اختلاس مداخيل سيارة إسعاف يزج برئيس جماعة في السجن
قضت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، يوم أمس، بالحكم على رئيس الجماعة الترابية رحالة بإقليم شيشاوة، بـ ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته في قضية تتعلق باختلاس أموال عامة وإهانة مؤسسات منظمة.
وجاءت متابعة المعني بالأمر على خلفية شكاية تقدم بها عدد من أعضاء المجلس الجماعي، يتهمونه فيها بـ'اختلاس مداخيل سيارة الإسعاف'، وهي الشكاية التي دعّمتها تسجيلات صوتية مسرّبة، منسوبة للرئيس، تضمّنت تصريحات مسيئة لمؤسستي الأمن والدرك، فضلاً عن عبارات قذف وسبّ في حق الساكنة وموظفين عموميين.
ووجهت المحكمة للمُدان تهمًا تتعلق بـ'القذف في حق امرأة، إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، اختلاس أموال عامة، وإهانة هيئة منظمة قانونًا'، وهي تهم اعتبرت خطيرة بالنظر إلى موقع المسؤولية الذي يشغله.
وتأتي هذه الإدانة في سياق دعوات متزايدة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في تدبير الشأن المحلي، حيث تطالب فعاليات مدنية وحقوقية بإقليم شيشاوة بتوسيع التحقيقات لتشمل ملفات أخرى مطروحة أمام الجهات الرقابية والقضائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 28 دقائق
- أخبارنا
تطورات محاكمة الوزير السابق محمد مبديع
تتواصل محاكمة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، بمواجهة أحد المتهمين بتصريحات استخدمتها فرقة الشرطة القضائية في التحقيقات، والتي كشفت عن تلاعبات في الصفقات العمومية. وأوضحت التصريحات أن العديد من الملفات كانت تفتقر إلى المعايير القانونية اللازمة، بالإضافة إلى التلاعب في قيمة الضمانات المؤقتة لبعض الصفقات، في المقابل، نفي المتهم هذه الاتهامات وأكد أن المستخدمة لم تكن مؤهلة للإطلاع على تفاصيل الصفقات. كما تمت مواجهة المتهم بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي أشار إلى وجود وثائق مزورة وشهادات مرجعية غير صحيحة في مراجع الصفقات التي شاركت فيها شركته. ورغم نفي المتهم لهذا التزوير، إلا أن النيابة العامة ركزت على تحويلات مالية تمت إلى أعضاء لجنة الصفقات بمبالغ تصل إلى 500 ألف درهم، موضحاً أنه دفع هذه المبالغ نظير أعمال سابقة مع المقاول المعني، دون أن تكون هناك أية علاقة له بمسؤولين آخرين في اللجنة. في دفاعه، أكد المتهم أن تحويل الأموال لشركات المناولة كان جزءاً من طبيعة عمله، وأن دفع المستحقات كان نقداً ضمن قوانين المقاولات. كما أوضح أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية في ذلك، وأنه كان يقوم بإدخال الشركات في المشاريع بسبب قلة اليد العاملة المتوفرة في شركته.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
كان شريكا في شركة للافلام الاباحية.. كشـ24 تكشف معطيات حصرية عن صاحب الكاميرات الخفية في فيلا مراكش
في اطار متابعتها لملف ضبط كاميرات خفية داخل فيلا معدة للكراء بمراكش واعتقال صاحبها، توصلت كشـ24 بمعطيات خطيرة حول صاحب الفيلا ونشاطه الاجرامي الخطير الذي انتهى بالتبيلغ عنه ونشر مؤثرة أمريكية شهيرة على "تيك توك"، مقاطع اشارت بأنها إكتشفت كاميرا خفية داخل مسكنها المستأجر عبر منصة "Airbnb" بمدينة مراكش، أثناء قضائها عطلتها برفقة صديقاتها. وحسب المعطيات المثيرة التي توصلت بها كشـ24، فإن المعني بالامر الذي اعترف خلال التحقيقات بالمنسوب اليه، بعدما ظل متشبتا بالنفي منذ توقيفه، اعترف ايضا ان ما يقوم به يعود سببه لادمانه على مشاهدة المقاطع الاباحية، نافيا ان يكون قد زود بها مواقع متخصصة، لكن اعترف في الوقت ذاته بإنه كان في وقت ما، شريكا في إحدى شركات انتاج المواد الاباحية بفرنسا. ووفق المصادر ذاتها فإن المعني بالامر اعترف بعد مواجهته بخادمة كانت تعمل لديه بالفيلا المذكورة، بانه كان يستغل خروج المكترين لغرف فيلته من اجل ولوجها والبقاء لمدة، من اجل الحصول على التسجيلات التي كانت تسجلها كاميرات خفية، توضع بعناية في الحمامات وفي غرف النوم خاصة في بعض الاجهزة الكهربائية الثابتة وبعض قطع الديكور. وقد بدء انفضاح هذه السلوكات الخطيرة بعدما شكت مجموعة من السياح بأن احدهم يعبث باغراضهم بعد الخروج من الغرف، ويتعلق الامر بمجموعة من الاصدقاء، 3 من الولايات المتحدة و3 من سويسرا، حيث طلبوا من الخادمة بعدم ولوج غرفهم، ووثقوا وضعية الغرف قبل الذهاب لمنطقة اكفاي وعند عودتهم شرعوا في مقارنة الاوضاع، وقرروا بعدها تنزيل تطبيق هاتفي يرصد وجود الكاميرات ، بعدما تنامت شكوكهم ليكتشفوا حينها فعلا وجود كاميرا خفية. واستنادا لمصادر "كشـ24" فإن السياح المعنيين استغلوا احتجاجهم السابق على السعر الذي يحتسب به صاحب الفيلا المشروبات الحكولية والذي يتجاوز 2000 درهم للقنينة الواحدة من الويسكي، و اتصلوا به من اجل مناقشة الامر من جديد معه، وذلك بعدما اتفقوا مع عناصر الدرك الملكي التي نصبت كمينا من اجل توقيفه. وقد التحقت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بعين المكان وقامت بايقاف المعني بالامر فوق وصوله، وتم إثر ذلك حجز حاسوب وهاتفين من نوع ايفون وهاتف من نوع سامسونغ، ومبلغ مالي ناهز 10 مليون سنتيم الى جانب "جهاز تناسلي بلاستيكي" قبل اقتحام الفيلا والشروع في ممعاينة اماكن تواجد الكاميرات، رغم احتجاج المعني الامر الذي ادعى قرابته من شخصية نافذة، وهدد بالاتصال بكبار المسؤولين في الدرك الملكي. وقد تقرر وفق مصادر كشـ24 تشميع الفيلا التي تناهز قيمتها 3 ملايير و احالة الحاسوب والهواتف وباقي المحجوجات الالكترونية على الخبرة في الرباط، بينما تقرر متابعة صاحب الفيلا بتهم تتعلق بالتقاط فيديوهات لأشخاص دون علمهم لاستعمال طرق تدليسية والمساس بالحرية الشخصية للافراد كما توبع المتهم بوضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص، مع العلم أنهم سيستعملونها في الدعارة أو البغاء، ترويج المشروبات الكحولية دون ترخيص، الفساد، اعداد محل للكراء اليومي دون سند قانوني فيما رجحت مصادرنا ان تنضاف اليها تهمة الاتجار في البشر في حالة اكدت الخبرة ظلوعه في تزويد مواقع اباحية بالمقاطع التي ضبطها لديه.
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون مالية 2023
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023. وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا بينما عارضه 31 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أحكام مشروع قانون التصفية تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لنفس السنة، موضحا أن أولوياته حددت في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتكريس العدالة المجالية، فضلا عن استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى. واستعرض لقجع السياق الدولي الذي طبعته توترات جيو-سياسية، وتميز بأزمة طاقية وغذائية واضطرابات في سلاسل الإنتاج، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة متجددة على التكيف مع هذه الظرفية المعقدة والتعافي منها، ومواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات زلزال الحوز. وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه ولمواجهة آثار هذه الظرفية الصعبة على المالية العمومية، اتخذت الحكومة، بتعليمات ملكية سامية، مجموعة من التدابير الاستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من آثار التضخم، بالإضافة إلى دعم الأسر المتضررة من الزلزال عبر صرف المساعدات وإعادة البناء والتأهيل، وذلك بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الكبرى التي تعكس التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023. كما سلط الوزير الضوء على النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، بينما على مستوى الحسابات الخصوصية بلغت النفقات المنجزة 151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181,58 مليار درهم. أما على مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2,33 مليار درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 317,61 مليون درهم، مبرزا أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 زيادة في النفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم. وأشار لقجع إلى أن الإرساء التدريجي للتدبير القائم على النتائج مكن من تطوير أدوات التدبير كميثاق التدبير، والنظم المعلوماتية، ولوحات القيادة الاستراتيجية والعملياتية، منبها إلى وجود بعض المعيقات التي يجري العمل على تجاوزها من أجل تحسين النجاعة وتحقيق النتائج المرجوة.
