«جي إف إتش» توصي بتوزيع 6.2% نقداً عن 2024

22 مليار دولار إجمالي الأصول المدارة من المجموعة.. متضمنة محفظة عالمية من الاستثمارات بقطاع الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا
عبد المحسن الراشد: واصلنا تقديم قيمة مستدامة لمساهمينا عبر تحقيق نتائج مالية إيجابية
توزيع أرباح قوية يترجم مدى التزام المجموعة وقدرتها على تقديم قيمة عالية للمساهمين
النمو القوي للدخل والربحية يبرز الاستفادة من تغيرات السوق واغتنام الفرص الجديدة
هشام الريس: سجلنا عاماً آخر من الأداء الإيجابي.. ليدل على نجاح مبادراتنا الإستراتيجية
استثماراتنا بقطاع الخزانة والاستثمارات الخاصة قدمت مساهمات قوية لأداء المجموعة
سنواصل البناء على الاستثمارات الواعدة والاستفادة من الفرص الجديدة وتنمية أصولنا
أعلنت مجموعة جي إف إتش عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، حيث حققت الشركة ربحا صافيا عائدا على المساهمين بقيمة 118.50 مليون دولار، مقارنة بـ 102.86 مليون دولار في عام 2023، بزيادة بنسبة 15.21%.
وتماشيا مع النتائج التي المحققة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 6.2% على القيمة الاسمية (0.0164 دولار أميركي للسهم باستثناء أسهم الخزانة)، مع مراعاة موافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية.
وأوضحت المجموعة أن الأرباح المحققة جاءت نتيجة إدارة الاستثمارات والخدمات المصرفية، وارتفاع الدخل الخاص، والمساهمات من شركتها التابعة للخدمات المصرفية التجارية، وكذلك نتيجة أداء الخزانة وإدارة الأصول، مشيرة إلى أن الربحية لكل سهم للسنة بلغت 3.27 سنتات، مقارنة بـ 2.95 سنت لعام 2023، بزيادة نسبتها 10.85%.
كما بلغ إجمالي الدخل للسنة 675.82 مليون دولار، بزيادة قدرها 39.86% من 483.22 مليون دولار للسنة السابقة، مما يدل على قوة نمو جميع خطوط الأعمال، وبلغ صافي الربح الموحد للسنة 128.51 مليون دولار، مقارنة بـ 105.23 ملايين دولار في 2023، بزيادة 22.12%.
وبلغ إجمالي المصروفات للسنة 344.99 مليون دولار، مقارنة بـ 264.30 مليون دولار في 2023، بزيادة 30.53%، وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 980.94 مليون دولار في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 989.54 مليون دولار في نهاية 2023، بانخفاض 0.87%.
كما بلغ إجمالي أصول المجموعة 11.03 مليار دولار في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 11.12 مليار دولار في 31 ديسمبر 2023، بانخفاض 0.81%، ويبلغ حجم الأصول والأموال التي تديرها المجموعة حاليا 22 مليار دولار تقريبا، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
نتائج الربع الرابع
وعلى صعيد نتائج المجموعة خلال فترة الربع الرابع من عام 2024، فقد سجلت ربحا صافيا عائدا على المساهمين بقيمة 30.56 مليون دولار للربع الرابع من العام، مقابل 23.94 مليون دولار في الربع الرابع من 2023، بزيادة بنسبة 27.63% نتيجة زيادة المساهمة التي تقدمها خطوط الأعمال المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الخاصة.
وبلغت الربحية لكل سهم للربع 0.84 سنت، مقارنة بـ 0.69 سنت في الربع الرابع من عام 2023، وبلغ إجمالي الدخل 189.34مليون دولار للربع الرابع من العام، مما يبين وجود زيادة بنسبة 32.57% من مبلغ 142.82 مليون دولار في الربع الرابع من 2023.
وذلك بدعم من أنشطة الخدمات المصرفية والاستثمارات والدخل الخاص وعمليات الخزانة، وبلغ صافي الربح الموحد للربع الرابع 32.96 مليون دولار، مقارنة بـ 24.18 مليون دولار في الربع الرابع من 2023، بنمو قدره 36.31%، على الرغم من تغيرات القيمة العادلة في محفظة الخزانة والاستثمار الخاصة بالمجموعة.
كما بلغ إجمالي المصروفات للربع مبلغا وقدره 111.10 مليون دولار، مقارنة بـ 84.06 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة بنسبة 32.17%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توسع العمليات التجارية.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة عبد المحسن الراشد: «من جديد، واصلت «جي إف إتش» تقديم قيمة مستدامة لمساهميها من خلال تحقيق نتائج مالية إيجابية للربع الرابع والسنة المالية 2024 بأكملها، حيث ارتفع صافي الربح العائد على المساهمين بأكثر من 15% للسنة، مما يجسد التزامنا في التنفيذ وتنويع استثماراتنا وقوة أعمالنا الأساسية».
وأضاف: «نتيجة لذلك، يسعدنا أن نعلن عن توزيع أرباح قوية لمساهمينا وهو ما يترجم التزام المجموعة المتواصل وقدرتها على تقديم قيمة عالية للمساهمين، ونحن فخورون أيضا بنجاحنا في تسعير صكوكنا بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات خلال الربع الرابع مع وجود طلب عليها من المستثمرين الدوليين».
وتابع الراشد بالقول: «هذا النمو القوي في الدخل والربحية يبرز مدى قدرتنا على الاستفادة من التغيرات في السوق واغتنام الفرص الجديدة، ومع مواصلة مسيرتنا، سنركز على ترسيخ دعائم مرونتنا وتحقيق عوائد مجزية لمساهمينا، مع توسيع بصمتنا العالمية وتعزيز مكانتنا كقائد مالي إقليمي».
نجاح المبادرات الإستراتيجية
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة هشام الريس: «يسرنا الإعلان عن عام آخر من الأداء الإيجابي، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 40% إلى مبلغ 675.82 مليون دولار، مما يدل على نجاح مبادراتنا الاستراتيجية وتوسع أنشطتنا الاستثمارية والخزانة».
وأشار إلى ارتفاع صافي الربح العائد على المساهمين بنسبة 15.2% بإجمالي مبلغ 118.5 مليون دولار، موضحا أن ذلك تحقق بدعم من المساهمات الجيدة من خطوط الأعمال الممثلة في الصيرفة الاستثمارية والخزانة والاستثمارات الخاصة، والصيرفة التجارية، والخدمات المصرفية والاستثمارات ظلت محركا رئيسيا للربحية، مدعومة بنمو إدارة الأصول والدخل المرتبط بالصفقات الجديدة، مما عزز الريادة في القطاع.
وأضاف بالقول: «قدمت استثماراتنا في قطاع الخزانة والاستثمارات الخاصة مساهمات قوية، مستفيدة من استراتيجيات استثمار رأس المال المنفذة بدقة والدخل المحقق من الاكتتابات المنظمة، وإضافة إلى ذلك، واصلت أعمالنا المصرفية التجارية مسارها التصاعدي، ودعمت النمو من خلال إعادة الهيكلة المنضبطة وتعزيز الكفاءة».
مواصلة بناء الاستثمارات
وقال الريس: «في ضوء تطلعنا إلى المستقبل، سنواصل البناء على هذه الاستثمارات الواعدة من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة، وتنمية قاعدة أصولنا العالمية، والاستفادة بشكل أكبر من فرص النمو في أسواقنا الإقليمية الأساسية مع التركيز على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».
وتابع: «نسعى إلى تعزيز حضورنا في الولايات المتحدة باعتبارها سوقا ناضجة النمو، مما يسمح لنا بمواصلة تقديم منتجات إدارة الأصول والاستثمار الجذابة. وسيظل تركيزنا على تحقيق عوائد مستدامة، وتعزيز قوتنا المالية، وتحقيق قيمة لجميع الأطراف المعنيين».
واختتم الريس بالقول: «تتمتع مجموعة جي إف إتش بمكانة جيدة لزيادة وتيرة نموها وتعزيز مكانتها بصفتها شركة رائدة في السوق داخل المنطقة وخارجها وذلك بفضل ميزانيتها العمومية السليمة ومحفظتها الاستثمارية المتنوعة».
صفقات بارزة وناجحة
تدير مجموعة جي إف إتش 3 خطوط أعمال رئيسية، حيث استمر كل خط منها في تقديم أداء جيد ومساهمات قوية خلال الربع الرابع من عام 2024، والتي دعمت النمو في صافي أرباح المجموعة وإيراداتها للسنة المالية الماضي بأكملها.. وذلك كما يلي:
خلال الربع الرابع، أعلنت المجموعة عن تحقيق دخل من صفقات الخدمات المصرفية والاستثمارات بقيمة 13.95 مليون دولار، كما تم الإعلان عن عدد من الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية في الربع الرابع:
٭ أبرمت جي إف إتش بارتنرز 3 صفقات بنجاح، وهي كالتالي:
- استحوذت على أصول في قطاع السكن الطلابي من الفئة (أ) بقيمة 300 مليون دولار في الولايات المتحدة، ما رفع الطاقة الاستيعابية لمنصة السكن الطلابي الخاص بها في الولايات المتحدة إلى أكثر من 5500 سرير وأصول مدارة بقيمة 900 مليون دولار تقريبا.
- أطلقت صندوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بقيمة 96 مليون دولار بناء على الفرص المتاحة في قطاع العقارات الرقمية سريع النمو، مع التركيز على مراكز البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومنصات نقل البيانات. ويستثمر الصندوق من الناحية الاستراتيجية في خمس منصات رائدة، وهي: «فانتاج داتا سنترز» و«داتا بنك» و«سويتش» و«فيرتيكال بريدج» و«نوفا» - من خلال شريكين رفيعي المستوى، ما يضمن الاستفادة من الفرص المتاحة في البنية التحتية، والتي تتميز بإمكانية التوسع وارتفاع الطلب.
- أطلقت صندوق لوجستيات الأغذية في المملكة المتحدة بقيمة 44 مليون جنيه إسترليني للاستثمار في منشأة بالغة الأهمية ومدرة للدخل متخصصة في تخزين وتجهيز الأغذية في المملكة المتحدة، ويتضمن الصندوق الاستحواذ على مركز توزيع إقليمي بمساحة 780 ألف قدم مربعة في بريدجواتر، مؤجر بالكامل لشركة موريسونز، خامس أكبر شركة بقالة في المملكة المتحدة، تخدم 92 متجرا إقليميا في جميع أنحاء الجنوب الغربي وويلز.
وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الخليج للتخزين (GWC)، أحد أكبر شركات تقديم الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستدعم جي إف إتش خطط التوسع لشركة GWC من خلال تطوير 200 ألف متر مربع من المرافق اللوجستية من الدرجة «أ» في مواقع رئيسية داخل المملكة العربية السعودية.
كما تم الإعلان عن شراكة استراتيجية مع شركة باناتوني السعودية لتطوير 500 ألف متر مربع من المرافق اللوجستية الحديثة في المملكة العربية السعودية. ويركز التعاون على إنشاء البنية التحتية اللوجستية والصناعية رفيعة الجودة في المدن الرئيسية، ومنها الرياض وجدة والدمام بإجمالي استثمار مخطط له بقيمة 2 مليار ريال سعودي (500 مليون دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأيضا الاستثمار في شركة إنفنرجي، أكبر مطور ومالك ومشغل لحلول الطاقة النظيفة في القطاع الخاص، من خلال أدوات الاستثمار التي تديرها مجموعة البنية التحتية التابعة لشركة بلاكستون.
الخزانة والاستثمارات الخاصة.. أداء مستقر
كان أداء قطاع الخزانة مطابقا للسنة السابقة، باستثناء تغير القيمة العادلة في محفظة الخزانة، والتي كانت إيجابية في السنة السابقة، ونجحت المجموعة في بيع عدد من الاستثمارات الخاصة، ومنها حصة المجموعة في فندق رافلز العرين بالاس البحرين مقابل 33 مليون دولار وأسهم في أمواج مقابل 40 مليون دولار. كما تم التوقيع مع كمبينسكي، بالشراكة مع إنفراكورب، لإطلاق فندق هاربور هايتس كمبينسكي وأماكن إقامة تحمل علامة تجارية حصرية. وسيوفر المشروع مستوى آخر من الفخامة، والمعيشة على الواجهة البحرية في بحرين هاربورفي المنامة. وأيضا تم إطلاق أوت لايف، وهو مشروع عقاري مبتكر له جذور في قطاع الصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، لإنشاء مجتمعات وبيئات رئيسية تزدهر بها الصحة الشخصية والعلاقات الاجتماعية، ودمج رفاهية الفرد مع الحياة المجتمعية المشتركة.
الخدمات المصرفية التجارية..27.8 مليون دولار صافي ربح «خليجي بنك»
حقق قطاع الخدمات المصرفية التجارية للمجموعة، خليجي بنك (خليجي)، ربحا صافيا قدره 27.86 مليون دولار عائدا على مساهمي البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بربح صافي قدره 23.88 مليون دولار في عام 2023، بزيادة بلغت 16.67%. وشهد العام الماضي قيام خليجي بإطلاق منصة «حفيز»، وهي منصة مصرفية رقمية مبتكرة مصممة لتلبية احتياجات الشركات، والتي تم تحديثها بإضافة خدمات جديدة تسهل الإجراءات وتعزز الكفاءة.
التوسع في المساهمات المجتمعية والمستدامة
واصلت المجموعة تنفيذ ممارساتها البيئية والمجتمعية والحوكمة وتوسيع مساهماتها بفعالية من خلال تنفيذ مبادرات رئيسية خلال الربع الرابع والتي اشتملت على:
٭ برنامج التدريب الطلابي مع مدرسة برايتس العالمية: نجحت جي إف إتش في إتمام برنامج التدريب الطلابي بالتعاون مع مدرسة برايتس العالمية. وهذه المبادرة وفرت للطلاب فرصة التعرف على القطاع المالي، والاطلاع على المعلومات والمهارات العملية لدعم مسيرتهم المهنية المستقبلية.
٭ الالتزام بالحفاظ على التراث الثقافي والمشاريع المستدامة بيئيا: تم الإعلان خلال الربع الرابع عن شراكة مع السلطات في البحرين لدعم ترميم أحد المواقع التاريخية في البحرين. وهذا النوع من التعاون يسهم في حماية التراث الغني للمملكة وحفظه للأجيال القادمة.
٭ مذكرة تفاهم مع «صفاء»، وهي منصة طوعية لتعويض انبعاثات الكربون في البحرين: وقعت المجموعة على مذكرة تفاهم مع صفاء، المنصة الطوعية لتعويض انبعاثات الكربون في البحرين، وذلك بهدف تعزيز العمل الذي يحافظ على المناخ ومبادرات الاستدامة في المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

الذهب يصعد بأكثر من 2% بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جديدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بأكثر من اثنين في المئة مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن بعد تجدد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1 في المئة إلى 3362.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1756 بتوقيت غرينتش، وارتفع المعدن 5.1 في المئة مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1 في المئة إلى 3365.8 دولار. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل «ترامب كان نشطا جدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو وهجومه اللاذع على شركة أبل وجامعة هارفارد، أدى إلى تراجع حاد في أسعار الأسهم، وهو أمر إيجابي للذهب». وأضاف «تجدد المخاوف في شأن الرسوم الجمركية في يوم يشهد انخفاضا في السيولة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة قد يضخم التحركات».

الرأي

منذ 13 ساعات

• الرأي

الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحاً في شأن تهديد ترامب بفرض رسوم 50%

سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو. وتجري مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية. وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية في منطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوما جمركية أمريكية بنسبة 25 في المئة على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات، إضافة إلى ما يسمى «بالرسوم المضادة» بنسبة 10 في المئة على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20 في المئة بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في الثامن من يوليو يوليو. وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما يسمى بالحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. ورد الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. وجرى الترتيب لمكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات في شأن تلك الاتفاقات وقبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو. وقال نائب وزير الاقتصاد البولندي ميخال بارانوفسكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة يبدو أنه حيلة تفاوضية. وقال لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان. بعض المفاوضات تجري خلف أبواب مغلقة وبعضها أمام الكاميرات»، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو يوليو. وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل لحل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات.

المدى

منذ 15 ساعات

• المدى

جابر وقع مع المدير الاقليمي للبنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى

وقع وزير المال ياسين جابر بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال: ' في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضاً إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من اشغال ترتبط بتحسين الشبكات'. وهذا القرص هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة. وقال Carret: 'يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه يعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة. نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه'.