مجلس النواب يصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون مالية 2023
وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا بينما عارضه 31 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أحكام مشروع قانون التصفية تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لنفس السنة، موضحا أن أولوياته حددت في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتكريس العدالة المجالية، فضلا عن استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى.
واستعرض لقجع السياق الدولي الذي طبعته توترات جيو-سياسية، وتميز بأزمة طاقية وغذائية واضطرابات في سلاسل الإنتاج، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة متجددة على التكيف مع هذه الظرفية المعقدة والتعافي منها، ومواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات زلزال الحوز.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه ولمواجهة آثار هذه الظرفية الصعبة على المالية العمومية، اتخذت الحكومة، بتعليمات ملكية سامية، مجموعة من التدابير الاستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من آثار التضخم، بالإضافة إلى دعم الأسر المتضررة من الزلزال عبر صرف المساعدات وإعادة البناء والتأهيل، وذلك بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الكبرى التي تعكس التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023.
كما سلط الوزير الضوء على النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، بينما على مستوى الحسابات الخصوصية بلغت النفقات المنجزة 151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181,58 مليار درهم.
أما على مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2,33 مليار درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 317,61 مليون درهم، مبرزا أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 زيادة في النفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
وأشار لقجع إلى أن الإرساء التدريجي للتدبير القائم على النتائج مكن من تطوير أدوات التدبير كميثاق التدبير، والنظم المعلوماتية، ولوحات القيادة الاستراتيجية والعملياتية، منبها إلى وجود بعض المعيقات التي يجري العمل على تجاوزها من أجل تحسين النجاعة وتحقيق النتائج المرجوة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
السياحة المغربية تواصل الصعود بأكثر من 11 مليون ليلة فندقية
ارتفع عدد الليالي الفندقية في المغرب خلال أول 5 أشهر من العام الحالي إلى 11.88 مليون ليلة، بزيادة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات مرصد السياحة المغربي. وقال المرصد، إن ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة توزعت بين السياحة الداخلية التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 5%، والسياحة الدولية التي ارتفعت بنسبة 17%. وحسب الوجهات، سجلت طنجة ارتفاعًا في عدد ليالي المبيت بنسبة 24%، والدار البيضاء 20%، وفاس بنسبة 19%، والصويرة بنسبة 16%، والحوز بنسبة 14%، وأغادير 10%، ومراكش 7%، وفق موقع "Le360" المغربي. وسجلت إيرادات السفر بالعملة الصعبة الناتجة عن السياحة الدولية بالمغرب نحو 45.1 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 8.5%. كما ارتفع عدد السياح الوافدين عبر المعابر الحدودية بنسبة 22% إلى 7.21 مليون سائح بنهاية شهر مايو الماضي.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
لفتيت: استثمارات التطهير السائل بالمغرب بلغت 48,58 مليار درهم إلى نهاية 2024
هبة بريس أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن حجم الاستثمارات في قطاع التطهير السائل بلغ إلى غاية نهاية السنة الفارطة 48,58 مليار درهم، منها 25,33 مليار درهم منجزة، و23,25 مليار درهم في طور الإنجاز أو الانطلاق. وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤالين في إطار وحدة الموضوع حول 'التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة'، أن المساهمة الإجمالية للدولة عن طريق صندوق التطهير السائل والصلب ومعالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها تبلغ ما يناهز 17,67 مليار درهم لمواكبة الاستثمارات، منها 11,67 مليار درهم تمت تعبئتها إلى نهاية سنة 2024. وأشار إلى أن وزارة الداخلية تساهم بتمويل هذه الاستثمارات بمبلغ 3,10 مليار درهم عن طريق حصة الجماعة الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، منها مبلغ 2,2 مليار درهم تمت تعبئته إلى غاية نهاية 2024. وسجل الوزير أن مختلف المشاريع المنجزة مكنت من تحسين مؤشرات التطهير السائل على المستوى الوطني، إذ تم في الوسط الحضري تجهيز 223 مدينة ومركزا حضريا، من أصل 385، بشكبة الصرف الصحي ومحطة معالجة المياه العادمة، وذلك لفائدة 21 مليون نسمة، مشيرا إلى أنه تتم حاليا مواصلة الأشغال بـ72 مدينة ومركزا لفائدة 1,25 مليون نسمة، فيما تمت برمجة 90 مدينة ومركز خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2034. وفي الوسط القروي، يضيف الوزير، تم تجهيز 43 مركزا بشكل كامل بشبكة الصرف الصحي ومحطة معالجة المياه العادمة من أصل 1207 مراكز قروية، لفائدة ساكنة تقدر بـ105 ألف نسمة، والشروع في تجهيز 170 مركزا قرويا، لفائدة ساكنة تقدر بـ442 ألف نسمة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تم على مستوى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، استغلال هذه الموارد في سقي 30 ملعبا للغولف والمساحات الخضراء التابعة لـ 16 جماعة وإنجاز 6 مشاريع ذات طابع صناعي، مسجلا أن الحجم الإجمالي للمياه المعالجة والمعاد استعمالها خلال سنة 2024 بلغ ما يناهز 53 مليون متر مكعب. وأبرز المسؤول الحكومي أنه تم إعداد برنامج طموح يهم الفترة الممتدة بين 2025 و2034 بغلاف مالي يقدر بـ56 مليار درهم، منها 27 مليار درهم مخصصة لمواصلة إنجاز 389 مشروعا إما في طور الانجاز أو الإنطلاقة، و29 مليار درهم لإنجاز 694 مشروعا جديدا للصرف الصحي وإعادة استعمال المياه العادمة، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية للقطاع وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في دجنبر 2024 بين الدولة والجهات على هامش المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة. وخلص الوزير إلى التأكيد على أن قطاع التطهير السائل حقق منذ 2006 نتائج مهمة برزت جليا في تحسين خدمات مرافق الصرف الصحي بالجماعات المستفيدة وتحقيق وقع بيئي واجتماعي إيجابي، من خلال ارتفاع وتيرة الاستثمارات المنجزة والتي مكنت من إعادة تهيئة التجهيزات والمنشآت الضرورية، وإنجاز وتوسيع شبكة الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، إلى جانب إنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
لفتيت: هجمات إعلامية ممنهجة تستهدف تشويه صورة المغرب عبر ملف الكلاب الضالة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن كل العمليات المتعلقة بتدبير ظاهرة الكلاب الضالة تتم في إطار احترام مبدأ الرفق بالحيوان، مع إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء هذه الظاهرة. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول "ظاهرة الكلاب الضالة"، أن القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها سيمكن من إقرار توازن بين توفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة وضمان حقها في الحياة وبين الوقاية من مخاطرها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين. غير أن الوزير سجل أن "المغرب يتعرض لهجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة، مركزة بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة"، قائلا إن "هذه الحملات تقدم معطيات مغلوطة خارج سياقها الحقيقي (..) دون استحضار المعطيات الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة وطنيا في مجال الوقاية وحماية الصحة العامة واحترام مبادئ حقوق الحيوان". وفي هذا الإطار، أشار لفتيت إلى أنه تم توجيه عدة دوريات لحث الجماعات الترابية على إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة واختيار النمط الأنجع لتدبيرها وتهيئة الموارد المادية والبشرية اللازمة لتسييرها، إلى جانب جمع الكلاب الضالة بصفة دائمة ومستمرة من طرف فرق تدخل مؤهلة ومزودة بالمعدات والوسائل الضرورية، مع الحرص على عدم جمع الحيوانات التي تم تعقيمها وترقيمها. وتابع أنه تم رصد ما يناهز 240 مليون درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة لإحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة وفق القواعد المعمول بها دوليا، واقتناء آليات ومعدات لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها. كما أبرز أن الوزارة تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية من أجل احتواء انتشار الكلاب الضالة، وذلك في إطار اتفاقية إطار تعتمد مقاربة جديدة تركز على إجراء عملية التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار. وسجل لفتيت أن المقاربة المعتمدة في اتفاقية الشراكة والتعاون هاته، والتي تم إبرامها سنة 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، ست مكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك. وفي السياق ذاته، قال إنه تمت برمجة إنجاز أكثر من 20 محجزا إلى حدود نهاية شهر يوليوز الجاري، منها محجز واحد بمدينة الرباط دخل حيز التشغيل الفعلي، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال 95 بالمئة بخمسة محاجز بمدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة، و30 بالمئة بكل من إفران وسيدي سليمان. وتابع الوزير أن خمسة محاجز حظيت بالموافقة من أجل التمويل بكل من القنيطرة، الرشيدية، الخميسات، مديونة، والمضيق الفنيدق، في حين توجد سبعة محاجز أخرى في طور الدراسة بكل من مدن الداخلة، فاس، شيشاوة، الفحص أنجرة، تارودانت وسيدي قاسم. من جهة أخرى، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم الشروع في إنجاز مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، كتجربة نموذجية في مجال العناية وتدريب الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب والقطط، مشيرا إلى أنه يتميز بمرونته وإمكانية نقله إلى مختلف المناطق بحسب الحاجة. ويوفر هذا المجمع المتنقل، يضيف الوزير، خدمات بيطرية شاملة تشمل التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت مما يعزز من فعالية التدخلات الميدانية السريعة، مسجلا أن أهمية هذا النموذج تنبع من كونه يستجيب للحاجيات المستعجلة، خصوصا في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية قارة. وأكد بهذا الخصوص، على أهمية "تقييم هذه التجربة النموذجية في أفق تعميمها على المستوى الوطني". وبخصوص الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين لمحاربة داء السعار، قال لفتيت إن وزارة الداخلية تعمل سنويا على تحويل مبلغ 40 مليون درهم لفائدة ميزانية معهد باستور المغرب لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل، مضيفا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على توزيع هذه المواد على 565 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء، وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية. وبحسب الوزير، فإن هذا المبلغ المالي ينضاف إلى 40 مليون درهم التي تخصصها الجماعات الترابية سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا.
