المغرب - زراعة القنب المقنن تزدهر.. ولكن الإغراءات كبيرة
مثل العديد من المزارعين في جبال الريف شمال البلاد الذين كانوا يزرعون القنب بشكل غير قانوني، يشعر الطالبي بالراحة لأنه لم يعد يخشى الاعتقالات من قبل السلطات. وقال الطالبي لوكالة رويترز: "الآن يمكنني القول بأني مزارعقنب هندي بدون خوف... راحة البال لا تقدر بثمن". وقال الطالبي لوكالة رويترز: "الآن يمكنني القول بأني مزارع قنب هندي بدون خوف... راحة البال لا تقدر بثمن".
ويمثل تحول الطالبي إلى الزراعة القانونية مثالاً لما يطمح المغرب، كأحد أكبر منتجي القنب في العالم، لتحقيقه عندما شرع في تقنين زراعة القنب عام 2022 لاستخداماته الطبية والصناعية، مع استثناء الاستخدام الترفيهي.
وأدى تقنين زراعة القنب الهندي إلى فتح آفاق جديدة لتحقيق عائدات اقتصادية وإنعاش مناطق جبال الريف المهمشة.
وضع المغرب نفسه في مقدمة الدول الرئيسية المنتجة، كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنضم إلى الاتجاه العالمي الذي شهد تقنين القنب في دول مثل كندا وألمانيا وأوروجواي.
يهدف المغرب أيضًا إلى تشجيع المزارعين على الابتعاد عن الاقتصاد غير القانوني في جبال الريف المضطربة، حيث استمر التسامح مع إنتاج القنب كوسيلة لكسب السلم الاجتماعي. وشهدت مدينة الحسيمة، إحدى المدن الرئيسية في الريف، احتجاجات واسعة عامي 2016 و2017 بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
إغراءات السوق السوداء
حظيت جهود التقنين بدعم متزايد، حيث أبلغت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب عن انضمام نحو خمسة آلاف مزارع إلى القطاع المقنن هذا العام، مقارنة بـ430 مزارعًا فقط في 2023، ما أدى إلى ارتفاع الإنتاج القانوني إلى حوالي 4200 طن العام الماضي، أي بما يعادل 14 ضعف الحصاد الأول في 2023.
ومع ذلك، لا تزال السوق السوداء مهيمنة ومربحة بسبب الطلب الكبير على الاستخدام الترفيهي من أوروبا ومنطقة أفريقيا، مما قد يعيق الجهود المبذولة لتنظيم القطاع بشكل كامل.
تشير بيانات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة إلى وجود 5800 هكتار (14300 فدان) مزروعة بشكل قانوني، في حين تظهر بيانات وزارة الداخلية أن الأراضي المزروعة خارج قطاع القنب المقنن تصل إلى 27100 هكتار.
وبينما يواصل بعض المزارعين الزراعة غير القانونية، يزداد تعرضهم لحملات السلطات التي ضبطت حتى سبتمبر من العام الماضي 249 طناً من راتنج القنب المعروف محليًا بالشيرا أو الحشيش، بزيادة 48% مقارنة بعام 2023 كاملاً. ويذكر أن محمد عزوزي، 52 عامًا، قضى ثلاث سنوات مختبئًا بسبب تهم متعلقة بالقنب قبل أن يحصل على عفو ملكي العام الماضي مع أكثر من 4800 مزارع.
والآن، يستعد للحصاد الأول من القنب المقنن، ويأمل في جني أكثر من 10 آلاف درهم (1100 دولار)، وهو المبلغ الذي كان يحققه سنويًا في السوق السوداء.
تفرض القوانين التي تحظر زراعة القنب للاستخدام الترفيهي، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية، قيودًا على نمو الزراعة القانونية.فكل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد تتطلب ترخيصًا من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب، مما يثني الكثير من المزارعين عن دخول القطاع القانوني.
ويُشترط على المزارعين الراغبين في الزراعة القانونية الانضمام إلى تعاونية مرخصة تقوم بشراء المحصول وتحويله إلى منتجات أو بيعه لشركات تصنيع مرخصة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
المجلس الجماعي سيدي المختار يصوت بالإجماع على اتفاقية التنمية المندمجة المركز الصاعد ب73 مليون درهم
حسن الخلداوي – مراكش الآن صوت اعضاء المجلس الجماعي سيدي المختار بالاجماع، صباح يوم أمس الاثنين، في دورة استثنائية، على اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيدي المختار بإقليم شيشاوة 2026-2025 وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل تمويل وإنجاز الأشغال المتعلقة ببرنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيدي المختار، كما تحدد هذه الاتفاقية طبيعة العمليات المبرمجة والتزامات الأطراف، وكذا حجم مساهماتهم المالية ومدة وكيفية إنجاز المشروع. ويهدف البرنامج إلى التدخل من أجل تعزيز البنيات التحتية وتحسين المشهد العمراني وتجويد إطار العيش وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية البنيات التحتية، والتهيئة الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، وتعزيز التجهيزات العمومية ومرافق القرب التنمية الاقتصادية، وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة. وتقدر الكلفة الإجمالية لإنجاز هذا البرنامج بـ 73 مليون درهم (7 مليارات و300 مليون)، موزعة حسب محاور التدخل وفق التركيبة التقنية والمالية المفصلة، حيث خصص لتقوية البنيات التحتية 26 مليون درهم، التهيئة الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز 15 مليون درهم، التنمية الاقتصادية 22 مليون درهم، تعزيز التجهيزات العمومية ومرافق القرب 5 مليون درهم، وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة 5 مليون درهم. ويلتزم الشركاء بالمساهمة في تمويل برنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيدي المختار كل حسب مجال تدخله، حيث رصدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 21 مليون درهم، وزارة الاقتصاد والمالية 30 مليون درهم، ومجلس جهة مراكش أسفي 22 مليون درهم. وفي المقابل تلتزم الجماعة الترابية سيدي المختار بالمساهمة في تتبع إنجاز الأشغال، وتوفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع موضوع الاتفاقية مع تصفيتها من أي تحمل أو تعرض أو ارتفاق، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير المحارم وتحويل الشبكات (الماء، الكهرباء، الهاتف…)، وضع القطعة الأرضية اللازمة للتوطين المؤقت للأوراش أو التحويل المؤقت للطرق والمسالك رهن الإشارة إلى إنهاء الأشغال، ضمان حسن اشتغال الأجهزة المحلية المواكبة لإنجاز البرنامج والتتبع والمراقبة الميدانية للأشغال، العمل على استصدار وتسليم الوثائق والتراخيص الضرورية لإنجاز المشروع في الآجال المحددة لذلك، وحل كافة النزاعات أو التعرضات أو المتابعات القضائية التي من شأنها إعاقة السير العادي للأشغال أو المترتبة عن هذه الأشغال.
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
✅ موظفو الدولة يتفوقون على القطاع الخاص في اللجوء إلى القروض
أظهر تقرير مالي رسمي أن موظفي الدولة في المغرب باتوا أكثر الفئات مديونية خلال سنة 2024، رغم تسجيل انخفاض طفيف في المديونية العامة للأسر المغربية. وجاء في التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن نسبة الدين إلى الدخل لدى موظفي القطاع العام بلغت 62 في المئة، وهي الأعلى مقارنة بباقي الفئات المهنية. - إعلان - كما أشار التقرير إلى أن حصة موظفي الدولة من إجمالي عدد المقترضين ارتفعت من 24 في المئة سنة 2023 إلى 28 في المئة خلال سنة 2024، ما يعكس اعتمادا متزايدا على القروض لتغطية الحاجيات المعيشية، مقابل تراجع واضح في حصة أجراء القطاع الخاص التي انخفضت من 42 إلى 33 في المئة. ورغم تصدر موظفي الدولة لقائمة المقترضين، سجل التقرير تراجعا طفيفا في مديونية الأسر، إذ انخفض متوسط نسبة الدين إلى الدخل من 35 في المئة سنة 2023 إلى 34 في المئة سنة 2024. أما من حيث الدخل الشهري، فقد مثلت الفئة التي تتجاوز مداخيلها عشرة آلاف درهم ما نسبته 60 في المئة من القروض الممنوحة، في وقت لم تتعد نسبة مديونيتهم 31 في المئة، ما يعكس قدرتهم النسبية على الاقتراض دون مخاطر مالية مرتفعة. وعلى المستوى العمري، استحوذ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة على 26 في المئة من المقترضين، يليهم من هم فوق الستين بنسبة 24 في المئة. في المقابل، سجلت الفئة التي تتراوح أعمارها بين 50 و60 سنة أعلى نسبة مديونية، حيث بلغت 39 في المئة من دخلهم الشهري. كما كشف التقرير أن 32 في المئة من الأفراد المقترضين تتجاوز أقساط ديونهم 40 في المئة من مداخيلهم الشهرية، وهي نسبة تعكس ضغطا ماليا كبيرا على هذه الفئة. وتبلغ نسبة من تراوح مديونيتهم بين 40 و50 في المئة نحو 38 في المئة من هذه الشريحة المثقلة بالديون.
24 طنجة
منذ 2 ساعات
- 24 طنجة
✅ مع تراجع عملة "دوجكوين".. مستثمرون يتجهون إلى العقود القصيرة الأجل بحثا عن الاستقرار
شهدت عملة دوجكوين (DOGE) الرقمية انخفاضا حادا بنسبة تقارب 30 في المائة، وسط تقلبات ملحوظة في سوق العملات المشفرة، هذا التراجع الكبير دفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن صيغ بديلة أكثر استقرارا، بعيدا عن المخاطر المرتبطة بالتداول المباشر. في هذا السياق، أعلنت شركة DL Mining أو 'DL تعدين' عن إطلاق رسمي لمنصتها الخاصة بعقود دوجكوين قصيرة الأجل، والتي تهدف إلى تقديم نموذج منظم للمشاركة في سوق DOGE، وتحقيق عوائد يومية منتظمة دون الحاجة إلى الخبرة الفنية أو أدوات التداول المعقدة. - إعلان - وتتميز هذه العقود بمرونة في المدة، حيث تتراوح بين يومين و55 يوما، ما يسمح بتكييف الاستثمار حسب احتياجات المستخدمين، كما تتيح المنصة تتبع الأرباح اليومية بشكل فوري، عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق خاص بالهواتف المحمولة، في بيئة رقمية مؤمنة بالكامل، حسب ما أكدته الشركة. وتعتمد DL Mining على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة هذه العقود، حيث تقوم خوارزميات مدمجة بتخصيص الموارد تلقائيا لضمان أعلى أداء ممكن، إلى جانب ضمان استرداد رأس المال كاملا عند نهاية مدة العقد، مع تسويات يومية للعوائد. ومن بين المزايا الإضافية التي تقدمها المنصة، إمكانية استلام الأرباح بعملات متعددة تشمل DOGE وBTC وETH وUSDT، ما يمنح المستخدمين حرية في اختيار طريقة الاستفادة من استثماراتهم. وفي إطار جذب المستخدمين الجدد، تقدم DL Mining تجربة خالية من المخاطر تشمل مكافأة تسجيل فورية بقيمة 15 دولارا، إضافة إلى مكافآت يومية بقيمة 0.60 دولار عند تسجيل الدخول، مما يمكن من اختبار المنصة وتتبع الأرباح دون استثمار مبدئي. وتوفر المنصة، حسب ما أكدته الشركة، عدة مستويات من العقود لتناسب مختلف فئات المستثمرين، فعلى سبيل المثال، يقدم عقد بقيمة 100 دولار لمدة يومين ربحا يوميا قدره نحو 4 دولارات، بينما يمنح عقد بقيمة 3000 دولار لمدة 15 يوما متوسط ربح يومي يبلغ 46.50 دولارا، أما العقد الأعلى، بقيمة 10,000 دولار ولمدة 37 يوما، فيتيح أرباحا يومية تصل إلى 185 دولارا. وأكد متحدث باسم الشركة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتقلبات السوق، مشيرا إلى أن العقود القصيرة الأجل المدعومة بالخوارزميات الذكية تشكل حلا آمنا وفعالا للمستثمرين الراغبين في تجنب مخاطر التداول اليومي المباشر. وفي إطار استراتيجيتها الترويجية لجذب مزيد من المستخدمين، توفر منصة DL Mining عرضا تحفيزيا للمشتركين الجدد، يشمل رصيدا مجانيا بقيمة 15 دولارا أمريكيا عند التسجيل، يمكن استخدامه لاختبار العقود قصيرة الأجل دون الحاجة إلى إيداع مالي مسبق، كما تتيح المنصة إمكانية تحميل التطبيق الخاص بها، والذي يتيح للمستخدمين إدارة حساباتهم وتتبع أرباحهم بشكل مباشر من خلال الهاتف المحمول، ما يسهل عملية الانخراط في المنصة والبدء الفوري في التجربة. تجدر الإشارة إلى أن شركة DL Mining تأسست عام 2014، وتتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، وتعتبر واحدة من المنصات الرائدة عالميا في مجال إدارة الأصول الرقمية، حيث تقدم خدمات تغطي العملات المشفرة الكبرى مثل BTC وETH وDOGE وXRP، وتخدم أكثر من 5 ملايين مستخدم حول العالم، مع التزامها بتعزيز الشفافية وتوسيع نطاق الشمول المالي في الاقتصاد الرقمي.
