"السعودية للشحن" تحصد جائزتي التميز التشغيلي وأفضل مشروع للتحول الرقمي

الرياض : حصدت مساء الأمس شركة الخطوط السعودية للشحن، الرائدة في قطاع الشحن الجوي بالمملكة، جائزتي "مشغّل الشحن الجوي للعام" و"أفضل مشروع للتحول الرقمي " ضمن النسخة الافتتاحية من "جوائز السعودية للخدمات اللوجستية 2025"، والتي تنظّمها "لوجيستكس ميدل إيست"، المنصة الإعلامية المتخصصة في تغطية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة. وأقيم حفل توزيع الجوائز في العاصمة الرياض، بحضور نخبة من القيادات وصنّاع القرار في القطاع اللوجستي في مقدمتهم وكيل وزارة النقل للخدمات اللوجستية الأستاذ ريان البكري الذي رعى هذا الحدث
وجاء هذا التتويج بجائزة "مشغّل الشحن الجوي للعام" التي تُمنح من قبل فريق المنصة، وذلك تقديرًا لأداء الشركة الاستثنائي في مجالات الكفاءة التشغيلية، والنمو في الطاقة الاستيعابية، وجودة الأداء. أما جائزة "مشروع التحول الرقمي للعام" فجاءت تقديرًا لالتزام السعودية للشحن بالابتكار والتطوير التقني، والذي تجسده منصة "لوحة المعلومات الرقمية" التحويلية، التي توفر قراءة متزامنة حول الأداء وتتبع الشحنات.
وقال المهندس لؤي مشعبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "السعودية للشحن": "نفخر بتلقي هاتين الجائزتين. هذا التقدير يعكس التزام فريقنا وتميّزه في تنفيذ استراتيجية طموحة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وسنواصل دورنا كممكن وطني حيوي، مستثمرين في كوادرنا الوطنية، وشبكتنا المتنامية، وحلولنا التقنية المتقدمة من أجل تجربة لوجستية فعالة وآمنة."
ويأتي هذا التكريم تتويجًا لسلسلة إنجازات كبرى حققتها السعودية للشحن، بما في ذلك نمو بنسبة 13% في إجمالي حجم الشحنات مدفوعًا بزيادة قدرها 14% في الصادرات، ومعدل دقة تشغيلية بلغ 92%، وزيادة بنسبة 154% في حجم الشحنات من التوسع الاستراتيجي في الصين. وتعزيزًا لالتزامها بالتميز، أطلقت الشركة بوابة عملاء جديدة، وعززت الدعم الرقمي، وحققت صافي نقاط ترويج قوي بلغ 47، مدعومًا بأدوات مثل "لوحة المعلومات الرقمية". كما استوفت السعودية للشحن متطلبات الامتثال لنظام ICS2 وتواصل الاستثمار في التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي لتحسين مناولة الشحنات وتحسين المسارات والكفاءة التشغيلية الشاملة.
وتُبرز هذه الجائزة الدور المحوري الذي تؤديه "السعودية للشحن" في تمكين القطاع اللوجستي الوطني، بوصفها من بين أبرز الجهات التي أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي، وتسريع وتيرة التحول في سلاسل الإمداد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. في حين تواصل شركة الخطوط السعودية للشحن مسيرتها في 2025 عبر توسيع أسطولها الجوي، وتعزيز قدراتها الرقمية، وتوقيع شراكات استراتيجية جديدة، بهدف مضاعفة حجم الشحنات المنقولة، وتعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وتطوير منظومة متكاملة للشحن الجوي.
نبذة عن السعودية للشحن:
تُعد السعودية للشحن الشركة الرائدة في مجال الشحن الجوي في المملكة العربية السعودية، حيث تتخذ من جدة مقرًا رئيسيًا لأعمالها. وبفضل موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، أصبحت الشركة بمثابة جسر جوي عالي الكفاءة يربط بين الشرق والغرب. تغطي شبكة خدماتها حوالي 100 مطار و250 وجهة في أربع قارات، فصارت لاعبًا رئيسيًا في القطاع العالمي.
وبالاعتماد على إرث يمتد لأكثر من سبعة عقود وتاريخ غني بالابتكار والمرونة والشغف، والتزامها بنهج "الإنسان أولًا"، حافظت الشركة على مكانتها كواحدة من أكثر شركات الشحن ديناميكية في العالم.
تستفيد الشركة كعضو في تحالف "SkyTeam Cargo"، من شبكة تضم 150 وجهة شحن وحوالي 800 وجهة ركاب حول العالم. وتمتلك في أسطولها أحدث طائرات "البوينغ"، مما يعزز قدرتها على توفير خدمات شحن سريعة، لا سيما للبضائع الحساسة مثل التجارة الإلكترونية، الأدوية، والمواد الخطرة.
وعلى مدار العقود الماضية، عززت السعودية للشحن مكانتها وموثوقيتها عالميًا عبر دورها الحيوي في عمليات النقل ودعم سلاسل الإمداد، ما أسهم في دفع مسيرة نموها المستمر وتعزيز ريادتها عالميًا.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 21 دقائق

• صحيفة الخليج

منصة التحقق الرقمي تصدر 22 مليون مستند موثق

أصدرت منصة التحقق الرقمي، التابعة ل «هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية»، ما يزيد على 21 مليوناً و789 ألف مستند رقمي موثق، وذلك منذ إطلاقها منتصف يناير 2022. وتواصل المنصة مساهمتها الفاعلة في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل التي تشهدها دولة الإمارات، إذ ارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها إلى 55 نوعاً صادرة عن 22 جهة حكومية اتحادية ومحلية. وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، خدمة التحقق الرقمي من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة فيها بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات. وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في الدولة، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك وآني ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، كما تتيح المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات. وشكلت منصة التحقق الرقمي منذ إطلاقها خطوة متقدمة نحو تحقيق أهداف «استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية» في توفير خدمات تتمحور حول الإنسان وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية. (وام)

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

"دبي الرقمية "تختتم مشاركتها في جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 ببرلين

اختتمت دبي الرقمية مشاركتها في معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو بمشاركة واسعة من جهات دولية رائدة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي. وقد شهد جناح دبي حضوراً لافتاً سلط الضوء على التطورات المتسارعة التي تشهدها الإمارة في مجالات الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية بمشاركة 12 جهة حكومية وخاصة ضمن جناح موحد عكس رؤية دبي في التعاون المؤسسي المتكامل وشاركت إلى جانب دبي الرقمية كل من شرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والقيادة العامة للدفاع المدني ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للأمن الإلكتروني ودائرة الاقتصاد والسياحة وجمارك دبي ومؤسسة دبي للمستقبل ومركز محمد بن راشد للفضاء بالإضافة إلى شركتي إي آند وإماراتك كشركاء بلاتينيين. وتضمنت المشاركة جلسات حوارية واجتماعات ثنائية رفيعة المستوى حيث شارك سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية في جلسة بعنوان بناء الأمم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي كما عقد سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء لقاءات مع مسؤولين تنفيذيين من شركات عالمية رائدة من بينها أكوينكس وكرنشبيز وكوهير إلى جانب اجتماعات مع ممثلين حكوميين من ألمانيا واليونان لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات. وشهد اليوم الثاني جلسة نقاشية بعنوان التكاليف الخفية للذكاء الاصطناعي شارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين تناولوا التحديات الأخلاقية والتقنية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات وشارك فيها إلى جانب آل ناصر كل من مسؤولين من أمازون ويب سيرفيسز ولينوفو وديكاتلون وجمعية الذكاء الاصطناعي الألمانية كما قام وفد دبي الرقمية بزيارة ميدانية إلى استوديو ميرانتكس للذكاء الاصطناعي في برلين الذي يشكل حاضنة للمشاريع الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ويعد من أبرز البيئات الابتكارية في أوروبا. وسلطت دبي الرقمية الضوء على عدد من المبادرات الذكية أبرزها لوحة دبي التفاعلية ومرصد دبي وتطبيق الموظف الذكي الذي يخدم أكثر من 76 جهة حكومية إلى جانب تطبيق دبي الآن والهوية الرقمية الإماراتية التي توفر بوابة موحدة وآمنة للوصول إلى الخدمات الحكومية باستخدام تقنيات التحقق البيومتري. وأكد سعادة حمد عبيد المنصوري أن مشاركة دبي في هذا الحدث العالمي عكست ريادة الإمارة في مجال التحول الرقمي واستعدادها لمواكبة مستقبل المدن الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يعزز مكانة دبي كنموذج عالمي لمدن المستقبل.

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

5 أخطاء قد تدمّر البيانات!

تتصدر حوكمة البيانات المشهد كأصل استراتيجي ومورد حيوي لتحقيق التميز والابتكار والتفاعل الفعّال مع العملاء لكن، هل تدرك أن الإدارة غير المدروسة للبيانات قد تعرّض لمخاطر قانونية ومالية جسيمة، وتهدد استدامة استثمارات القطاعات الحكومية؟ في حوار خاص لـ«البيان»، قالت سارة غرينستريت، محامية في قسم الشؤون التجارية لدى 'آدِلشو جودارد': "البيانات ليست مجرد أرقام أو معلومات، بل هي أصول استراتيجية تتطلب إدارة دقيقة وحوكمة صارمة كل خطوة غير محسوبة أو هدف غير واضح قد يؤدي إلى عواقب قانونية ومالية وخيمة لذلك، فإن فهم وتطبيق قواعد الحوكمة بإتقان هو المفتاح الأساسي'. من جانبها، ترى كيلي بلايث، شريكة في قسم الشؤون التجارية لدى 'آدِلشو جودارد'، أن: "المؤسسات غالبًا ما تقع في خمسة أخطاء عند تجاهل أهمية السيطرة على البيانات، خاصة في نماذج التعاون المعقدة التي تنتقل فيها البيانات بين كيانات متعددة غياب الحقوق الواضحة والشفافة يضاعف من المخاطر القانونية ويعرض المؤسسات لمشكلات تتعلق بالسمعة والامتثال'. توضح كيلي أن الخطأ الأول يتمثل في 'اعتبار تحديد الغاية خطوة ثانوية'، حيث تتعامل العديد من المؤسسات مع مسألة تحديد غاية جمع البيانات بشكل غير واضح أو متهاون، رغم أن القوانين الخليجية – مثل السعودية والإمارات – تشترط أن تتم معالجة البيانات لأغراض قانونية ومعلنة صراحة غياب الوضوح في الهدف يفتح الباب لسوء الاستخدام ويهدد شرعية العمليات. تضيف سارة: 'الشفافية في تحديد الغاية تبني ثقة العملاء، وتقلل من مخاطر الشكاوى، وتوفر إطارًا واضحًا لتطوير السياسات، كما تساعد على الامتثال للقوانين لذلك، من الضروري أن تكون الغاية واضحة ومبنية على أسس قانونية، ومضمنة ضمن تصميم الأنظمة والإشعارات القانونية'. تشير كيلي إلى أن عدم تحديد غاية واضحة ومبرّرة يجعل المؤسسات عرضة للمساءلة القانونية، ويعيق إعادة استخدام البيانات بشكل قانوني، خاصة في حالات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تقديم خدمات حكومية، ما قد يؤدي إلى عقوبات أو غرامات أو فقدان الثقة. من جانب آخر، تؤكد سارة أن الخطأ الثاني يتمثل في 'عدم وضوح ملكية البيانات ونطاق التصاريح المتعلقة بها'، وتقول: 'في منطقة الشرق الأوسط، تنتشر نماذج التعاون التجاري، وغالبًا ما يكون هناك غموض بشأن حقوق ملكية البيانات، خصوصًا البيانات الشخصية، التي لا يمكن امتلاكها بشكل كامل غياب توضيح حقوق الوصول والاستخدام والاحتفاظ يؤدي إلى نزاعات قانونية ويعرّض المؤسسات للمخاطر'. 'من المهم صياغة بنود واضحة في العقود تُحدّد حقوق جميع الأطراف، وتوضح ما يمكن وما لا يمكن فعله بالبيانات، خصوصًا عند إنهاء العقود كما يجب تحديد نطاق حقوق الوصول والاحتفاظ والإجراءات الواجب اتخاذها عند انتهاء التعاقد، لضمان الامتثال وتقليل المخاطر'. تشدد كيلي على أن غياب الحوكمة الدقيقة فيما يخص حقوق البيانات قد يؤدي إلى نزاعات قانونية، ويعيق العمليات، ويعرض المؤسسات لعقوبات مالية، خاصة في ظل القوانين الصارمة لحماية البيانات في المنطقة. تضيف كيلي أن الخطأ الثالث هو "تأخير الحوكمة إلى ما بعد بدء العمليات'، حيث تتجاهل المؤسسات أهمية دمج الحوكمة في مراحل التخطيط، ما يعدّ خطأً قاتلًا، لأن غياب خطة حوكمة منذ البداية يجعل التعديلات اللاحقة مكلفة، ويُصعّب الامتثال التنظيمي عند التشغيل. توضح كيلي أن إعداد خطة حوكمة قبل التنفيذ يضمن توافق الأنظمة مع القوانين، ويقلل من المخاطر، خصوصًا فيما يتعلق بقيود نقل البيانات عبر الحدود كما يعزز التخطيط المبكر استدامة الأنظمة ويسهل عمليات التحديث والتطوير. تشير كيلي إلى أن دمج الحوكمة في مراحل التصميم الأولى يعزز كفاءة العمليات، ويتفادى التكاليف غير المتوقعة، ويضمن الامتثال المستمر، وتؤكد سارة أن الخطأ الرابع هو 'الاحتفاظ غير الاستراتيجي بالبيانات'، وترى كيلي أن هذا الإجراء يُنظر إليه غالبًا كالتزام قانوني فقط، بينما هو في الحقيقة استراتيجية أساسية لتحسين الأداء وتقليل التكاليف وإدارة المخاطر. تضيف سارة: 'غياب سياسات واضحة للاحتفاظ يؤدي إلى تضخم في البنية التحتية، وتأخير الاستجابة عند حدوث اختراقات، وزيادة التكاليف التشغيلية كما أن الاحتفاظ العشوائي يعيق التحليل والبحث، ويضع المؤسسات في موقف قانوني ضعيف فالإفراط في الاحتفاظ يسبب مخاطر قانونية، ويرفع تكاليف الصيانة، ويؤثر سلبًا على سرعة الاستجابة'. تعتقد كيلي أن الخطأ الخامس هو 'عدم توحيد لغة الامتثال والتواصل'، وتقول: النجاح في إدارة البيانات يتطلب فريقًا متعدد التخصصات يتحدث بلغة مشتركة، يترجم المتطلبات القانونية إلى إجراءات تشغيلية، ويفهم القيود التقنية، ويقيّم المخاطر بشكل شمولي'. تضيف سارة: الفرق التي تتواصل بشكل فعّال وتستخدم لغة مشتركة تقلل الفجوات، وتضمن تنفيذ السياسات بشكل صحيح، وتتفادى المخاطر من الضروري وجود تناغم بين الفرق القانونية والتقنية والإدارية لضمان التوافق التام'. وتختم كيلي بالتحذير من غياب التواصل الفعّال بين التخصصات، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي بلا شك إلى سوء الفهم، ويزيد من احتمالات وقوع أخطاء تنظيمية، ويضع المؤسسات في موقف غير قادر على التكيف مع التغيّرات بالسرعة المطلوبة.