توقيف شخص استولى على 50 مليون سنتيم من وكالة لتحويل الأموال بطنجة
أوقفت مصالح الأمن بمدينة طنجة، شخصاً يشتبه في تورطه في تنفيذ عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال تابعة لوكالة لتحويل الأموال، أسفرت عن الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم يُقدّر بـ500 ألف درهم (50 مليون سنتيم).
وتم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف جميع ملابسات القضية وتحديد ما إذا كان هناك شركاء آخرون متورطون في هذه العملية الإجرامية.
وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق الجهود المتواصلة لعناصر الأمن الوطني لمحاربة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن في صفوف المواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
قضية 'تبادل زوجات' في حفلات جنس جماعي تتفجر بالدار البيضاء
هبة بريس – البيضاء أسدلت المحكمة الزجرية عين السبع الستار على ملف توبع فيه «تريتور» بجنح نجمت عن شكاية حول تبادل الزوجات والجنس الجماعي رفعتها زوجته، مؤكدة أنها ضاقت ذرعا بسلوكاته، وأنه كان يجبرها على ممارسة الجنس بعنف مع الغرباء، ويستمتع وهو يشاهدها تتألم وتصرخ. وأوردت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن هيأة الحكم قضت بأقصى العقوبة في حق زوج، مهنته منظم وممون حفلات، إذ أدانته بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وتعويض للمطالبة بالحق المدني، قيمته 30 ألف درهم. وأضافت الجريدة أن القضية انطلقت بشكاية رفعتها الزوجة، منتصف ماي الماضي، أمام الوكيل العام للملك، الذي أشرف على الأبحاث وأناطها بالفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، إذ تم تكييف الأفعال بداية على أنها جناية اتجار بالبشر، عن طريق الاستغلال الجنسي والعنف الجسدي والتحريض على الفساد والتخدير. وأوضحت المعطيات عند الاستماع إلى جميع الأطراف، وتتم إحالة محاضر القضية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاختصاص، بعد انتهاء الأبحاث، إذ استقرت المتابعة على جنح الضرب والجرح في حق الزوجة واستدراج أشخاص بقصد ممارسة البغاء وتسجيل وتوزيع صورة شخص في مكان خاص دون موافقته. وتمحورت الوقائع التي سردتها الزوجة، بداية في شكايتها، حول ادعاءات بأنها كانت تمارس الجنس مع أشخاص آخرين، بإيعاز وإجبار من زوجها وأنه يدس لها المخدرات في مشروب حتى تستجيب، كما أكدت أن ذلك يتم عن طريق التهديد والضرب. وبناء على شكايتها، انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى الفيلا، التي يقطن بها الزوج المشتبه فيه ليتم ضبطه رفقة فتاة أخرى استقدمها من خريبكة، وبالاستماع إليهما، أكدت الفتاة أنها خليلته، وسبق لها أن تعرفت عليه عبر فيسبوك وأغراها بالهدايا، ما دفعها إلى بعث صورها وفيديوهات وهي في أوضاع جنسية، ليتم إيداعها الحراسة النظرية. ولم ينف الزوج استقدام خليلته لممارسة الجنس ببيت الزوجية، وعند مواجهته بتصريحات زوجته المشتكية واستغلالها جنسيا بإجبارها تحت التخدير على ممارسة الجنس بشكل جماعي أو فردي مع غرباء، أكد صحة الوقائع نافيا تهديدها وتخديرها، مؤكدا أنه اقترح عليها ممارسة الجنس بشكل جماعي، وأنه يشعر بنشوة كبيرة. وعن سؤال حول ردة فعله وهو يشاهد زوجته في حضن رجل آخر، رد أن نشوته تكتمل بذلك ولا يمانع في تكرارها أكثر من ذلك، أنه يستمتع كثيرا وهو يشاهد زوجته تمارس أمامه وهي تتعذب أو تتالم أو تصرخ. وجاءت أجوبة الزوج عن أسئلة المحققين تلقائية، إذ لم ينف وقائع تحريضها على الدعارة، بل اعترف أنه كان يوثق تلك الممارسات بواسطة الكاميرات ويحتفظ بها لمشاهدتها بين الفينة والأخرى، وأكد أن الأشرطة المصورة يستعملها شخصيا للاستمتاع ولا يوزعها أو يشاركها مع مواقع إباحية أو أشخاص آخرين. (الصورة تعبيرية)
بديل
منذ 5 ساعات
- بديل
مخالفة خليجي.. كاميرا الخدمة تطيح بشرطية بمراكش
أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني، بحر الأسبوع المنصرم، شرطية برتبة مقدم رئيس تشتغل بمصلحة السير والجولان بمدينة مراكش، على خلفية تورطها في قضية رشوة بعد تغاضيها عن تحرير مخالفة قانونية ضد مواطن أجنبي، في خرق جسيم للمساطر المهنية المعتمدة. ووفقًا لمصادر متطابقة، فإن المعنية بالأمر، التي تعمل ضمن فرقة الدراجين، أوقفت مواطنًا خليجيًا على مستوى مقاطعة جليز بسبب قيادته دراجة نارية دون ارتداء الخوذة الواقية، وهي مخالفة تستوجب غرامة قدرها 150 درهمًا. إلا أنها تسلمت منه مبلغ 200 درهم، دون تحرير أي محضر رسمي، ثم سمحت له بمواصلة طريقه. غير أن الكاميرا المثبتة على صدر الشرطية، والتي كانت في وضعية تشغيل دون أن تنتبه لذلك، وثّقت كامل الواقعة، بما في ذلك لحظة تسلم المبلغ ودسه في جيبها. وازدادت حدة الخرق بعدما استُخدمت ورقة المخالفة نفسها لاحقًا لتحرير مخالفة ضد سائقة أخرى، ما ضاعف من حجم التجاوز المسجل. وفور الاطلاع على التسجيل، أعادت خلية المراقبة المعلوماتية مراجعة المعطيات الموثقة، قبل أن تُرفع تقارير مفصلة إلى المصالح المركزية بالرباط، التي اتخذت قرارها بتوقيف الشرطية المعنية فورًا عن العمل، في إطار الإجراءات التأديبية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات. ويأتي هذا التدخل الحازم في سياق السياسة الصارمة التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني في التصدي لأي مظاهر قد تسيئ للجهاز، وتأكيدًا على التزامها بمبادئ الشفافية والانضباط وربط المسؤولية بالمحاسبة.
برلمان
منذ 8 ساعات
- برلمان
بولعجول: عقوبات صارمة تنتظر موزعي وبائعي الدراجات النارية المخالفين للقانون
الخط : A- A+ إستمع للمقال سلط بناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الضوء على الجهود المبذولة لمواجهة تفشي ظاهرة حوادث السير في المغرب ومدى احترام المواطنين ومستعملي الطريق لقوانين السير، وذلك ضمن جوابه على سؤال طرحه موقع 'برلمان.كوم' في إطار الندوة الصحفية التي عقدتها (NARSA) اليوم الإثنين، مشددا على أهمية التشخيص الدقيق والمتكامل للظاهرة، وأن محاربتها تتطلب انخراطا جماعيا من كافة مكونات المجتمع المغربي. تجارب ناجحة أكد المدير العام على ضرورة أن يكون المهنيون والمجتمع والمؤسسات التعليمية والمختلفة قدوة في السلوكيات المرورية، مشيرا إلى تجارب ناجحة في بعض المدن الشمالية مثل طنجة وتطوان والمضيق، حيث يتجلى احترام ممر الراجلين كثقافة مجتمعية متأصلة. ولاحظ بولعجول أن هذا الالتزام ينتقل حتى إلى المواطن المغربي القادم من مدن أخرى كالدار البيضاء والرباط ومراكش عندما يحل بمدن الشمال، وذلك بفضل وجود 'منظومة حاضنة' لا يمكن الخروج عنها. كما تطرق بولعجول إلى التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية في المملكة المغربية، مؤكداً أن هذا التطور يساهم بدوره في تعزيز السلامة الطرقية، وفيما يخص تأطير السلوكيات، أوضح المدير أن ذلك يتعلق بالتربية والتحسيس والمواكبة، مشيراً إلى أن هذه العناصر وحدها لا تكفي، بل يجب أن يقترن بها الاحترام الصارم للقانون. مراقبة صارمة وفي سياق متصل، شدد بولعجول على أن مراقبة الدراجات النارية ستكون صارمة، مع إطلاق مبادرة تستهدف الموزعين والمحلات التي تبيع هذه الدراجات بالمغرب، وأفاد بأنه سيتم افتحاص نقاط البيع، وفي حال ضبط أي محل يبيع دراجات نارية مخالفة لمحضر المصادقة، سيتم تطبيق القانون بحذافيره بالتعاون مع المصالح الأمنية ووزارة الداخلية. وأكد المدير العام أن الهدف الأساسي من كل هذه الإجراءات ليس المراقبة في حد ذاتها، بل السعي نحو احترام قانون السير، لأن الأمر لا يتعلق بالأفراد فقط، بل بالسلام الاجتماعي ككل. وأعرب عن ثقته في قدرة المغرب على محاصرة حوادث السير بفضل ما يتوفر عليه من إمكانيات، وقوى حية، وذكاء اجتماعي، وموارد بشرية وتقنية. ولفت بولعجول إلى أن التوعية والتحسيس، على الرغم من أهميتهما، تظلان غير كافيتين بمفردهما، حيث تم تجربة مختلف الطرق التواصلية بما فيها الدرامية والعاطفية والإخبارية والتربوية، مشددا على ضرورة تبني مقاربة تواصلية مندمجة تجمع بين البعد الإخباري والتربوي والعاطفي، و أن حوادث السير ليست مجرد أرقام، بل لها مخلفات اجتماعية واقتصادية كبيرة. فتكلفة حوادث السير تقدر بنحو 1.7% من الناتج الوطني الخام، أي ما يقارب 20 مليار درهم سنوياً، بالإضافة إلى آثارها السلبية العميقة على الأسر المغربية.
