تطورات محاكمة الوزير السابق محمد مبديع
وأوضحت التصريحات أن العديد من الملفات كانت تفتقر إلى المعايير القانونية اللازمة، بالإضافة إلى التلاعب في قيمة الضمانات المؤقتة لبعض الصفقات، في المقابل، نفي المتهم هذه الاتهامات وأكد أن المستخدمة لم تكن مؤهلة للإطلاع على تفاصيل الصفقات.
كما تمت مواجهة المتهم بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي أشار إلى وجود وثائق مزورة وشهادات مرجعية غير صحيحة في مراجع الصفقات التي شاركت فيها شركته.
ورغم نفي المتهم لهذا التزوير، إلا أن النيابة العامة ركزت على تحويلات مالية تمت إلى أعضاء لجنة الصفقات بمبالغ تصل إلى 500 ألف درهم، موضحاً أنه دفع هذه المبالغ نظير أعمال سابقة مع المقاول المعني، دون أن تكون هناك أية علاقة له بمسؤولين آخرين في اللجنة.
في دفاعه، أكد المتهم أن تحويل الأموال لشركات المناولة كان جزءاً من طبيعة عمله، وأن دفع المستحقات كان نقداً ضمن قوانين المقاولات.
كما أوضح أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية في ذلك، وأنه كان يقوم بإدخال الشركات في المشاريع بسبب قلة اليد العاملة المتوفرة في شركته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ 5 ساعات
- مراكش الإخبارية
الأغلبية تقترح حذف عقوبة توقيف الصحف وتعويضها بغرامات ثقيلة في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
في خطوة تشريعية لافتة، لرأب الصدع تتجاوز حالة الاحتقان ، تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بتعديلات جوهرية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، تهم بشكل خاص المادة 89 التي تتعلق بالعقوبات التأديبية التي يمكن للمجلس أن يصدرها في حق الصحافيين والناشرين. واقترحت فرق الأغلبية حذف الفقرة الخامسة من المادة 89، التي كانت تخوّل للمجلس توقيف الصحيفة أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، وتعويضها بعقوبات مالية ثقيلة، تتراوح بين 300 ألف درهم و500 ألف درهم، في حالة ارتكاب « أخطاء مهنية تمس بحقوق الأطراف المحفوظة في التشريعات ». ويهدف هذا التعديل، بحسب مذكرة التبرير المرفقة، إلى احترام حرية الصحافة والحق في التعبير، وتفادي أي إجراء من شأنه أن يمس بحرية إصدار الصحف أو التأثير على استمراريتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على آلية زجرية ضد الانزلاقات المهنية. كما ينص التعديل المقترح على حذف عبارة « المحتوى الرقمي للصحيفة الإلكترونية » من النص الأصلي، وذلك في سياق إعادة ضبط المصطلحات بما يتماشى مع التوجه العام للمشرّع نحو تدقيق المفاهيم وعدم توسيع العقوبات لتشمل مضامين إلكترونية قد تكون موضوع تأويلات مختلفة. ويُنتظر أن يناقش البرلمان هذه التعديلات في جلسة تشريعية يوم غد الإثنين ، وسط ترقب واسع من الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، الذين يطالبون بتعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وضمان عدم تقييد حرية النشر تحت أي مبررات تأديبية.
المغرب الآن
منذ 9 ساعات
- المغرب الآن
قضية 'وهبي' وتفويت العقار: بين الاتهام بالتحايل الضريبي وسؤال الثقة في المؤسسات
في لحظة دقيقة من تاريخ الممارسة السياسية المغربية، تفجّر جدل واسع حول صفقة عقارية أبطالها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وزوجته، ومؤسسة بنكية، و'تسريب إلكتروني' نُسب إلى مجموعة قرصنة إلكترونية يُعتقد أنها جزائرية. هذا الجدل، رغم طبيعته القانونية البحتة ظاهريًا، يطرح أسئلة أعمق تتعلق بثقة المواطن في المؤسسات، ومفهوم النزاهة السياسية، ومدى صلابة منظومة ربط المسؤولية بالمحاسبة. ◾️ هل نحن أمام خرق للدستور أم خلل في المنظومة؟ حين يخرج رئيس حكومة أسبق وأمين عام لحزب كان يقود البلاد ذات يوم ليطالب وزير العدل بالاستقالة، متهماً إياه بـ'الغش في وثيقة رسمية'، فإن الأمر يتجاوز مجرد جدل سياسي عابر. نحن أمام واقعة تُختبر فيها أخلاقيات الحكم ، و فعالية مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما يُختبر فيها الجهاز الضريبي والقضائي أمام الرأي العام. عبد الإله بنكيران، في خرجة مدروسة عبر صفحته الرسمية، لم يذكر عبد اللطيف وهبي بالاسم، لكن الإشارة كانت أكثر وضوحًا من التصريح. الاتهام: وزير عدل يصرّح بأن قيمة عقار مملوك له لا تتعدى مليون درهم عند تفويته كـ'هبة' لزوجته، بينما نفس العقار كان قد رُهن سابقًا مقابل قرض بنكي قدره 11 مليون درهم. الفرق ليس بسيطًا، والفارق ليس تقنيًا، بل مثار شبهة تهرب ضريبي ، وفق فقه القانون والضرائب معاً. الوثائق المسربة… والتقاطع مع الأمن الرقمي القضية تفجرت إثر تسريب وثيقة رسمية من طرف مجموعة 'جبروت' الإلكترونية، التي نسبتها مصادر إعلامية إلى جهات جزائرية. الأمر يفتح نافذة على ثغرات الأمن المعلوماتي في المؤسسات المغربية ، لكنه أيضاً يعيد إلى السطح تساؤلات قديمة حول الشفافية في التصريح بالممتلكات، واستعمال الهبات كآلية قانونية للالتفاف على الالتزامات الضريبية. من حيث الشكل، العقد الذي فوّت به وهبي العقار لزوجته، بتاريخ غشت 2024، تضمن تصريحًا بأن القيمة لا تتجاوز مليون درهم. في المقابل، يشير سجل الرهن إلى أن نفس العقار رُهن قبل ذلك ببضعة أشهر مقابل قرض قيمته 11 مليون درهم. هذه المفارقة هي ما اعتُبر من قبل منتقديه مؤشراً على 'التحايل' على القانون الضريبي . أين الدولة من كل هذا؟ وهل المحاسبة انتقائية؟ الأحزاب المعارضة، خصوصًا فيدرالية اليسار الديمقراطي، دخلت على خط الحدث بسرعة، ووصفت ما جرى بأنه 'شبهة فساد واستغلال نفوذ'، داعية إلى فتح تحقيق فوري وشفاف . هذا المطلب يعكس حالة من القلق الشعبي المتزايد من تكرار مشاهد الإفلات من العقاب، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمسؤولين من داخل الحكومة نفسها. وهنا تبرز إشكالية أكبر: هل القضاء المغربي جاهز للبت في ملفات تورط وزراء في مناصب حساسة؟ وهل ستتفاعل النيابة العامة كما فعلت في قضايا رؤساء جماعات ترابية تورطوا في تبديد المال العام؟ وهل يتمتع جميع المواطنين بذات المعايير في المحاسبة؟ نظرة أوسع: تضارب المصالح كمؤشر مؤسسي قضية وهبي ليست معزولة. بل تأتي ضمن سلسلة اتهامات بتضارب المصالح طالت وزراء ومسؤولين حكوميين. بلاغ فيدرالية اليسار أشار إلى وزيرة يُشتبه في استغلالها معلومات تخص تصميم التهيئة لتحقيق مكاسب خاصة ، وإلى حالات تفويت مشبوهة وصفقات تُمرر لشركات ذات صلة بمسؤولين في الحكومة. هذا يجعلنا أمام نمط أكثر من كونه حادثة فردية ، نمط يهدد الثقة في المؤسسات المنتخبة والتنفيذية على حد سواء، ويطرح سؤالًا مريرًا: هل لدينا فعلاً منظومة فعالة لمنع تضارب المصالح؟ أم أن النصوص موجودة، والواقع مختلف؟ في قلب التحدي: العدالة الضريبية والمواطنة المتساوية تشير دراسات صادرة عن البنك الدولي ومراكز كـ'OECD' إلى أن العدالة الضريبية تمثل حجر الزاوية في ترسيخ الثقة بين المواطن والدولة. وإذا ما شعر المواطن أن النخبة السياسية تتهرب من الضرائب، أو تعيد صياغة المعطيات لخدمة مصالحها، فإن الدولة تفقد واحدة من أهم ركائز شرعيتها: القدوة والمساواة أمام القانون . وفي السياق المغربي، تشير تقارير مجلس المنافسة و المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود 'تمركز ضريبي غير عادل'، حيث تتحمل الطبقات الوسطى العبء الأكبر، في حين تنجو فئات من الأثرياء والمستفيدين من الرقابة أو الإعفاءات. ما الذي ينتظره الرأي العام؟ تحقيق قضائي مستقل ، بعيد عن الحسابات السياسية. توضيح رسمي من وزير العدل حول الفارق في القيمة المصرح بها. تفعيل آلية التصريح الإجباري بالممتلكات وربطها بتقارير الضرائب بشكل مؤتمت. حماية الأمن المعلوماتي المؤسساتي لمنع التسريبات، دون أن يتحول ذلك إلى تكميم للمطالب الشعبية بالشفافية. خلاصة: هل يمكن إعادة بناء الثقة؟ ما يحدث اليوم يعيد إلى السطح المفارقة التالية: وزراء يطالبون المواطنين بالامتثال الضريبي، وهم أول من يُتهم بالتحايل عليه. وحين يُتهم وزير العدل، رمز القانون، بخرقه، فإن الأمر يتعدى السياسة إلى مأزق أخلاقي مؤسساتي . العدالة، لكي تكون مؤسسة حية، يجب أن تكون قادرة على النظر في نفسها. ولهذا، فإن عدم فتح تحقيق شفاف وعلني في هذه الواقعة، ليس تهربًا فقط من المسؤولية، بل تخليًا عن روح الدستور الذي يقول في فصله 40 إن الجميع، بحسب قدرته، يتحمل التكاليف الناتجة عن التضامن الوطني، بما في ذلك الضرائب. ملاحظة ختامية : جميع المعطيات الواردة في هذا المقال مستمدة من مصادر إعلامية منشورة، وعلى رأسها موقع 'الصحفية'، دون ادعاء امتلاك الحقيقة أو توجيه اتهامات. ويمارس المقال حق التساؤل المشروع في إطار احترام قرينة البراءة، والتزامًا بأخلاقيات مهنة الصحافة كما ينص عليها القانون المغربي رقم 88.13. بشبهة 'الغش' للتهرب من أداء الضرائب.. بنكيران يُطالب وزير العدل وهبي بالاستقالة من منصبه
ناظور سيتي
منذ 11 ساعات
- ناظور سيتي
الحبس لـ "مهندس" و معلم سياقة تورطا في تلقي رشاوى مقابل النجاح في امتحان السياقة
ناظورسيتي: متابعة في واقعة أثارت موجة استياء بمدينة قصبة تادلة، تفجرت قضية فساد تتعلق بامتحانات الحصول على رخص السياقة، انتهت بإدانة موظف عمومي ومدرب تعليم السياقة بعقوبات حبسية، بعد ضبطهما في حالة تلبس بتسلم رشوة من إحدى المترشحات. مصدر مطلع أفاد أن القضية تفجرت بعد أن قررت شابة التوجه إلى الرقم الأخضر التابع لرئاسة النيابة العامة، عقب تعرضها لمحاولة ابتزاز، إذ طُلب منها دفع مبلغ 300 درهم لضمان نجاحها في امتحان رخصة السياقة، وذلك عبر معلمها الذي ادعى أن المبلغ سيسلم لمهندس تابع للمصلحة العمالاتية للسلامة الطرقية. وعندما رفضت الشابة الرضوخ، تلقت تهديدا ضمنيا بإمكانية رسوبها رغم أدائها الجيد في الاختبارات. تحركت النيابة العامة بسرعة، حيث تم إشعار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، الذي نسق مع وكيل الملك بابتدائية قصبة تادلة، ليتم نصب كمين محكم من طرف الشرطة القضائية، انتهى بإيقاف معلم السياقة متلبسا بتلقي الرشوة. التحقيقات التي أعقبت الاعتقال، كشفت معطيات صادمة. فقد تم العثور في هاتف معلم السياقة على لائحة بأسماء مرشحين آخرين سددوا المبلغ نفسه (300 درهم) مقابل اجتياز الامتحان بنجاح، وقد تم الاستماع إليهم وأكدوا أنهم دفعوا خوفا من الرسوب. كما أفضت الخبرة التقنية لهاتف المهندس إلى رسائل نصية توثق لعمليات توزيع المبالغ: 200 درهم له و100 درهم لمعلم السياقة عن كل مترشح. النيابة العامة أمرت بإيداع المعنيين بالأمر السجن المحلي ومتابعتهما في حالة اعتقال بتهمة طلب وقبول الرشوة، وهي التهم التي أُدين بها المهندس ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا، بينما نال معلم السياقة سنة واحدة.
