
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو لتحقيق دولي في إنتهاكات مخيمات تندوف
وأوضحت العصبة أن انخراط المغرب في المنظومة الدولية من خلال المصادقة على بروتوكول باليرمو وسن القانون 27.14 لمكافحة الاتجار بالبشر شكّل خطوة مهمة، لكنه لم يمنع استمرار بعض الممارسات التي تحد من فعالية الجهود المبذولة، خاصة على مستوى الحماية والتتبع القضائي والكشف المبكر عن الضحايا.
وسجل بيان للعصبة، ت استمرار مظاهر استغلال الأطفال في التسول وتشغيل القاصرات في الخدمة المنزلية وتهريب النساء عبر الحدود بهدف الاستغلال الجنسي، إلى جانب تنامي محاولات تهجير الشباب المغربي نحو الخارج عبر شبكات تستغل أوضاعهم الاجتماعية وتعرضهم للخداع أو الابتزاز أو العمل القسري في ظروف غير إنسانية.
ودعت العصبة السلطات المغربية إلى تفعيل القانون 27.14 بصرامة من خلال ملاحقة الشبكات الإجرامية وتفكيكها وإنشاء وحدات متخصصة في الأمن والنيابة العامة مدربة على التعرف على الضحايا والتعامل معهم بمقاربة إنسانية تراعي كرامتهم، كما شددت على ضرورة توفير آليات حماية ودعم نفسي واجتماعي وقانوني للضحايا سواء كانوا مغاربة أو أجانب، مع تحسين التنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية والقطاعات الحكومية والمجتمع المدني لضمان استجابة شاملة وفعالة.
وأكد البيان على أهمية اعتماد التكنولوجيا الرقمية لرصد الشبكات الإجرامية التي تنشط عبر المنصات الإلكترونية وتخصيص رقم أخضر للتبليغ عن قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، إلى جانب دعم المبادرات الحقوقية التي ترصد وتتبع هذه الجرائم وتقدم الدعم للضحايا.
ولم يفت العصبة التذكير بما وصفته بالانتهاكات المقلقة داخل مخيمات تندوف حيث وثقت حالات تجنيد أطفال قسرًا في صفوف ميليشيات البوليساريو واستغلالهم في أنشطة أيديولوجية تحت غطاء 'بعثات ثقافية'، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الطفل، وطالبت العصبة بفتح تحقيق أممي مستقل حول هذه الانتهاكات ودعت الجزائر بصفتها الدولة المضيفة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في حماية الأطفال.
وفي ختام البيان شددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على أن محاربة الاتجار بالبشر تتطلب إرادة سياسية قوية ومنظومة تشريعية ومؤسساتية فعالة إلى جانب مجتمع واع ومعبأ، مؤكدة التزامها بمواصلة المرافعة من أجل مغرب خال من الاستغلال والاستعباد الحديث حيث تصان الحقوق وتحترم الكرامة الإنسانية دون أي تمييز.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأيام
منذ 19 دقائق
- الأيام
متابعة نجم أرسنال السابق بـ 5 تهم اغتصاب واعتداء جنسي
على خلفية اتهامه باغتصاب امرأتين خلال فترته مع نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ظهر توماس بارتي لاعب وسط 'المدفعجية' السابق في محكمة بلندن اليوم الثلاثاء. ووجهت المحكمة للدولي الغاني بارتي، 5 اتهامات متعلقة باغتصاب امرأتين بالإضافة للاتهام باعتداء جنسي على امرأة ثالثة، في الفترة من أبريل 2021 إلى يونيو 2022. وجلس اللاعب، والذي ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه قريب من الانضمام إلى فياريال الإسباني في صفقة مجانية، في قفص الاتهام مرتديا ملابس سوداء خلال جلسة استماع قصيرة في محكمة وستمنستر. ولم يُطلب من بارتي التقدم بأي التماس بشأن أي من الاتهامات. وأطلق سراحه بكفالة على أن يمثل مرة أخرى أمام محكمة أولد بيلي بلندن في الثاني من شتنبر المقبل. وانضم بارتي إلى أرسنال قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 50 مليون يورو عام 2020 وأصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول لأرسنال. وأُلقي القبض عليه لأول مرة في يوليوز 2022، رغم عدم الإفصاح عن اسمه آنذاك، واستمر في اللعب مع أرسنال أثناء التحقيقات.


الأيام
منذ 19 دقائق
- الأيام
هل تتحول قضية سلاح حزب الله إلى سبب لزعزعة الداخل اللبناني؟
Getty Images من مسيرة لأنصار حزب الله اللبناني ترفض نزع سلاح الحزب. في ظل ترقب من قبل أطراف عربية ودولية، أنهى مجلس الوزراء اللبناني جلسته التي انعقدت الثلاثاء 5 آب/أغسطس، والتي بحثت في القضية الشائكة الخاصة بحصر السلاح في يد الدولة، وهي العبارة التي تعني نزع سلاح حزب الله. ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، عن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عقب انتهاء الجلسة قوله : "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الاميركية بجلسة حكومية في 7 آب/ أغسطس ، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزاء قبل 31 الشهر الجاري". وتؤكد تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية التكهنات التي سادت خلال انعقاد اجتماع مجلس الوزراء والتي أشارت إلى أن قضية سلاح حزب الله ربما تؤجل مناقشتها إلى جلسة الخميس 7 آب/ أغسطس في ظل ضغوط من أطراف عدة. وكانت الأنباء قد تضاربت في وسائل الإعلام اللبنانية، إذ تحدث البعض عن أن اجتماع المجلس، يشهد نقاشا محتدما بشأن سلاح حزب الله، وإمكانية نزعه، بينما تحدث البعض الآخر، عن أنه من المستبعد أن يتخذ المجلس، قرارا حاسما بشأن القضية، وأن المعطيات تشير إلى أن النقاش بشأنها، قد يُستكمل في جلسة لاحقة تعقد يوم الخميس السابع من آب/أغسطس. وانطلقت جلسة مجلس الوزراء اللبناني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 5 آب/أغسطس في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس جوزيف عون، وكان البند الأول على جدول أعمالها، هو موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. وحظيت الجلسة باهتمام غير مسبوق، من أطراف عربية ودولية ، في ظل ترقب، لما قد تخرج به من مقررات، تؤكد ما التزم به الرئيس عون في خطاب القسم، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، إضافة إلى المطالب العربية والدولية، بفرض الدولة اللبنانية سيادتها على كل أراضيها، ووضع جدول زمني لسحب سلاح حزب الله. مشاورات ومحاور وكانت الساعات التي سبقت الجلسة، قد شهدت مشاورات سياسية مكثفة، بين الرؤساء الثلاثة في لبنان، وهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، في وقت تحدثت فيه تقارير، عن أن حزب الله يسعى لإستبعاد وضع أي جدول زمني لتسليم السلاح، قبل وقف الأعمال العدائية الأسرائيلية، والانسحاب من النقاط الخمس وإطلاق الأسرى. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر لبنانية قولها، إن حزب الله وحركة أمل، سعيا إلى تأخير بند حصر السلاح بيد الدولة، إلى نهاية جلسة الثلاثاء 5 آب/أغسطس، أو تأجيل البت فيه حتى يوم الخميس 7 آب/ أغسطس، إلا أن هذه المساعي لم تجد آذانا صاغية، في وقت تمسك فيه رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام بمواقفهما المعلنة، والتي تصب في ضرورة نزع سلاح الحزب، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ضمن ما يتحدثان عنه من التزام بمعادلة "الاستقرار أو الانهيار" ويجد محور عون- سلام، دعما من محور آخر يضم وزراء "القوات اللبنانية"، والكتائب، والحزب التقدمي الاشتراكي، وكلهم يتبنون طرحا يطالب بوضع جدول زمني، لتسليم السلاح قبل نهاية السنة الحالية. على صعيد آخر تحدثت وسائل إعلام لبنانية، عن انطلاق مسيرة بالدراجات النارية، من الضاحية الجنوبية لبيروت، باتجاه كنيسة مار مخايل، رفضاً لأي قرار بسحب السلاح. في وقت تدخّل فيه الجيش اللبناني لمنع مرور المسيرة عبر طريق صيدا القديمة، وقام بتحويل مسارها . قاسم يرفض وبينما كان مجلس الوزراء اللبناني منعقدا في بعبدا، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني، لتسليم سلاحه، وتجريد لبنان من قوته، يتم تنفيذه تحت سقف العدوان الاسرائيلي، على حد قوله. وأكد قاسم أن المقاومة في لبنان، هي جزء من الدستور، وهي أمر يرتبط بميثاق العيش المشترك، معتبرا أن مقاربة موضوعها، لا يتم بالتصويت بل بالإجماع، مشيرا إلى أن الحزب لن يوافق على أي اتفاق جديد، وأن على إسرائيل تنفيذ الاتفاق القديم، الذي عقد مع الدولة اللبنانية. وجاءت تصريحات قاسم عبر شاشة تليفزيونية، خلال حفل تأبين أقامه الحزب، بمناسبة مرور 40 يوما، على اغتيال اللواء محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان)، قائد ملف فلسطين بقوة القدس، في الحرس الثوري الإيراني، والذي اغتالته إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على إيران. وهدد قاسم أيضا خلال كلمته ، إسرائيل بصورة مباشرة، قائلا إن الصواريخ ستسقط عليها، إذا استأنفت حربا واسعة النطاق على لبنان، مؤكدا أن حزب الله والجيش اللبناني، والشعب اللبناني سيدافعون عن أنفسهم، في حال شنت إسرائيل "العدوان الواسع". الضغط الأمريكي وعن الدور الأمريكي قال قاسم، إن الموفد الأميركي توماس براك ، أتى بإملاءات لنزع قوة لبنان والمقاومة، لمصلحة إسرائيل ، مشيرا إلى أن المطلوب هو تجريد لبنان من قدرته العسكرية، وعدم السماح للجيش بامتلاك سلاح يؤثر على إسرائيل. وكانت وكالة رويترز للأنباء، قد نقلت عن خمسة مصادر مطلعة، قولها إن واشنطن ،تكثف الضغط على بيروت، للإسراع بإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء، يلزمه بنزع سلاح جماعة "حزب الله"، وذلك قبل استئناف المحادثات، بخصوص وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وذكرت المصادر، وهي مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان، ومصدر لبناني مطلع، أنه إذا لم يقدم الوزراء اللبنانيون التزاماً علنياً، فإن الولايات المتحدة، لن ترسل الموفد الأميركي توماس براك إلى بيروت، لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين، ولن تضغط على إسرائيل لوقف الغارات الجوية، أو سحب قواتها من جنوب لبنان. وذكرت أربعة من المصادر، أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف "حزب الله" الرئيسي، طلب من الولايات المتحدة، ضمان وقف إسرائيل ضرباتها ،كخطوة أولى من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، الذي جر التوصل إليه عام 2024 ، وأنهى قتالاً دام شهوراً بين الحزب وإسرائيل، وقالت المصادر ذاتها، إن إسرائيل رفضت اقتراح بري قبل أيام قليلة...... هل تتحول قضية سلاح حزب الله إلى سبب يزعزع استقرار لبنان الداخلي؟ هل تتمسك الأطراف السياسية اللبنانية المطالبة بنزع سلاح الحزب بموقفها؟ كيف ترون الرفض الواضح الذي صدر عن الأمين العام لحزب الله لنزع سلاح الحزب؟ وهل يقدر حزب الله وحده على مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية؟ كيف ترون موقف الإدارة الأمريكية من قضية نزع سلاح حزب الله؟ ولماذا لا تدفع واشنطن إسرائيل أولا إلى وقف هجماتها على لبنان ومن ثم تطالب بنزع سلاح حزب الله؟ هل يتمكن حزب الله وبقية الأطراف السياسية اللبنانية على الصمود في وجه الضغوط الأمريكية؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 06 آب/ أغسطس. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب


الأيام
منذ 19 دقائق
- الأيام
شيخ الأزهر يحذر الشعب المصري
حذر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، من تزايد توجه الأسر المصرية نحو التعليم في المدارس الأجنبية على حساب المدارس الحكومية، معتبرا هذا التوجه تهديدا مباشرا للهوية العربية والإسلامية للأجيال القادمة. جاء ذلك خلال لقاء جمع شيخ الأزهر مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، حيث شدد الطيب على أن ميل النخب المجتمعية لإرسال أبنائها إلى المدارس الأجنبية قد يترتب عليه 'تسرب روح استعمارية' تؤثر سلبا على وجدان النشء، وتؤدي إلى أجيال 'مفرغة من الهوية العربية والشرقية'. وأشار شيخ الأزهر إلى أن أنظمة التعليم الأجنبية غالبا ما تحمل أهدافا سياسية بعيدة المدى، وترسخ سلوكيات وأفكارا تتنافى مع الثقافة المصرية، مما يجعلها مرفوضة دينيا وأخلاقيا، داعيا إلى ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة الحكومية ودورها التربوي، مع تعزيز تدريس مادتي التربية الدينية واللغة العربية لترسيخ القيم الدينية والهوية العربية في نفوس الطلاب. من جهته، أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف، لا سيما في تدريس مادة التربية الدينية، عبر الاستعانة بمعلمي الأزهر، مشددا على أهمية إعادة المدرسة الحكومية إلى مكانتها الأصلية كمؤسسة تعليمية وتربوية رائدة. وتواجه المدارس الحكومية في مصر تحديات كبيرة تشمل ضعف البنية التحتية ونقص الموارد، ما دفع الأسر، خصوصا من الطبقات المتوسطة والعليا، إلى اللجوء للمدارس الخاصة والأجنبية التي تقدم مناهج دولية، مثل البكالوريا الدولية والنظام البريطاني، ما أثار جدلا واسعا حول تأثير هذه المناهج على الهوية الثقافية والوطنية المصرية.