أحدث الأخبار مع #عبدالقادرحصرية
حلب اليوم
منذ يوم واحد
- أعمال
- حلب اليوم
سوريا تدرس طباعة عملة جديدة بمواصفات متميّزة
أكد مسؤول سوري أن دمشق بصدد طباعة عملة جديدة، حيث تلقى المصرف المركزي عروضاً من شركات تنتمي إلى عدة دول عربية وأجنبية، فيما تعاني البلاد أزمة اقتصادية حادة. وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية لصحيفة 'اندبندنت عربية '، في تقرير نشرته أمس الأحد، إنهم تلقوا عروضاً من شركات من تسع دول عربية وأجنبية لطباعة العملة الجديدة من بينها بريطانيا والولايات المتحدة والنمسا وأيضاً الإمارات وألمانيا. وأوضح أن 'شركات من هذه الدول تواصلت مع المركزي السوري، والعروض قيد الدراسة وسيتم اختيار العرض الأفضل فنياً وكلفةً'، مؤكداً أن الموضوع لا يزال في طور الدراسة ويحتاج إلى تهيئة الظروف المواتية'، قائلاً 'نعمل على تحقيقها حالياً'. وأضاف: 'نعمل على جعل الليرة السورية قابلة للتحويل'، معرباً عن طموحه بأن يكون هناك تصنيف سيادي لسوريا بعد حقبة سيئة جداً، خصوصاً في الأعوام الأخيرة من الحكم البائد، وموضحاً رؤيته لتنظيم العلاقة وضبطها مع وزارة المالية ضمن مبدأ الاستقلالية لعمل البنك المركزي. من جانبه أكد مصرف سوريا المركزي، في بيان نشره أمس، الاستمرار في طباعة كميات من الأوراق النقدية لدى الشركة الروسية المتعاقد معها سابقاً، لكنه لم ينف خيار تغيير العملة الوطنية أو طرح إصدار جديد بالكامل، حيث لا يزال ذلك قيد الدراسة. وأوضح البيان أن الحكومة السورية تستكمل الطباعة لدى الشركة الروسية حاليا، في إطار خطط المصرف الرامية إلى تأمين احتياجات السوق من العملة الوطنية، وذلك 'وفق المعايير المعتمدة، وبموجب اتفاقيات رسمية تضمن جودة الطباعة وسلامة الإجراءات المتّبعة'. وأوضح أن موضوع صباعة العملة الجديدة يخضع لتقييمات دقيقة تشمل الجوانب الاقتصادية والفنية، و'لن يُتخذ أي قرار بهذا الشأن قبل استكمال الدراسات المطلوبة وإجراءات إصدار القرارات اللازمة'. وبالعودة لتصريحات حصرية فقد أشار إلى أن المركزي السوري بدأ فعلياً العمل على إعادة تفعيل نظام 'سويفت' العالمي الخاص بالتحويلات المالية الدولية، بعد أعوام من العزلة التي فرضتها العقوبات، لافتاً إلى أن من شأن هذا الإجراء أن يشكل نقطة انطلاق لتسهيل عمليات التجارة الخارجية وبخاصة لجهة تشجيع الصادرات، وخفض أسعار الواردات، مما سيؤثر في حركة الأسواق الداخلية ويحسن من القدرة الشرائية للمواطنين. وحول التصميم الجديد قال 'متخصصون مصرفيون' إنه من الطبيعي أن تتلقى سوريا هذا العدد الكبير من العروض لطباعة العملة الجديدة، وأن تكون هناك منافسة للفوز بتلك الصفقة التي تكلف عشرات الملايين من الدولارات، وكون سوريا اليوم بلداً منفتحاً والمنافسة فيه مشروعة كما أنها تشكل فرصة استثمارية سخية ومغرية مما يجعلها قبلة الشركات التي تبحث عن استثمار وعقود وصفقات وتصريف لمنتجاتها وتقديم خدماتها. وأضاف المصدر أن 'سوريا تأخرت كثيراً عن التطور الحاصل في العالم وبخاصة في المجال التقني والتكنولوجي، وتعد بكراً للاستثمار وتحظى باهتمام عالمي حالياً على المستويات كافة'، كما أن 'التوجه نحو طباعة عملة جديدة في سوريا يحتاج إلى توفر جملة من العوامل أهمها إرساء أسس اقتصادية صحيحة، خصوصاً أن سوريا في طريق التحرر من عقوبات كبلتها لأكثر من 46 عاماً وتنتقل من اقتصاد موجه ومشوه إلى اقتصاد سوق حرة تنافسية'. وتعاني البلاد تضخماً وانخفاضاً في القيمة الشرائية كما أن طباعة النقود ترتبط بحجم الاقتصاد وإعادة بناء الإنتاج والاحتياطي من القطع والذهب للمحافظة على الاقتصاد، وفقًا للمصدر نفسه. وأوضح أن أن تبديل العملة السورية 'ليس حلاً سحرياً'، بل جزء من عملية إصلاح شاملة تتطلب إصلاحاً سياسياً واقتصادياً لاستعادة الاستقرار، من خلال آليات حماية متعددة الطبقات لمنع اختراق الأموال غير المشروعة، بغياب هذه العوامل قد يتكرر سيناريو زيمبابوي وفنزويلا، مما يفاقم الأزمة بدلاً من حلها. كما نقلت الجريدة عن 'مصدر مصرفي' أن الحكومة 'تخطط لطباعة عملة قوية، لذلك لا بد من تهيئة الظروف المناسبة للانتقال إلى استخدام عملة جديدة'، مؤكداً أن 'العملة بصورتها الحالية لن تبقى وسنشهد ولادة عملة جديدة بتصميم جديد وقد يأخذ الأمر بعض الوقت فنحن نريد أن تكون العملة السورية الجديدة قابلة للتحويل على أن الطموح هو جعل الليرة السورية قابلة للتداول في الأسواق المالية'. الدفع الإلكتروني والعملات المشفرة من جانبه قال حاكم مصرف سوريا السابق والمتخصص المصرفي دريد درغام إن طباعة عملة جديدة في سوريا عملية ضرورية بل أولوية، ولكن نجاحها مرتبط بوجود خطة اقتصادية واضحة وموارد كافية واستقرار عموماً، مشيراً إلى أن كلفة الطباعة لكل ورقة تراوح ما بين ثمانية و20 سنتاً بحسب درجة تعقيد وأمان الأوراق المطبوعة. ولفت إلى أهمية دراسة الفئات المطروحة بعناية في نطاق متطلبات التعاملات التجارية والأهم وضع خطة سحب العملة، وألا يُعرض الناس لطوابير التبديل، وأخيراً لا بد من اختيار توقيت التبديل ومدته بصورة مدروسة جداً. كما أكد ضرورة وجود تصور متكامل لبنية الدفع الإلكتروني القادمة بما فيها تشريعات المصارف الرقمية وشركات المحافظ الإلكترونية وضمان التناغم فيما بينها بحيث لا نكرر التقدم التقني الذي شهدته بعض الدول من دون وجود التناغم المطلوب بين وسائط الدفع المعتمدة بين مختلف المصارف المعنية أو من دون تعميم الدفع الإلكتروني عليها جميعاً، مؤكداً ايضًا ضرورة وجود رؤية مقبولة لدرجة انخراط سوريا في منصات العملات المشفرة وكيفية الاستفادة منها بما يخدم أولويات البلاد. وكانت الليرة السورية قد فقدت أكثر من 95 في المئة من قيمتها منذ عام 2011، مما أدى إلى تضخم مفرط، وتراجع الثقة بالعملة المحلية، وانتشار الاقتصاد الموازي إلى جانب معاناة 90 في المئة من السوريين الفقر وارتفاع معدلات البطالة بحسب تقارير أممية.
Independent عربية
منذ 2 أيام
- أعمال
- Independent عربية
عملة جديدة لسوريا... خطوة مطلوبة وسط الأزمات
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر حصرية لـ"اندبندنت عربية "، إن "مصرف سوريا المركزي تلقى عروضاً من شركات من تسع دول عربية وأجنبية لطباعة عملة سورية جديدة من بينها بريطانيا والولايات المتحدة والنمسا وأيضاً الإمارات وألمانيا"، موضحاً أن "شركات من هذه الدول تواصلت مع المركزي السوري، والعروض قيد الدراسة وسيتم اختيار العرض الأفضل فنياً وكلفة"، مؤكداً في هذا السياق أن طباعة عملة جديدة لا تزال في طور الدراسة وتحتاج إلى تهيئة الظروف المواتية لها"، قائلاً "نعمل على تحقيقها حالياً". وأضاف حصرية "نعمل على جعل الليرة السورية قابلة للتحويل"، معرباً عن طموحه بأن يكون هناك تصنيف سيادي لسوريا بعد حقبة سيئة جداً، خصوصاً في الأعوام الأخيرة من الحكم البائد، موضحاً رؤيته لتنظيم العلاقة وضبطها مع وزارة المالية ضمن مبدأ الاستقلالية لعمل البنك المركزي. وأشار إلى أن المركزي السوري بدأ فعلياً العمل على إعادة تفعيل نظام "سويفت" العالمي الخاص بالتحويلات المالية الدولية، بعد أعوام من العزلة التي فرضتها العقوبات، لافتاً إلى أن من شأن هذا الإجراء أن يشكل نقطة انطلاق لتسهيل عمليات التجارة الخارجية وبخاصة لجهة تشجيع الصادرات، وخفض أسعار الواردات، مما سيؤثر في حركة الأسواق الداخلية ويحسن من القدرة الشرائية للمواطنين. عملة جديدة بتصميم جديد متخصصون مصرفيون قالوا لـ"اندبندنت عربية"، إن من الطبيعي أن تتلقى سوريا هذا العدد الكبير من العروض لطباعة العملة الجديدة، وأن تكون هناك منافسة للفوز بصفقة طباعة عملة جديدة تكلف عشرات الملايين من الدولارات، وكون سوريا اليوم بلداً منفتحاً والمنافسة فيه مشروعة كما أنها (أي سوريا) تشكل فرصة استثمارية سخية ومغرية مما يجعلها قبلة الشركات التي تبحث عن استثمار وعقود وصفقات وتصريف لمنتجاتها وتقديم خدماتها، خصوصاً أن سوريا تأخرت كثيراً عن التطور الحاصل في العالم وبخاصة في المجال التقني والتكنولوجي، وتعد بكراً للاستثمار وتحظى باهتمام عالمي حالياً على المستويات كافة. وقالوا إن "التوجه نحو طباعة عملة جديدة في سوريا يحتاج إلى توفر جملة من العوامل أهمها إرساء أسس اقتصادية صحيحة، خصوصاً أن سوريا في طريق التحرر من عقوبات كبلتها لأكثر من 46 عاماً وتنتقل من اقتصاد موجه ومشوه إلى اقتصاد سوق حرة تنافسية، وتعاني تضخماً وانخفاضاً في القيمة الشرائية كما أن طباعة النقود ترتبط بحجم الاقتصاد وإعادة بناء الإنتاج والاحتياطي من القطع والذهب للمحافظة على الاقتصاد. مشيرين إلى أن تبديل العملة السورية ليس حلاً سحرياً، بل جزء من عملية إصلاح شاملة تتطلب إصلاحاً سياسياً واقتصادياً لاستعادة الاستقرار، من خلال آليات حماية متعددة الطبقات لمنع اختراق الأموال غير المشروعة، بغياب هذه العوامل قد يتكرر سيناريو زيمبابوي وفنزويلا، مما يفاقم الأزمة بدلاً من حلها. من جهته قال مصدر مصرفي لـ"اندبندنت عربية"، إننا "نخطط في سوريا لطباعة عملة قوية، لذلك لا بد من تهيئة الظروف المناسبة للانتقال إلى استخدام عملة جديدة"، مؤكداً أن "العملة بصورتها الحالية لن تبقى وسنشهد ولادة عملة جديدة بتصميم جديد وقد يأخذ الأمر بعض الوقت فنحن نريد أن تكون العملة السورية الجديدة قابلة للتحويل على أن الطموح هو جعل الليرة السورية قابلة للتداول في الأسواق المالية". يأتي التوجه نحو طباعة عملة جديدة في وقت تعاني فيه سوريا أزمة اقتصادية حادة كانت من أهم ملامحها انهيار قيمة الليرة السورية، التي فقدت أكثر من 95 في المئة من قيمتها منذ عام 2011، مما أدى إلى تضخم مفرط، وتراجع الثقة بالعملة المحلية، وانتشار الاقتصاد الموازي إلى جانب معاناة 90 في المئة من السوريين الفقر وارتفاع معدلات البطالة بحسب تقارير أممية. ويبدو خيار تبديل العملة إصلاحاً نقدياً جذرياً وضرورياً لاستعادة الاستقرار النقدي، وضبط الكتلة النقدية داخل وخارج البلاد، ومكافحة التضخم، وإعادة هيكلة النظام المالي، واستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين عبر تبني سياسات نقدية ناجحة تعمل على إدارة النقود بصورة علمية سليمة، إلى جانب تأمين الابتعاد عن سياسة التمويل بالعجز التي استمرت لعقود من الزمن مما أدى إلى تشابكات مالية معقدة في بنية العمل المؤسساتي في البلاد. الدفع الإلكتروني والعملات المشفرة حاكم مصرف سوريا السابق والمتخصص المصرفي دريد درغام أكد في تصريح لـ"اندبندنت عربية" أن طباعة عملة جديدة في سوريا عملية ضرورية بل أولوية، ولكن نجاحها مرتبط بوجود خطة اقتصادية واضحة وموارد كافية واستقرار عموماً، مشيراً إلى أن كلفة الطباعة لكل ورقة تراوح ما بين ثمانية و20 سنتاً بحسب درجة تعقيد وأمان الأوراق المطبوعة، لذا لا بد من دراسة الفئات المطروحة بعناية في نطاق متطلبات التعاملات التجارية والأهم وضع خطة سحب العملة، وألا يُعرض الناس لطوابير التبديل، وأخيراً لا بد من اختيار توقيت التبديل ومدته بصورة مدروسة جداً. درغام أكد في حديثه على ضرورة وجود تصور متكامل لبنية الدفع الإلكتروني القادمة بما فيها تشريعات المصارف الرقمية وشركات المحافظ الإلكترونية وضمان التناغم فيما بينها بحيث لا نكرر التقدم التقني الذي شهدته بعض الدول من دون وجود التناغم المطلوب بين وسائط الدفع المعتمدة بين مختلف المصارف المعنية أو من دون تعميم الدفع الإلكتروني عليها جميعاً، مؤكداً ضرورة وجود رؤية مقبولة لدرجة انخراط سوريا في منصات العملات المشفرة وكيفية الاستفادة منها بما يخدم أولويات البلاد ودعا إلى إعادة النظر في أهداف ونشاط وملاءة المصارف المحلية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية والتحضير لمعايير جديدة تسمح فقط للمصارف الجدية بالاستمرار بالعمل في السوق السورية وما يتطلبه الأمر من إعادة هيكلة واندماج أو رسملة واستثمارات تقنية وانتشار جغرافي لتحقيق أعلى درجة من الشمول المالي. التسريع بالدفع الإلكتروني أفضل ومن وجهة نظر تجارية حول طباعة عملة سورية جديدة قال عضو غرفة تجارة دمشق محمد حلاق، في موضوع العملة الجديدة لا شك أننا في حاجة إلى حلول من خارج الصندوق، كإلغاء أكثر من فئة نقدية (5000 و2000) ويترتب على هذا الأمر أن نقوم بإجراءات عدة منها تعديل سعر الصرف المرجعي بناءً على الكتلة النقدية التي سنستغني عنها أو الكتلة النقدية المتوفرة وبالطبع هناك الكثير من العوامل التي يجب أن تتوافق وتترافق مع هذا الإجراء كتسكير الحدود ليوم أو يومين وتعديل القيم المتوفرة بالمصارف كافة بحسب السعر المرجعي الجديد وتعديل قيم الأوراق المالية وكثير من الأمور الأخرى التي يجب أن تكون توافقية ما بين اقتصاديين وأكاديميين وآخرين. وقال الموضوع ليس بالسهل، وإنما قابل للتطبيق في حال وجود توافق عليه ورغبة شديدة بالتعديل ومطلوب منه الكثير من الإجراءات الأخرى. الأمر الآخر لماذا تتم طباعة عملة جديدة، ولا يتم التحول باتجاه الدفع الإلكتروني؟ بالطبع هذا الإجراء هو الأفضل والأحدث ولكن يلزمه تعديل كامل لكثير من التشريعات بحيث يصبح الدفع الإلكتروني متاحاً، ومقبولاً وواجباً لا شك. يتابع حلاق حديثه أن البيئة غير متهيئة حالياً لمثل هذا الإجراء ولكن التسريع بهذا الاتجاه قد يكون أفضل من طباعة عملة جديدة. هي أفكار تحمل في طياتها الكثير من الحلول والنقاشات التي يجب أن تقدم الأفضل للاقتصاد السوري الذي عانى ما عاناه خلال 14 عاماً من الحرب و60 عاماً من القهر والتراجع. القضاء على الأموال المشبوهة المتخصص في الشأن الاقتصادي والمصرفي والأستاذ في الجامعة الوطنية الخاصة في مدينة حماة إبراهيم نافع قوشجي، قال في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، "تبديل العملة في سوريا ليس مجرد خطوة تقنية، بل هو مشروع إستراتيجي لإعادة رسم ملامح الاقتصاد الوطني واستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين بالليرة السورية. إن إصدار عملة جديدة لا ينبغي أن يكون مجرد أداة تقنية لمعالجة التضخم، بل يجب أن يكون محفزاً لاعتماد سياسات نقدية دقيقة تكبح جماح التضخم من خلال ضبط كمية النقود المتداولة بما ينسجم مع حجم الإنتاج، وتطوير آليات فاعلة لإدارة السيولة وفق منهج علمي يضمن الاستقرار المالي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أوضح أن هذا التحول لا يمكن أن يتم من دون إجراءات قانونية ومصرفية صارمة تهدف إلى مكافحة الاقتصاد غير الرسمي، وذلك عبر إلزام الجميع بالاندماج في النظام المصرفي الرسمي وإحكام السيطرة على النقد المتداول، بحيث يتم القضاء على الأموال المشبوهة، سواء تلك المتراكمة في أيدي عصابات المخدرات أو فلول النظام السابق. قوشجي شدد على ضرورة اعتماد تشريعات حازمة لمكافحة غسل الأموال، لتوفير بيئة مالية شفافة تعزز الاعتراف الدولي بالقطاع المصرفي السوري، ولتحقيق نجاح هذه العملية، لا بد من تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتفعيل أدوات التحفيز الاستثماري، إلى جانب ضبط سعر الصرف وتشجيع استخدام الليرة السورية في مختلف المناطق. موضحاً أن دمج الاقتصاد غير الرسمي يعد خطوة أساسية عبر فرض آليات صارمة لتحويل الأموال إلى النظام المصرفي، مما يعزز الشمول المالي ويسهم في ضبط الاستقرار النقدي. إزالة الأصفار محفوفة بالتحديات في رده على سؤال، وصف قوشجي عملية إزالة الأصفار من العملة السورية بالخطوة المحفوفة بالتحديات، إذ إن نجاحها مرهون بتوافر بيئة اقتصادية وسياسية ومؤسساتية متينة، وإلا فإنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية تفاقم الأزمات بدلاً من حلها، ولتحقيق ذلك، يؤكد قوشجي على ضرورة العمل على محاور عدة، أولها ضمان حرية الأسواق وتعزيز المنافسة، بحيث يتم تحديد الأسعار وفق آليات العرض والطلب، بما ينسجم مع القيمة الجديدة للعملة ويحقق توازناً في الرواتب والأجور، وثانياً لا بد من السيطرة على التضخم بحيث يبقى ضمن مستويات معقولة (أقل من 10 في المئة سنوياً)، إذ إن إزالة الأصفار من دون معالجة التضخم قد تؤدي إلى انهيار سريع للعملة الجديدة، كما حدث في زيمبابوي عام 2008 وفنزويلا عام 2018. وثالثاً قال قوشجي لا بد من تحقيق التوازن بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية من خلال سياسات مالية صارمة، إضافة إلى إرساء الشفافية في السياسات النقدية، عبر خطة واضحة لإدارة الكتلة النقدية وتحديد سقف لطباعة النقود الجديدة، إلى جانب إصدار تشريعات تمنع التلاعب بالأسعار أو المضاربة على العملة الجديدة، لحماية الاستقرار المالي. وقال قوشجي إن "تبديل العملة السورية ليس مجرد تغيير شكلي، بل هو جزء من عملية إصلاح متكاملة تتطلب إعادة هيكلة سياسية واقتصادية جذرية لضمان نجاحها واستعادة الاستقرار المالي، وفي غياب هذه المقومات، قد يتحول الأمر إلى أزمة جديدة، تحاكي التجارب الفاشلة في زيمبابوي وفنزويلا". وحول خيار حذف الأصفار فقد رأى مستشار وزير الاقتصاد والصناعة للشؤون النقدية والمالية جورج خزام في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن حذف صفرين من العملة هو الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يمكن استبدال المدخرات بالليرة من المواطنين، مضيفاً أن حذف صفرين وحسب من العملة عند إصدار ليرة جديدة "نيو ليرة"، مع ترك القوى المؤثرة بتحديد قيمة العملة من العرض والطلب والإنتاج والصادرات والمستوردات وحجم البطالة، هو الذي يحدد القيمة السوقية للعملة الجديدة مقابل الدولار والذي يعكس حقيقة القوة الشرائية لـ"نيو ليرة" وهو الوسيلة (الوحيدة) التي يجب العمل عليها عند اتخاذ قرار استبدال العملة.
مباشر
منذ 4 أيام
- أعمال
- مباشر
وكالة: سوريا تعتزم طباعة عملة جديدة في الإمارات وألمانيا بدلاً من روسيا
مباشر: قالت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز"، إن سوريا تخطط لطباعة عملة جديدة في الإمارات وألمانيا بدلاً من روسيا. وكانت دمشق قد وقعت صفقة أولية قيمتها 800 مليون دولار مع شركة دي بي ورلد، لتطوير ميناء طرطوس وهي أول صفقة من نوعها منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء، رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، في تصريحات لقناة "العربية"، أمس، عن عدد من الخطوات التي يجري العمل عليها لتعزيز مكانة القطاع المصرفي السوري وفتح المجال أمام الاستثمارات الدولية والإقليمية. وأشار حصرية إلى أن المصرف بدأ بالفعل العمل على تفعيل نظام "سويفت" الدولي، الذي يُعد أحد أبرز الأدوات لتسهيل التحويلات المالية والمراسلات المصرفية بين البنوك حول العالم، وذلك في إطار جهود سوريا للانفتاح على النظام المالي العالمي. وأكد أن هناك تحركات جارية لاستقطاب استثمار من أحد البنوك الفرنسية للعمل داخل السوق المصرفية السورية، وهو ما يُعد تطورًا لافتًا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد. ولفت إلى أن المصرف يرحب بزيارة أي مسؤول أميركي، بما في ذلك ممثلو الإدارة أو المؤسسات المالية، إلى مصرف سوريا المركزي، في إشارة إلى انفتاح دمشق على الحوار المباشر بشأن العلاقات الاقتصادية والمصرفية. وأوضح حصرية أن المصرف أجرى تواصلاً مع أكثر من 50 جهة دولية قبل رفع العقوبات، وذلك بهدف جذب استثمارات متنوعة إلى السوق السورية، مضيفًا أن العديد من البنوك العربية والدولية أبدت بالفعل اهتمامها بالاستثمار في سوريا. وتأتي هذه التصريحات في وقت تحاول فيه سوريا إعادة بناء قطاعها المصرفي والمالي، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في جهود التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الصراع والعزلة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
الشرع يعين حاكما جديدا لمصرف سوريا المركزي.. من هو؟
أصدرت الرئاسة السورية الجديدة، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بتعيين الدكتور "عبد القادر حصرية" حاكماً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً لميساء صابرين التي عادت لمنصبها كنائب للحاكم. فقد نشرت رئاسة الجمهورية عبر قناتها على تليغرام نص القرار الرئاسي رقم "10" لعام 2025 بشأن تعيين حاكم لمصرف سوريا المركزي. وجاء فيه أنه وبناءً على الصلاحيات الممنوحة، وعلى القوانين والتشريعات النافذة، يقرر رئيس الجمهورية العربية السورية ما يلي: المادة 1: يُعيّن السيد عبد القادر الحصرية حاكماً لمصرف سوريا المركزي. المادة 2: يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. من هو حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد؟ ولد حصرية في دمشق عام 1961، لأسرة دمشقية فوالده عزة محمد خير حصرية (1914- 1975) الذي يعد من أهم رواد الصحافة السورية ومؤسس جريدة "العلم" في العام 1946 وصاحب امتيازها، ووالدته ماجدة الكزبري (1925 - 2003). درس المرحلة الابتدائية في مدرسة إبراهيم هنانو ثم أنهى دراسته الإعدادية والثانوية في ثانوية الثقفي بدمشق. ويعرف الحاكم الجديد بأنه خبير في مجال السياسات العامة والإصلاح الاقتصادي، إذ تلقى تعليمه الأكاديمي في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في بيروت، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال. كما نال درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة درهم في المملكة المتحدة، مع إعداد أطروحته حول دور أسواق المال في تمويل الإسكان. إضافة إلى ذلك، حصل على ماجستير في القانون العام Law Common من كلية أوسغوود حول تطوير للحقوق في كندا، حيث أجرى أبحاث تنظيم العملات والأصول الرقمية، إلى جانب حصوله على ليسانس في الحقوق من جامعة دمشق وبكالوريوس في علم الكمبيوتر من الجامعة اللبنانية الأميركية. مصرف سوريا المركزي ينهي تجميد معظم الحسابات المصرفية ويمتلك حصرية بالإضافة لخبرته الطويلة في الاستشارات المالية والتدقيق، خبرة واسعة في اللوائح المصرفية والتنظيمية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث لعب دورا بارزا في صياغة قوانين مصرفية في سوريا، من بينها قانون المصارف الإسلامية، وقانون شركات الصرافة، وقانون التأجير التمويلي وقانون مصرف سوريا المركزي. أيضا أسهم في تطوير نموذج التمويل العقاري والتشريعات المرتبطة به، وتنظيم مهنة خبراء التقييم العقاري، وتطبيق معايير التقارير المالية الدولية في القطاع المصرفي والشركات. ثم شارك في وضع اللوائح التنظيمية لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية، مما ساعد على تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار في السوق المالية السورية. وساهم بالتعاون مع البنك الدولي، في وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإطار المؤسسي لهذه الشراكة. كما قّدم الاستشارات لإصلاح مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث عمل على تطوير الأطر التنظيمية للقطاع المصرفي وتعزيز كفاءة السياسات النقدية. كذلك، شغل عضوية عدة مجالس إدارة، منها هيئة التمويل العقاري، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للإسكان، وهيئة الاستثمار والتطوير العقاري. أول امرأة يذكر أن تعيين حصرية جاء خلفا لميساء صابرين التي تولت منصبها في شهر ديسمبر الماضي، وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المؤسسة المالية السورية الممتد لأكثر من 70 عاما، لتحل محل محمد عصام هزيمة، الذي تم تعيينه محافظًا للمصرف المركزي في عام 2021. وتحمل ميساء صابرين شهادتي الماجستير والدكتوراه في المحاسبة من جامعة دمشق، بجانب شهادة محاسب قانوني. وكانت تشغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي سابقًا، منذ أكتوبر 2018، وتمتلك خبرة مهنية تزيد على 15 عامًا في المجال المالي والمصرفي، كما عملت عضوًا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي.
القناة الثالثة والعشرون
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
بعد تعيين "الحكام"... من يدشّن "أخوّة" المال والأعمال "الشريفة" بين لبنان وسوريا؟؟؟...
بعد المتغيرات السياسية والعسكرية والأمنية الهائلة التي حلّت بالبلدَيْن خلال الأشهر الماضية، ينصرف لبنان وسوريا حالياً الى رسم مستقبلهما المالي والنقدي والاقتصادي، وسط مطالب داخلية وخارجية هائلة لكلّ منهما بالإصلاح، وبضبط الحدود، ومختلف أشكال وأنواع عمليات التهريب. أعلى المستويات وها هي الرئاسة السورية الجديدة تصدر قراراً بتعيين عبد القادر حصرية حاكماً لمصرف سوريا المركزي، وهو خبير في مجال الإصلاح الاقتصادي، وتنظيم العملات والأصول الرقمية، والاستشارات المالية والتدقيق، واللوائح المصرفية والتنظيمية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، و(خبير) في تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار، وتطوير الأُطُر التنظيمية للقطاع المصرفي، وتعزيز كفاءة السياسات النقدية. كما أنه خرّيج جامعات عدة في سوريا ولبنان وبريطانيا وكندا. فمتى تدقّ ساعة التعاون والتنسيق المصرفي اللبناني - السوري، على أعلى المستويات؟ والى أي مدى يتوجب إطلاق العنان له سريعاً، تماماً كما هو الحال مع الملفات السياسية والعسكرية والأمنية...؟ الحدود البرية أيضاً... أشار الوزير السابق فادي عبود الى "أننا رأينا حماساً كبيراً جداً من أجل إلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري مثلاً، وذلك بدلاً من تصحيح مسيرته لأنه قادر على اختراق الكثير من الروتين الإداري المزعج في البلدَيْن. وهذا نقوله بمعزل عن حقيقة أن الصورة العامة لهذا المجلس لم تَكُن ناجحة تماماً. وبالتالي، يجب مقاربة الأمور من خارج الحماسة و"النكايات"، والتفكير بأين تكمن مصلحة لبنان العليا". ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "الى جانب البحث بالتعاون بين المصرفَيْن المركزيَّيْن في البلدَيْن، لدينا أيضاً مسألة الحدود البرية الوحيدة للبنان التي هي من خلال سوريا، والتي لا تزال كلفة المرور بها في الاستيراد والتصدير مرتفعة جداً له (لبنان). وهذه واحدة من قضايا كثيرة يجب الحديث عنها والتعاون لتصحيحها". وتمنى عبود "التركيز على كل مجالات التعاون لمصلحة البلدَيْن، ومنها التعاون المصرفي، سواء كان من خلال المصرف المركزي أو المصارف التجارية". وعن مستقبل الودائع السورية التي "تبخّرت" في لبنان، أكد أنه "لا يمكن معاملة السوريين بطريقة مختلفة عن تلك التي تمّ التعامل بها مع اللبنانيين على هذا الصعيد. فلا يمكن التعامل مع مودع من جنسية أجنبية معيّنة، بطريقة تختلف عن أبناء البلد، أو حتى عن مودعين آخرين من جنسيات أخرى". وختم:"لا يزال لبنان وسوريا يتمتّعان بمميّزاتهما، وهما يكمّلان بعضهما اقتصادياً. ولكن المهمّ هو أن تكون طريقة التفكير السورية بالسيطرة على لبنان مثلاً، قد تغيّرت. فلدى الجميع مصلحة في تعاون البلدَيْن. وهناك اتفاقيات موقّعَة مع سوريا فيما هي لا تلتزم بها، ومنها اتفاق الترانزيت العربي مثلاً، ويجب عليها الالتزام بها، لأن ذلك مصلحة للجميع". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
