
أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025.. التحديث الكامل لعيارات الذهب في مصر
واصلت أسعار الذهب في مصر انتعاشها، حيث بلغ متوسط ارتفاع قيمة جرام المعدن الأصفر في تعاملات السبت 14 يونيو الجاري، حوالي 5 جنيهات.
سعر جرام الذهب في السوق المصرية شهد انخفاضاً ملحوظاً قبل أسبوع تزامناً مع إجازة عيد الأضحى المبارك، لكنه تعافى بنهاية الأسبوع.
سعر جرام الذهب عيار 24
وصل سعر جرام الذهب عيار جرام 24 اليوم، 5325.75 جنيه للبيع و5302.75 جنيه للشراء، بزيادة في قيمته قدرها 5.75 جنيه عن تعاملات الجمعة.
سعر جرام الذهب عيار 21
انتعش سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية ووصل إلى 4660 جنيهاً للبيع و4620 جنيهاً للشراء، بزيادة بقيمة 5 جنيهات.
سعر جرام الذهب عيار 18
حقق جرام الذهب عيار 18 في السوق المصري بتعاملات صباح السبت 14 يونيو 2025، سعر 3994.25 جنيه للبيع و3977.25 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 4.25 جنيه.
الذهب عالمياً يسجل 3433.47 دولار للأونصة
بلغ السعر العالمي لأونصة الذهب 3433.47 دولار، بفارق كبير عن سعره في السوق المصرية الذي بلغ 3344.57 دولار للبيع و3344.28 دولار للشراء.
سعر جنيه الذهب في مصر
بلغت قيمة جنيه الذهب في تعاملات السبت، 37280 جنيهاً للبيع و37120 جنيهاً للشراء، بزيادة 40 جنيهاً عن تداولات الجمعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 28 دقائق
- صحيفة الخليج
فنادق «حياة»: الإمارات تستحوذ على 57% من استفسارات السفر
كشفت مجموعة حياة للفنادق عن تلقي أكثر من 42 ألف استفسار متعلق بفعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، في منطقة الشرق الأوسط، خلال عام 2024، بزيادة بلغت 5.2%، مقارنة بعام 2023، مدفوعة بتنامي الطلب على دمج التجارب الثقافية الأصيلة، ضمن رحلات العمل. واستحوذت الفنادق في دولة الإمارات على النصيب الأكبر من هذه الاستفسارات، بما يعادل 57%، حيث سجلت نحو 24 ألف استفسار، ما يمثل نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي. جاءت دولة الإمارات في صدارة أسواق المنطقة من حيث عدد استفسارات الفعاليات، ما يعكس جاذبية محفظة الفنادق لدى المسافرين من قطاع الأعمال. كما سجّل قطاع سفر الأعمال زخماً متصاعداً على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق فيه إلى 1.64 تريليون دولار، عام 2025، ارتفاعاً من 1.48 تريليون دولار في 2024، وفقاً لما أفادت به رابطة السفر التجاري العالمية (GBTA) ويُشير هذا النمو إلى تعافي القطاع، واستعداده لمواصلة التوسع خلال السنوات المقبلة. ومع توقعات بتجاوز الإنفاق العالمي على سفر الأعمال حاجز تريليوني دولار بحلول عام 2028، تبرز أهمية قدرة شركات السفر على التكيّف بسرعة وفعالية مع تطلعات العملاء المتغيرة، لضمان بقائها في صدارة المشهد وتحقيق نمو مستدام. وقال بول دالغليش، نائب رئيس المبيعات والإيرادات وتطوير الأعمال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «نشهد تزايداً في رغبة المسافرين من قطاع الأعمال في الاستفادة القصوى من رحلاتهم، من خلال تمديد الإقامة لبضعة أيام بهدف استكشاف الوجهات المحلية».


صحيفة الخليج
منذ 44 دقائق
- صحيفة الخليج
96 %من روّاد الأعمال يحققون حلم رئاسة مشاريعهم
تشير دراسة حديثة، أجرتها شركة «أودوبي»، إلى أن عدداً كبيراً من روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، يشعرون بأنهم حققوا أهدافهم، التي دفعتهم لتأسيس أعمالهم الخاصة، ومن أبرز هذه الأهداف تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية. ومع ذلك، فإن هذا التوازن المنشود لا يخلو من ثمن، إذ يُظهر التقرير أن معظم هؤلاء الروّاد يقضون وقتاً أطول في التفكير بأعمالهم، والعمل عليها، مقارنة بما كانوا يفعلونه عندما كانوا موظفين لدى الغير. جاءت هذه النتائج في تقرير «أودوبي» لعام 2025 حول «توازن الحياة المهنية والشخصية لروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة»، والذي استند إلى آراء 386 من روّاد الأعمال الفرديين و632 من أصحاب المشاريع الصغيرة. وأظهرت الردود أن الحرية المهنية، والاستقلالية في اتخاذ القرار، وتحديد جدول العمل الذاتي تُعدّ من أبرز الفوائد، التي يتمتّع بها أصحاب الأعمال، إلا أن الجانب السلبي يتمثل في تداخل العمل مع الحياة الشخصية بشكل مزعج أحياناً. وصرّح نحو 60% من المشاركين بأن توازن حياتهم المهنية والشخصية، تحسّن منذ إطلاق أعمالهم، وهذا مؤشر إيجابي. لكن في المقابل، قال نحو 25% إنهم يعملون أكثر من 50 ساعة أسبوعياً، وهو رقم يتجاوز المعدّل الطبيعي لساعات العمل للموظفين بدوام كامل. كما أشار البعض إلى أنهم يواصلون العمل، حتى بعد الساعة العاشرة مساءً، في نحو ثمانية أيام شهرياً، ما يؤكد أن العمل بات يغزو أوقات الراحة. ضغط نفسي مستمر ليست ساعات العمل الطويلة وحدها التي تثقل كاهل روّاد الأعمال، بل إن الضغط النفسي المستمر والتفكير الدائم في تفاصيل العمل، يلعبان دوراً كبيراً في تقويض التوازن المطلوب، فقد أشار أكثر من 80% من المشاركين إلى أنهم فقدوا النوم ليلاً، بسبب الانشغال الذهني بمشاكل العمل، أو التفكير في التطوير والنمو أو القلق من الشؤون المالية. كما قال ثلث المشاركين إنهم اضطروا لتفويت مناسبات أو لقاءات عائلية مهمة، بسبب متطلبات العمل، فيما أعرب قرابة نصفهم عن شعورهم بالذنب، لأن العمل يستحوذ على وقتهم مع الأسرة. روّاد أعمال متحمسون على الرغم من هذه التحديات والضغوط، لا يشعر معظم روّاد الأعمال بالندم على قرارهم بتأسيس مشاريعهم الخاصة، بل على العكس، فإن التجربة تمنحهم إحساساً بتحقيق الذات والسيطرة على المستقبل. فقد أظهر التقرير أن: 96% من المشاركين أطلقوا مشاريعهم بدافع الرغبة في تحديد جداول أعمالهم بأنفسهم. و83% أرادوا تجسيد رؤيتهم من خلال مشروع خاص. و79% سعوا للسيطرة على مستقبلهم المالي. و91% حلموا بابتكار منتجات أو خدمات جديدة. و79% تمنّوا السفر بشكل أكثر مرونة. والمثير للاهتمام أن 96% من المشاركين قالوا إنهم حققوا حلمهم، بأن يصبحوا رؤساء أنفسهم. أما 4% الباقون، فلم يُفصَح عن الأسباب التي جعلتهم يشعرون بأنهم لم يحققوا هذا الهدف، رغم امتلاكهم لشركاتهم. يدرك روّاد الأعمال أن التحسّن الحقيقي في توازن حياتهم، يتطلب تغييرات فعلية. أظهر التقرير أن 45% من المشاركين يخططون لجعل تحسين توازن الحياة المهنية والشخصية من أولوياتهم، عام 2025. ومن أبرز الأدوات التي يخططون لاستخدامها لتحقيق ذلك: الذكاء الاصطناعي. فقد أعرب نحو 40% عن نيتهم في اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتقليل أعباء العمل الروتيني وتوفير الوقت. أما من استخدم هذه التقنية بالفعل، فقد أشار إلى أنه استطاع توفير نحو 26 ساعة شهرياً، بفضل الأتمتة، التي توفرها هذه التطبيقات. وتشمل المهام التي يتم تسليمها للذكاء الاصطناعي: توليد الأفكار، وتحديد فرص المبيعات، وأتمتة المحاسبة، وإدخال البيانات، ومعالجة المستندات، والرد على استفسارات العملاء، وكذلك تحليل البيانات، وتخصيص الرسائل التسويقية. وأكد التقرير أن 56% من روّاد الأعمال يستخدمون الذكاء الاصطناعي، ضمن سير العمل، مع ملاحظة أن روّاد الأعمال الفرديين يستخدمونه بنسبة 17% أكثر من أصحاب المشاريع الصغيرة، وبلغت نسبة الوقت الموفر أسبوعياً نحو 6 ساعات، أي ما يعادل 310 ساعات سنوياً. إنسانية ريادة الأعمال لا تقتصر تحديات روّاد الأعمال على الجوانب المهنية فحسب، بل تمتد لتشمل تأثيراً مباشراً على حياتهم الاجتماعية والعاطفية، فالكثير من المؤسسين يجدون أنفسهم عالقين بين شغفهم بمشاريعهم ورغبتهم في الحفاظ على علاقات صحية ومستقرة مع العائلة والأصدقاء. وأظهرت الدراسة أن بعض الروّاد يشعرون بالعزلة، خصوصاً أولئك الذين يعملون بمفردهم. هذه العزلة قد تؤثر في الصحة النفسية، وتزيد من الشعور بالإرهاق والاحتراق الوظيفي، خاصة عندما لا يكون هناك دعم كافٍ أو تواصل منتظم مع المجتمع المحيط. ويرى خبراء التنمية البشرية أن النجاح الحقيقي في ريادة الأعمال، لا يقاس فقط بالأرباح أو الاستقلال المالي، بل أيضاً بمدى قدرة الشخص على الحفاظ على علاقات متوازنة، وتخصيص وقت لنفسه وللأشخاص المقربين منه. وبدأت بعض المجتمعات الريادية بالفعل بتبنّي هذا المفهوم، من خلال تشجيع التواصل بين روّاد الأعمال، وتأسيس مجموعات دعم، وتنظيم فعاليات تتيح لهم تبادل الخبرات ومشاركة التحديات بعيداً عن العزلة. تحديات قابلة للتحكم على الرغم من الضغط النفسي، والساعات الطويلة، والتضحيات الاجتماعية التي قد تفرضها ريادة الأعمال، إلا أن غالبية من يخوضون هذا الطريق يجدون فيه مكافآت معنوية ومادية كبيرة. ومع استمرارهم في تطوير أساليب العمل، خصوصاً من خلال اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي وتحسين تنظيم الوقت، يبدو أن التوازن المنشود بين العمل والحياة لم يعد بعيد المنال، بل في متناول اليد لمن يعرف كيف يستثمر وقته وطاقته بحكمة.


صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
نحو تحالف استثماري إماراتي ذكي
خالد الحوسني* في ظل سباق عالمي متصاعد، لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر كمحرّك للنمو ومصدر لتنويع الاقتصاد، لم تعد الحوافز وحدها كافية، فقد أصبح التنافس اليوم يقوم على قدرة الدول على توفير منظومات أعمال متكاملة، تُلبّي تطلعات المستثمرين، وتربط الحوافز بمخرجات تنموية حقيقية. لم يعد الهدف اجتذاب رؤوس الأموال فحسب، بل التركيز اليوم على استقطاب استثمارات نوعية، تُسهم في نقل التكنولوجيا، وتوطين المعرفة، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية. ومع ذلك، لا يستفيد العديد من الدول، بما يكفي من المستثمرين الحاليين، رغم قدرتهم على لعب أدوار أوسع، فعبر دمجهم ضمن منظومات تحالف ذكية، يمكن أن يتحوّلوا إلى روّاد للجذب الاستثماري النوعي، يستقطبون شركاء جدداً، من خلال شبكاتهم الدولية وخبراتهم المتخصصة، مما يعزز من اتساع المنظومة الاستثمارية وعمقها. وفي هذا السياق، يشهد الاستثمار تحولاً نوعياً يرتبط بالبنية التحتية الرقمية، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، وتُمثل هذه التحولات أساساً لترسيخ «السيادة الرقمية»، من خلال استثمارات في أمن البيانات والحوسبة السيادية، ما يجعلها أدوات فاعلة لردع التبعية التكنولوجية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي والسياسي. لتحفيز المستثمرين على بناء شراكات تنموية طويلة المدى، نقترح اعتماد نظام امتيازات استثمارية متدرّج يصنّف المستثمرين، وفق أربعة محاور رئيسية: 1-حجم الاستثمار ونوعيته، مع إعطاء الأولوية للمشاريع، التي تدعم التحول الرقمي والسيادة التكنولوجية. 2-نقل المعرفة وتوطين المهارات، من خلال بناء كفاءات وطنية، واستحداث وظائف نوعية. 3-دعم القطاعات الاستراتيجية، مثل التقنيات النظيفة والمتقدمة، الذكاء الصناعي، الطاقة المتجددة، الصناعة المتقدمة، الصناعات الدوائية والزراعية الحديثة، واللوجستيات. 4-استقطاب مستثمرين جدد ذوي قيمة مضافة عالية. تتدرج الامتيازات تبعاً لتصنيف المستثمر، وتشمل حوافز تنظيمية، وتسهيلات موسعة، وفرصاً استثمارية نوعية. وتزداد هذه الامتيازات مع ارتفاع مساهمة المستثمر في تحقيق الأهداف الوطنية، ما يفتح أمامه آفاقاً أوسع للمشاركة في المبادرات الكبرى. وهذا النموذج لا يضمن فقط عدالة توزيع الحوافز، بل يُعزز أيضاً بيئة تنافسية محفّزة، تُعيد تعريف المستثمر كشريك فاعل في صناعة مستقبل الدولة، لا كمجرد باحث عن الربح. تملك الإمارات مقومات مثالية لهذا النموذج: رؤية طموحة، بنية رقمية متقدمة، وموقع دولي رائد. يتكامل معيار نقل التكنولوجيا مع توجهها نحو اقتصاد معرفي، ويعزز توطين المهارات مساعيها لبناء رأس مال بشري وطني، فيما يدعم معيار التوسّع موقعها كمركز عالمي لجذب استثمارات المستقبل. وبذلك يتحول المستثمر من مجرد مساهم اقتصادي إلى «سفير تنموي»، يُسهم في توسيع دوائر التأثير، وبناء شراكات طويلة الأجل قائمة على التكامل. يعتمد نجاح هذا النموذج أيضاً، على بناء علاقات مستدامة مع المستثمرين، تتجاوز المعاملات قصيرة الأجل. من خلال تهيئة بيئة أعمال شفافة، وتوفير قنوات تواصل فعالة، وتقديم دعم مؤسسي مستمر، يمكن للإمارات أن تعزّز ولاء المستثمرين، وتحفّزهم على إعادة استثمار الأرباح محلياً، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية. يُشترط لنجاح هذا النظام، تطبيق حوكمة متوازنة تحفظ السيادة، وتمنع اختراق البنى الاستراتيجية. مطلوب آليات رقابة ذكية تربط الامتيازات بالمخرجات، وتضمن الالتزام بنقل التكنولوجيا وتوطين الكفاءات. كما يجب أن تظل السياسات مرنة ومُحدثة بحسب تغيرات البيئة الاقتصادية. في الختام.. الغاية ليست جذب الأموال، بل تأسيس علاقة قائمة على الالتزام المتبادل، تجعل من المستثمر الأجنبي حليفاً في بناء مستقبل الدولة، ضمن أطر تحافظ على ثوابت المجتمع واستقلال القرار الوطني. *ماجستير في السياسة والتجارة الدولية