الإحتفال باليوم الوطني لمصر ضمن فعاليات معرض إكسبو أوساكا 2025
وأعرب الوزير عن تقديره الكبير لحكومة دولة اليابان والشعب الياباني واللجنة المنظمة للإكسبو على تنظيم هذا الحدث العالمي الهام.
وقال «الخطيب» إن الاحتفال باليوم الوطني لمصر يعد إحتفالا بالصداقة والثقة والتطلعات المشتركة بين مصر واليابان والتى تركت حضارتهما بصمات خالدة على مر التاريخ، وتتطلعان الآن نحو المستقبل من خلال الابتكار والاستدامة والإنسانية.
وأضاف الوزير أن مصر تفخر بالمشاركة بفعاليات إكسبو أوساكا 2025 والذي يقام تحت شعار "تصميم مجتمع المستقبل لحياة افضل"، مشيرًا إلى أن الجناح المصري بالإكسبو يعكس هذا الشعار من خلال إبراز الهوية المصرية كدولة ذات طموح وتراث خالد.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر ساهمت تاريخيا في تشكيل المجتمع العالمي، وتكرر ذلك اليوم ببناء مدن ذكية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، ورقمنة الصناعات، وتوسيع دورها كمركز إقليمي للتجارة والابتكار.
ونوه الوزير إلى أن اليابان تعد شريك استراتيجي لمصر، حيث تتشارك البلدان قيمًا راسخة من الانضباط والابتكار والمرونة، مشيرًا إلى أنه بفضل موقع مصر الاستراتيجي، وقوتها العاملة التنافسية، وشبكاتها التجارية الواسعة فإن هناك فرصًا لا حصر لها للمشروعات المشتركة، وتبادل التكنولوجيا، والتعاون الصناعي حيث يمكن للبلدين معًا بناء سلاسل قيمة مستدامة، وذكية، وجاهزة للمستقبل.
ودعا «الخطيب» إلى أهمية زيارة الجناح المصري حيث تلتقي فيه إبداعات الماضي بطموحات العصر الحديث، كما تقدم الوزير بخالص الشكر للفريق المصري وجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح مشاركة مصر في الإكسبو.
وأضاف الوزير أن الإحتفال باليوم الوطني لمصر يمثل فصلًا جديدًا من التعاون المشترك والشراكة الدائمة بين مصر واليابان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 2 ساعات
- خبر صح
مليار دولار من الدولة المصرية لدعم الاستثمار في الغرف السياحية
كشفت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن استثمارات حكومية ضخمة بلغت حوالي 550 مليار دولار أمريكي على مدار عشر سنوات مضت، حيث شملت هذه الاستثمارات تحسين البنية التحتية من خلال بناء 20 مدينة جديدة، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 7000 كيلومتر من الطرق، بالإضافة إلى تطوير شامل لشبكات الاتصالات والمتطلبات الأساسية الأخرى لدعم كافة أشكال الاستثمار، بما في ذلك السياحي، جاء هذا خلال كلمتها ممثلة لمصر في محاضرة أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي، ضمن ندوة تدريبية لممثلي الدول الأعضاء التي تتمتع فيها مصر بصفة شريك. مليار دولار من الدولة المصرية لدعم الاستثمار في الغرف السياحية من نفس التصنيف: مدبولي يراقب تسليم وحدات سكنية جديدة للموظفين في العاصمة الإدارية الاستثمار الفندقي والمناخ الجاذب استعرضت الخطيب خلال المحاضرة الإصلاحات النقدية والمالية التي قامت بها الحكومة، مشيرة إلى حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي تم إقرارها بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة. مقال مقترح: الجيش الليبي سيحسم الموقف لصالح الشعب وفقًا لمصطفى بكري كما أكدت أن الدولة خصصت مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر، بهدف استكمال المنشآت الفندقية القائمة أو إنشاء فنادق جديدة، وذلك ضمن خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وأضافت أن الاستثمار الفندقي يتمتع بمزايا إضافية مثل الإعفاء من الجمارك على المعدات وتسهيلات التشغيل. دور اتحاد الغرف السياحية ومشاريع جديدة أوضحت هالة الخطيب دور اتحاد الغرف السياحية كممثل للقطاع السياحي الخاص، والذي يشارك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، كما استعرضت عددًا من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر. تحدثت الخطيب عن مشروع رأس الحكمة، مشيرة إلى أن المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف فقط بالطيران عن أوروبا، وتتمتع بطقس جاذب للسياحة الشاطئية على مدار العام تقريبًا، بالإضافة إلى ذلك، تجذب المنطقة جنسيات متعددة وتقع على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، وساعة واحدة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية، كما أشارت إلى المناطق ذات الأولوية الاستثمارية الأخرى مثل القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة، خاصة بعد انتقال العديد من المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة. السياحة المستدامة وتأهيل الكوادر سلطت الخطيب الضوء على الاهتمام المتزايد بالسياحة المستدامة والبيئة، حيث أشارت إلى حصول مصر على علامة 'النجمة الخضراء' الدولية المطبقة على 65 ألف غرفة فندقية حتى الآن، وتطبيق علامة 'جرين فينز' العالمية على مراكز الغوص وحصولها على شهادات الأيزو للسلامة الدولية. واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب، حيث يعمل على تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي بما يواكب احتياجات سوق العمل ومتطلبات السائحين، يمتلك الاتحاد ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التربية والتعليم الفني والجامعات (مثل كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان) لتدريب الطلاب وتأهيلهم في المنشآت السياحية قبل دخول سوق العمل. وأوضحت الخطيب أن الدولة تستهدف مضاعفة القدرة الاستيعابية الفندقية والإيوائية الحالية بحلول عام 2030، وهو ما يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، وأكدت أن الاتحاد يضع في أولوياته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على زيادة أعداد السائحين وتحقيق هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
مصرس
منذ 6 ساعات
- مصرس
مصر تضخ 550 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية خلال 10 سنوات
كشفت هالة الخطيب المديرة التنفيذية لاتحاد الغرف السياحية، أن الحكومة المصرية ضخت نحو 550 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية خلال العقد الأخير، لدعم مناخ الاستثمار في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار السياحي، وفي إطار تنفيذ خطة الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030. وأوضحت الخطيب، خلال محاضرة بعنوان "الاستثمار الفندقي في مصر"، أمام ممثلي رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي، أن الاستثمارات شملت إنشاء 20 مدينة جديدة، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدّ شبكة طرق بطول 7000 كيلومتر، وتطوير خدمات الاتصالات.وقالت، إن الحكومة المصرية، خصصت ما يعادل مليار دولار كقروض ميسرة لدعم إنشاء أو استكمال مشروعات فندقية جديدة، وفقًا لما ذكرته "العربية.نت".وأشارت، إلى أن الاستثمار الفندقي يحظى بعدد من الحوافز منها الإعفاء الجمركي على المعدات، وتسهيلات في التشغيل، إلى جانب مزايا ضريبية واستثمارية متنوعة.واستعرضت، جهود الاتحاد بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في رسم سياسات تنمية القطاع السياحي، وتطوير البنية التحتية، لافتة إلى أهمية مشروعات سياحية مثل رأس الحكمة، لما تتمتع به من مقومات تنافسية فريدة، فضلاً عن قربها من مواقع أثرية بارزة مثل أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.وأكدت اهتمام الدولة بالسياحة المستدامة، مشيرة إلى تطبيق علامة "النجمة الخضراء" على 65 ألف غرفة فندقية، وعلامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص، وحصول تلك المراكز على شهادات الأيزو الدولية للسلامة.كما تحدثت عن مساهمة الاتحاد في تأهيل الكوادر السياحية، من خلال برامج تدريبية متخصصة واتفاقيات تعاون مع مؤسسات تعليمية، أبرزها كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، مشددة على أن تحسين تجربة السائح يُعد أولوية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات النمو السياحي.
الدولة الاخبارية
منذ 9 ساعات
- الدولة الاخبارية
اتحاد الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
الأحد، 27 يوليو 2025 02:44 مـ بتوقيت القاهرة قالت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار بجميع أنواعه، مشيرة إلى جهود وزارة السياحة بالتنسيق مع الاتحاد لتحقيق مستهدف الـ30 مليون سائح في عام 2030. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها "الخطيب" أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي، وذلك خلال فعاليات ندوة تدريبية لعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالرابطة والتي تتمتع مصر فيها بصفة شريك. وذكر اتحاد الغرف السياحية، في بيان اليوم الأحد، أن مشاركة "الخطيب"، كمحاضر بالندوة جاء بناء على اقتراح وتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار، موضحًا أن عنوان المحاضرة التي ألقتها كان "الاستثمار الفندقي في مصر". وأكدت "الخطيب"، خلال المحاضرة، أهمية صناعة السياحة في مصر ودورها الحيوي، فضلًا عن الجهود الحكومية على مدار 10 سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمناخ الاستثماري، لافتة إلى أن الحكومة ضخت ما يقرب من 550 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية في البنية التحتية والتي تضمنت بناء 20 مدينة جديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق، فضلا عن تحسين البنية التحتية للاتصالات وغيرها من المتطلبات الأساسية لأي استثمار سواء كان سياحي أو غيره. وأوضح الاتحاد، أن "الخطيب" استعرضت أيضا الإصلاحات النقدية والمالية، مشيرًا إلى أن هناك حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب. ولفت إلى أن الدولة خصصت مبلغا يوازي مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر لاستكمال المنشآت الفندقية الكائنة بالفعل أو لمشروعات إنشاء فنادق جديدة وذلك من خلال خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح في عام 2030. وأضاف أن الاستثمار الفندقي بصفة خاصة يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى من الإعفاء من الجمارك على المعدات والتسهيلات الخاصة بالتشغيل. فيما أوضحت "الخطيب"، دور اتحاد الغرف السياحية الذي يمثل القطاع السياحي الخاص وذلك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ، واستعرضت إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمناخ الاستثماري الجاذب حاليا عدد من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر. وتحدثت "الخطيب"، عن مشروع رأس الحكمة، موضحة أن هذه المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف بالطيران من أوروبا وأن طقسها جاذب للسياحة الشاطئية تقريبا طوال العام بخلاف أنها تجذب العديد من الجنسيات، وهي أيضا على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وعلى بعد ساعة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية، والمناطق ذات الأولوية الاستثمارية أيضا مثل مناطق القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة لاسيما بعد انتقال مقرات حكومية عديدة للعاصمة الإدارية الجديدة. كما ألقت "الخطيب"، الضوء على الاهتمام بشكل خاص بالسياحة المستدامة والبيئة، مشيرة إلى أن مصر تملك علامة النجمة الخضراء المعترف بها دوليا حيث تم تطبيقها على 65 ألف غرفة فندقية حتى تاريخه كذلك تطبيق علامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص وحصول هذه المراكز على شهادات الايزو للسلامة الدولية. واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب حيث تحدثت عن دوره في تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي وفقا لاحتياجات سوق العمل والتي تواكب متطلبات السائح سواء في الخدمات وأسلوب الخدمة أو في مهارات أو آليات تنفيذ تلك الخدمات. كما أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، فضلًا عن العديد من الاتفاقيات المبرمة لتطوير التعليم السياحي مع وزارة التربية والتعليم الفني والعديد من الجامعات منها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لتدريب الطلبة وتأهيلهم أثناء الدراسة في المنشآت السياحية لاكتساب المهارات اللازمة قبل التقدم لسوق العمل. كما أوضحت الخطيب، أن الدولة تستهدف مضاعفة العدد الحالي من الطاقة الاستيعابية الفندقية والإيوائية بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يضع ضمن أولويات اهتماماته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد السائحين والوصول إلى هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص في تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
