حادث عمل يسرق حلم الأمومة من معلمة في طنجة وتعويض 'صادم' يثير الغضب
المعلمة صليحة بن محي، التي تشغل منصب كاتبة محلية لنقابة التعليم الأولي بطنجة، اعتبرت هذا التعويض إهانة لا تعكس حجم الأضرار النفسية والجسدية التي تعرضت لها.
وقالت خلال وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة التعليم صباح الاثنين، إن الأجر الزهيد الذي لا يتعدى 3000 درهم شهريًا يزيد من معاناة العاملين في القطاع، في ظل غياب أي حماية حقيقية لحالات الطوارئ.
وأضافت بن محي أن ملفها لا يزال معروضا أمام القضاء، مشيرة إلى أنها تفكر في خطوات تصعيدية إذا لم يتم إنصافها، من بينها الدخول في اعتصام مفتوح، أو إضراب عن الطعام، وحتى التفكير في إنهاء حياتها، كما فعل أحد زملائها سابقًا في ظروف مشابهة.
من جانبها، عبّرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن تضامنها الكامل مع المعلمة، مطالبة بتمكين أطر التعليم الأولي من حماية اجتماعية عادلة، ومنددة بما وصفته بالاستهتار بحقوقهم وكرامتهم في وقت يقدمون فيه خدمات مهمة داخل الأقسام دون اعتراف رسمي كاف.
أعاد الحادث تسليط الضوء على هشاشة الوضع المهني والاجتماعي للعاملين في التعليم الأولي، في وقت تتعالى فيه الأصوات لمراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بحوادث الشغل، وظروف العمل غير المستقرة التي يعيشها آلاف المربين والمربيات بالمغرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كازاوي
منذ 44 دقائق
- كازاوي
إعفاء المسؤول على منصة تراخيص البناء بمقاطعة الفداء
قام رئيس مقاطعة الفداء الاسبوع الماضي بإعفاء مدير المركب الثقافي بعد تورطه في ابتزاز صاحبة مؤسسة تعليمية بفرض 2500 درهم كرشوة. ولم يكد يمر أسبوع عن هذا الحادث حتى انفجر ملف آخر في قسم التعمير وتحيدا في وجه المسؤول على منصة تراخيص البناء المعروف لدى الخاص والعام من المنتسبين للمهنة المعمارية أنه عبارة عن ' كالة ' للملفات إلا التي يتكلف بها شخصيا عبر مناقصة تحت الطاولة أو عبر شريكه بو لحية لايت.. قرار مغادرة هذا المنصب تم بعد احتدام الصراع بينه وبين نائب الرئيس المكلف بقطاع التعمير الذي أبى إلا أن يقوم بتطوير هذا القسم الحساس من كل ما من شأنه أن يعرقل السير العادي ضدا في المصلحة العليا للمواطنين سواء بواسطة الابتزاز أو فرض مهندس بعينه عليهم.. كما وقع في فضيحة العمارة التي انهارت بشارع ابا شعيب الدكالي التي لولا لطف الله في عدم وقوع ضحايا مميتة لقامت الجهات الأمنية المختصة للوصول لمن قام بالمتوسط في إنجاز التصاميم والدراسات الهندسية.. للتذكير،فإن الرئيس السابق للمقاطعة سعيد حسبان سبق أن ضبط اسم أحدهما مسجلا في شهادة الملكية بصفته طالبا لها من المحافظة العقارية ولولا تدخلات بعض الأطراف لوصل الملف عند النيابة العامة.. يبدو أن رئيس المجلس ونوابه قد توصلوا إلى قناعة تامة لاتخاذ قرار التطهير الفعلي ل ' قشبال وزروال' الذين يتناوبان على عرقلة الملفات باستثناء التي يكونا طرفا فيها ويبعداهما من هذه المصلحة حيث أصبحا يشكلان لوبيا للشبهات..!!
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
مطالب بالتحقيق في استحواذ مصحة خاصة بمراكش على أملاك الدولة بحجة الاستثمار
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الجمعية وقفت على معطى خطير لم يكن في علمها من قبل، يتعلق باستفادة مصحة خاصة كبيرة ومعروفة بمراكش من عقار عمومي تابع لأملاك الدولة بمساحة 3744 متر مربع بمنطقة باب 'اغلي'. وأوضح الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن الهدف من تفويت هذا العقار هو بناء مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين، ومدرسة تكوين الممرضين باستثمار يصل إلى 35 مليون درهم، وكل هذا وفق دفتر للتحملات بشروط واضحة وداخل آجال مضبوطة. وأضاف ' المفاجأة هي أن المستثمرين حصلوا على قرار آخر صادر عن لجنة الاستثناءات التي يترأسها الوالي الأسبق، بمقتضاها حولوا المشروع الوارد في كناش التحملات إلى مشروع مربح يتعلق الأمر بتوسيع المصحة 'l'extension ' وتملصوا من تنفيذ الاستثمار الموعود وزادوا الشحمة في ظهر المعلوف'. وأكد الغلوسي أن هذا الملف لم يكن ضمن الأبحاث القضائية المتعلقة بتبديد أملاك الدولة والمضاربة فيها عبر تفويتها للخواص، متسائلا هل ستفتح الجهات القضائية بحثا تكميليا ومعمقا بخصوص تبديد أملاك الدولة تحت غطاء الاستثمار وضمنها فضيحة تسمين مصحات خاصة. وختم تدوينته بالقول 'الأموال تترعرع في مراكش وعلى الجمهور أن يصفق بحرارة لأن العمدة ستنشئ لنا أنفاقا في المدينة وستقوم بتبليط الشوارع، وعلينا نحن المغاربة أن نتحمل جشع الفاسدين وأن لا ننتقدهم ولا نفضح فسادهم وثراءهم الفاحش ،لأن ذلك يسمى تشهيرا يعاقب عليه القانون'.
عبّر
منذ 4 ساعات
- عبّر
حصيلة حوادث السير..مصرع 24 شخصا وإصابة 2944 آخرين بجروح خلال أسبوع
لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2944 من الأشخاص الآخرين بجروح، إصابات 134 منهم بليغة، في 2109 حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 7 و13 يوليوز الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة وعدم انتباه الراجلين وعدم ترك مسافة الأمان وعدم التحكم وتغيير الاتجاه بدون إشارة وتغيير الاتجاه غير المسموح به وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف' والسير في الاتجاه الممنوع والسير في يسار الطريق وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 49 ألفا و752 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و977 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و775 غرامة صلحية؛ فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و962 ألفا و100 درهم.
