فضيحة تهز مراكش.. ملياردير مغربي متهم بتصوير سياح أجانب بكاميرات خفية في فيلا فاخرة
تشهد جماعة تسلطانت بضواحي مراكش حالة من الاستنفار الأمني والإعلامي غير المسبوق، إثر تفجر فضيحة أخلاقية وجنائية خطيرة، تتعلق بانتهاك صارخ للحياة الخاصة داخل إحدى الفيلات الفاخرة بمنطقة الشريفية.
المتهم في هذه القضية هو رجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، راكم ثروة كبيرة واستثمر جزءاً منها في مشروع سياحي بالمغرب.
الفيلا، التي تعود ملكيتها للملياردير، تم تحويلها إلى دار للضيافة موجهة للنخبة فقط، وتؤجر بأسعار خيالية تصل إلى 30 ألف درهم لليوم الواحد.
وقد استقبلت في الآونة الأخيرة شباناً وشابات من الولايات المتحدة وسويسرا في إطار إقامة سياحية قصيرة المدى، تم حجزها عبر المنصة العالمية Airbnb.
لكن الإقامة تحولت إلى تجربة صادمة بعدما لاحظ السياح الأجانب تحركات مريبة داخل الفيلا، مثل تفتيش أمتعتهم الشخصية والعبث بمحتويات غرفهم أثناء غيابهم.
هذه الشكوك دفعتهم إلى توثيق ما يحدث بالفيديو. بعد عودتهم، لاحظوا مؤشرات تؤكد اختراق خصوصيتهم، مما دفعهم لتقديم شكاية فورية.
انتقلت على الفور عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة، وفتحت تحقيقاً ميدانياً دقيقاً.
التحريات سمحت بتحديد لوازم تم تحويلها من مكانها الأصلي، مثل أجهزة شحن الهواتف، لوحات جدارية، وأجهزة إلكترونية متطورة.
الصادم أن التحقيقات أثبتت أن هذه الأجهزة كانت تحتوي على كاميرات تسجيل خفية.
مالك الفيلا قام بوضع هذه الكاميرات في أماكن حساسة شملت غرف النوم والحمامات، وكان يعمد إلى تصوير النزلاء خلسة خلال لحظاتهم الخاصة، بما في ذلك أثناء الاستحمام وممارساتهم الحميمية.
هذا السلوك الممنهج والخطير يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون ولأخلاقيات المهنة السياحية.
خلال التفتيش المأمور به من طرف النيابة العامة، تم أيضاً اكتشاف 'بار' سري في الطابق العلوي للفيلا، يضم كميات من الكحول المهربة، كانت تقدم للزبائن بأسعار تتراوح ما بين 2000 و 6000 درهم للقنينة الواحدة، دون أي ترخيص قانوني.
تتواصل التحقيقات في القضية، حيث تم حجز عدد من الأجهزة الإلكترونية، منها أقراص صلبة وهواتف نقالة يُشتبه في احتوائها على مئات الساعات من التسجيلات المصورة التي وثقت دون علم أصحابها.
وقد أمرت النيابة العامة بإخضاع هذه الأجهزة للخبرة التقنية للكشف عن حجم الجرائم المرتكبة وعدد الضحايا المحتملين.
ومن المنتظر أن تنعقد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم خلال الأيام المقبلة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام المحلي والدولي.
خطورة الأفعال وإمكانية امتداد التحقيق إلى أطراف أخرى كانت على علم أو شاركت في هذا النشاط الإجرامي تزيد من تعقيد القضية. خاصة بعد أن أقر المتهم بأنه كان يستمتع بمشاهدة مقاطع الزبناء التي يسجلها سراً.
كما كشفت التحريات عن كونه عمل سابقاً في أوروبا ضمن شركة متخصصة في إنتاج المحتوى الإباحي، وهو ما يفسر توثيقه الدقيق وتحويل فضاء الضيافة إلى ما يشبه استوديو سري لتسجيل الحياة الحميمية للنزلاء، مع احتمال ترويج التسجيلات بالمقابل عبر المواقع الإباحية العالمية.
الضيوف السويسريون، الذين غادروا المغرب بعد تقديم الشكاية والاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية، قاموا بنشر تفاصيل تجربتهم عبر قنوات رسمية أوروبية، وقد توصلت 'مراكش الآن'، بنسخة من رابط التسجيل التلفزيوني الذي يوثق بعض اللحظات التي اكتشفوا فيها التجاوزات.
يُجمع المتابعون على أن هذه الواقعة تشكل ضربة موجعة للسياحة بالمغرب، باعتبارها قطاعاً حيوياً ومصدراً مهماً للعملة الصعبة.
هذا القطاع حساس لارتباطه بالصورة التي يتم تسويقها للمغرب، والتي تسعى للارتقاء بجودة خدماتها واحترام حقوق وكرامة الزوار الأجانب وضمان حمايتهم من الاستغلال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
حادث عمل يسرق حلم الأمومة من معلمة في طنجة وتعويض 'صادم' يثير الغضب
أثار تعويض لا يتجاوز 1600 درهم منحته شركة تأمين لمعلمة في طنجة فقدت جنينها وقدرتها على الإنجاب إثر حادث شغل، موجة غضب واسعة في أوساط العاملين بقطاع التعليم الأولي، وسط مطالبات بتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. المعلمة صليحة بن محي، التي تشغل منصب كاتبة محلية لنقابة التعليم الأولي بطنجة، اعتبرت هذا التعويض إهانة لا تعكس حجم الأضرار النفسية والجسدية التي تعرضت لها. وقالت خلال وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة التعليم صباح الاثنين، إن الأجر الزهيد الذي لا يتعدى 3000 درهم شهريًا يزيد من معاناة العاملين في القطاع، في ظل غياب أي حماية حقيقية لحالات الطوارئ. وأضافت بن محي أن ملفها لا يزال معروضا أمام القضاء، مشيرة إلى أنها تفكر في خطوات تصعيدية إذا لم يتم إنصافها، من بينها الدخول في اعتصام مفتوح، أو إضراب عن الطعام، وحتى التفكير في إنهاء حياتها، كما فعل أحد زملائها سابقًا في ظروف مشابهة. من جانبها، عبّرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن تضامنها الكامل مع المعلمة، مطالبة بتمكين أطر التعليم الأولي من حماية اجتماعية عادلة، ومنددة بما وصفته بالاستهتار بحقوقهم وكرامتهم في وقت يقدمون فيه خدمات مهمة داخل الأقسام دون اعتراف رسمي كاف. أعاد الحادث تسليط الضوء على هشاشة الوضع المهني والاجتماعي للعاملين في التعليم الأولي، في وقت تتعالى فيه الأصوات لمراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بحوادث الشغل، وظروف العمل غير المستقرة التي يعيشها آلاف المربين والمربيات بالمغرب.
زنقة 20
منذ 3 ساعات
- زنقة 20
سلا.. تفكيك شبكة 'سماسرة المحاكم' تضم محامين مزورين وعنصر أمن
زنقة 20 | علي التومي أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا بإيداع ثلاثة أشخاص السجن المحلي بالعرجات، بعد توقيفهم في حالة تلبس داخل قاعة المحكمة، وهم يحاولون النصب على مواطن مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف درهم، بدعوى التدخل لصالحه في ملف قضائي. وتتعلق القضية حسب مصادر عليمة، بـشبكة سمسرة في الملفات القضائية، تضم شخصين ينتحلان صفة محاميين، بالإضافة إلى جانب عنصر أمن وطني، حيث جرى توقيفهم يوم الجمعة الماضي، بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة. ووفق التحقيقات الأولية، فقد وُجّهت للموقوفين تهم انتحال صفة بالنسبة للمحاميين المزعومين، والارتشاء والنصب والاحتيال بالنسبة لعنصر الأمن، الذي يُشتبه في استغلاله صفته الوظيفية ضمن هذا النشاط غير المشروع. هذا، وقد أمرت النيابة العامة بمتابعتهم في حالة اعتقال، في انتظار تعميق الأبحاث للكشف عن باقي المتورطين المحتملين وملابسات القضية الكاملة.
زنقة 20
منذ 3 ساعات
- زنقة 20
اختلاس مداخيل سيارة إسعاف يزج برئيس جماعة في السجن
زنقة 20 ا محمد المفرك قضت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، يوم أمس، بالحكم على رئيس الجماعة الترابية رحالة بإقليم شيشاوة، بـ ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته في قضية تتعلق باختلاس أموال عامة وإهانة مؤسسات منظمة. وجاءت متابعة المعني بالأمر على خلفية شكاية تقدم بها عدد من أعضاء المجلس الجماعي، يتهمونه فيها بـ'اختلاس مداخيل سيارة الإسعاف'، وهي الشكاية التي دعّمتها تسجيلات صوتية مسرّبة، منسوبة للرئيس، تضمّنت تصريحات مسيئة لمؤسستي الأمن والدرك، فضلاً عن عبارات قذف وسبّ في حق الساكنة وموظفين عموميين. ووجهت المحكمة للمُدان تهمًا تتعلق بـ'القذف في حق امرأة، إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، اختلاس أموال عامة، وإهانة هيئة منظمة قانونًا'، وهي تهم اعتبرت خطيرة بالنظر إلى موقع المسؤولية الذي يشغله. وتأتي هذه الإدانة في سياق دعوات متزايدة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في تدبير الشأن المحلي، حيث تطالب فعاليات مدنية وحقوقية بإقليم شيشاوة بتوسيع التحقيقات لتشمل ملفات أخرى مطروحة أمام الجهات الرقابية والقضائية.
