فايق حجازين يكتب : ارباح الشركات وضرورة تعزيز الاستثمار في البورصة
تثبت البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان أن الاستثمار في الأسهم يعد فرصة مواتية للعودة للسوق المالية، حيث ان الأرباح نمت بنسبة 9.4 بالمئة للنصف الأول من العام الحالي، وهي تشكل عائدا استثماريا أوليا مناسبا، إذا ما أخذنا عامل المخاطرة من ناحية والمقارنة مع أدوات استثمارية أخرى متاحة في السوق من ناحية أخرى.
الأرباح بعد الضريبة ارتفعت إلى مليار و60 مليون دينار للعام الحالي مقابل 968.3 مليون دينار للفترة ذاتها من 2024، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى مليار و519 مليون دينار مقارنة مع مليار و419 مليون دينار لفترة المقارنة.
في بعض القطاعات ترتفع هذه النسبة، وخصوصا القطاع المالي، وهو ما ينعكس على التوزيعات النقدية في نهاية السنة المالية، ما يجعل قرار الاستثمار الرشيد الذي يراعي الأداء التاريخي والتطورات الحالية والنظرة المستقبلية، إيجابيا في العديد من الشركات المدرجة في السوق.
أداء الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي إيجابي بكل المقاييس، مقارنة بالظروف والتطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والتي أثرت على مجمل النشاطات الاقتصادية في المملكة، ما نحتاجه هو أن تنعكس هذه النتائج على استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين سنويا إلى سوق العمل.
الاستثمار في البورصة يحتاج إلى حملة محلية وخارجية، لنظهر حقيقة البورصة وما تمثله من فرص استثمارية، واليوم، ومع تحول البورصة إلى شركة، تستطيع ان تنشط في عمليات الترويج من ناحية ودراسة التحديات التي تواجه النشاط الاستثماري في الأسهم.
شركة بورصة عمان، تهدف إلى ممارسة جميع أعمال أسواق الاوراق المالية والسلع والمشتقات وتشغيلها وإدارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها، وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل، ونشر ثقافة الاستثمار في الاسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة بالأسواق المالية والخدمات التي تقدمها الشركة.
المطلوب، للبناء على النتائج المتحققة، واستثمارها لترويج الفرص المتاحة في السوق المالية، إعادة النظر في البيئة التشريعية من أنظمة وتعليمات لضمان أن تستعيد بورصة عمان ألقها في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية، وتشجيع سوق الإصدارات الأولية، وفتح الباب أمام الاستثمار في المشتقات المالية وخصوصا التعامل بالأصول الافتراضية، خصوصا بعد إقرار قانون تنظيم بيئة التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 3 ساعات
- خبرني
واردات النفط العراقي إلى الأردن ترتفع %39
خبرني - ارتفعت واردات الأردن من النفط العراقي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة النفط العراقية. وبلغ مجموع هذه الواردات نحو 1.8 مليون برميل مقابل 1.3 مليون برميل، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الغد. وعلى المستوى الشهري، استورد الأردن في شهر حزيران (يونيو) الماضي نحو 216.8 ألف برميل، في وقت لم تسجل فيه أي واردات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إذ كان التوريد متوقفا لفترات متقطعة العام الماضي نتيجة انتهاء سريان الاتفاقية بين البلدين إلى حين تمديد التعامل بها حتى العام الحالي. ويستورد الأردن النفط العراقي بشكل منتظم في إطار مذكرة تفاهم وُقعت بين البلدين للمرة الأولى في شباط (فبراير) 2019 ويتم تجديدها بشكل سنوي. وبموجب هذه المذكرة، يواصل الأردن استيراد كميات من النفط الخام تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا، وبسعر تفضيلي يقل بنحو 16 دولارا عن السعر العالمي، إذ تنقل هذه الكميات يوميا بواسطة 70 إلى 80 صهريجا، مناصفة بين صهاريج أردنية وعراقية. وتشكل الواردات العراقية ما نسبته بين 7 % و10 % من إجمالي احتياجات المملكة اليومية من النفط الخام، فيما تتم تغطية النسبة المتبقية بالاستيراد من خلال شركة "أرامكو" عبر عقود دورية، إضافة إلى كميات يتم تكريرها في مصفاة البترول إلى مشتقات نفطية، بما يعادل 45 % من حاجة المملكة. وتبلغ أيام كفاية مخزون النفط الخام في المملكة نحو 45 يوما، في حين تصل نسبة تأمين التزود بالنفط الخام والمشتقات النفطية إلى 100 %، بحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية. ويذكر أن آخر بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت أن إجمالي قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ نحو 332.7 مليون دينار، مقارنة مع 333.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
الشروق
منذ 4 ساعات
- الشروق
هذه الأنشطة والخدمات بمطار الجزائر الدولي قريبًا
محلات ستدخل الخدمة بمناطق المغادرة والوصول أعلنت 'شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر' عن فتح طلبات عروض وطنية لاستغلال عشرات المحلات والمكاتب التجارية والخدماتية، موزعة على مختلف فضاءات المحطة الغربية، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركية التجارية وتحسين الخدمات داخل مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، ما يعكس توجها جديدا نحو تحديث مرافق المطار وجعلها أكثر تنوعا وجاذبية في إطار جعل هذا المرفق مركزا 'HUB' جويا متوسطيا. وجاء الكشف عن هذه الخطوة عبر إعلانات طلب عروض وطنية مفتوحة، اطلعت عليها 'الشروق'، صادرة، الأربعاء، عن شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر. وتشمل الأنشطة المقترحة للاستغلال مجالات مختلفة، من بينها محل لبيع العصائر والمثلجات والسلطة المعلبة، ومحل للحلويات التقليدية، وآخر للوازم الرياضية، بالإضافة إلى محلات لبيع التمور والهدايا والأكسسوارات والتبغ والجرائد، فضلا عن صيدلية أو شبه صيدلية، فيما يبدو أنه محاولة لضمان تغطية احتياجات متنوعة للمسافرين من منتجات وخدمات. كما طرحت الشركة عدة مواقع أمام الوكالات السياحية ووكالات كراء السيارات، إضافة إلى مكاتب للمحامين ومكاتب لتنسيق تسليم البريد والطرود، فضلا عن مكاتب مخصصة للتأمينات. وتعد هذه الخطوة مؤشرا على رغبة إدارة المطار في خلق بيئة متكاملة للخدمات، لا تقتصر فقط على النقل، بل تتجاوزها إلى توفير فضاءات مهنية وتجارية تراعي متطلبات مختلف الفئات. وتتوزع هذه المحلات والمكاتب بين منطقتي الذهاب والوصول بالمحطة الغربية الدولية، سواء في بهو الركاب أو البهو العمومي، في مؤشر واضح على استهداف مختلف الفئات التي تقصد المطار الدولي كمرافقين أو مسافرين. ويمكن للمتعاملين الاقتصاديين، والمهنيين، حسب الإعلان، الراغبين في الترشح سحب دفتر الشروط مقابل مبلغ 10 آلاف دينار جزائري غير قابل للاسترجاع، يدفع على حساب شركة التسيير المفتوح لدى القرض الشعبي الجزائري، وكالة باب الزوار، مع تقديم ملف بعرضين الأول تقني وتجاري، والثاني مالي، في حين حددت آجال إيداع العروض بـ21 يوما من تاريخ نشر إعلان الطلب. وينتظر أن تساهم هذه العملية في خلق ديناميكية جديدة داخل هذه المنشأة الحيوية، من خلال استقطاب مؤسسات وخدمات نوعية ترفع من مستوى الراحة وجودة الخدمة في واحد من أبرز المنشآت الجوية في البلاد، بعد الانتقادات التي طالته في السنوات الماضية بسبب افتقاره للعديد من المرافق والخدمات الأساسية، رغم كونه الواجهة الجوية الأولى والأكبر في البلاد.
الشروق
منذ 4 ساعات
- الشروق
178 ألف مليار لتغطية احتياجات الجزائريين خلال 90 يوما
حسب تقرير الديوان الوطني للإحصائيات للثلاثي الأول لـ2025: خصّصت الحكومة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، ما يقارب 1.787,2 مليار دينار للاستيراد في ظرف 90 يوما، أي أزيد من 178 ألف مليار، حرصا منها على تلبية حاجيات السوق الوطنية وضمان وفرة المواد الأساسية والمنتجات الصناعية الضروريّة، في ظل التحدّيات العالمية التي تشهدها الأسواق، ويدخل هذا الجهد ضمن سياسة استباقية لتأمين التموين الوطني والتحكّم في سلاسل التوريد، خاصة بالنسبة للمواد ذات الطابع الإستراتيجي. وقد أفضى هذا التوجه إلى تعزيز واردات بعض المواد الحيوية، على غرار الزيوت التي ارتفعت بنسبة 57.1 بالمائة، والدهون بنسبة 35.5 بالمائة، فضلا عن ارتفاع كميات المواد الخام غير القابلة للاحتراق بـ18.2 بالمائة، ما يعكس حرص السلطات العمومية على الاستجابة لاحتياجات المواطن ومرافقة الدورة الاقتصادية، رغم تقلبات الأسعار والظروف الدولية المعقدة. وحسب تقرير جديد للديوان الوطني للإحصائيات، اطلعت عليه 'الشروق' بخصوص أرقام التجارة الخارجية للثلاثي الأول لسنة 2025، فقد سجلت المبادلات التجارية للجزائر تطورات متباينة، حيث بلغت قيمة الصادرات الجزائرية 1.517.9 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2025، مقابل 1.610.6 مليار دينار في نفس الفترة من 2024، بتراجع نسبته 5.8 بالمائة. أما الواردات، فقد ارتفعت إلى 1.787.2 مليار دينار، بعدما كانت في حدود 1.496.3 مليار دينار في نفس الفترة من السنة السابقة، أي بزيادة بلغت 19.4 بالمائة بالقيمة الاسمية، سببها ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، مع العلم أن هذا التفاوت أدى إلى تسجيل عجز تجاري بـ269.3 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2025، بعد أن كان الميزان التجاري قد سجل فائضا بـ114.3 مليار دينار في الفترة نفسها من 2024. بالمقابل، تحسّنت شروط التبادل التجاري، حيث ارتفعت من 129.0 بالمائة في الثلاثي الأول من 2024 إلى 133.0 بالمائة في 2025، وهو ما يعكس تحسّنا نسبته 3.1 بالمائة في الأسعار النسبية للتبادل وسجلت أسعار التصدير انخفاضا بنسبة 1.8 بالمائة، كما تراجعت أسعار الاستيراد بـ4.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لكن أحجام الواردات ارتفعت بـ25.2 بالمائة مقابل تراجع في كميات التصدير بـ4.0 بالمائة. وارتفعت الأسعار عند الاستيراد في بعض الفئات بشكل واضح، أهمها المشروبات والتبغ بـ54.1 بالمائة، والوقود والزيوت والمنتجات ذات الصلة بـ47.4 بالمائة، الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بـ18.0 بالمائة، المنتجات المصنعة المتنوعة بـ15.9 بالمائة، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية بـ1.9 بالمائة، وفي المقابل، تراجعت أسعار الآلات ومعدات النقل بـ19.8 بالمائة، والمواد الخام غير القابلة للاحتراق بـ1.2 بالمائة، وبلغ الارتفاع الإجمالي في مؤشر أسعار الاستيراد 4.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2024. أما القيم الجارية للواردات، فقد سجلت ارتفاعا بـ19.4 بالمائة، وشملت الزيادات الكبيرة المشروبات والتبغ بـ101.5 بالمائة، الوقود والزيوت بـ57.1 بالمائة، والزيوت والدهون بـ35.5 بالمائة، وعلى مستوى الكميات، فقد تراجع الحجم الإجمالي للواردات بـ6.6 بالمائة، خاصة في الآلات ومعدات النقل بـ26.6 بالمائة، والمنتجات المصنعة المتنوعة بـ27.2 بالمائة، في حين ارتفعت كميات الزيوت والدهون بـ17.2 بالمائة، والمواد الخام غير القابلة للاحتراق بـ18.2 بالمائة. في جانب التصدير، فقد تأثّرت المؤشرات بانخفاض أسعار المحروقات بـ2.5 بالمائة وتراجع كمياتها بـ16 بالمائة، مما ساهم في تراجع إجمالي الصادرات، بينما عرفت أسعار بعض المنتجات غير المحروقات ارتفاعا على غرار المنتجات الكيميائية والمعدات، في حين انخفضت أسعار المنتجات الغذائية بـ16.8 بالمائة. من الناحية المنهجية، أوضح التقرير أن هذه المؤشرات تعتمد على بيانات شهرية مفصّلة حسب المنتج، مصدرها المديرية العامة للجمارك، وفق النظام المنسق لتصنيف السلع وتجمع النتائج في تسع فئات كبرى وفقا لتصنيف التجارة الدولية (CTCI)، وتم تحديد العينة لتشمل 1.342 منتج مستورد تمثل 80 بالمائة من القيمة، و188 منتج مصدّر خارج قطاع المحروقات تمثل بدورها 80 بالمائة من إجمالي القيمة، بينما تم شمل صادرات المحروقات بنسبة تغطية كاملة 100 بالمائة، وتعتمد بيانات المحروقات على التصريحات الرسمية من طرف الشركات الناشطة في المجال.
