المرابط: مقاربتي النسوية 'روحانية' 'ديكولونيالية'.. والتأويلات الذكورية هيمنت على الديانات التوحيدية

أكدت الباحثة المغربية في الفكر الإسلامي أسماء المرابط خلال مشاركتها في الندوة الإقليمية حول 'الإسلام من منظور الحركات النسوية في إفريقيا'، أن مقاربتها النسوية تقوم على ثلاث ركائز أساسية: الروحانية، والإصلاح، والرؤية 'الديكولونيالية'. واعتبرت أنه 'لا مجال للحديث باسم جميع النساء'، مشيرة إلى أن التجارب النسوية متعددة ومتجذرة في سياقاتها الخاصة، خصوصًا في إفريقيا والعالم الإسلامي حيث ترتبط النساء بشكل وثيق بالتقاليد والدين.
في ندوة فكرية إقليمية نظمها المعهد الفرنسي بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بعين الشق، مساء يوم الخميس 8 ماي الحالي بالدار البيضاء، انطلقت أسماء المرابط من مساءلة جوهرية: 'من أين نتحدث؟' وهو تساؤل تأسيسي ترى أنه لا بد من طرحه قبل أي تأمل أو حوار، لما يحمله من ضرورة لفهم السياق والموقع الذي تنطلقن منه كنساء مفكرات، كأفارقة، كمسلمين، وكفاعلين في فضاءات اجتماعية وثقافية مختلفة.
أعربت المرابط عن ارتياحها لما سمته 'التحول المفاهيمي' الذي شهده النقاش النسوي خلال العقود الأخيرة، حيث لم يعد الحديث يدور حول 'المرأة' بصيغة المجموع المجرد، بل أصبح يلامس تعددية التجارب والمقاربات، مما أفضى إلى الاعتراف بوجود 'نسويات' متعددة بدل 'نسوية' واحدة تدعي الشمولية. وقالت بالحرف: 'لا يمكن أن نتحدث باسم جميع النساء، من المستحيل'. وهذا الاعتراف بالتعدد، حسب رأيها، هو انتصار مهم في مسار طويل من النضال الفكري والنقدي الذي خاضته النساء في مختلف السياقات.
وسط هذا الطيف النسوي، قدمت أسماء المرابط نفسها بوصفها 'نسوية روحية، إصلاحية وديكولونيالية'. وشددت على أن الجانب الروحي ليس تفصيلا ثانويا أو هامشيا في هويتها الفكرية، بل هو عنصر جوهري ومؤسس: 'أنا امرأة مسلمة، مؤمنة، روحية، ومقتنعة بتقليدي بكل ما فيه من عيوب وجوانب إيجابية'. وأوضحت أن هذا الإيمان لا يتناقض مع القراءة النقدية للنصوص، بل على العكس، يدفع إلى مساءلتها وتحريرها من تراكمات التأويلات الذكورية التي سادت عبر التاريخ. وأكدت أن الفجوة بين النص الأصلي والتأويلات الفقهية هي مجال يجب تفكيكه ومراجعته، خصوصا حين يتعلق الأمر بقضايا النساء، التي عانت من سيادة تأويلات أيديولوجية 'أغلبها، لا أقول كلها، ولكن معظمها، كانت تأويلات أبوية'.
أعادت المرابط التأكيد على أن جميع الديانات السماوية، خصوصا التوحيدية منها، قد خضعت لتأويلات ذكورية على مر العصور، وأن هذا التوجه لم يتغير كثيرا حتى اليوم. ودعت إلى قراءة إصلاحية أخلاقية للنصوص، تنطلق من جوهر الرسالة الدينية لا من تراكمات الفقه والمؤسسة الدينية التقليدية، واعتبرت أن هذه القراءة الأخلاقية ضرورية لإبراز الأبعاد التحررية في الإسلام، خصوصا حين يتم استحضارها ضمن ما أسمته 'لاهوت التحرير'.
وتوقفت المرابط مطولا عند تجربتها في أمريكا اللاتينية، التي أقامت فيها إحدى عشر سنة، حيث تعرفت على 'لاهوت التحرير' المسيحي، وهو تيار نقدي داخل الكنيسة الكاثوليكية يركز على أن يسوع جاء لتحرير المظلومين. وأشارت إلى أن هذا التيار استلهم كثيرا من الماركسية، رغم أن رواده كانوا رجال دين ملتزمين روحيا، وأنها وجدت فيه ما يشبه المقاربة التي تنشدها في فهمها الإسلامي، خصوصا من خلال مفهوم قرآني اعتبرته محوريا، وهو 'المستضعفون في الأرض'، واصفة إياه بأنه تجسيد لاهوتي للتحرير الإنساني يشمل الرجال والنساء معا، وإن كانت النساء، حسب تعبيرها 'تعرضن للقمع أكثر من الرجال'، فإن النضال ضد الظلم لا يمكن أن يُجزأ.
ومن هنا انتقلت إلى الشق الديكولونيالي في خطابها، لتُبرز كيف شكل لها هذا الوعي مفترق طريق في مسيرتها الفكرية. أشارت إلى أن المفكرين الديكولونياليين في أمريكا اللاتينية، أمثال إنريكي دوسيل، كانوا أول من فضح ما وصفته بـ'الإبادة المعرفية' التي مارستها المنظومة الغربية الاستعمارية، والتي قضت على المعارف 'المحيطية' لصالح مركزية أوروبية فرضت نفسها بوصفها معيارا كونيا. وأضافت: 'هذا الأمر هزني داخليا'، لأن من نتائجه أن النسوية الغربية، وبحسن أو سوء نية، فرضت أجندتها على نساء العالم، متجاهلة التواريخ الخاصة للنساء في الجنوب، بما فيها من استعمار وعبودية وعلاقة معقدة مع الدين والتقاليد.
ووجهت نقدا واضحا لما سمته 'النسوية البيضاء'، التي وإن كانت ضحية للبطرياركية الغربية، فقد مارست في المقابل تهميشا لنساء الجنوب من خلال افتراض أن تجربتها قابلة للتعميم. وأكدت أن النساء المسلمات والإفريقيات والعربيات 'مرتبطات بقوة بالتقاليد وبالدين'، وأن هذا الارتباط يجب أن يُحترم ويُفهم لا أن يُقابَل بالازدراء أو السخرية أو النفي. وبررت القطيعة التي أحدثتها النسويات الغربيات مع الدين في سياقهن التاريخي الخاص (الكنيسة، التنوير…) لكنها شددت على أن هذا التاريخ ليس بالضرورة مشتركا مع باقي نساء العالم، وبالتالي فإن محاولة إسقاط النموذج الغربي التحرري على الجميع لا يمكن أن تكون عادلة أو ناجحة.
وختمت المرابط مداخلتها بالتأكيد على مفهوم 'الفكر الحدودي'، الذي تمثل به نهجا نقديا مزدوجا يسعى إلى التحرر من سطوة الهيمنة الغربية، دون السقوط في خطاب الضحية الذي يرفض كل ما هو غربي، كما يسعى إلى نقد الذات والتقاليد من داخلها، دون السقوط في اجترار الماضي أو التبرير العقائدي للقمع. وقالت: 'نحتاج إلى فكر يجمع بين الذاكرة والتقاليد من جهة، وبين التحرر والحداثة من جهة أخرى، من خلال قراءة إنسانية وأخلاقية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ يوم واحد

• أخبارنا

حزب "ماكرون" يتجه نحو منع الحجاب على الفتيات المسلمات بفرنسا

يبدو أن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اختار التراجع عن موقفه السابق، والخاص بالدفاع عن المحجبات وحمايتهن مما وصفه رئيسه في محطات سابقة بالاضطهاد، إذ يتجه حزب النهضة لتبني مقترح يمنع الحجاب على الفتيات الأقل من 15 سنة في الأماكن العامة، تزامنًا مع التقرير الأسود حول الإخوان المسلمين، الذي جرت مناقشته قبل أيام قليلة. توجّه يأتي في سياق تخوّفات فرنسا من زيادة تغلغل الإسلام السياسي الإخواني في مجتمعاتها، بل والسعي إلى محاصرة هذا التيار السياسي الوافد على الساحة الفرنسية. ومن بين المقترحات التي يدرسها حزب الرئيس، منع المسلمات دون سن الخامسة عشرة من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، بما يشمل الشوارع والمقاهي والحدائق والمتاجر أيضًا، بدعوى أن الحجاب يقوّض بشكل خطير المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال. الحزب، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابريال أتال، يسعى كذلك إلى فرض تشريعات تعاقب أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم تحت السن القانونية على وضع الحجاب، بتهمة الإكراه، خصوصًا وأن جهات سياسية عدة في مركز القرار الفرنسي ترى أن الحجاب يمثل انتشارًا للأسلمة في فرنسا، بينما يصرّ آخرون على حق المسلمات في ارتداء ما يرونه مناسبًا حسب معتقداتهن. للإشارة، فتصريحات ماكرون لطالما أكدت أن الهدف من جميع القوانين التي تصدرها حكوماته هو التضييق على "الأصولية الإسلامية"، لا الدين الإسلامي نفسه. والطرح ذاته نقرأه في تصريحات مارين لوبان، سليلة الأسرة اليمينية العريقة في فرنسا، التي أكدت غير ما مرة أن إشكالها القائم مع الإسلاموية (أي الإسلام السياسي)، وليس مع الإسلام نفسه. بيد أن هذا الرأي لا يتبناه الجميع، فأقصى اليمين الجديد، برعاية إيريك زمور وماريون ماريشال لوبان، لا يُخفيان أن المشكلة في الإسلام نفسه. وهو نقاش تسلّل إلى المشهد الإعلامي الفرنسي بقوة، من خلال منابر وقنوات معروفة، باتت تقتات على المشاهدات الواردة من برامج نشر الإسلاموفوبيا، والتي تُصوّر المسلمين والمتعاطفين معهم على أنهم أشخاص خطيرون على حرية التعبير، لكونهم يرغبون في منع أي نقاش حول دينهم.

كش 24

منذ 3 أيام

• كش 24

تحذيرات من تداعيات تقرير 'جماعة الإخوان' على مسلمي فرنسا

يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. أثار تقرير أعدّه مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى بطلب من الحكومة جدلاً واسعاً بعد أن حذّر من أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمثل "تهديداً للتلاحم الوطني" في فرنسا، رغم عدم لجوئها إلى العنف. وجرى عرض التقرير خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 21 ماي. رفض إسلامي للتقرير وأثار التقرير انتقادات شديدة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، الذي نشر بيانًا على منصة X، عبّر فيه عن "قلقه البالغ من التأثيرات السلبية للتقرير على المسلمين في فرنسا". وقال المجلس إن "الضبابية التي تكتنف هوية الجهات المعنية بالتقرير، بالإضافة إلى خطورة الاتهامات الواردة فيه، من شأنها أن تُلقي بظلال من الشك على مجمل البنى الإسلامية في البلاد". وأضاف أن "غياب تعريفات واضحة للمفاهيم المستخدمة في التقرير، مثل 'الإخوان المسلمون'، 'الإسلام السياسي' و'الاختراق الإسلامي'، يكرّس حالة من الالتباس الخطير"، داعياً إلى "تقييم دقيق وموضوعي مبني على معطيات موثوقة وسياقات محلية محددة". وأكد المجلس أن "مكافحة التطرف الذي يتخذ من الإسلام واجهة له، يجب أن تبقى من أولوياتنا، لأنها تضر بالمسلمين كما بسائر المواطنين"، لكنه حذّر من أن "استغلال البيانات التي تم الكشف عنها في التقرير، خصوصًا تلك المتعلقة بأماكن العبادة والجمعيات والشخصيات المسلمة، قد يؤدي إلى تعزيز نظريات المؤامرة، وتأجيج الكراهية، والمساس بأمن المواطنين الفرنسيين من المسلمين". وأشار البيان إلى أن "المجلس يشهد بشكل متزايد تكرار حوادث الاعتداءات الجسدية واللفظية على المسلمين، والهجمات على أماكن عبادتهم، بسبب هذه التصورات المغلوطة". كما ندّد المجلس بـ"الخطابات المتطرفة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام ومنصات النقاش التلفزيونية، والتي تستغل هذه المسائل لبث مشاعر الخوف والكراهية"، داعياً إلى تجنب "الخلط والمبالغات التي تفتح الباب أمام خطاب الكراهية". من جهته، اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان-لوك ميلونشون أن فرنسا تمر بـ"منعطف خطير"، وكتب في منشور على وسائل التواصل: "أنا أحذرّ: الإسلاموفوبيا تجاوزت عتبة جديدة هذه المرة. مجلس دفاع يرأسه الرئيس يعطي الشرعية لأفكار ريتايو ولوبن. كفى! أنتم تدمرون البلاد". وأضاف ميلونشون أن "هذه الأساليب سبق استخدامُها تاريخيًا ضد البروتستانت ثم اليهود، وكانت نتائجها كارثية على وحدة الأمة"، مطالبًا بوقف هذه السياسات "التي تفسح المجال لملاحقات قمعية قاسية وغير مبررة". منع الحجاب في الأماكن العامة يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمقاهي والمتنزهات، بدعوى حماية المساواة وحقوق الطفولة. كما يقترح الحزب تجريم أولياء الأمور الذين يُجبرون بناتهم على ارتداء الحجاب، بتهمة "الإكراه"، في خطوة تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدينية. ويُذكر أن القانون الفرنسي يمنع حاليًا ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، مثل الحجاب والقلنسوة والصلبان، داخل المدارس والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الحكومة لتمرير قانون جديد يحظر الحجاب في المسابقات الرياضية. هذه النقاشات المتكررة، إلى جانب تقرير "الإخوان المسلمين"، تسلط الضوء على التوتر المتصاعد في فرنسا بين قيم العلمانية الصارمة وحقوق المسلمين الدينية، في بلد يُضم أكبر جالية مسلمة مقارنة مع باقي الدول الأوروبية. ماذا يضم التقرير؟ والجدير ذكره أن التقرير اعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من عدم استخدامها للعنف، تشكّل خطرًا مباشرًا على النسيج المجتمعي في فرنسا، حيث "يولّد وجودها تهديدًا يُمكن أن يمسّ الجمعيات والمؤسسات الجمهورية، وبشكل أوسع التلاحم الوطني". ووصف التقرير الجماعة بأنها "تستند إلى تنظيم متين"، لكنه شدد على أن "الإسلام السياسي الذي تمثله، لا ينتشر رأسياً عبر القيادة، بل أفقياً من القاعدة إلى الأعلى، خصوصًا على مستوى البلديات"، ما يجعله، حسب التقرير، تهديدًا ذا طبيعة محلية قابلة للامتداد على المدى القصير والمتوسط. كما وصف التقرير المشروع الذي تحمله الجماعة بأنه "هدّام"، معتبراً أن هدفه "العمل على المدى الطويل لإحداث تعديلات تدريجية في القواعد المحلية والوطنية، خاصة ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين". وأشار التقرير إلى أن هذا "التشدد الإسلامي المحلي" قد يؤثر بشكل متزايد على الفضاء العام وعلى الحياة السياسية المحلية، من خلال "شبكات تسعى إلى الانعزالية داخل المجتمع وتشكيل بيئات إسلامية تزداد عددًا".

كش 24

منذ 3 أيام

• كش 24

مسجد باريس الكبير قلق من 'وصم' المسلمين بسبب 'الإخوان'

أعرب عميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين حافظ، الخميس، عن قلقه من "وصم" المسلمين في فرنسا باسم مكافحة الإسلام السياسي خدمة لما اعتبرها أجندات سياسية. ونقلت وكالة فرانس برس عن عميد المسجد الكبير قوله في بيان إن "المسجد دافع دائما عن رؤية للإسلام تتوافق مع نص وروح مبادئ الجمهورية" الفرنسية و"رفض السماح بإساءة استخدام الإسلام لأغراض سياسية تهدف إلى شق صفوف المجتمع الوطني". وجاء في البيان: "يرفض المسجد السماح للنضال المشروع ضد الإسلام السياسي بأن يصبح ذريعة لوصم المسلمين وخدمة أجندات سياسية معينة"، مستنكرا "بناء مشكلة إسلامية والتطور الخبيث لخطاب تمييزي غير مقيد". وكان حافظ يرد على تقرير حول الإسلام السياسي قدم لمجلس الدفاع، الأربعاء، وحذر من التسلل "من القاعدة إلى القمة" على المستوين المحلي والمجتمعي بقيادة تنظيم "الإخوان". ويستهدف التقرير خصوصا منظمة مسلمي فرنسا (MF) التي خلفت اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF) عام 2017، وتُقدم على أنها "الفرع الوطني" لجماعة الإخوان. وبشأن هذا "الحوار"، أكد شمس الدين حافظ أن "السلطات العامة هي التي اختارت أن تجعل من اتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية أولا، ثم من المسلمين في فرنسا، لاعبا مهما في الإسلام في فرنسا، ودعوته إلى طاولة الجمهورية". وفي عام 2020، كان مسلمو فرنسا من بين الهيئات التي استقبلها الرئيس إيمانويل ماكرون لتشكيل مجلس وطني مستقبلي للأئمة المسؤولين عن اعتماد تدريبهم. وأضاف عميد مسجد باريس "من المستغرب أن نفاجأ بأن يكون المسجد الكبير في باريس أحد المحاورين الذي شرعته المؤسسات الجمهورية منذ سنوات"، و"دعا المسؤولين السياسيين إلى إظهار تماسك" محذرا من أي "مزايدة سياسية" في النقاش. وجاء في إعلان للرئاسة الفرنسية، الأربعاء، "نظرا إلى أهمية المسألة وخطورة الوقائع التي تم التحقق منها، طلب من الحكومة وضع مقترحات ستجري دراستها في اجتماع مجلس الدفاع المقبل مطلع يونيو".