أحدث الأخبار مع #التحديات_البيئية
صحيفة الخليج
منذ 3 أيام
- علوم
- صحيفة الخليج
تريندز: تحلية المياه أداة حيوية لمواجهة الندرة
أوضحت دراسة بحثية صادرة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن تحلية المياه تُمثل أداة حيوية لمواجهة أزمة ندرة المياه المتفاقمة حول العالم، لكنها في الوقت ذاته تفرض تحديات بيئية واقتصادية جسيمة لا بد من التصدي لها لضمان استدامة هذه التقنية على المدى الطويل. ووفقاً للدراسة، التي أعدها قسم الدراسات الاقتصادية بالمركز تحت عنوان «مستقبل تحلية المياه: بين التمويل والتحديات المناخية»، فإن العالم يواجه عجزاً متوقعاً في المياه بنسبة 40% بحلول عام 2030، ورغم أن 70% من سطح الأرض مغطى بالمياه، فإن 0.5% فقط منها متاحة وصالحة للشرب. وحذّرت الدراسة من أن 99% من محطات التحلية تعتمد على الوقود الأحفوري، ما يجعلها مسؤولة عن انبعاثات ضخمة من غازات الدفيئة – تُقدّر بـ76 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 2014، تصل إلى 400 مليون بحلول 2050. وأبرزت الدراسة جملة من التحديات الجوهرية، من بينها التكلفة الاقتصادية المرتفعة.
سائح
١٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- سائح
التحديات الكبرى التي تواجه شركات الطيران في العصر الحديث
تُعد صناعة الطيران واحدة من أكثر القطاعات تعقيداً وحساسية في الاقتصاد العالمي، حيث تتداخل فيها مجموعة واسعة من العوامل التشغيلية، الاقتصادية، التقنية، والبيئية. ومع تزايد الاعتماد على السفر الجوي في عالم مترابط ومتسارع، تواجه شركات الطيران تحديات متنامية تتطلب منها التكيف المستمر، والابتكار المستدام، ووضع استراتيجيات مرنة لضمان بقائها في السوق وقدرتها على تحقيق الأرباح في بيئة تنافسية شرسة. التقلبات الاقتصادية وأسعار الوقود يُعد التقلب الاقتصادي من أبرز التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على شركات الطيران، حيث يتسبب الركود الاقتصادي في انخفاض الطلب على السفر الجوي، سواء لأغراض الأعمال أو السياحة، وهو ما يؤدي إلى تراجع الإيرادات بشكل ملحوظ. ولا تقف الصعوبات عند هذا الحد، بل إن أسعار الوقود تشكل عبئاً إضافياً على الميزانيات التشغيلية. إذ أن تكلفة الوقود تمثل عادةً ما بين 20% إلى 40% من إجمالي التكاليف التشغيلية لشركات الطيران، وأي ارتفاع مفاجئ في أسعاره يؤدي إلى تقليص هوامش الربح بشكل حاد. كما أن تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية يؤثر بدوره على تكلفة شراء قطع الغيار، أو دفع رواتب الطواقم الأجنبية، أو تسديد مستحقات شركات التأجير. التحديات البيئية والضغوط التنظيمية في السنوات الأخيرة، أصبح قطاع الطيران في مرمى الانتقادات البيئية نظراً لدوره في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وتواجه الشركات اليوم ضغوطاً متزايدة للالتزام بالمعايير البيئية الصارمة، والبحث عن تقنيات جديدة لتقليل البصمة الكربونية. وتشمل هذه الجهود تطوير طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، استخدام الوقود الحيوي أو المستدام للطيران، والاستثمار في تحسين أنظمة الملاحة الجوية لتقليل استهلاك الوقود عبر مسارات أكثر كفاءة. وفي الوقت نفسه، تفرض العديد من الحكومات ضرائب ورسوم بيئية جديدة، ما يزيد من أعباء التكلفة على الشركات، ويجبرها على إعادة النظر في نماذج أعمالها لتحقيق التوازن بين الاستدامة والربحية. المنافسة الشديدة وتطور تفضيلات العملاء تواجه شركات الطيران منافسة شرسة سواء من شركات الطيران منخفض التكلفة أو من شركات الطيران العالمية العملاقة التي تمتلك موارد ضخمة وشبكات خطوط واسعة. كما أصبح الركاب أكثر تطلباً من ذي قبل، فهم يبحثون عن أفضل تجربة سفر ممكنة، مع أسعار مناسبة، وخدمات مرنة، وتجربة رقمية متكاملة بداية من الحجز وحتى الوصول إلى وجهتهم. وأدى انتشار التكنولوجيا إلى ارتفاع توقعات العملاء من حيث توفير خيارات الحجز الذكي، إمكانية تعديل الرحلات بسهولة، الترفيه الجوي المتطور، وخدمات الإنترنت على متن الطائرات. وباتت شركات الطيران مطالبة بالاستثمار المستمر في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وتحديث أساطيلها وتدريب طواقمها لمواكبة هذا التطور السريع في احتياجات السوق. في المحصلة، يتضح أن شركات الطيران تواجه بيئة معقدة ومتشعبة من التحديات التي تتطلب منها جاهزية عالية، ومرونة استراتيجية، وقدرة دائمة على الابتكار لتلبية متطلبات الأسواق المتغيرة، والالتزام بالمعايير البيئية، وتحقيق التوازن المالي في ظل تقلبات اقتصادية عالمية يصعب التنبؤ بها.
العربية
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- العربية
الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه توقع على ميثاق التأسيس بالرياض
اختتمت الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه اجتماعها التأسيسي للمنظمة بالرياض بالتوقيع على مشروع ميثاق تأسيس المنظمة، والتأكيد على إيجاد رؤية مشتركة لتحقيق استدامة الموارد المائية عالميًا، ومواجهة التحديات المتصاعدة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، حيث أكد المشاركون أهمية تحقيق أهداف المنظمة التي تمثل انطلاقة جديدة للتعاون الدولي في إدارة المياه. وشددت الدول المؤسسة للمنظمة، على أهمية تبني رؤية ورسالة استراتيجيتين موحدتين تركزان على استدامة موارد المياه ، وتعزيز التقدم العالمي نحو حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية المرتبطة بالمياه، كما تم الاتفاق على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لحماية الموارد المائية من حيث الكمية والنوعية، وضمان استمرار الإمدادات المائية للأجيال القادمة، وشملت الدول المؤسسة، كلًا من: (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، اليونان، السنغال، باكستان، وموريتانيا). ودعت المنظمة في اجتماعها إلى تعزيز الشراكات مع الدول غير الأعضاء، ومنظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية وكل الجهات المعنية، بهدف تعبئة الموارد والإمكانات بما يخدم أهداف المنظمة، كما أكدت ضرورة إرساء أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة المياه، وتعزيز التبادل المعرفي والمنهجي بين الدول والمبادرات العاملة في هذا المجال، نقلاً عن وكالة "واس" السعودية. وفي إطار دعم الابتكار، أكد الاجتماع أهمية تحفيز البحث العلمي والتقني وتشجيع الابتكار والتطوير في التقنيات المستدامة، وتوفير آليات وبرامج مشتركة لتعزيز شبكات البحث ونقل المعرفة، كما تم التأكيد على دور المنظمة في تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل ودعم تمويل المشاريع ذات الأولوية في الدول الأعضاء. كما تناول الاجتماع أهمية تشجيع جهود جمع البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات مستنيرة ودعم تطوير سياسات فعالة ونماذج حوكمة مرنة لتمكين ممارسات مستدامة على مختلف المستويات، حيث أكد المشاركون التزامهم ببناء القدرات الوطنية والإقليمية والدولية في قطاع المياه، إلى جانب توفير الدعم الفني والاستشاري المشترك بين الأعضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي العالمي. يذكر أن الدول الموقعة على هذا الميثاق، تسعى إلى التصدي للتحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه، من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية، والاقتصادية والصحية والبيئية، لضمان الوصول الشامل والعادل للمياه، وتحقيق الإدارة المستدامة وإعادة الاستخدام، وتوفير خدمات الصرف الصحي للجميع، حيث يهدف الميثاق إلى دعم التعاون الدولي وتبادل المعرفة عبر سلسلة القيمة المتكاملة للمياه، وتشجيع البحث والابتكار لتطوير حلول تسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كما يؤكد أهمية التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء لتعزيز قدراتها الجماعية، وحماية مصالحها، وتحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة.
صحيفة سبق
٢٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه توقع ميثاق التأسيس بالرياض
اختتمت الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه اجتماعها التأسيسي للمنظمة بالرياض بالتوقيع على مشروع ميثاق تأسيس المنظمة، والتأكيد على إيجاد رؤية مشتركة لتحقيق استدامة الموارد المائية عالمياً، ومواجهة التحديات المتصاعدة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، حيث أكد المشاركون أهمية تحقيق أهداف المنظمة التي تمثل انطلاقة جديدة للتعاون الدولي في إدارة المياه. وشددت الدول المؤسسة للمنظمة، على أهمية تبني رؤية ورسالة إستراتيجيتين موحدتين تركزان على استدامة موارد المياه، وتعزيز التقدم العالمي نحو حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية المرتبطة بالمياه، كما تم الاتفاق على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لحماية الموارد المائية من حيث الكمية والنوعية، وضمان استمرار الإمدادات المائية للأجيال القادمة، وشملت الدول المؤسسة، كلاً من: (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، اليونان، السنغال، باكستان، وموريتانيا). ودعت المنظمة في اجتماعها إلى تعزيز الشراكات مع الدول غير الأعضاء، ومنظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية وكل الجهات المعنية، بهدف تعبئة الموارد والإمكانات بما يخدم أهداف المنظمة، كما أكدت ضرورة إرساء أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة المياه، وتعزيز التبادل المعرفي والمنهجي بين الدول والمبادرات العاملة في هذا المجال. وفي إطار دعم الابتكار، أكد الاجتماع أهمية تحفيز البحث العلمي والتقني وتشجيع الابتكار والتطوير في التقنيات المستدامة، وتوفير آليات وبرامج مشتركة لتعزيز شبكات البحث ونقل المعرفة، كما تم التأكيد على دور المنظمة في تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل ودعم تمويل المشاريع ذات الأولوية في الدول الأعضاء. كما تناول الاجتماع أهمية تشجيع جهود جمع البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات مستنيرة ودعم تطوير سياسات فعالة ونماذج حوكمة مرنة لتمكين ممارسات مستدامة على مختلف المستويات، حيث أكد المشاركون التزامهم ببناء القدرات الوطنية والإقليمية والدولية في قطاع المياه، إلى جانب توفير الدعم الفني والاستشاري المشترك بين الأعضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي العالمي. يذكر أن الدول الموقعة على هذا الميثاق، تسعى إلى التصدي للتحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه، من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية، والاقتصادية والصحية والبيئية، لضمان الوصول الشامل والعادل للمياه، وتحقيق الإدارة المستدامة وإعادة الاستخدام، وتوفير خدمات الصرف الصحي للجميع، حيث يهدف الميثاق إلى دعم التعاون الدولي وتبادل المعرفة عبر سلسلة القيمة المتكاملة للمياه، وتشجيع البحث والابتكار لتطوير حلول تسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كما يؤكد أهمية التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء لتعزيز قدراتها الجماعية، وحماية مصالحها، وتحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة.
الأنباء
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
جهود حكومية لإصلاح الوضع البيئي في «صباح الأحمد السكنية»
قامت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني، وممثلون من جهاز متابعة الأداء الحكومي التابع لمجلس الوزراء، بزيارة ميدانية إلى مدينة صباح الأحمد السكنية لمتابعة الأوضاع البيئية هناك. وشملت الجولة الوقوف على أبرز التحديات البيئية، حيث قامت الهيئة بإجراء مسوحات وأخذ عينات لدراسة الوضع البيئي، خاصة فيما يتعلق بالبحيرات القريبة في محيط المنطقة. وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الجهات المعنية للتعاون في إصلاح الوضع البيئي الراهن واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة السكان والبيئة.
