطاع المصرفي ومواصلة تحقيق نمو مستدام في النتائج.
وأشار الصفدي الى ارتفاع العائد على حقوق الملكية للمساهمين ليصل الى مستوى 11.6% للربع الأول من العام الحالي، إضافة الى ارتفاع العائد على متوسط الموجودات ليصل الى 1.7%، ويعكس هذا الأداء القوي كفاءة البنك التشغيلية وإدارة الموجودات والمطلوبات بفعالية.
واضاف الصفدي ان مجموعة البنك تمكنت خلال الربع الاول من العام الحالي من تحقيق نمو قوي في صافي التسهيلات الائتمانية بلغت نسبته 5.2%؜ منذ بداية العام لتصل إلى 4.8 مليار دينار كما في نهاية الربع الأول من عام 2025، وقد انعكس هذا النمو إيجابيا على اجمالي الدخل والربح التشغيلي والحصة السوقية للبنك.
وبين الصفدي ان مجموعة البنك حافظت على تعزيز مصادر الأموال لديها، فارتفعت ودائع العملاء منذ بداية العام لتصل إلى 6.0 مليار دينار كما في نهاية الربع الأول من العام 2025، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.4 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
وأكد الصفدي أن البنك سيواصل تقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء، وطرح العديد من المنتجات والمبادرات والحلول المصرفية المتكاملة المتسمة بالتطور والسهولة والأمان، في ظل بيئة مصرفية حديثة تليق بمكانة بنك الاسكان المتقدمة وارثه العريق في السوق المصرفية الأردنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

ارتفاع الصادرات الوطنية في الأردن بنسبة 11.7% للربع الأول من 2025

عمان - أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 213 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024. على المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر آذار من عام 2025 ما مقداره 856 مليون دينار أردني، منها 784 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية و72 مليون دينار أردني للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.614 مليون دينار أردني، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 758 مليون دينار أردني خلال آذار من عام 2025. ويعكس ذلك تحسنًا واضحًا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4%، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2%، في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة (5.3%)، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (6.5%). - نسبة تغطية الصادرات للمستوردات - وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47% لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره نقطتان مئويتان. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده إلى 53% مقارنة بنسبة 48% في نفس الشهر من عام 2024، بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية. وأسهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من "الألبسة وتوابعها"، "الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية"، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "البوتاس الخام" في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات كل من "محضرات الصيدلة"، "الفوسفات الخام". وعلى صعيد المستوردات، فقد ارتفعت قيمة كل من "الآلات والأدوات الآلية"، "الآلات الكهربائية"، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "الحبوب"، لكن انخفاض كل من واردات "النفط الخام ومشتقاته"، "العربات والدراجات"، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر. وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا. أما على مستوى المستوردات، فشهدت ارتفاعًا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية بما في ذلك الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا.

هلا اخبار

منذ ساعة واحدة

• هلا اخبار

'الطاقة النيابية' تناقش تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة

هلا أخبار – عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هيثم زيادين، حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لمناقشة سبل تعزيز استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي في قطاع الطاقة. وأكد زيادين، بحضور رئيس مجلس استثمار أموال الضمان عمر ملحس، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان عز الدين كناكرية، أهمية تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار التنموي، وتعزيز أمن الطاقة. بدورهم، أكد النواب الحضور: قاسم القباعي، راكين أبو هنية، عبد الناصر الخصاونة، أيمن أبو هنية، إسلام العزازمة، نسيم العبادي، إيمان العباسي، هايل عياش، خضر بني خالد، ورائد القطامين، ضرورة الاستثمار في قطاع الطاقة. من جانبه، أكد ملحس، حرص المجلس على دعم وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، ضمن معدلات مخاطر مقبولة تحقق عوائد مستدامة. بدوره، قال كناكرية، إن الصندوق ملتزم بالاستثمار السليم والمسؤول في القطاعات الاستراتيجية، ومنها قطاع الطاقة، مع التركيز على تحقيق أفضل النتائج ضمن معايير المخاطر المقبولة، ودعم المشاريع التي تواكب التوجهات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن حجم الاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين وصل إلى 1.1 مليار دينار.

وطنا نيوز

منذ 2 ساعات

• وطنا نيوز

انخفاض المنح الخارجية 93.2% في الربع الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 مليون دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي. ووفق بيانات وزارة المالية انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%. وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي. ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار. وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.