تريندز: تحلية المياه أداة حيوية لمواجهة الندرة
ووفقاً للدراسة، التي أعدها قسم الدراسات الاقتصادية بالمركز تحت عنوان «مستقبل تحلية المياه: بين التمويل والتحديات المناخية»، فإن العالم يواجه عجزاً متوقعاً في المياه بنسبة 40% بحلول عام 2030، ورغم أن 70% من سطح الأرض مغطى بالمياه، فإن 0.5% فقط منها متاحة وصالحة للشرب.
وحذّرت الدراسة من أن 99% من محطات التحلية تعتمد على الوقود الأحفوري، ما يجعلها مسؤولة عن انبعاثات ضخمة من غازات الدفيئة – تُقدّر بـ76 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 2014، تصل إلى 400 مليون بحلول 2050.
وأبرزت الدراسة جملة من التحديات الجوهرية، من بينها التكلفة الاقتصادية المرتفعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 16 ساعات
- الإمارات اليوم
باحثة من جامعة الإمارات تحصد 4 براءات اختراع في تصميم الأدوية والأجهزة الطبية
أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة حصول الباحثة في مجال الحوسبة بالجامعة، الدكتورة علياء عرابي، على أربع براءات اختراع مبتكرة، تُمثّل إنجازات نوعية في تصميم الأدوية وتطوير الأجهزة الطبية، وتعكس تميّزها في الربط بين علوم الحوسبة والمبادئ الكمية والهندسة، إلى جانب تطبيق ناشئ للذكاء الاصطناعي. تُركّز اثنتان من البراءات على تطوير حلول جديدة في مجال تصميم الأدوية، وتقدّم البراءة الأولى تقنية لتصنيف المتصاوغات الجزيئية وفقاً لتفاعلها مع البروتينات في جسم الإنسان، فيما توفر البراءة الثانية أداة فاعلة لمطابقة المتصاوغات بين جزيئات مختلفة، ما يتيح لها التفاعل بطريقة مشابهة مع البروتينات البيولوجية. وقالت عرابي: «تُعدّ هذه الأساليب تطورات مبتكرة في تصميم الأدوية باستخدام الحوسبة، حيث تسهم في تسريع عمليات اكتشاف الأدوية وتقليل الاعتماد على التجارب المخبرية المكلفة، ما يجعل البحث أكثر كفاءة». أما البراءة الثالثة فتمثّل نقلة نوعية في مجال الطب العَظمي، وطُوّرت بالتعاون مع البروفيسور باسم الحسن من مستشفى ماساتشوستس العام (كلية الطب بجامعة هارفارد)، والمهندس علي عرابي. ويُمكّن هذا الجهاز المبتكر والطريقة المصاحبة له المرضى المصابين بشلل كامل في الكتف من استعادة كامل نطاق الحركة، الذي كان مستحيلاً في الحالات القصوى، أما البراءة الرابعة، التي شارك في تطويرها المهندس علي عرابي، فتعرض حلاً طبياً حيوياً جديداً يعالج تحديين صحيين شائعين: العقم الذكري الناتج عن القذف الارتجاعي وسلس البول، ويُعدّ هذا الجهاز ذو الوظيفة المزدوجة خطوة متقدمة في مجالَي الصحة الإنجابية والمسالك البولية.
الإمارات اليوم
منذ 16 ساعات
- الإمارات اليوم
أكاديمية دبي للإعلام تعقد شراكات مع 3 مؤسسات مصرية
ضمن جهودها لمواكبة المتغيّرات في الصحافة والوعي الرقمي، وتعزيز قدرات الكوادر الإعلامية العربية في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، عقدت أكاديمية دبي للإعلام شراكات مع ثلاث من أبرز المؤسسات الإعلامية المصرية. وزارت مديرة الأكاديمية، منى بوسمرة، نقابة الصحفيين المصريين، ومؤسسة الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب الإعلامي، وتطوير مهارات الصحافيين، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار. واستهلت أكاديمية دبي للإعلام هذه الشراكات، بتوقيع بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين المصريين، نصّ على تنفيذ برامج أكاديمية مشتركة، تشمل دورات تدريبية، وورش عمل متخصصة في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون في إعداد أبحاث علمية وتبادل نتائجها. وخلال اللقاء، أكدت منى بوسمرة أن «الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، بل ضرورة مهنية يجب تبنيها بوعي، لتطوير المحتوى الصحافي وإنتاج أعمال إعلامية مؤثرة». وأضافت أن الاتفاقية لا تقتصر على الجانب التدريبي، بل تشمل إعادة تأهيل الكوادر الصحافية، وتطوير مهارات طلاب الجامعات، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي. من جانبه، قال نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، إن «الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات أخلاقية ومهنية يجب التصدي لها عبر ميثاق يضمن احترام حقوق الملكية الفكرية وشفافية الاستخدام». أما المحطة الثانية للزيارة فجاءت بمؤسسة الأهرام، إذ ناقش الطرفان سبل التعاون لتطوير المحتوى الصحافي عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يواكب متغيّـرات الإعلام المعاصر. وأعربت بوسمرة عن تقديرها لدور «الأهرام» الريادي في الصحافة العربية، ووصفت المؤسسة بأنها «شريك استراتيجي في صناعة وعي معرفي عربي يرتكز على المهنية والابتكار»، ودعت إلى مبادرات معرفية مشتركة ترفع جودة المحتوى، وتعزز من ثقافة التطوير في بيئة الإعلام الرقمي. من ناحيته، أكّد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الدكتور محمد فايز فرحات، أن المؤسسة تسعى إلى تأهيل كوادرها لمواجهة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشدداً على ضرورة التوازن بين استخدام الأدوات الرقمية والمحافظة على القيم المهنية. كما زارت مديرة أكاديمية دبي للإعلام مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأشادت بالإمكانات المتقدمة التي توفرها الوكالة لدعم الصحافيين المصريين والعرب. وأعربت عن تطلع الأكاديمية إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الوكالة، لتقديم برامج تدريبية حديثة في مجالات الصحافة الرقمية والذكاء الاصطناعي. من جانبه، أكّد رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الوكالة، أحمد كمال، أهمية التدريب المستمر، وأعلن عن مركز تدريبي متكامل، يشمل مجالات الصحافة والإعلام والترجمة والاقتصاد، إلى جانب برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي. يُشار إلى أن هذه الشراكات تأتي في إطار خطة استراتيجية شاملة تنفذها أكاديمية دبي للإعلام، تهدف إلى توسيع دائرة الشراكات العربية، وتأهيل جيل إعلامي جديد، يتمتع بمهارات رقمية وفكر نقدي، ويملك أدوات الإبداع في بيئة تكنولوجية متجددة.
البيان
منذ 20 ساعات
- البيان
ضرورة إيجاد مقاربة أكثر حكمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي
يبرز تحدي وضع الأطر التنظيمية الملائمة للذكاء الاصطناعي على قائمة التحديات الملحة في عصرنا الراهن، إذ تتسارع وتيرة تبنّي هذه التقنية متعددة الأغراض في مختلف القطاعات المجتمعية والاقتصادية، ما يفرض مهمة مزدوجة تتمثل في تعظيم فوائدها وتقليص أضرارها. ورغم الأثر الإيجابي للذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية في مجالات مثل البرمجيات والتسويق والإدارة، فإن انتشاره الواسع يثير مخاوف حقيقية بشأن تداعياته السلبية، بدءاً من التحيزات الخوارزمية وصولاً إلى التزييف العميق ونشر المعلومات المضللة. وقد لفتت واقعة إشادة روبوت المحادثة «غروك» بأدولف هتلر مؤخراً إلى حجم التعقيدات والتحديات المتنامية في هذا المجال. وحتى الآن، أخفقت الهيئات التنظيمية والمشرّعون حول العالم في إدراك الأبعاد الكاملة لتحديات الذكاء الاصطناعي. ورغم إقدام أكثر من 30 حكومة على وضع أشكال مختلفة من الإجراءات التنظيمية منذ عام 2016، وفقاً لإحصاءات اليونسكو، فإن معظم هذه المبادرات لم ترقَ إلى مستوى يواكب سرعة التطورات والتعقيدات المتزايدة في هذه القضية المحورية. ومع ذلك، لا تزال هناك فرصة حقيقية لتبني نهج أكثر فعالية وواقعية. وفي المشهد الأمريكي، منحت إدارة ترامب الأفضلية للابتكار على حساب الضوابط التنظيمية، معتبرة الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية للحفاظ على التفوق التكنولوجي أمام الصين. ورغم عدم إقرار تشريعات فيدرالية بهذا الشأن، سارعت الولايات لسد الفراغ التشريعي، وبحسب المؤتمر الوطني للهيئات التشريعية فقد قدّمت 45 ولاية ما لا يقل عن 550 مشروع قانون هذا العام تناولت قضايا مثل الخصوصية والأمن السيبراني وسوق العمل والتعليم والسلامة العامة. وبلغ القلق مبلغه بعمالقة صناعة الذكاء الاصطناعي من هذا النهج المجزأ إلى حد الضغط على الكونغرس الأمريكي لفرض تجميد مؤقت لمدة عقد كامل على كافة التشريعات المحلية في هذا المجال، غير أن مجلس الشيوخ رفض هذا المقترح المتهور الذي كان مدرجاً ضمن «مشروع القانون الكبير والجميل»، وذلك بأغلبية ساحقة بلغت 99 صوتاً مقابل صوت واحد. ومع ذلك، فإن الخطوة المنطقية القادمة تتمثل في قيام الكونغرس ذاته بصياغة تشريع فيدرالي شامل يغني عن الحاجة لهذا النشاط التشريعي المتفرق بين الولايات، حيث لا يستقيم منطقياً أن تتبنى كل ولاية أمريكية قواعد مختلفة بشأن قضايا محورية كالمركبات ذاتية القيادة، بل يتعين تطبيق معايير موحدة على المستوى الوطني، أو الدولي إن أمكن. وفي حين تواجه واشنطن مخاطر قصور تنظيمي للذكاء الاصطناعي، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو الإفراط في تقييد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي يجري تفعيله بصورة تدريجية. وقد أطلقت اتحادات الشركات الناشئة والقطاعات الصناعية الأوروبية تحذيرات من أن الأحكام الفضفاضة للقانون تفرض أعباءً غير متناسبة على المؤسسات الصغيرة وستكرس هيمنة الشركات الكبرى القائمة، إلا أن الاتحاد الأوروبي مضى قدماً - متجاهلاً حملات الضغط المكثفة - في إطلاق مدونة الممارسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي متعدد الأغراض الأسبوع الماضي. ويثير خبراء التكنولوجيا مخاوف جدية حول التحديات العملية المرتبطة بمحاولات تنظيم التكنولوجيا الأساسية للذكاء الاصطناعي بدلاً من التركيز على تطبيقاتها المختلفة، فعلى الرغم من النوايا المحمودة التي تحرك المشرعين الأوروبيين، إلا أن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي قد يؤدي إلى تقييد حركة الشركات الأوروبية الساعية لاستثمار الإمكانات الهائلة لهذه التقنية. وتتزايد مخاوف الشركات الناشئة من أنها قد تجد نفسها مضطرة لتخصيص موارد مالية للمستشارين القانونيين تفوق ما تنفقه على مهندسي البرمجيات لمجرد الالتزام بالمتطلبات القانونية. ويرى الخبراء أنه عوضاً عن محاولة تنظيم الذكاء الاصطناعي كتصنيف مستقل بذاته، من الأجدى التركيز على التطبيقات المتنوعة لهذه التكنولوجيا وإجراء التعديلات اللازمة على الأطر التشريعية القائمة، حيث يمكن توظيف سياسات المنافسة للحد من ظاهرة تركز النفوذ المؤسسي بين عمالقة شركات الذكاء الاصطناعي. كما ينبغي تطوير الأنظمة الحالية المتعلقة بحماية المستهلك والقطاع المالي وسوق العمل لصون الحقوق التي كرستها التشريعات منذ أمد بعيد. وبدلاً من الاعتماد على تشريعات واسعة النطاق يصعب تطبيقها وإنفاذها، سيكون النهج الأكثر حكمة هو التركيز على الحد من مخاطر محددة وملموسة في العالم الواقعي، مع ضمان آليات مساءلة فعالة للجهات التي تستخدم هذه التكنولوجيا. وتكشف نتائج استطلاعات الرأي في مختلف الدول الغربية عن مخاوف مشروعة لدى المستخدمين إزاء التوسع العشوائي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن شأن وضع قواعد أكثر تحديداً ووضوحاً وقابلية للتطبيق أن تسهم في تعزيز ثقة المستهلكين وتسريع وتيرة توظيف هذه التقنية بما يعود بالنفع على المجتمع.
