رئيس إسكان النواب يشارك في حفل سحور موقع تحيا مصر

شارك الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في حفل سحور موقع تحيا مصر، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب.
رئيس إسكان النواب يشارك في حفل سحور موقع تحيا مصر
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي اعتزازه بمشاركة موقع تحيا مصر حفل سحوره السنوي، مشيرا إلى الدقة والشفافية التي يتحلى بها الموقع.
IMG-20250318-WA0153
حفل سحور موقع تحيا مصر
وكان في استقباله الكاتب الصحفي عمرو الديب رئيس تحرير الموقع تحيا مصر.
وينظم موقع تحيا مصر سحوره السنوي بمشاركة عدد من المسؤولين ونخبة من السياسين والحزبيين والشخصيات العامة.
وانطلق منذ قليل سحور موقع تحيا مصر تحت رعاية مجموعة الشنراوي حروب وعدد من الشركات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 2 أيام

• الجمهورية

إلغاء جميع قوانين الايجار .. خلال 5 سنوات

وأكد محمد عطية الفيومي. رئيس لجنة الإسكان ب مجلس النواب. أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية. مشددًا علي أن البرلمان يعمل علي تعديلات جوهرية تعكس آراء وملاحظات النواب والمواطنين والجهات المعنية. وأشار الفيومي إلي أن المجلس يتبني أسلوبًا جديدًا في النقاشات التشريعية. يتمثل في الانفتاح الكامل علي كافة وجهات النظر. ونقل الفيومي رسالة طمانه الي المواطنين بأن الحديث عن فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يعني الإخلاء القسري. مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر. وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن لكل مواطن. وأعلن حزب مصر القومي خلال ندوة جماهيرية موسعة رفضه الكامل للصيغة المقترحة من مشروع القانون. معتبرًا أنه يتجاهل الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع كبير من المستأجرين. كما يحمّلهم أعباء لا طاقة لهم بها. وهو ما من شأنه إثارة أزمات اجتماعية جديدة. حسب وصف الحزب. وأكد مصطفي عبدالرحمن عطية. رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة. رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة. اقترح عطية أن يكون الحد الأدني للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه. وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه. بينما اقترح أن يصل الحد الأدني في الأماكن الراقية إلي 8000 جنيه. وأشار إلي أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة علي الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه. ومنح مشروع القانون المالك حق اللجوء إلي قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون. لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخري. ومنها المطالبة بتعويضات مادية. ما يمثل نقطة تحوّل كبيرة في دعم حقوق الملاك. ولم يغفل مشروع القانون البعد الاجتماعي. إذ نص علي إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم. سواء من خلال الإيجار أو التمليك. علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون. كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ. لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول علي وحدات بديلة. وتعد أحد البنود البارزة في مقترحات تعديلات مشروع القانون ينص علي تخصيص حماية تمتد ل10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليًا. إلي جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار. وهو ما يُعد خطوة إيجابية في سبيل تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وضمان الأمان الاجتماعي للمستأجر.

مصرس

منذ 4 أيام

• مصرس

في جلسة الحوار الخامسة بالنواب.. المستأجرون يرفضون مقترح تعديل الإيجار القديم.. مطالب بالاكتفاء بزيادة الأجرة وفق ضوابط محددة.. وعدم المساس بتحرير العقود.. والاستماع لبعض المحافظين قريبا

رفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بالمادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات. رفض تحرير العقود الإيجارية وتمسك المشاركون في جلسة الحوار المجتمعي الخامسة داخل مجلس النواب اليوم، بحضور عدد من ممثلي المستأجرين، بأن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم، قاصرا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في شأن زيادة الأجرة. زيادة مقبولة في أجرة الوحدات بنظام قانون الإيجار القديم وطالب ممثلو المستأجرين خلال الاجتماع الذي حضره المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، بأن تكون زيادة وفق عدد من الضوابط، رافضين مقترح 20 مثل وبحد أدنى 1000 جنيه. وقبيل نهاية الاجتماع، أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. مواصلة الحوار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وأكد أن الأحد بعد المقبل، سيتم دعوة عدد من المحافظين، لاسيما المحافظات التي تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم يشار إلى أنه في اجتماع سابق أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%. فيما طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إتاحة الفرصة كاملة للمشاركين في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لعرض رؤيتهم حول المقترحات. موقف المستأجرين من تعديل قانون الإيجار القديم وأكد الوزير أن الحكومة مستعدة للاستماع لكافة وجهات النظر حتى الصباح، من أجل بلورة رؤية متكاملة حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف. منح المستأجرين حق عرض رؤيتهم في تعديل قانون الإيجار القديم وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية منح المشاركين الوقت الكافي لعرض رؤيتهم، وموقفهم من المشروع المقدم. وخلال الاجتماع، أكد جورج مكرم، ممثل المستأجرين، أن هناك سجال قانوني حول قانون الإيجار القديم.تعديل قانون الإيجار القديم فيه ظلم للمستأجرينووصف مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بأنه "ضار"، موضحا أنه يحقق نفع للمالك، بينما يضر بالمستأجرين.وقال: التعديل يسحق المستأجرين، بمنحهم مهلة 5 سنوات ثم يلقيهم ارضًا بالتشريد، والتهجير القسري، وهذا ليس العدل.وردا على ذكر التهجير القسري، تدخل النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، معلنا رفض استخدام لفظ "تهجير قسري"، معلنا حذفها من المضبطة.فيما علق النائب ضياء داوود، قائلا: نوافق على الحدف بشرط حذف المادة 5 و7 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم".وحذر ممثل المستأجرين من أن الطرد والإخلاء، يمثل تهديدا للأمن القومي والسلم المجتمعي، مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، يؤدي لإخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة.وأكد ممثل المستأجرين أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سيؤدي لارتفاع الإيجارات، نظرا لزيادة الطلب وقلة المعروض، مطالبا بالتروي في تعديل القانون، وعمل دارسة تمثل حصر بكل المضارين.وأكد أن إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، الذي أقر بعدم دستورية إلغاء العقود.وأكد شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض، مؤسس اتحاد مستأجري مصر، أن المستأجرين ليس لهم مطالب فئوية، قائلا: لكن جئنا دفاعا عن السلم الاجتماعي، ومتمسكين بالأحكام الدستورية العليا الصادرة في شأن قانون الإيجار القديم.أحكام المحكمة الدستورية العليا تلزم باستمرار المستأجرين وأكد ممثل المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، ملزم للأفراد والمؤسسات.أحكام دستورية كثيرة صدرت بشأن الإيجار القديم وقال: "المستأجر البسيط يعلم تمام العلم واليقين أن بقاءه في العين وفق حكم قضائي نهائي"، مؤكدا أن المستأجر بقوانين الإيجار القديم يحظى بجملة أحكام دستورية.تحرير العلاقة الإيجارية يعرض قانون الإيجار القديم لعقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ورفض النص على أي مدة لإنهاء العقد، قائلا: "مش جايين نتكلم عنها هي غير مطروحة للمناقشة والتفاوض وكل هذا الكلام لن نتصدى له المحكمة حكمت بجيل واحد ورثة المستأجر الأصلي، أي تعارض معه يعرض المشروع لعقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية".إعفاءات حصل عليها الملاك قبل تأجير الوحداتوأشار إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها المالك من الدولة مقابل البناء لحل مشكلة الإسكان، بينها دعم في مواد البناء، وكذلك منصوص في تراخيص البناء، أنها للإيجار وليس التمليك.حصول الملاك على خلوات كبيرة من المستأجرين ولفت ممثل المستأجرين، كذلك إلى حصول الملاك على خلوات من المستأجرين، قائلا: الخلوات كانت مجرمة قانونا، وتم ورفع التجريم عام 1981 وأصبح اسمها مقدم.المحكمة الدستورية قلصت عقود الامتدادوأوضح أن أحكام المحكمة الدستورية من 2002 بتقليص الامتداد، وكان أصل العلاقة الإيجارية قبلها كانت تعطي الحياة، حتى وصلت لجيل واحد وأبقت عليه المحكمة.وقال مؤسس اتحاد مستأجري مصر: "المستأجر دفع دم قلبه في بداية حياته، ما أجيش النهارده أعمله صندوق وأقوله هدعمك". من جانبه دعا المحامي ميشيل حليم، أحد ممثلي المستأجرين بنظام الإيجار القديم، إلى أهمية إعداد إحصائية بالمستأجرين وأعداد الشقق المغلقة وصدور قانون في ظل حكم المحكمة الدستورية، يتعلق فقط بتحريك القيمة الإيجارية. قلق شعبي بسبب تعديل قانون الإيجار القديم وحذر ممثل المستأجرين، من المشكلات التي يسببها تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه بعد الحديث عن تعديل القانون، هناك حالة من القلق وعدم الاستقرار بين المستأجرين. وطالب بإعداد تقرير من لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن حالة الشارع في ضوء تعديل قوانين الإيجار القديم المقدمة من الحكومة.وأكد أن حالة إصدار قوانين الإيجار القديم، في ظل ظروف الحرب، قائلا: ونحن في الوقت الحالي نعاني من ظروف مشابهة، مستشهدا بكلام رئيس مجلس الوزراء بأننا في مرحلة "اقتصاد حرب".وقال ممثل المستأجرين: "شُرعت القوانين الاستثنائية في وقت حرب فتصريحات رئيس الوزراء حاليا تقول إن إحنا في اقتصاد حرب، والناس محتاجة تطمن".احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم وشدد على ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية باستمرار الامتداد القانوني للجيل الأول، قائلا: النص المقدم للحكومة لا يضمن الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور.الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا في شأن زيادة الأجرة فقطوطالب ممثل رابطة المستأجرين بنظام قانون الإيجار القديم، إعداد تشريع يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 والذى يقضى بتحريك قيمة الأجرة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.مطالب بتقرير حول عدد المستفيدين من الإيجار القديم وطالب ممثل المستأجرين، من مجلس النواب، توجيه الأجهزة المعنية، تجهيز ما يفيد بعدد المستفيدين من الإيجار القديم من أصحاب المعاشات، ومن هم تحت خط الفقر والمطلقات والأرامل.وأكد سعيد أبو النور، المحامي بالنقض، ممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم، أن مطالب المستأجرين، في تعديل قانون الإيجار القديم، تتلخص في الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية والمتمثل في زيادة الأجرة فقط. الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا بزيادة الأجرة فقطوأكد رفض المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.واقترح ممثل المستأجرين، أن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيها، والأقصى 500 جنيها، دون التفرقة بين المدن والقرى.وشدد ممثل المستأجرين، على ضرورة الرجوع للجان في تحديد زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم. وأكد رفض المستأجرين، كذلك المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: "اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية".وأكد أن هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي نصت فقط على زيادة الأجرة. كما طالب ممثل المستأجرين، بإلغاء المادة 5 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.من جهته طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلي المستأجرين والملاك، خاصة من المحامين تقديم مقترحات ونصوص بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. تحقيق التوازن في تعديل قانون الإيجار القديم وقال النائب: مقاربة الدولة المصرية ومستهدفات التعامل مع هذا الملف من خلال تحقيق العدالة التوازن والحفاظ على الثروة العقارية وسلامة الأرواح من المنشآت الآيلة للسقوط وتحقيق السلم المجتمعي.ولفت السجيني إلى عدم توافق ممثلي الملاك أمس عن مسار الفترة الانتقالية، قائلا: ونفس الشئ بالنسبة للمستأجرين. الحق في السكن منصوص عليه في الدستور وشدد على ضرورة ضمان الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور، قائلا: "حالف يمين انا وزملائي وزراء ورئيس الدولة، كفالة للدولة في تحقيق وتوفير السكن للمستأجر والمالك".وقال أحمد السجيني: "بصفتي رئيس لجنة الإدارة المحلية عندنا ملف غاية الخطورة اسمه المنشأت الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية بها 25 ألف عقار آيل للسقوط. فيما اقترح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النزول بالقيمة الإيجارية الخاصة بزيادة الإيجار القديم، بواقع من 500 إلى 1000 جنيه في المدن، ومن 250 جنيه إلى 500 جنيه في القرى.وأكد أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة والبرلمان، مشددا في الوقت نفسه على أن البرلمان سوف يتصدى لمشروع القانون التزاما بحكم المحكمة الدستورية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

بوابة الفجر

منذ 4 أيام

• بوابة الفجر

"إسكان النواب" توافق على موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك فيما يخص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة بكافة ابوابها للصندوق عن العام المالي 2025/2026 مبلغ 75 مليار جنيه في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق في موازنة العام الحالي 2024/2025 بلغت 61 مليار جنيه، بزيادة بلغت 14 مليار جنيه. وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة الجارية جميع الأبواب ماعدا الباب السادس للصندوق عن العام المالي 25/26 مبلغ 30.3 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق للموازنة الجارية في العام المالي الحالي بلغت 21.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 9 مليار جنيه. وبلغ إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية (الباب السادس للجهاز عن العام المالي 25/26 مبلغ 45 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق لتمويل الخطة الاستثمارية في العام المالي الحالي 24/25 بلغت 40 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 5 مليار جنيه. وشهد مشروع الموازنة العامة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، زيادة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 14.032608 مليار جنيه، منها زيادة تقديرات بند الفوائد بتقديرات العام المالي (2025/2026) ليصل إلى مبلغ 7.845401 مليار جنيه في حين أن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) لذات البند بلغت مبلغ 4.373966 مليار جنيه بزيادة بلغت 3.471435 مليار جنيه. وزيادة التقديرات المخصصة للخطة الاستثمارية للصندوق في العام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 5.003955 مليار جنيه.