الأغلبية تقترح حذف عقوبة توقيف الصحف وتعويضها بغرامات ثقيلة في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

برنامج 'مصالحة'.. تسليم مشاريع لنزلاء سابقين في قضايا التطرف والإرهاب

جرى امس الثلاثاء، بمركز المصاحبة وإعادة الإدماج بطنجة، حفل تسليم مشاريع مدرة للدخل لفائدة عدد من نزلاء قضايا التطرف والإرهاب السابقين والمستفيدين من برنامج مصالحة. وتندرج هذه العملية، التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ومركز 'مصالحة'، في إطار مواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ قيم المواطنة. وقد شملت هذه المبادرة 26 مستفيدا، حيث تم دعمهم بمشاريع متنوعة، تهدف إلى تمكينهم من مصادر دخل مستقلة ومستدامة، من شأنها أن تعزز إدماجهم الفعلي في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. كما تأتي هذه الخطوة في سياق التوجه العام للمؤسستين، الرامي إلى دعم الفئات التي أنهت مسارها الإصلاحي داخل المؤسسات السجنية، ومواكبتها في بناء مسارات حياة جديدة، تقوم على قيم المواطنة والكرامة. كما تجسد العملية البعد الإنساني لبرنامج 'مصالحة'، الذي يعمل على تأهيل المستفيدين بما يجعلهم يتصالحون مع ذواتهم ومع دينهم ومع المجتمع والنظم والمعايير المنظمة للمجتمع، في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية الضامنة لتدبير الحياة العامة. في كلمة بهذه المناسبة، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، أن هذه المبادرة تستهدف معتقلين سابقين في قضايا التطرف والإرهاب والذين استفادوا من برنامج 'مصالحة'، الذي يسعى إلى تحقيق مصالحة داخلية وشاملة للمستفيدين مع أنفسهم، ومع المجتمع، ومع النصوص الدينية. وأشار إلى الطابع الإرادي والتطوعي لهذا البرنامج من طرف السجناء السابقين، بهدف إعادة إدماجهم اجتماعيا وتمكينهم من استعادة دورهم كفاعلين فيه، مبرزا أن هذه المشاريع ستسهم في تمكينهم من العثور على دورهم في المجتمع والمساهمة في الدينامية الاقتصادية لبلدهم، مع ضمان دخل قار وحياة كريمة. من جهته، أبرز رئيس مركز 'مصالحة'، أحمد عبادي، مكونات هذا البرنامج الذي يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع المجتمع وقوانينه وتشريعاته ومؤسساته. وأوضح أن المشاريع المسلمة اليوم، التي تصل كلفتها الإجمالية إلى حوالي مليوني درهم، تأتي في إطار مواكبة ما بعد الإفراج لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين. وقد لقيت هذه المبادرة ترحيبا كبيرا من طرف المستفيدين من السجناء السابقين، بالنظر إلى ما توفره لهم من وسائل ومعدات لإطلاق مشاريعهم الخاصة. وقد حضر حفل تسليم المشاريع المدرة للدخل ممثلو السلطات القضائية والإدارية وممثلون عن الشركاء من القطاعات العمومية وعدد من الفاعلين في المجال.

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

الرقم الاخضر.. اعتقال عون سلطة وشريكه بسبب رشوة 300 درهم

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بإيموزار كندر، مساء امس الثلاثاء 22 يوليوز، من إيقاف عون سلطة متلبسا بتلقي مبلغ 300 درهم على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن القيام بعمل بحكم وظيفته. التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بإشراف مباشر من وكيل الملك بصفرو قاد إلى إيقاف شخص آخر يشتبه مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المعاقب عليها قانونا. وجاء اعتقال الموقوفين بعدما أقدم أحد المواطنين على ربط الاتصال بالرقم المباشر التابع لرئاسة النيابة العامة يؤكد أنه تعرض للابتزاز من طرف عون السلطة، حيث كان المشتكي يقوم بإصلاحات بمدخل منزله. وعلى إثر ذلك، تم فتح بحث قضائي قاد إلى توقيف عون السلطة وشريكه المشتبه فيهما، قبل أن يتم وضعهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة النختصة ترابيا.

اليوم 24

منذ 2 ساعات

• اليوم 24

الحزب المغربي الحر يطالب بفتح تحقيق ضد وهبي على خلفية جدل "التهرب الضريبي"

تقدم الحزب المغربي الحر بشكايتين إلى كل من المجلس الأعلى للحسابات ووزيرة الاقتصاد والمالية، في مواجهة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على إثر الأخبار المتداولة على خلفية جدل « التهرب الضريبي ». وقال الحزب إن « وسائل إعلام عديدة، تداولت أخبارا تفيد قيام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بمجموعة من التصرفات المالية والعقارية انتهت بقيامه بإبرام عقد هبة لفائدة زوجته مع تصريح بقيمة منخفضة للقيمة الحقيقية للعقار المذكور ». الحزب المغربي الحر توجه بشكايته الأولى إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، قصد فتح تحقيق دقيق وعاجل في هذه الوقائع، التي قال إنها « تمس ثقة المواطنين في المؤسسات وتحدد أركان استقرارها، مع إخبار الرأي العام بنتائج التحقيق، وترتيب الآثار القانونية على مخالفة ضريبية تطبيقا للمواد 217 و 220 و 143 من المدونة العامة الضرائب أو أية نصوص قانونية أخرى مرتبطة ». وتعليقا على ما أكده الوزير عبد اللطيف وهبي في أحد البرامج الحوارية، من كون « له حق التصريح الضريبي بالثمن الذي يراه مناسبا، مادام أن الأمر مرتبط بهبة بين الأزواج ولا يتعلق ببيع أو تصرف بعوض ربحي »، فقد اعتبر الحزب، هذا الأمر إقرارا من وهبي بـ »الإخلال الضريبي ومخالفة صارخة لمقتضيات نصوص المدونة العامة للضرائب التي تلزم كافة المواطنين بضرورة التصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات موضوع التصرفات بعوض أو بدون عوض، وسداد كافة الرسوم المرتبطة بها تحت طائلة المراجعة ومجموعة من العقوبات ». وأضاف الحزب المغربي الحر في شكايته، « أن استثناء الوزير من التطبيق السليم للمدونة العامة للضرائب يقع مخالفا لدستور المملكة بكون كافة المواطنين متساوون أمام القانون، خصوصا في فصله السادس الذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون ، أمامه، وملزمون بالامتثال له ». كما وجه الحزب شكاية ثانية إلى الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، بقصد مراقبة وتتبع مدى مطابقة التصريح الإجباري لممتلكات الوزير وفتح تحقيق على ما تم تداوله. وقال الحزب في شكايته إلى مجلس العدوي، « إن وسائل إعلام عديدة، تداولت أخبارا تفيد قيام وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجموعة من التصرفات المالية تتجاوز مبلغ 12.000.000,00 أثني عشر مليون درهم، وذلك من خلال تسديد قرض عقاري مع كافة فوائده خلال فترة توليه لمنصبه كوزير للعدل ». وأكد الحزب، « أن ما أثير حول المسؤول الحكومي عبد اللطيف وهبي، من أخبار وشبهات أصبحت تطرح العديد من التساؤلات حول سلامة الموارد المالية لتسديد القرض العقاري، ومدى مطابقة هذه التصرفات للتصريح الإجباري بالممتلكات المصرح به من طرف الوزير لمؤسستكم طبقا للظهير الشريف رقم 18-08-17 الصادر في 20 أكتوبر 2008 بتتميم الظهير الشريف رقم 13-74-331 بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، والذي ينص في مادته الأولى بأنه يتعين على العضو في الحكومة أن يصرح داخل أجل التسعين يوما الموالية لتعيينه بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها، وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها ». وحيث تنص المادة 07 من الظهير المذكور يضيف الحزب بأنه يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مستشارا مقررا بقصد دراسة التصريح وتتبعه. في المقابل شدد الحزب المغربي الحرب، في شكايته للمجلس الأعلى للحسابات، على أن » المادة 08 من الظهير المذكور تنص على أنه عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل الوكيل العام للملك ملف القضية على القضاء، كما تنص المادة التاسعة من نفس الظهير بضرورة إطلاع جلالة الملك بالإجراءات المتخذة تطبيقا للمواد 06 و 07 و 08 من الظهير الشريف، وذلك قصد البت في وضعية العضو في الحكومة الذي لا تطابق مضمون تصريحاته أو الذي أدلى بتصريحات ناقصة ».