رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت بغلاف غزة إثر تنبيه خاطئ.
وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أنه تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.
وكانت أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار "بن جوريون" في منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي.
وقال الحوثيون إنَّ العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، إضافة إلى توقف حركة المطار.
وشدد الحوثيون في بيانهم، اليوم الجمعة، على أنَّ العمليات مستمرة وسوف تتصاعد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
Page 2

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 40 دقائق

• الجمهورية

الشركات الأوروبية الكبري أوقفت طيرانها إلي "تل أبيب"

كانت صافرات الإنذار في تل أبيب ومناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة قد دوت بعد رصد عدد من الصواريخ الباليستية.. قال إلاعلام إلاسرائيلي إن حركة الطيران من وإلي مطار " بن جوريون" توقفت بالكامل بالتزامن مع رصد صاروخ أُطلِق من اليمن قبل أن يزعم جيش الاحتلال اعتراضه له. أعلنت حركة " أنصار الله" الحوثية في اليمن امس استهداف مطار بن غوريون ال إسرائيل ي بصاروخ باليستي .. قالت في بيان إن القوة الصاروخية نفذت عملية استهدفت مطار اللد. المعروف إسرائيل ياً باسم مطار بن غوريون. الواقع في منطقة يافا المحتلة. مستخدمة صاروخاً باليستياً فرط صوتي". أكد البيان أن العملية أصابت هدفها بدقة وحققت نجاحاً. مما تسبب في حالة من الذعر في صفوف السكان. وهروب أعداد كبيرة منهم إلي الملاجئ. إضافة إلي توقف حركة المطار. أوضحت أن "الصمت المطبق علي الجرائم اليومية التي تُرتكب في غزة يمثل وصمة عار علي جبين الأمة. ويجعلها أكثر عرضة للهيمنة والانتهاك من قبل أعدائها. أكثر من أي وقت مضي. ما لم تتحرك للقيام بواجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم". أكد البيان أن "العمليات العسكرية مستمرة. وستتصاعد وتيرتها. حتي يتم إيقاف العدوان علي قطاع غزة ورفع الحصار عنه بشكل كامل". ويأتي ذلك بعد استهداف سابق الخميس الماضي نفذته القوات المسلحة اليمينة ضد مطار "بن غوريون" في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي. ارتفاع حصيلة الشهداء من ناحية أخري أعلنت مصادر طبية فلسطينية. أمس الجمعة. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلي 53 ألفا و822. أغلبيتهم من الأطفال والنساء. منذ بدء عدوان الاحتلال ال إسرائيل ي في السابع من أكتوبر 2023. وقالت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - "إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلي 122 ألفا و382 جريحًا منذ بدء العدوان".. مضيفة أن من بين الحصيلة 3673 شهيدا. و10 آلاف و341 مصابا. منذ 18 مارس الماضي. أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه علي القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار. وكان قد وصل إلي مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 60 شهيدا و185 مصابا» إثر المجازر والاستهدافات ال إسرائيل ية المتواصلة. وهذه الإحصائية لا تشمل شمال القطاع لصعوبة الوصول إلي الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات. ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

النص الكامل لتعديل قانون مجلس الشيوخ بعد الموافقة عليه

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياعلى مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وجاء نص مشروع القانون كالتالى (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ٤/ الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية: مادة (3) الفقرة الأولى: تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۳۷) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الـفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (٤) الفقرة الثانية ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (۱۱) (الفقرة الثانية) يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. (الفقرة الرابعة) وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا. (المادة الثانية) يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

انطلاق جلسة «الشيوخ» لمناقشة تعديلات قانون انتخابات الغرفة النيابية الثانية

انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم السبت ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020. ووفقا لتقرير اللجنة التشريعية بالمجلس فإن تعديل القانون يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة. وراعى مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية، كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة. وهدف مشروع القانون إلى "تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي" في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها. تضمنت مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.كما شمل المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة. يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية: مادة (3) الفقرة الأولى.تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (4) الفقرة الثانيةويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.