بعد تعيين "الحكام"... من يدشّن "أخوّة" المال والأعمال "الشريفة" بين لبنان وسوريا؟؟؟...
بعد المتغيرات السياسية والعسكرية والأمنية الهائلة التي حلّت بالبلدَيْن خلال الأشهر الماضية، ينصرف لبنان وسوريا حالياً الى رسم مستقبلهما المالي والنقدي والاقتصادي، وسط مطالب داخلية وخارجية هائلة لكلّ منهما بالإصلاح، وبضبط الحدود، ومختلف أشكال وأنواع عمليات التهريب.
أعلى المستويات
وها هي الرئاسة السورية الجديدة تصدر قراراً بتعيين عبد القادر حصرية حاكماً لمصرف سوريا المركزي، وهو خبير في مجال الإصلاح الاقتصادي، وتنظيم العملات والأصول الرقمية، والاستشارات المالية والتدقيق، واللوائح المصرفية والتنظيمية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، و(خبير) في تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار، وتطوير الأُطُر التنظيمية للقطاع المصرفي، وتعزيز كفاءة السياسات النقدية. كما أنه خرّيج جامعات عدة في سوريا ولبنان وبريطانيا وكندا.
فمتى تدقّ ساعة التعاون والتنسيق المصرفي اللبناني - السوري، على أعلى المستويات؟ والى أي مدى يتوجب إطلاق العنان له سريعاً، تماماً كما هو الحال مع الملفات السياسية والعسكرية والأمنية...؟
الحدود البرية أيضاً...
أشار الوزير السابق فادي عبود الى "أننا رأينا حماساً كبيراً جداً من أجل إلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري مثلاً، وذلك بدلاً من تصحيح مسيرته لأنه قادر على اختراق الكثير من الروتين الإداري المزعج في البلدَيْن. وهذا نقوله بمعزل عن حقيقة أن الصورة العامة لهذا المجلس لم تَكُن ناجحة تماماً. وبالتالي، يجب مقاربة الأمور من خارج الحماسة و"النكايات"، والتفكير بأين تكمن مصلحة لبنان العليا".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "الى جانب البحث بالتعاون بين المصرفَيْن المركزيَّيْن في البلدَيْن، لدينا أيضاً مسألة الحدود البرية الوحيدة للبنان التي هي من خلال سوريا، والتي لا تزال كلفة المرور بها في الاستيراد والتصدير مرتفعة جداً له (لبنان). وهذه واحدة من قضايا كثيرة يجب الحديث عنها والتعاون لتصحيحها".
وتمنى عبود "التركيز على كل مجالات التعاون لمصلحة البلدَيْن، ومنها التعاون المصرفي، سواء كان من خلال المصرف المركزي أو المصارف التجارية".
وعن مستقبل الودائع السورية التي "تبخّرت" في لبنان، أكد أنه "لا يمكن معاملة السوريين بطريقة مختلفة عن تلك التي تمّ التعامل بها مع اللبنانيين على هذا الصعيد. فلا يمكن التعامل مع مودع من جنسية أجنبية معيّنة، بطريقة تختلف عن أبناء البلد، أو حتى عن مودعين آخرين من جنسيات أخرى".
وختم:"لا يزال لبنان وسوريا يتمتّعان بمميّزاتهما، وهما يكمّلان بعضهما اقتصادياً. ولكن المهمّ هو أن تكون طريقة التفكير السورية بالسيطرة على لبنان مثلاً، قد تغيّرت. فلدى الجميع مصلحة في تعاون البلدَيْن. وهناك اتفاقيات موقّعَة مع سوريا فيما هي لا تلتزم بها، ومنها اتفاق الترانزيت العربي مثلاً، ويجب عليها الالتزام بها، لأن ذلك مصلحة للجميع".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
بالفيديو- مسلسل "الأهالي" واليونيفيل حطّ اليوم في شقرا
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... تتزايد حوادث التعرض لليونيفيل من قبل من يسمّون بالاهالي. وجديد المسلسل، فقد اعترض عدد من أهالي شقرا جنوبي لبنان، اليوم الثلثاء، دورية لليونيفيل. وقد منع الأهالي الدورية من دخول البلدة من دون مواكبة الجيش اللبناني. يأتي ذلك بعد سلسلة من الحوادث المشابهة في بلدات جنوبية، حيث أقدم أهالي عدد من البلدات على اعتراض اليونيفيل بسبب دخولها إلى مناطق من دون مؤازة من الجيش اللبناني، وذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
زيارة عباس لبيروت...ما له وما عليه
في بيروت، يحطّ غداً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في زيارة تستمر ثلاثة ايام، يلتقي في خلالها رؤساء الجمهورية العماد جوزاف عون، مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، في اطار جولة تقوده الى عدد من الدول العربية والأجنبية، في توقيت حساس ودقيق تتم خلاله اعادة رسم خريطة المنطقة بأصابع اميركية وتنسيق عربي- خليجي. زيارة عباس الاولى للبنان في عهد الرئيس جوزاف عون، بعدما زاره للمرة الاخيرة في العام 2017، تكتسب اهمية خاصة من زاوية تزامنها مع رفع شعار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، المعني به ليس حزب الله وحده، انما كل فريق مسلح على الاراضي اللبنانية وفي مقدمه الفصائل الفلسطينية في المخيمات، بعدما تسلّم الجيش اللبناني كل مواقع حركة "فتح – الانتفاضة" و"الجبهة الشعبية" - "القيادة العامة" المُسلحة في الناعمة والبقاع، على اثر اندحار النظام السوري الأسدي، ولم يعد من سلاح فلسطيني خارج المخيمات. وقد تم التأكيد على إنهاء هذا الملف خلال اجتماع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، مع هيئة العمل الوطني الفلسطيني، في كانون الثاني الماضي. وتأتي الزيارة في ظل الحرب الاسرائيلية على غزة التي شكلت موضع ادانة في القمة العربية ابان انعقادها يوم السبت الماضي في العراق، علما ان توقيتها وتنسيقها تم بين الرئيس جوزاف عون وعباس خلال لقائهما في قمة القاهرة الطارئة في اذار الماضي. وفيما تمنح اكاديمية هاني فحص للحوار والسلام الرئيس الفلسطيني جائزة "صناع السلام" تقديرا لدوره في إرساء المصالحة اللبنانية الفلسطينية، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مساء الخميس المقبل ، يعرض عباس مع المسؤولين بحسب معلومات "المركزية" الملفات ذات الاهتمام المشترك لا سيما تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ولبنان، وسبل المواجهة، وطبيعة المرحلة المقبلة في المنطقة بعد زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونتائجها وتداعياتها، الى جانب البت في ملف السلاح في داخل المخيمات ووجوب ايجاد حل سريع لضبطه، خصوصا في ظل القرار المتخذ بتسليم سلاح حزب الله للقوى الشرعية او وضعه تحت أمرة وسيطرة الجيش، ما يوجب حتماً انهاء السلاح الفلسطيني، بطريقة سلمية بعيدا من اي مواجهات مع الجيش اللبناني، انما بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة وتحديدا سفارة فلسطين في لبنان وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" و"تحالف القوى الفلسطينية" والقوى الإسلامية. وبحسب المعلومات سيعيد عباس التأكيد على مواقفه المعهودة لجهة اعتبارالفلسطينيين ضيوفا على الأراضي اللبنانية، يلتزمون بالقوانين اللبنانية ويحترمون السيادة، وفي المقابل وجوب تأمين الحقوق المعيشية والاجتماعية والمدنية، وحق العمل والتملّك للاجئين الفلسطينيين في لبنان. الجدير ذكره ان المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد منذ نحو اسبوعين، برئاسة الرئيس عون، أصدر للمرة الاولى، تحذيرًا علنيًا وواضحًا لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ أعمالً تمس بالأمن القومي اللبناني. وهدد المجلس باتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية. نجوى ابي حيدر -المركزية انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
بشارة الأسمر: مرسوم الحد الأدنى مرفوض... الزيادة غير منصفة والاعتصامات آتية
في ظلّ الانهيار الاقتصادي المستمر وغياب الإصلاحات الجديّة، يعود ملف الأجور إلى الواجهة في لبنان من خلال مشروع مرسوم يهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجر إلى 28 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 312 دولاراً شهرياً وفق سعر الصرف الحالي. ورغم أن هذه الخطوة قد تُصوَّر على أنها تقدّمية، فهي تواجه اعتراضات واسعة من الاتحاد العمالي العام، الذي يراها إجراءً شكلياً لا يواكب الانهيار الحقيقي في القدرة الشرائية، ولا يعكس الواقع المعيشي المتدهور الذي يعيشه اللبنانيون. يرى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث إلى "النهار"، أن مشروع رفع الحد الأدنى للأجر إلى 28 مليون ليرة لبنانية "غير مقبول وغير منطقي"، موضحاً أن الرقم المطروح "لا يعكس الواقع المعيشي الحقيقي ولا يراعي حجم التدهور الحاصل في قيمة العملة الوطنية". ويقول: "الرقم في ذاته غير عادل، لأنه غير مرتبط بمؤشر غلاء المعيشة ولا يأخذ في الاعتبار الشطور الأخرى للأجور. فمثلاً، من يتقاضى حالياً 18 مليون ليرة، سيرتفع راتبه إلى 28 مليوناً، في حين أن من يتقاضى أساساً 28 مليوناً سيبقى كما هو، وهذا يكرّس مبدأ الظلم ويفتقر إلى العدالة". ويضيف: "ملحقات الأجر أيضاً لم تتغير. بدل النقل بقي على حاله، والمنح المدرسية لم تعد تفي بأي غرض فعلي. الزيادات التي يتم الترويج لها على أنها مضاعفة مرتين ونصف مرة أو أقل، إما لا تُطبّق، وإما تؤجل للسنة المقبلة، وإما تُنفذ جزئياً، وبالتالي لا تُحدث فرقاً ملموساً". ويضرب مثالاً على ذلك: "يُمنح الموظف 4 ملايين ليرة بدل قسط عن كل ولد في المدرسة الرسمية، وتصل في المدارس الخاصة إلى 12 مليوناً. عملياً، الـ4 ملايين لم تعد تكفي لشراء دفترين ومقلمة. فكيف يمكننا اعتبار ذلك دعماً حقيقياً؟" ويؤكد الأسمر أن "عدم وجود زيادات على غلاء المعيشة ولا على الشطور ولا على ملحقات الأجر، يجعل من هذا الطرح غير متكامل. لذلك، نحن في الاتحاد العمالي العام رفضنا هذه الحزمة بالكامل واعتبرناها غير منصفة". أما في ما يخص الخطوات المقبلة، فيوضح أن التشاور لا يزال جارياً بين الاتحاد ووزير العمل في شأن إمكان نشر المرسوم. لكنه يشدد على أنه "في حال إقراره في مجلس الوزراء، سيكون هناك تحركان أساسيان: الأول ميداني عبر اعتصامات وتحركات شعبية، والثاني قانوني عبر الطعن أمام مجلس شورى الدولة، لأنه مرسوم غير قانوني ويضرب مبدأ العدالة". ويختم: "ما يجري اليوم كارثة بكل المقاييس. لا يمكن تمرير هذا المرسوم وكأن شيئاً لم يكن، وسنواجهه بكل الوسائل المتاحة حفاظاً على حقوق العمال والعدالة الاجتماعية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
