نظام جديد لآليات الإفصاح المالي للشركات المدرجة في البورصة
❊ قاعدة ادخار ب7600 مليار دينار مودعة لدى البنوك في 2024تعمل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوصوب"، على إعداد نظام جديد يهدف إلى تحديث آليات الإفصاح المالي للشركات المدرجة في البورصة، وذلك لمواءمة السوق المالي مع أفضل المعايير والممارسات الدولية حسب ما أفاد به أمس، رئيس اللجنة يوسف يوزنادة.أوضح بوزنادة، في افتتاح ندوة حول الإطار التنظيمي لهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بحضور وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات النّاشئة والمؤسسات المصغّرة، نور الدين واضح، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، أن اللجنة "تعمل حاليا على إعداد نظام جديد يهدف إلى تحديث آليات الإفصاح المالي للشركات المدرجة في البورصة ليحل محل نظام المعمول به منذ 2000.وقد أطلقت اللجنة مشاورات مع مختلف المتدخلين لتحديث النظام وضمان ملاءمته مع المتطلبات الحديثة في مجال الشفافية حسب بوزنادة الذي لفت إلى أنه من المرتقب استكماله في أكتوبر المقبل، ويسمح النظام بضمان تقديم بيانات مالية مفصّلة حول وضع الشركة المالي وأدائها للمساهمين، بهدف تعزيز الشفافية والثقة وضمان حصول المساهمين على معلومات كافية لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.ويأتي ذلك في إطار الإصلاحات التي باشرتها اللجنة منذ 2023، وأسفرت عن إصدار جملة من الأنظمة أعادت هيكلة السوق المالي وأدواته على غرار النظام العام لبورصة القيم المنقولة، نظام التمويل التساهمي، نظام ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في البورصة والنظام المتعلق بتمكين المساهمين من المشاركة والتصويت عن بعد في الجمعيات العامة للشركات المدرجة.
كما ذكّر بوزنادة، بإصدار "كوصوب" في ماي الماضي، الإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم نشاط هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، قبل إصدار نصوصه التطبيقية في 25 جوان الماضي وإطلاقه أمس الإثنين، بشكل رسمي، لافتا إلى استعداد اللجنة لمرافقة كافة المبادرات الرامية إلى تأسيس هذه الهيئات وتطويرها في الجزائر، بما ينسجم مع أرقى المعايير والممارسات الدولية. كما أكد أن هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بشكليها صناديق التوظيف أو الشركات الاستثمارية التي يؤطرها هذا النظام، تمثل آلية تمويلية متقدمة تتيح تعبئة الادخار وتوجيهه نحو المؤسسات الناشئة والصغيرة والمشاريع المبتكرة، مع إرساء مبدأ تقاسم المخاطر والعوائد بين المستثمرين ورواد الأعمال. وذكر بوزنادة بتوفر الجزائر على قاعدة ادخار معتبرة بلغت 7600 مليار دينار مودعة لدى البنوك في 2024، "ما يفتح آفاقا واسعة لتوجيه جزء منها نحو الصناديق الجديدة، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز مكانة السوق المالي وأدوات التمويل البديل.
من جهته أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات النّاشئة والمصغّرة، على أهمية هذه الصناديق الاستثمارية لتنويع مصادر تمويل الابتكار والمؤسسات الناشئة، والمساهمة في تجسيد هدف استحداث 20 ألف مؤسسة ناشئة في آفاق 2029، الذي حدّده رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 6 ساعات
- الشروق
هذه خلفيات المضاربة بالتفاح… وسنقطع الطريق أمام الوسطاء
تبدأ أسواق وطنية في عدة ولايات، الأسبوع المقبل، في استقبال منتوج التفاح مباشرة من الفلاحين، في خطوة أشرفت عليها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لكسر المضاربة، في وقت يؤكد مدير ضبط النشاطات أحمد مقراني أن التدخل هدفه ضمان الوفرة وقطع الطريق أمام الوسطاء. ويجزم مدير ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أحمد مقراني، في تصريح لـ'الشروق'، أن الوزارة تحركت ميدانيا، بصفة استباقية، لضمان تسويق محصول التفاح مباشرة من الفلاح إلى المستهلك، من دون المرور عبر الوسطاء والمضاربين الذين كانوا يستعدون لفرض أسعار غير واقعية، على حد تعبيره. وقال مقراني: 'وصلتنا اتصالات من عدد من الفلاحين في ولايات إنتاج التفاح، أبلغونا فيها بمحاولات بعض الوسطاء الضغط لشراء محاصيلهم بأسعار منخفضة ثم إعادة بيعها بأسعار مضاعفة للمستهلك، أو عدم قطفها حاليا لمنع بيعها بسعر منخفض للمواطن، كما أن بعضهم كان يسعى لرفع السعر إلى أكثر من 500 أو 600 دينار للكيلوغرام، وهي أرقام لا تعكس الواقع الإنتاجي ولا قدرة المواطن على الشراء.' وأضاف مقراني: 'تحركنا بسرعة لقطع الطريق على هذه المحاولات، وقررنا فتح الفضاءات التجارية التابعة للوزارة – خاصة تلك الموجودة داخل أسواق الجملة التابعة لشركة ماقرو – أمام الفلاحين مجانا، دون أي رسوم أو تكاليف، لتمكينهم من تسويق التفاح مباشرة للمواطن بسعر يتراوح بين 200 و250 دينار للكيلوغرام، ولن يتجاوز الخطوط الحمراء في أقصى الحالات.' وأوضح مقراني أن عملية قطف التفاح قد بدأت فعليا في عدد من الولايات، وأن الوزارة فضّلت التدخل في الوقت المناسب قبل دخول المحصول إلى السوق، لمنع أي تلاعب بالكميات أو الأسعار، مضيفا: 'هذه الخطوة ليست ظرفية بل جزء من تصور شامل لتحرير آليات السوق وضمان العدالة بين المنتج والمستهلك'، وأردف قائلا: 'نريد أن يستفيد الفلاح من تعبه، وأن يصل المنتوج إلى الموائد الجزائرية دون تضخيم في الأسعار.' كما أشار المتحدث إلى أن الوزارة ستُوسّع هذه التجربة لاحقا لتشمل منتجات فلاحية أخرى، حيث ستخضع العملية لمتابعة ميدانية لصيقة من طرف مصالح الرقابة، مضيفا أن 'الوسطاء تم تجاوزهم هذه السنة خاصة أولئك الذين كان هدفهم إلهاب السوق، وسنراقب الأسعار عبر كل النقاط، ونتدخل كلما لزم الأمر لمنع أي تجاوز أو ممارسات غير نزيهة'. وختم تصريحه بالتأكيد أن 'المواطن سيشتري التفاح هذا الموسم بسعر معقول، والفلاح لن يُستغل بعد اليوم، هذه سياسة مستمرة واستباقية لن تتوقف عند منتج واحد، سنشتغل بشكل استباقي لمنع أي زيادات قد ترهق جيب المواطن.' وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التجارة لولاية سطيف، وفق بيان تلقت 'الشروق' نسخة منه، عن تحضير الفضاء المجاني بسوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه 'ماقستيفال – سطيف'، لتمكين الفلاحين من تسويق منتجاتهم مباشرة دون وسطاء، في إطار تشجيع البيع المباشر من الفلاح إلى كل من تجار التجزئة ، تجار الجملة وكذا المستهلك. وستنطلق هذه العملية ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث تهدف إلى ضمان أسعار عادلة تثمّن مجهود الفلاح، وتحدّ من استغلال الوسطاء والمضاربين، مع تعزيز تموين السوق بصفة منظمة وشفافة. وكان زيتوني، قد ترأّس صبيحة الاثنين 21 جويلية 2025، اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة، خصّص لتقييم مدى تنفيذ برامج العمل القطاعية بالتزامن مع بداية موسم جني عدد من المحاصيل الفلاحية، وفي مقدّمتها فاكهة التفاح ووجّه تعليمات صارمة إلى الإطارات المركزية بضرورة حماية الفلاح من كل أشكال الاستغلال، وضمان تسويق منتوجه بسعر عادل.
الشروق
منذ 6 ساعات
- الشروق
هؤلاء ممنوعون من صرف منحة 750 يورو هذا العام
قدم بنك الجزائر توضيحات للبنوك العمومية المعنية بصرف المنحة السياحية، وفق قيمتها الجديدة، تهدف إلى ضمان مرونة وسلاسة العمليات المتعلقة بهذه التدابير الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتتعلق في المجمل بمن يحق لهم ومن هم ممنوعون من الحصول عليها خلال السنة الجارية. وحسب مراسلات رسمية، اطلعت عليها 'الشروق'، فقد تلقت البنوك توضيحات تقنية إضافية من طرف بنك الجزائر بخصوص المنحة السياحية التي شرع في صرفها وفق قيمتها الجديدة وهي 750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر، اعتبارا من الأحد الماضي 20 جويلية، مشيرة إلى أن هذه التوضيحات جاءت بعد اجتماع لممثلين عن البنوك العمومية المعنية مع محافظ بنك الجزائر. ومن التوجيهات، فإن المنحة السياحية يتم صرفها حصريا وفق عملتين أجنبيتين، هما اليورو والدولار، كما أن المستفيد يدفع مبلغ 1000 دينار كحقوق عمولة الصرف والرسم على القيمة المضافة. ومما تمخض عن التوجيهات التي قدمها بنك الجزائر، فإن الأشخاص الذين استفادوا من المنحة السياحية وفق قيمتها السابقة خلال العام 2024، أي إلى غاية 31 ديسمبر 2024، يحق لهم صرف المنحة السياحية بالقيمة الجديدة 750 يورو. بالمقابل، فإن المواطنين الذين استفادوا من المنحة السياحية وفق قيمتها التي تساوي مقابل 15 ألف دينار بالعملة الصعبة، خلال العام الجاري 2025، أي قبل دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ، ليس لهم الحق في الاستفادة من المنحة السياحية وفق قيمتها الجديدة (750 يورو). ويمكن لهؤلاء المواطنين الذين سبق أن استفادوا خلال العام الجاري من المنحة السياحية بقيمتها السابقة، الاستفادة من صرفها وفق المبلغ الجديد اعتبارا من 1 جانفي 2026، وفق توضيحات بنك الجزائر الموجهة للبنوك العمومية. ومن التوضيحات الإضافية التي تلقتها البنوك العمومية، فإن دفع مقابل المنحة السياحية بالدينار الجزائري يجب أن يتم 72 ساعة على الأقل قبل تاريخ الرحلة المبرمجة من طرف المستفيد، كما أن دفع مقابل المنحة بالدينار وإتمام الإجراءات مسموح به فقط قبل أسبوع من تاريخ الرحلة المبرمجة من طرف صاحب الملف، باستثناء أيام العطل. وفي ذات السياق، أقر بنك الجزائر تسهيلات للمستفيدين الأوائل من هذه المنحة، حيث تم اعتماد إجراء استثنائي بتمكين المسافرين ليومي الاثنين 21 والثلاثاء 22 جويلية، من صرف المنحة السياحية وفق قيمتها الجديدة يوم الأحد، رغم عدم توفر شرط ضرورة إتمام إجراءاتها ودفع المقابل بالعملة الوطنية 72 ساعة قبل تاريخ الرحلة، وهذا بالنظر إلى أن العملية انطلقت لأول مرة يوم الأحد، والتالي عدم حرمان من لديه تاريخ سفر أقل من 72 ساعة.
النهار
منذ 13 ساعات
- النهار
فضاءات مجانية لمنتجي التفاح لإحباط مخططات المضاربين
في خطوة استباقية لحماية الفلاحين والقدرة الشرائية من ابتزاز المضاربين والوسطاء. أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عن فتح فضاءات مجانية داخل أسواق الجملة الجهوية للخضر والفواكه، وذلك لفائدة الفلاحين المنتجين للتفاح. وفي اتصال هاتفي مع مدير تنظيم السوق بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ، أحمد مقراني ، فإن هذا القرار يأتي بعد تعرض تعرض عدد من منتجي التفاح إلى ضغوطات من قبل وسطاء ومضاربين. حاولوا شراء محاصيلهم بأسعار زهيدة، بحجة أن الوزارة حددت سعر بيع التفاح بـ400 دينار للكيلوغرام في السوق. وبحسب مقراني فإن وزارة التجارة الداخلية ، التي كانت قد أعلنت عن هذا السعر كسقف استرشادي لحماية المستهلك من الارتفاعات غير المبررة، اتخذت اجراءات قبل جني التفاح وقررت التحرك ميدانياً بفتح فضاءات مجانية على مستوى كافة أسواق الجملة التابعة لشركة 'ماقرو'، لتمكين الفلاحين من تسويق منتجاتهم مباشرة إلى تجار التجزئة أو حتى إلى المستهلكين، دون المرور عبر قنوات الوساطة التقليدية التي كثيراً ما تكون حلبة للمضاربة والاستغلال. وحسب أحمد مقراني فإن الوزير زيتوني دعا في هذا الاطار كبار منتجي الفواكه إلى ربط علاقات مباشرة مع كبار تجار الجملة، بما يسمح بخلق سلسلة توزيع أكثر شفافية وعدلاً، كما أسدى تعليماته لأعوان الرقابة لتتبع تركيبة الأسعار في الأسواق من المنبع إلى المستهلك، وذلك من أجل رصد أي تجاوزات في هوامش الربح أو ممارسات غير قانونية تهدد توازن السوق. ويُعد هذا الإجراء امتداداً لسياسة الوزارة التي ترتكز على مبدأ تحرير السوق ضمن أطر عادلة وشفافة، مع التركيز على محاربة الاختلالات الناتجة عن الممارسات غير النزيهة، التي تخلق فجوة غير مبررة بين السعر الحقيقي عند خروج المنتوج من الحقل والسعر النهائي في السوق، وهي فجوة يتحمّل تبعاتها في الغالب المستهلك من جهة، والفلاح من جهة أخرى. ويُنتظر أن تسهم هذه الفضاءات المجانية في كسر حلقة المضاربة، وتمكين الفلاح من فرض قيمة عادلة لمنتوجه، كما تفتح المجال أمام المستهلك لاقتناء التفاح بأسعار متوازنة، تعكس فعليًا تكلفة الإنتاج الحقيقية بعيدًا عن التضخيم المصطنع في الأسعار.
