الحد من مخاطر التدخين في النرويج بين واقع المجتمع وطموح السياسات العامة

رام الله- معا- في ظل التوجهات العالمية لتقليص معدلات التدخين للوصول لمجتمعات أكثر صحة، تبرز قضية التدخين بوصفها معضلة مزمنة، لا تزال الجهات المعنية بمعالجتها تعمل بنهج واحد تقليدي يقوم على الإقلاع الفوري والتام. هذا النهج، رغم وجاهته من الناحية الطبية، لا يبدو منسجماً مع واقع المدخنين، خصوصاً أولئك الذين يرون أنفسهم مرضى بحاجة للعلاج، بل أنهم يستهلكون التبغ والنيكوتين على سبيل الترفيه والتسلية، ويرون أنفسهم كأشخاص يمارسون عادة لها بعد اجتماعي أو نفسي، وربما شخصي.
أحدث مثال على ذلك، ما طرحه وزير الصحة والرعاية الصحية النرويجي، يان كريستيان فيستري، من مبادرة حكومية لتقديم برامج علاج مجانية للإقلاع عن التدخين، تتضمن إرشادات وأدوية على نفقة الدولة، وذلك في سياق السعي لتحقيق هدف النرويج الطموح الرامي لتحويل المجتمع النرويجي لمجتمع خالٍ من التبغ والنيكوتين بحلول العام 2030.
لكن هذا الطموح سرعان ما اصطدم بالواقع، حيث شكك باحثون في فاعلية هذا التوجه، واعتبروه مثالاً واضحاً على هيمنة السياسة على الأدلة العلمية.
في هذا السياق، انتقد الباحث في معهد الصحة العامة، كارل إريك لوند، هذا البرنامج بشدة، معتبراً أنه يخدم شركات الأدوية أكثر مما يخدم المدخنين أنفسهم، فهو يرى أن معظم المستهدفين، والذين يصل عددهم قرابة 300 ألف مدخن يومي، وهم من كبار السن، من خارج سوق العمل، كما يفتقرون من الأساس إلى الدافع للإقلاع، وبالتالي، فإن ضخ الأموال في برامج تقليدية لا تلامس دوافع المستهدفين الحقيقية، هو مجرد تكرار لمحاولات سابقة ثبت محدودية أثرها.
المفارقة تكمن في أن البرنامج التجريبي الذي استندت إليه الوزارة، ورغم نتائجه الإيجابية نسبياً (30% أقلعوا بعد 9 أشهر)، لم يغير قناعة لوند؛ إذ أنه يؤمن بأن النجاح الحقيقي يتمثل في تبني خيارات متعددة تناسب شرائح متنوعة، لا في فرض نموذج موحد لا يناسب جميع الفئات.
هنا، تبرز سياسة الحد من المخاطر كخيار عملي يوازن بين الطموح والواقع؛ فبدلاً عن التوجه لفرض الإقلاع الكامل، تقترح هذه السياسة تقديم بدائل تحتوي على النيكوتين ولكنها أقل خطورة، كالسجائر الإلكترونية والتبغ المسخن ومنتجات النيكوتين الخالية من التبغ. هذه الخيارات، التي أثبتت نجاحها في إنجلترا ونيوزيلندا، لا تزال محظورة في النرويج، ليس لأسباب علمية، بل نتيجة مواقف سياسية متشددة.
ويبدو أن الإصرار على الحلول المثالية، يتجاهل تعقيدات الواقع وتنوع الأفراد في النرويج؛ فتبنّي هدف "مجتمع خالٍ من النيكوتين" يبدو جذاباً على الورق، لكنه يتحول إلى طموح غير واقعي عندما لا يراعي السياق الاجتماعي والنفسي للفئات المستهدفة. المشكلة ليست في الأهداف بحد ذاتها، بل في غياب المرونة والاعتراف بأن تغيير السلوك يتم من خلال خيارات متعددة تُمكّن الأفراد من اتخاذ خطوات تدريجية نحو نمط حياة أكثر صحة، وبأن تمسك السياسات العامة بنموذج واحد يؤدي إلى إقصاء فئات يمكن إنقاذها صحياً لو أُتيحت لها بدائل واقعية.
سياسيون مثل بورده هوكسرود من حزب التقدّم (FrP)، أعادوا طرح إشكالية الحريات الفردية، منتقدين الطابع التوجيهي في الخطة، ذلك أنه برغم تأكيد الوزير فيستري أن البرنامج طوعي، إلا أن الطرح العام لا يزال يغلب عليه الطابع المثالي، لا العملي.
وفي خضم هذا الجدل، تبرز تساؤلات مشروعة: هل الدولة تخسر أكثر مما تكسب من المدخنين؟ وهل تكلفة الإقلاع تُعادل فعلاً ما يدفعونه من ضرائب على التبغ؟
المعطيات تشير إلى أن النرويج تجني من ضرائب التبغ ما بين 6 إلى 9 مليارات كرونة سنوياً، بينما تتحمل تكلفة الرعاية الصحية الناجمة عن التدخين. هذه المعادلة المعقدة تُظهر أن النقاش ليس فقط صحياً، بل اقتصادياً أيضاً.
من جهتها، وزارة الصحة تشدد على أن السجائر الإلكترونية ليست وسيلة موصى بها للإقلاع، مُبررة ذلك بتجربة المملكة المتحدة التي شهدت انتشاراً واسعاً بين الشباب، ما دفعها لتشديد الرقابة. لكن هذا التبرير لا يقلل من حقيقة أن كثيراً من المدخنين البالغين يرغبون بخيارات أخرى، بعيداً عن العلاج الدوائي.
في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل الهدف الحقيقي هو إنقاذ الناس من مخاطر التدخين، أم مواصلة الدفاع عن نموذج واحد لا يناسب الجميع؟. إذا كان الهدف تحسين الصحة العامة، فإنه يتوجب التحرر من المثالية السياسية، وتبنّي منهج أكثر واقعية وإنصافاً، وبالعمل بجدية وفقاً لفكر يرفع من شأن سياسة الحد من المخاطر ولا يرى فيها تراجعاً، بل تطوراً في الفهم والإدارة، واعترافاً بأن الصحة ليست فقط "الامتناع" بمعنى الإقلاع الفوري والتام، بل القدرة على الاختيار الواعي والمستنير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 2 أيام

• معا الاخبارية

الحد من مخاطر التدخين في النرويج بين واقع المجتمع وطموح السياسات العامة

رام الله- معا- في ظل التوجهات العالمية لتقليص معدلات التدخين للوصول لمجتمعات أكثر صحة، تبرز قضية التدخين بوصفها معضلة مزمنة، لا تزال الجهات المعنية بمعالجتها تعمل بنهج واحد تقليدي يقوم على الإقلاع الفوري والتام. هذا النهج، رغم وجاهته من الناحية الطبية، لا يبدو منسجماً مع واقع المدخنين، خصوصاً أولئك الذين يرون أنفسهم مرضى بحاجة للعلاج، بل أنهم يستهلكون التبغ والنيكوتين على سبيل الترفيه والتسلية، ويرون أنفسهم كأشخاص يمارسون عادة لها بعد اجتماعي أو نفسي، وربما شخصي. أحدث مثال على ذلك، ما طرحه وزير الصحة والرعاية الصحية النرويجي، يان كريستيان فيستري، من مبادرة حكومية لتقديم برامج علاج مجانية للإقلاع عن التدخين، تتضمن إرشادات وأدوية على نفقة الدولة، وذلك في سياق السعي لتحقيق هدف النرويج الطموح الرامي لتحويل المجتمع النرويجي لمجتمع خالٍ من التبغ والنيكوتين بحلول العام 2030. لكن هذا الطموح سرعان ما اصطدم بالواقع، حيث شكك باحثون في فاعلية هذا التوجه، واعتبروه مثالاً واضحاً على هيمنة السياسة على الأدلة العلمية. في هذا السياق، انتقد الباحث في معهد الصحة العامة، كارل إريك لوند، هذا البرنامج بشدة، معتبراً أنه يخدم شركات الأدوية أكثر مما يخدم المدخنين أنفسهم، فهو يرى أن معظم المستهدفين، والذين يصل عددهم قرابة 300 ألف مدخن يومي، وهم من كبار السن، من خارج سوق العمل، كما يفتقرون من الأساس إلى الدافع للإقلاع، وبالتالي، فإن ضخ الأموال في برامج تقليدية لا تلامس دوافع المستهدفين الحقيقية، هو مجرد تكرار لمحاولات سابقة ثبت محدودية أثرها. المفارقة تكمن في أن البرنامج التجريبي الذي استندت إليه الوزارة، ورغم نتائجه الإيجابية نسبياً (30% أقلعوا بعد 9 أشهر)، لم يغير قناعة لوند؛ إذ أنه يؤمن بأن النجاح الحقيقي يتمثل في تبني خيارات متعددة تناسب شرائح متنوعة، لا في فرض نموذج موحد لا يناسب جميع الفئات. هنا، تبرز سياسة الحد من المخاطر كخيار عملي يوازن بين الطموح والواقع؛ فبدلاً عن التوجه لفرض الإقلاع الكامل، تقترح هذه السياسة تقديم بدائل تحتوي على النيكوتين ولكنها أقل خطورة، كالسجائر الإلكترونية والتبغ المسخن ومنتجات النيكوتين الخالية من التبغ. هذه الخيارات، التي أثبتت نجاحها في إنجلترا ونيوزيلندا، لا تزال محظورة في النرويج، ليس لأسباب علمية، بل نتيجة مواقف سياسية متشددة. ويبدو أن الإصرار على الحلول المثالية، يتجاهل تعقيدات الواقع وتنوع الأفراد في النرويج؛ فتبنّي هدف "مجتمع خالٍ من النيكوتين" يبدو جذاباً على الورق، لكنه يتحول إلى طموح غير واقعي عندما لا يراعي السياق الاجتماعي والنفسي للفئات المستهدفة. المشكلة ليست في الأهداف بحد ذاتها، بل في غياب المرونة والاعتراف بأن تغيير السلوك يتم من خلال خيارات متعددة تُمكّن الأفراد من اتخاذ خطوات تدريجية نحو نمط حياة أكثر صحة، وبأن تمسك السياسات العامة بنموذج واحد يؤدي إلى إقصاء فئات يمكن إنقاذها صحياً لو أُتيحت لها بدائل واقعية. سياسيون مثل بورده هوكسرود من حزب التقدّم (FrP)، أعادوا طرح إشكالية الحريات الفردية، منتقدين الطابع التوجيهي في الخطة، ذلك أنه برغم تأكيد الوزير فيستري أن البرنامج طوعي، إلا أن الطرح العام لا يزال يغلب عليه الطابع المثالي، لا العملي. وفي خضم هذا الجدل، تبرز تساؤلات مشروعة: هل الدولة تخسر أكثر مما تكسب من المدخنين؟ وهل تكلفة الإقلاع تُعادل فعلاً ما يدفعونه من ضرائب على التبغ؟ المعطيات تشير إلى أن النرويج تجني من ضرائب التبغ ما بين 6 إلى 9 مليارات كرونة سنوياً، بينما تتحمل تكلفة الرعاية الصحية الناجمة عن التدخين. هذه المعادلة المعقدة تُظهر أن النقاش ليس فقط صحياً، بل اقتصادياً أيضاً. من جهتها، وزارة الصحة تشدد على أن السجائر الإلكترونية ليست وسيلة موصى بها للإقلاع، مُبررة ذلك بتجربة المملكة المتحدة التي شهدت انتشاراً واسعاً بين الشباب، ما دفعها لتشديد الرقابة. لكن هذا التبرير لا يقلل من حقيقة أن كثيراً من المدخنين البالغين يرغبون بخيارات أخرى، بعيداً عن العلاج الدوائي. في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل الهدف الحقيقي هو إنقاذ الناس من مخاطر التدخين، أم مواصلة الدفاع عن نموذج واحد لا يناسب الجميع؟. إذا كان الهدف تحسين الصحة العامة، فإنه يتوجب التحرر من المثالية السياسية، وتبنّي منهج أكثر واقعية وإنصافاً، وبالعمل بجدية وفقاً لفكر يرفع من شأن سياسة الحد من المخاطر ولا يرى فيها تراجعاً، بل تطوراً في الفهم والإدارة، واعترافاً بأن الصحة ليست فقط "الامتناع" بمعنى الإقلاع الفوري والتام، بل القدرة على الاختيار الواعي والمستنير.

معا الاخبارية

منذ 4 أيام

• معا الاخبارية

الجامعة العربية الأمريكية تعلن حصول كلية الطب البشري على اعتماد الاتحاد الدولي للتعليم الطبي WFME

رام الله- معا- قال القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور براء عصفور، "إن اعتماد الاتحاد الدولي للتعليم الطبي WFME ليس مجرد شهادة تعلق على جدران المباني، بل هو تاج من الفخر لسنوات من العمل الدؤوب حيث بنيت أحلامنا لتكون منارة يحتذى بها للوصول للعالمية". جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الجامعة العربية الأمريكية حرم رام الله، أعلنت فيها عن الاعتماد الدولي لبرنامج دكتور في الطب البشري، بحضور كلا من، رئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الأمريكية المؤسس الدكتور يوسف عصفور، ومستشار مجلس إدارة الجامعة الأستاذ الدكتور وليد ديب، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتور سماح جبر، ومحافظ محافظة جنين الأستاذ كمال أبو الرب، ومعالي الوزير موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين وعضو مجلس أمناء الجامعة، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع الفلسطيني الأستاذ عدنان سمارة، ورئيس هيئة الاعتماد والجودة الدكتور معمر اشتيوي، ووكيل وزارة الصحة الدكتور وائل الشيخ، وممثل عن الدكتور سالم أبو خيزران رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات العربي الاستشاري، ورئيس المجلس الطبي الدكتور شوقي صبحة، ووزيرة الصحة السابق الدكتورة مي الكيلة، ونائب رئيس الجامعة لحرم رام الله الأستاذ الدكتور محمد آسيا، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور حازم خنفر، وعميد كلية الطب البشري في الجامعة الأستاذ الدكتور مالك زبن، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجامعة، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، ووكلاء وزارات وعدد من السفراء، وعمداء كليات الجامعة، وطلبة كلية الطب البشري في الجامعة. عصفور: رغم كل التحديات تمكنا من تحقيق انجاز عظيم وأشار القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور في كلمته، رغم كل التحديات التي فرضت علينا كشعب فلسطيني، إلا أن كلية الطب البشري في الجامعة تمكنت من الحصول على اعتماد الاتحاد الدولي للتعليم الطبي WFME لمدة أربع سنوات كاملة، لتصبح الجامعة الأولى فلسطينيا التي تحقق هذا الإنجاز العظيم، الذي يعكس التميز الأكاديمي والالتزام بمعايير الجودة العالمية، والرؤية الثاقبة التي قادتنا إلى هذه اللحظة الفارقة. وأوضح، أن هذا الاعتماد ليس الأول من نوعه للجامعة العربية الأمريكية، بل سبقته اعتمادات دولية لكلية طب الأسنان ADEE وكلية الهندسة APET، وستكون هناك خطوات جديدة في مسيرة طموحة نحو اعتماد كافة الكليات وبرامجها، وتعزيز مكانة الجامعة كصرح أكاديمي رائد على المستوى الدولي، متطرقا إلى الإنجازات التي حققتها الجامعة منذ تأسيسها عام 2000 والتي بدأت ب 270 طالبا وطالبة ودرجة علمية واحدة، لتكون الآن الجامعة منارة علمية كبيرة تحتوي على أنواع الدرجات الأكاديمية من دبلوم متوسط وبكالوريوس وماجستير ودبلوم عالي ودكتوراه، مؤكدا أن الجامعة وبالرغم من كل التحديات أثبتت أنها قادرة على المنافسة عالميا، وأثبتت كلية الطب البشري أنها تسري باتجاه مسيرة الجامعة وحصلت على العديد من الإنجازات. وتابع القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور عصفور حديثه حول إنجازات كلية الطب البشري مشيرا إلى أبرزها، حصول الكلية على عضوية في الجمعية الدولية للتعليم الطبي بالمملكة المتحدة، لتكون أول كلية طب في فلسطين حاصلة على عضوية هذه الجمعية، وفوز اتحاد طلبة الطب البشري في الجامعة بجائزة أفضل نشاط تعليمي لبناء القدرات في إقليم الشرق الأوسط، وتأهل طلبة من الكلية في مسابقة خياطة الجروح العالمية، بالإضافة إلى إبداع الطلبة في التدريب السريري في جامعة أكسفورد على مدار سنتين متتاليتين مما أدى إلى جعل التدريب السنوي وبشكل مستمر تقديرا لمهارات الطلبة. وبين الدكتور عصفور أن كلية الطب البشري في الجامعة تم تجهيزها بأحدث القاعات والمختبرات والأساليب التعليمية، لإيمان الجامعة بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل، موجها رسالته إلى الطلبة قائلا لهم، "أنتم حملة مشعل التميز وسفراؤنا إلى العالم"، كما وجه رسالة إلى الكادر في كلية الطب قائلا لهم، "هذا الاعتماد هو تعهد بالمزيد من المسؤولية نحو مواصلة العطاء". زبن: لقد سعينا إلى التميز بالتزامنا معايير الجودة وروح الريادة والتطوير المستمر بدوره قال عميد كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية الأستاذ الدكتور مالك زبن، "لقد سعينا إلى تميزنا ليس بما نقدمه من علوم ومعارف، بل بما نجسده من التزام بمعايير الجودة وروح الريادة والتطوير المستمر، فكلية الطب بيئة متكاملة لصناعة قادة في مجال الطب قادرين على مواجهة تحديات الواقع الصحي المعاصر، وكنا أول كلية فلسطينية تدرس بالمساقات المدمجة بطريقة ملهمة، وأول كلية تعزز التفاعل ما بين طلبتها ومكان العمل والمرضى". وأضاف، "حرصنا على التكامل بين الجانب الأكاديمي والعملي، وانفتحنا على أحدث ما توصل إليه العلم، وأقمنا علاقات دولية مع العديد من الجامعات الدولية العريقة منها أكسفورد وداندي، وقمنا بتوفير بيئة تعليمية قائمة على البحث والابتكار، وأدخلنا التكنولوجيا المتطورة، وقمنا بتعزيز الشراكات مع وزارة الصحة والمجتمع المحلي ونقابة الأطباء والعديد من المستشفيات في فلسطين وخارجها"، مؤكدا أن كل هذا التميز توج بحصول الكلية على الاعتماد الدولي لالتزامنا بالمعايير العالمية وجودة مخرجاتنا التي تضاهي كبرى كليات الطب في العالم. وأوضح الأستاذ الدكتور زبن، أن حصول كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية على الاعتماد الدولي هو اعتراف بأن ما تقدمه الكلية من برامج تعليمية وما تملكه من كفاءات أكاديمية وما توفره من بيئة علمية وتدريب سريري، يوازي المعايير العالمية المعتمدة في تعليم الطب بل ويتفوق في بعض الجوانب. وختم الأستاذ الدكتور زبن قائلا، " إن مستقبل الطب يحمل بين طياته آفاقا واعدة وتحولات كبيرة ستعيد تشكيل مفاهيم الرعاية الصحية التي نعرفها اليوم، ولكن هذا المستقبل يتطلب منا الاستعداد بالتعليم المستمر، والتفكير النقدي، وروح البحث والابتكار، وآن يظل الطبيب في قلب هذا التقدم". الشيخ: هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بجودة التعليم الطبي وتسير نحو تطوير برامجها الأكاديمية من جهته، هنأ وكيل وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور وائل الشيخ الجامعة على حصول كلية الطب على الاعتماد الدولي، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز لا يمثل فقط نقطة تحول في مسيرة الجامعة، بل مفخرة وطنية وركيزة أساسية لبناء مستقبل أكاديمي وصحي أكثر تقدما واستقلالا رغم الظروف الاستثنائية والتحديات المستمرة التي يعيشها شعبنا تحت الاحتلال. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بجودة التعليم الطبي وسلامة المرضى، وأنها تسير بخطى واثقة نحو تطوير برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية، مشيرا إلى أن الاعتماد الدولي يرفع من مكانة الجامعة دوليا ويعزز ثقة المجتمع المحلي والقطاع الصحي بمخرجاتها، كما يمكن خريج البرنامج من التقدم للفرص الأكاديمية والمهنية في مختلف دول العالم وخاصة تلك التي تشترط اعتماد WFME وأشار الدكتور الشيخ أن اعتماد برنامج دكتور الطب البشري في الجامعة خطوة كبيرة نحو توطين الخدمات الصحية والتعليم الطبي في فلسطين، ويقلل من الحاجة لإرسال طلابنا إلى الخارج، ويعزز من قدرتنا على بناء كوادر طبية مؤهلة داخل الوطن، ويساهم في سد الفجوة في الموارد البشرية الصحية، ويحقق مزيدا من الاكتفاء الذاتي من حيث الكفاءة والمهنية، موضحا أن توطين التعليم الطبي عالي الجودة يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية ويضع سلامة المريض في صميم العملية العلاجية والتعليمية على حد سواء. وأكد أن وزارة الصحة ملتزمة بتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم الطبي في فلسطين، بتوفير بيئة تدريبة داعمة، وربط التعليم بالممارسة، والارتقاء بجودة الخدمات نحو نظام صحي آمن ومرن وشامل، يليق بالشعب الفلسطيني ويستجيب لاحتياجاته. اشتيوي: الاعتماد يشكل محطة مفصلية في مسيرة التعليم الطبي في فلسطين من جهته، أوضح الدكتور معمر اشتيوي رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة أن الاعتماد الدولي التي حصلت عليه كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية يشكل محطة مفصلية في مسيرة التعليم الطبي في فلسطين، وهو اعتراف عالمي بجودة البرنامج الأكاديمي ومطابقته للمعايير الدولية المعتمدة في تعليم الطب على مستوى العالم، موضحا أن الاعتماد يفتح أمام خريجي الجامعة آفاقا واسعة لمواصلة التعليم والتدريب والتخصص، في أرقى المؤسسات الطبية الدولية ويؤهلهم لاجتياز امتحانات الترخيص العالمية مثل PLAB & USMLE ويمنحهم فرص ممارسة المهنة في العديد من الدول المتقدمة. وأوضح أن الهيئة تنظر إلى هذا الإنجاز كنموذج يحتذى به في التميز الأكاديمي، ويعكس التزام الجامعة بمعايير الجودة في برنامج دكتور الطب البشري، وتطوير البيئة التعليمية، وتهيئة الكفاءات الطبية القادرة على خدمة الوطن والإنسانية بكفاءة ومسؤولية، مؤكدا استمرار الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في دعم ومرافقة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في مسيرتها نحو الاعتمادات الدولية، كجزء من استراتيجية الهيئة لتعزيز جودة التعليم ورفع تنافسية الجامعات الفلسطينية على الساحة العالمية. الطالبة فاتن: كليتنا تعمل لتهيئ أفضل وسائل العلم وتنتقي الطرق الأحدث فتجتاز حدود الزمكانية من جانبها، قالت الطالبة في كلية الطب فاتن حماد، "نحن على يقين أن كليتنا تعمل جاهدة بكل طاقتها لتقدم لنا الأفضل، متحدية كل الصعاب وطامحة للقمة، ونحن طلبة الطب نؤمن بأن الكلية تقدم نهجا جديدا متكاملا بقدرات وفكر ومعارف علمية، وتهيئ أفضل وسائل العلم وتنتقي مناهج وطرق تعليم الأحدث، فتجتاز حدود الزمكانية لتثبت حضورها ومواكبتها لأحدث التطورات". وأشارت إلى أن كلية الطب تسعى سنويا وتوفر لطلبتها فرصا استثنائية للانخراط والمشاركة في المدارس الصيفية لأفضل الجامعات البريطانية، ومن أبرزها جامعتي أكسفورد وداندي، موضحة أن حصول الكلية على الاعتماد الدولي سيفتح لطلبتها وخريجيها أبواب العالمية، محطما السياج من حول الطلبة ليسمح بالتحليق عاليا للوصول الى المستحيل. وتخللت الفعالية، عرض فيلمين أحدهما تحدث عن إنجازات كلية الطب البشري في الجامعة منذ تأسيسها لغاية حصولها على الاعتماد الدولي، والآخر عرض رحلة التحضيرات من أجل الحصول على الاعتماد.

معا الاخبارية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• معا الاخبارية

دور استراتيجيات الحد من المخاطر لمكافحة أزمة التدخين في باكستان

معا- تواجه باكستان أزمة صحية حادة نتيجة التدخين، حيث يعتبر من أبرز التحديات الصحية التي تؤثر بشكل كبير على البلاد. يُسجل معدل الوفاة المرتبط بالتدخين في باكستان كأحد أعلى المعدلات في جنوب آسيا، إذ أن الأمراض الناجمة عن التدخين تحصد أرواح أكثر من 160,000 شخص سنويًا. وهذا يشكل ضغطًا كبيرًا على النظام الصحي، فضلاً عن العبء الاقتصادي الناتج عن تكاليف علاج الأمراض المرتبطة بالتدخين، والتي تقدر بحوالي 615 مليار روبية سنويًا، أي ما يعادل نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي لباكستان. وفي مواجهة هذه الأزمة، أصبح من الضروري اعتماد استراتيجيات فعالة للحد من المخاطر المرتبطة بالتبغ، والتي قد تكون خطوة حاسمة في التخفيف من الآثار السلبية للتدخين على الصحة العامة. تُعد الأمراض المرتبطة بالتدخين، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي، من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة في باكستان، وتؤثر هذه الأمراض على صحة الأفراد والاقتصاد الوطني على حد سواء. ورغم الجهود الرسمية المبذولة لمكافحة التدخين، إلا أن معدلات التدخين في باكستان لا تزال مرتفعة، وهو ما يستلزم البحث عن بدائل فعالة تقلل من المخاطر الصحية. ومن بين الحلول المطروحة، تأتي السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن وأكياس النيكوتين كمنتجات قد توفر بديلاً منخفض المخاطر للمدخنين البالغين، وتساهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين. وفي هذا السياق، أكد علي برويز مالك، وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة في باكستان، على أهمية تبني استراتيجيات الحد من المخاطر لمكافحة أزمة التدخين في البلاد. وفي تصريح له، قال: "إن الحد من المخاطر الناتجة عن التبغ يعد خطوة أساسية لمواجهة أزمة التدخين في باكستان. نحن بحاجة إلى تحسين الخيارات المتاحة للمدخنين لتقليل المخاطر الصحية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال." ويؤكد الوزير على ضرورة تعديل السياسات المحلية لتشمل تنظيم واستخدام المنتجات البديلة مثل السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين. وقد نجحت العديد من الدول حول العالم في تقليل معدلات التدخين السلبي من خلال تبني سياسات تنظيمية فعّالة للمنتجات البديلة. فعلى سبيل المثال، في أوروبا، حيث تم تنظيم السجائر الإلكترونية بشكل جيد، انخفض معدل التدخين إلى نحو 4.5%. وتمثل هذه التجربة نموذجًا يمكن لباكستان الاستفادة منه لتقليل عدد المدخنين في البلاد. فتنظيم المنتجات البديلة بشكل صحيح يمكن أن يسهم في الحد من استخدام السجائر التقليدية ويقلل من المخاطر الصحية، علمًا بأن أفضل خيار يمكن لأي مدخّن من الأساس أن يتخذه هو الإقلاع عن تدخين السجائر واستخدام النيكوتين. ورغم أن بعض المنتجات البديلة مثل أكياس النيكوتين ZYN موجودة في السوق الباكستاني، إلا أن غياب التشريعات التنظيمية المناسبة يعرّض مستخدمي هذه المنتجات لمخاطر استخدام منتجات غير خاضعة للرقابة. وفي ظل غيابإطار قانوني يحكم جودة هذه المنتجات، تزداد مخاطر استخدامها على صحة الأفراد. لذا، فإن وجود تشريعات واضحة وقوية لتنظيم هذه المنتجات يمثل خطوة أساسية لضمان سلامة المدخنين البالغين وتحقيق أقصى استفادة صحية. وقد أشار الخبراء أيضًا إلى أنه من الضروري أن تتبنى الحكومة الباكستانية سياسات تنظيمية فعّالة لتنظيم تداول واستخدام منتجات النيكوتين البديلة مثل السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين، لما لتلك السياسات التنظيمية من أثريسهم في تقليل معدلات التدخين وتحسين الصحة العامة في باكستان، بالإضافة إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الأمراض المرتبطة بالتدخين. كما أن هذه الاستراتيجيات توفر فرصة هامة لتحسين نوعية حياة المدخنين من خلال تقديم بدائل آمنة وأكثر فاعلية. وتُعد بدائل التدخين المبتكرة، مثل منتجات التبغ المسخن وأكياس النيكوتين والتبغ الممضوغ والسجائر الإلكترونية، بديلاً رئيسيًا للسجائر التقليدية، كما أنها توفر بديلاً للمدخنين البالغين الذين لا يرغبون في الإقلاع عن التدخين.وتشير الأبحاث إلى أن دخان السجائر الناتج عن حرق التبغ هو السبب الرئيسي للأضرار المرتبطة بالتدخين، حيث يحتوي هذا الدخان، الناتج عن الاحتراق في درجات حرارة تصل إلى 800 درجة مئوية، على حوالي 6,000 مادة كيميائية ضارة. بالمقابل، تعتمد منتجات التبغ البديلة على التسخين فقط، في درجات حرارة لا تتجاوز 350 درجة مئوية، مما يعني أنها لا تنتج دخانًا بلهباء جوي، وهذا يُساهم في تقليل مستوى المواد الضارة بشكل كبير.