وداعًا للفئات النقدية الصغيرة.. كيف ستؤثر الـ500 ألف والمليون ليرة على الاقتصاد وسعر الصرف؟

تتربع الليرة اللبنانية على قائمة أضعف العملات في العالم، محافظةً على موقعها المتقدم أو القريب من الصدارة منذ عدة سنوات. وبعد أن كانت مثبتة عند 1500 ليرة مقابل الدولار الأميركي، فقدت أكثر من 98% من قيمتها منذ اندلاع الأزمة المالية في لبنان عام 2019. وبحسب البنك الدولي ، بلغ متوسط التضخم 171.2% في عام 2022، وهو من بين أعلى المعدلات المسجلة عالميًا، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية.
وقد جاء هذا الانهيار نتيجة مزيج من العوامل، أبرزها التضخم المفرط، وسوء الإدارة الاقتصادية ، وعدم الاستقرار السياسي، إلى جانب أزمة القطاع المصرفي. واليوم، تواصل الليرة اللبنانية تداولها عند مستويات متدنية قياسية، فيما تصدر لبنان المرتبة الأولى ضمن قائمة أضعف عشر عملات في العالم بحلول عام 2025، وفقًا لتقرير نشره موقع "Economy Middle East".
ولهذا السبب، أقر مجلس النواب تعديل قانون النقد والتسليف للسماح لمصرف لبنان بطباعة فئات نقدية أعلى ووضعها في التداول. هذا التعديل الذي أُقر في مجلس النواب يتضمن تعديل أحكام المواد من 2 إلى 8 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي"، مما يتيح لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة. مما أثار تساؤلات حول تداعياته المحتملة على سعر الصرف واستقرار الليرة والاقتصاد في المستقبل. في هذا الاطار، يشرح الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور نسيب غبريل لـ" لبنان 24"، أن "إقرار القانون الذي يسمح لمصرف لبنان بطباعة أوراق نقدية جديدة من فئتي 500 ألف ومليون ليرة، جاء في سياق تدهور سعر صرف الليرة منذ عام 2019، بالتوازي مع ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن زيادة الأسعار. وأوضح أن هذا الوضع دفع الأفراد إلى حمل مبالغ نقدية كبيرة، مما شكّل خطراً حقيقياً، خصوصًا على الشركات التي تتعامل بمبالغ ضخمة نقدًا، في ظل تعطل أنظمة الدفع المصرفية".
أضاف: "اليوم، يبلغ إجمالي النقد المتداول في الاقتصاد اللبناني نحو 157 ألفاً و600 مليار ليرة. وتشكل فئة الـ100 ألف ليرة نسبة 94% من هذا المجموع، بينما تستحوذ فئة الـ50 ألف ليرة على 4.5%، وتوزع النسبة المتبقية 1.5% على فئات الـ20 ألف والـ10 آلاف والـ5 آلاف ليرة والألف أيضًا". تابع: "إن أحد أهداف هذا القانون هو الحفاظ على حجم الكتلة النقدية في السوق، خصوصاً لتفادي اي تضخم إضافي أو زيادة الطلب على الدولار نتيجة ارتفاع الكتلة النقدية. حالياً، يوجد نحو 83 ألف مليار ليرة نقداً في التداول داخل الاقتصاد. وبموجب القانون الجديد، سيعمل مصرف لبنان تدريجيًا على سحب جزء من الكتلة النقدية القائمة، التي تبلغ 157 ألفاً و600 مليار ليرة، بدءاً بالفئات الصغيرة التي تشكل 1.5% فقط من الإجمالي، على أن تمتد العملية لاحقًا إلى فئات الـ100 ألف ليرة التي تستحوذ على 94% من الأوراق النقدية المتداولة".
أما عن احتمال حدوث تضخم بعد ضخ هذه الفئات في السوق اللبناني، فقال غبريل أن"طباعة الفئات الجديدة لن تؤثر على معدلات التضخم، طالما أن مصرف لبنان يلتزم بضبط الكتلة النقدية، إذ لن يتم ضخ الفئات الجديدة في السوق دون سحب ما يعادلها من الفئات القديمة، سواء من فئة المئة ألف أو من الفئات الأصغر".
واشار إلى أن "هذه الخطوة تمهد تدريجياً لسحب الفئات الصغيرة، مثل فئة الألف والخمسة آلاف والعشرة آلاف ليرة، وربما لاحقاً فئة العشرين ألف ليرة". أما بالنسبة لسعر الصرف، فأكد غبريل أنه لن ينخفض، لأن الدورة الاقتصادية بأكملها أصبحت مبنية على أساس سعر صرف يبلغ 89,500 ليرة للدولار. وأوضح أن كل التعاملات اليومية، سواء بين الشركات والأفراد أو بين الأفراد والمتاجر، تتم على هذا السعر، بالإضافة إلى أن البيانات المالية للشركات والمصارف، وكذلك إيرادات الخزينة والضرائب، كلها تُسعَّر وفق هذا المستوى.
وأشار إلى أن الهدف على المدى الطويل ، ومن خلال تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل، هو أن يصبح العرض والطلب في السوق هما العاملان المحددان لسعر الصرف، مع تدخل مصرف لبنان فقط لضبط التقلبات الحادة. كما شدد على أن استعادة استخدام الليرة اللبنانية في كل التعاملات التجارية بدلاً من الدولار يتطلب وقتاً لتحقيقه. وعن مسألة إعادة الثقة بالليرة اللبنانية، فأوضح غبريل إلى أن هذه الخطوة لن تعيد الثقة، حيث أن الليرة كانت قد ثبتت على سعر صرف 89,500 ليرة منذ تموز 2023، بعدما نجح مصرف لبنان في وقف تدهور سعر الصرف. وأضاف أن مصرف لبنان سحب 22 تريليون ليرة من السوق خلال عام 2023، أي ما يعادل 30% من إجمالي الكتلة النقدية المتداولة، مما ساهم في تحسين سعر الصرف تدريجيًا. ورغم التحديات التي واجهها لبنان، بما في ذلك الصدمات الأمنية مثل حادثة الكحالة، ، تصعيد الحرب الإسرائيلية على لبنان في أيلول 2024، استطاع مصرف لبنان الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وأوضح أن هذه السياسة أدت إلى تراجع التضخم بشكل ملحوظ، حيث انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك إلى 15% في آذار 2025 مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أدنى مستوى لمؤشر أسعار الاستهلاك منذ خمس سنوات.
لكن غبريل شدد على أن إعادة الثقة ليست مسألة تتعلق فقط بإجراءات مصرف لبنان، بل هي مرتبطة بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية. وأكد أن ذلك يتطلب برنامجًا إصلاحيًا شاملًا، بما في ذلك حصر السلاح بيد الدولة والقوات المسلحة اللبنانية، وكذلك قرار الحرب والسلام. كما أضاف أن استعادة العلاقات مع دول الخليج ، ومحاربة الاقتصاد النقدي والموازي، وإعادة هيكلة القطاع العام، جميعها عوامل أساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 10 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ما "كلمة السر" في تعافي سوريا من العقوبات؟

رجّح تقرير نشرته صحيفة "المونيتور" البريطانية أن يكون لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تأثير يفوق بكثير أي تخفيف للعقوبات من قبل دول أخرى، بشأن تعافي اقتصاد البلاد التي أنهكتها الحرب الأهلية على مدى أكثر من عقد. وأضاف التقرير أن التعافي الاقتصادي السوري يعتمد بدرجة كبيرة على التنسيق العالمي، رغم أن مفتاح هذا التعافي يبقى بيد واشنطن، التي تفرض عقوبات قاسية تشمل تدابير "ثانوية" تعرقل أي جهة أجنبية تحاول التعامل مع دمشق. وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص حول العالم لن تبادر للاستثمار في سوريا أو التعامل معها قبل الحصول على إشارة واضحة من الولايات المتحدة، ما يجعل تخفيف العقوبات الأمريكية شرطًا ضروريًا لتفعيل أي عملية إعادة إعمار جدية. وتشمل العقوبات الأمريكية عقوبات ثانوية، فُرضت منذ يونيو/حزيران 2020، وتستهدف أي جهة أجنبية تتعامل مع الحكومة السورية أو تدخل في معاملات اقتصادية معها. وتعني هذه العقوبات أن الأفراد أو الكيانات التي تتعامل مع دمشق تواجه خطر التعرض لتجميد الأصول والعزل المالي، مما يفاقم عزلة سوريا ويشل قدرتها على التفاعل مع النظام المالي العالمي. ولم تُصدر واشنطن حتى الآن جدولاً زمنيًا لتخفيف هذه العقوبات، التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل إلى أن إلغاء هذه الإجراءات "يتطلب خطوات إدارية وتشريعية معقدة". يُذكر أن العقوبات الأمريكية والغربية فُرضت على سوريا بين عامي 2011 و2013؛ بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. كما فرضت كندا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، عقوبات مشابهة طالت قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والنقل، إلى جانب كيانات متهمة بالتورط في تجارة الكبتاغون غير المشروعة. عقوبات مشددة واقتصاد منهار أدت هذه العقوبات إلى انهيار كبير في الاقتصاد السوري، فقد انخفضت الصادرات من 18.4 مليار دولار عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط بحلول 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وتحت ضغط العقوبات، ازدهرت تجارة الكبتاغون في سوريا، حتى أصبحت وفق البنك الدولي القطاع الاقتصادي الأعلى، بقيمة سوقية تُقدَّر بـ5.6 مليار دولار. حكومة جديدة وسط تحديات ضخمة وتسعى الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات، في وقت تحاول فيه البلاد التعافي من عقود من الحكم الاستبدادي، ومن حرب أهلية بدأت عام 2011 وانتهت فعليًا في 2024. ورغم أن رفع العقوبات خطوة مهمة، فإن الصحيفة شددت على أن العملية لن تنجح من دون تنسيق متكامل بين أنظمة العقوبات الدولية، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي. وتُقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة تتطلب تدفقًا استثماريًا كبيرًا، لا يمكن تحقيقه من دون رفع القيود المالية والمصرفية المفروضة على دمشق. وفي حين يُتوقع أن يكون القطاعان المالي والطاقة أكبر المستفيدين من أي تخفيف للعقوبات الأمريكية، تبقى عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي ضرورية لتلقي المساعدات، وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وتمويل عمليات الطاقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صدى البلد

منذ 11 ساعات

• صدى البلد

سعر أقل دولار في البنوك اليوم 25-5-2025

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه؛ ثباتا في مستهل اليوم الأحد الموافق 25-5-2025؛ مع بدء العمل في البنوك المصرية . آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم جاء آخر تحديث لسعر أقل دولار مقابل الجنيه اليوم؛ نحو 49.8 جنيه للشراء و 49.9 جنيه للبيع. أقل دولار اليوم وفقا لتحركات أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم والتي سجلها داخل البنك المصري الخليجي. سعر الدولار في البنوك اليوم وشهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا، خلال أول تعاملات اليوم داخل الجهاز المصرفي بدون أي تغيير. تحركات الدولار في البنوك اليوم وسجل سعر الدولار تراجعا في البنوك قبل ايام بمعدلات غير مسبوقة بلغت 27 قرشا على الأقل. إجازة البنوك وعطل البنك المركزي المصري الخميس الماضي العمل في الجهاز المصرفي لبدء اجازة العاملين في البنوك منذ الجمعة حتي السبت من كل أسبوع. سعر الدولار في البنك المركزي واعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.83 جنيه للشراء و 49.97 جنيه للبيع ثاني أقل سعر وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.81 جنيه للشراء و 49.91 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.82 جنيه للشراء و 49.92 جنيه للبيع في ميد بنك. وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.83 جنيه للشراء و 49.93 جنيه للبيع في بنك البنك المصري لتنمية الصادرات. وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.84 جنيه للشراء و 49.94 جنيه للبيع وفي بنوك " أبوظبي التجاري،العقاري المصري العربي،مصر،". متوسط الدولار وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB،بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، القاهرة،التجاري الدولي CIB،الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، سايب، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي، البركة". سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.86 جنيه للشراء و 49.96 جنيه للبيع في بنوك " الامارات دبي الوطني،HSBC، قناة السويس،الأهلي الكويتي". أعلي سعر بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.94 جنيه للشراء و50.04 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي. وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.9 جنيه للشراء و 50 جنيه للبع في بنك نكست.

صدى البلد

منذ 13 ساعات

• صدى البلد

افتتاح مصنع حديث لتصنيع كباسات التبريد واستثمارات بالملايين في سوهاج وقنا

في ختام جولته بصعيد مصر لتفقد مشروعات النقل والصناعة، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المنطقتين الصناعيتين غرب طهطا وغرب جرجا بسوهاج، لمتابعة أعمال البنية التحتية الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، المشترك بين محافظتي قنا وسوهاج، والممول بتمويل مشترك من البنك الدولي والحكومة المصرية. وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الترفيق بالمناطق الصناعية. المنطقة الصناعية بغرب طهطا استهل الوزير جولته بزيارة المنطقة الصناعية بغرب طهطا، التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 793 فدانًا (خصص منها 238 فدانًا للمرحلة الأولى)، لاستقطاب أنشطة صناعية متنوعة مثل الصناعات الغذائية والهندسية والتعدينية ومواد البناء، بالإضافة إلى الغزل والنسيج. واستمع الوزير خلال جولته إلى شرح مفصل من مدير المشروع عن الموقف الحالي لأعمال الترفيق الجارية بالمنطقة، التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 75% في شبكات الطرق، وأعمال الكهرباء والمياه والصرف الصناعي والاتصالات. كما تم الانتهاء من أعمال الموزعات الرئيسية والربط على المحولات، فضلًا عن اكتمال شبكة الغاز الطبيعي بالكامل، موجّهًا بسرعة استكمال مشروعات البنية التحتية لضمان الانتهاء من كافة الأعمال بحلول أغسطس 2025. حيث سيتم طرح 20 قطعة أرض صناعية شاغرة ومكتملة المرافق عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" في 1 يونيو المقبل. كما تفقد الوزير محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة، التي بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية بها 80%، وتُنفذها شركة حسن علام للإنشاءات بسعة تشغيلية للمحطة 21,800 م³/يوم. ثم توجه الوزير لزيارة مصنع "سيتي فودز" المتخصص في إنتاج البسكويت ومنتجات المخابز الجافة، الذي بدأ تشغيله عام 2021 على مساحة 2000 متر مربع، باستثمارات 25 مليون جنيه، ويعمل به نحو 90 فردًا. وقد تفقد الوزير خط الإنتاج الأول الذي ينتج حوالي 25 طنًا يوميًا، وافتتح خط الإنتاج الثاني للمصنع بطاقة إنتاجية 20 طنًا يوميًا من منتجات البسكويت، كما وضع حجر الأساس لتوسعة المصنع التي من المقرر أن تكون على مساحة 3000 متر مربع لإنتاج البسكويت والحلاوة الطحينية باستثمارات تبلغ 30 مليون جنيه. ثم تفقد الوزير المنطقة الصناعية بغرب جرجا، والتي تقع على مساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 1069 فدانًا، حيث اطّلع على المرحلة الأولى (270 فدانًا تضم 248 قطعة أرض) المخصصة للصناعات الهندسية والتعدينية ومواد البناء وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج. كما اطلع الوزير على التوسعات الشمالية للمنطقة الصناعية بمساحة إجمالية 64 فدانًا الجاري ترفيقها، واطلع على عرض تقديمي قدمه مدير المشروعات بالمنطقة أشار فيه إلى اكتمال 75% من إجمالي مشروعات البنية التحتية بمنطقة غرب جرجا، والتي تشمل شبكات الطرق وأعمال المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز، بالإضافة إلى الانتهاء من شبكة الغاز الطبيعي بالكامل، وأعمال الموزعات الرئيسية والربط على محطات المحولات. وأكد الوزير على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لضمان إنهاء كافة الأعمال بحلول أغسطس 2025، حيث سيتم طرح 18 قطعة أرض صناعية شاغرة بغرب جرجا عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" في الطرح القادم المقرر في الأول من يونيو المقبل. وخلال جولته في المنطقة الصناعية غرب سوهاج، افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مصنع شركة الرضوان الدولية للصناعات الهندسية المتخصص في إنتاج كباسات أجهزة التبريد (الكومبريسور)، والمقام على مساحة 5000 متر مربع بإجمالي استثمارات 5 ملايين دولار. حيث استمع الوزير إلى شرح من المهندس وليد رضوان، رئيس شركة الرضوان الدولية للصناعات الهندسية، حول مراحل التصنيع، حيث يتم إنتاج كباسات بقدرة من 1/10 إلى ¾ حصان بنسبة مكون محلي تصل إلى 40%، وجاري العمل على زيادتها لتصل إلى 70%. وأضاف أن العمل جارٍ على استصدار الرخص الخاصة بإنتاج المحرك الكهربائي الخاص بكباس التبريد بنسبة مكون محلي 70%. كما أفاد رئيس المجموعة أن هذا المصنع هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث إنتاج كباسات التبريد، ومستهدف طرح منتجاته بالسوق المحلي والتصدير إلى دول تركيا والسعودية والكويت والإمارات ولبنان والسودان واليمن وليبيا. كما تفقد الوزير خطوط التصنيع والإنتاج والتجميع ومراحل الاختبار والتعبئة والتغليف، والمعمل المركزي الذي يتم فيه اختبار الكباس بشكل كامل.