مجلس النواب يصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون مالية 2023
وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا بينما عارضه 31 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أحكام مشروع قانون التصفية تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لنفس السنة، موضحا أن أولوياته حددت في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتكريس العدالة المجالية، فضلا عن استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى.
واستعرض لقجع السياق الدولي الذي طبعته توترات جيو-سياسية، وتميز بأزمة طاقية وغذائية واضطرابات في سلاسل الإنتاج، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة متجددة على التكيف مع هذه الظرفية المعقدة والتعافي منها، ومواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات زلزال الحوز.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه ولمواجهة آثار هذه الظرفية الصعبة على المالية العمومية، اتخذت الحكومة، بتعليمات ملكية سامية، مجموعة من التدابير الاستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من آثار التضخم، بالإضافة إلى دعم الأسر المتضررة من الزلزال عبر صرف المساعدات وإعادة البناء والتأهيل، وذلك بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الكبرى التي تعكس التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023.
كما سلط الوزير الضوء على النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، بينما على مستوى الحسابات الخصوصية بلغت النفقات المنجزة 151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181,58 مليار درهم.
أما على مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2,33 مليار درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 317,61 مليون درهم، مبرزا أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 زيادة في النفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
وأشار لقجع إلى أن الإرساء التدريجي للتدبير القائم على النتائج مكن من تطوير أدوات التدبير كميثاق التدبير، والنظم المعلوماتية، ولوحات القيادة الاستراتيجية والعملياتية، منبها إلى وجود بعض المعيقات التي يجري العمل على تجاوزها من أجل تحسين النجاعة وتحقيق النتائج المرجوة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
المغرب يخصص تمويلات بقيمة 9.5 مليار درهم لمحدودي الدخل
بلغ إجمالي القروض الصغيرة في المغرب، والتي تمنح عادةً للفئات الفقيرة لتمويل بعض الأنشطة المدرة للدخل، نحو 9.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 9.4 في المائة، مقارنة بقيمتها في عام 2023 الذي شهد نمو القروض بنسبة 4.2 في المائة. وقالت مديرية الإشراف البنكي، التابعة للبنك المركزي المغربي ، إن الجمعيات الأربع الكبرى العاملة في مجال القروض الصغيرة تستحوذ على نحو 98 في المائة من القروض الممنوحة. وتم توجيه 88 في المائة من هذه القروض إلى المشروعات الصغيرة جدًا، مقابل نسبة بلغت 87 في المائة خلال عام 2023، في حين أن 11 في المائة من القروض خصصت للسكن الاجتماعي، وفق موقع "Le360" المغربي. ووفقًا للبيانات، استحوذ الوسط الحضري على 83 في المائة من التمويلات الممنوحة، علمًا أن القروض الفردية تمثل 89 في المائة من القيمة الإجمالية. وسجل تقرير مديرية الإشراف البنكي تراجعًا في الديون المتعثرة الخاصة بالقروض الصغرى، التي بلغت قيمتها الإجمالية 452 مليون درهم، بانخفاض 8 في المائة، لتستقر نسبتها مقارنة مع إجمالي القروض الممنوحة عند 4.7 في المائة، مقابل 5.6 في المائة خلال 2023، مرجعًا ذلك إلى تحسين جودة المحفظة وعمليات إسقاط الديون المتعثرة. قد يهمك أيضــــــــــــــا
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
انخفاض تحويلات مغاربة العالم
أفاد مكتب الصرف، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سجلت انخفاضا بنسبة 2,6 في المائة في النصف الأول من العام الجاري. وأفاد المكتب، في التقرير الشهري حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، الصادر أمس الثلاثاء، أن تلك التحويلات بلغت 55,86 مليار درهم في متم يونيو الماضي، مقابل 57,34 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت تلك التحويلات وصلت في العام الماضي إلى 117,71 مليار درهم في العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 2,1 في المائة، مقارنة بعام 2023، الذي بلغت فيه 115,26 مليار درهم. توقع بنك المغرب بعد الاجتماع الفصلي لمجلسه في 24 يونيو المنصرم، أن تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعها الملحوظ خلال الأشهر الأخيرة،، لتنهي السنة الجارية بانخفاض قبل أن تتجه من جديد نحو الارتفاع لتبلغ في متم العام المقبل 121 مليار درهم. وتعد تحويلات مغاربة العالم أول مصدر للعملة الصعبة، التي يترقب بنك المغرب أن تصل في العام الحالي إلى 407 مليار درهم، ثم 423,7 مليار درهم في 2026، أي ما يعادل تقريبا 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
يا بلادي
منذ 2 ساعات
- يا بلادي
المغرب - زراعة القنب المقنن تزدهر.. ولكن الإغراءات كبيرة
في ظل حرارة شمس صيف يوليو الحارقة، كان عبد الرحمان الطالبي يتفقد الصفوف المنظمة من نبات القنب المتفتح في الحقول المرتبة، متأملاً كيف تغيرت حياته منذ انضمامه إلى قطاع القنب المقنن المزدهر في المغرب قبل عامين. مثل العديد من المزارعين في جبال الريف شمال البلاد الذين كانوا يزرعون القنب بشكل غير قانوني، يشعر الطالبي بالراحة لأنه لم يعد يخشى الاعتقالات من قبل السلطات. وقال الطالبي لوكالة رويترز: "الآن يمكنني القول بأني مزارعقنب هندي بدون خوف... راحة البال لا تقدر بثمن". وقال الطالبي لوكالة رويترز: "الآن يمكنني القول بأني مزارع قنب هندي بدون خوف... راحة البال لا تقدر بثمن". ويمثل تحول الطالبي إلى الزراعة القانونية مثالاً لما يطمح المغرب، كأحد أكبر منتجي القنب في العالم، لتحقيقه عندما شرع في تقنين زراعة القنب عام 2022 لاستخداماته الطبية والصناعية، مع استثناء الاستخدام الترفيهي. وأدى تقنين زراعة القنب الهندي إلى فتح آفاق جديدة لتحقيق عائدات اقتصادية وإنعاش مناطق جبال الريف المهمشة. وضع المغرب نفسه في مقدمة الدول الرئيسية المنتجة، كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنضم إلى الاتجاه العالمي الذي شهد تقنين القنب في دول مثل كندا وألمانيا وأوروجواي. يهدف المغرب أيضًا إلى تشجيع المزارعين على الابتعاد عن الاقتصاد غير القانوني في جبال الريف المضطربة، حيث استمر التسامح مع إنتاج القنب كوسيلة لكسب السلم الاجتماعي. وشهدت مدينة الحسيمة، إحدى المدن الرئيسية في الريف، احتجاجات واسعة عامي 2016 و2017 بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. إغراءات السوق السوداء حظيت جهود التقنين بدعم متزايد، حيث أبلغت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب عن انضمام نحو خمسة آلاف مزارع إلى القطاع المقنن هذا العام، مقارنة بـ430 مزارعًا فقط في 2023، ما أدى إلى ارتفاع الإنتاج القانوني إلى حوالي 4200 طن العام الماضي، أي بما يعادل 14 ضعف الحصاد الأول في 2023. ومع ذلك، لا تزال السوق السوداء مهيمنة ومربحة بسبب الطلب الكبير على الاستخدام الترفيهي من أوروبا ومنطقة أفريقيا، مما قد يعيق الجهود المبذولة لتنظيم القطاع بشكل كامل. تشير بيانات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة إلى وجود 5800 هكتار (14300 فدان) مزروعة بشكل قانوني، في حين تظهر بيانات وزارة الداخلية أن الأراضي المزروعة خارج قطاع القنب المقنن تصل إلى 27100 هكتار. وبينما يواصل بعض المزارعين الزراعة غير القانونية، يزداد تعرضهم لحملات السلطات التي ضبطت حتى سبتمبر من العام الماضي 249 طناً من راتنج القنب المعروف محليًا بالشيرا أو الحشيش، بزيادة 48% مقارنة بعام 2023 كاملاً. ويذكر أن محمد عزوزي، 52 عامًا، قضى ثلاث سنوات مختبئًا بسبب تهم متعلقة بالقنب قبل أن يحصل على عفو ملكي العام الماضي مع أكثر من 4800 مزارع. والآن، يستعد للحصاد الأول من القنب المقنن، ويأمل في جني أكثر من 10 آلاف درهم (1100 دولار)، وهو المبلغ الذي كان يحققه سنويًا في السوق السوداء. تفرض القوانين التي تحظر زراعة القنب للاستخدام الترفيهي، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية، قيودًا على نمو الزراعة القانونية.فكل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد تتطلب ترخيصًا من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب، مما يثني الكثير من المزارعين عن دخول القطاع القانوني. ويُشترط على المزارعين الراغبين في الزراعة القانونية الانضمام إلى تعاونية مرخصة تقوم بشراء المحصول وتحويله إلى منتجات أو بيعه لشركات تصنيع مرخصة.
