سوريا تدرس طباعة عملة جديدة بمواصفات متميّزة

أكد مسؤول سوري أن دمشق بصدد طباعة عملة جديدة، حيث تلقى المصرف المركزي عروضاً من شركات تنتمي إلى عدة دول عربية وأجنبية، فيما تعاني البلاد أزمة اقتصادية حادة.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية لصحيفة 'اندبندنت عربية '، في تقرير نشرته أمس الأحد، إنهم تلقوا عروضاً من شركات من تسع دول عربية وأجنبية لطباعة العملة الجديدة من بينها بريطانيا والولايات المتحدة والنمسا وأيضاً الإمارات وألمانيا.
وأوضح أن 'شركات من هذه الدول تواصلت مع المركزي السوري، والعروض قيد الدراسة وسيتم اختيار العرض الأفضل فنياً وكلفةً'، مؤكداً أن الموضوع لا يزال في طور الدراسة ويحتاج إلى تهيئة الظروف المواتية'، قائلاً 'نعمل على تحقيقها حالياً'.
وأضاف: 'نعمل على جعل الليرة السورية قابلة للتحويل'، معرباً عن طموحه بأن يكون هناك تصنيف سيادي لسوريا بعد حقبة سيئة جداً، خصوصاً في الأعوام الأخيرة من الحكم البائد، وموضحاً رؤيته لتنظيم العلاقة وضبطها مع وزارة المالية ضمن مبدأ الاستقلالية لعمل البنك المركزي.
من جانبه أكد مصرف سوريا المركزي، في بيان نشره أمس، الاستمرار في طباعة كميات من الأوراق النقدية لدى الشركة الروسية المتعاقد معها سابقاً، لكنه لم ينف خيار تغيير العملة الوطنية أو طرح إصدار جديد بالكامل، حيث لا يزال ذلك قيد الدراسة.
وأوضح البيان أن الحكومة السورية تستكمل الطباعة لدى الشركة الروسية حاليا، في إطار خطط المصرف الرامية إلى تأمين احتياجات السوق من العملة الوطنية، وذلك 'وفق المعايير المعتمدة، وبموجب اتفاقيات رسمية تضمن جودة الطباعة وسلامة الإجراءات المتّبعة'.
وأوضح أن موضوع صباعة العملة الجديدة يخضع لتقييمات دقيقة تشمل الجوانب الاقتصادية والفنية، و'لن يُتخذ أي قرار بهذا الشأن قبل استكمال الدراسات المطلوبة وإجراءات إصدار القرارات اللازمة'.
وبالعودة لتصريحات حصرية فقد أشار إلى أن المركزي السوري بدأ فعلياً العمل على إعادة تفعيل نظام 'سويفت' العالمي الخاص بالتحويلات المالية الدولية، بعد أعوام من العزلة التي فرضتها العقوبات، لافتاً إلى أن من شأن هذا الإجراء أن يشكل نقطة انطلاق لتسهيل عمليات التجارة الخارجية وبخاصة لجهة تشجيع الصادرات، وخفض أسعار الواردات، مما سيؤثر في حركة الأسواق الداخلية ويحسن من القدرة الشرائية للمواطنين.
وحول التصميم الجديد قال 'متخصصون مصرفيون' إنه من الطبيعي أن تتلقى سوريا هذا العدد الكبير من العروض لطباعة العملة الجديدة، وأن تكون هناك منافسة للفوز بتلك الصفقة التي تكلف عشرات الملايين من الدولارات، وكون سوريا اليوم بلداً منفتحاً والمنافسة فيه مشروعة كما أنها تشكل فرصة استثمارية سخية ومغرية مما يجعلها قبلة الشركات التي تبحث عن استثمار وعقود وصفقات وتصريف لمنتجاتها وتقديم خدماتها.
وأضاف المصدر أن 'سوريا تأخرت كثيراً عن التطور الحاصل في العالم وبخاصة في المجال التقني والتكنولوجي، وتعد بكراً للاستثمار وتحظى باهتمام عالمي حالياً على المستويات كافة'، كما أن 'التوجه نحو طباعة عملة جديدة في سوريا يحتاج إلى توفر جملة من العوامل أهمها إرساء أسس اقتصادية صحيحة، خصوصاً أن سوريا في طريق التحرر من عقوبات كبلتها لأكثر من 46 عاماً وتنتقل من اقتصاد موجه ومشوه إلى اقتصاد سوق حرة تنافسية'.
وتعاني البلاد تضخماً وانخفاضاً في القيمة الشرائية كما أن طباعة النقود ترتبط بحجم الاقتصاد وإعادة بناء الإنتاج والاحتياطي من القطع والذهب للمحافظة على الاقتصاد، وفقًا للمصدر نفسه.
وأوضح أن أن تبديل العملة السورية 'ليس حلاً سحرياً'، بل جزء من عملية إصلاح شاملة تتطلب إصلاحاً سياسياً واقتصادياً لاستعادة الاستقرار، من خلال آليات حماية متعددة الطبقات لمنع اختراق الأموال غير المشروعة، بغياب هذه العوامل قد يتكرر سيناريو زيمبابوي وفنزويلا، مما يفاقم الأزمة بدلاً من حلها.
كما نقلت الجريدة عن 'مصدر مصرفي' أن الحكومة 'تخطط لطباعة عملة قوية، لذلك لا بد من تهيئة الظروف المناسبة للانتقال إلى استخدام عملة جديدة'، مؤكداً أن 'العملة بصورتها الحالية لن تبقى وسنشهد ولادة عملة جديدة بتصميم جديد وقد يأخذ الأمر بعض الوقت فنحن نريد أن تكون العملة السورية الجديدة قابلة للتحويل على أن الطموح هو جعل الليرة السورية قابلة للتداول في الأسواق المالية'.
الدفع الإلكتروني والعملات المشفرة
من جانبه قال حاكم مصرف سوريا السابق والمتخصص المصرفي دريد درغام إن طباعة عملة جديدة في سوريا عملية ضرورية بل أولوية، ولكن نجاحها مرتبط بوجود خطة اقتصادية واضحة وموارد كافية واستقرار عموماً، مشيراً إلى أن كلفة الطباعة لكل ورقة تراوح ما بين ثمانية و20 سنتاً بحسب درجة تعقيد وأمان الأوراق المطبوعة.
ولفت إلى أهمية دراسة الفئات المطروحة بعناية في نطاق متطلبات التعاملات التجارية والأهم وضع خطة سحب العملة، وألا يُعرض الناس لطوابير التبديل، وأخيراً لا بد من اختيار توقيت التبديل ومدته بصورة مدروسة جداً.
كما أكد ضرورة وجود تصور متكامل لبنية الدفع الإلكتروني القادمة بما فيها تشريعات المصارف الرقمية وشركات المحافظ الإلكترونية وضمان التناغم فيما بينها بحيث لا نكرر التقدم التقني الذي شهدته بعض الدول من دون وجود التناغم المطلوب بين وسائط الدفع المعتمدة بين مختلف المصارف المعنية أو من دون تعميم الدفع الإلكتروني عليها جميعاً، مؤكداً ايضًا ضرورة وجود رؤية مقبولة لدرجة انخراط سوريا في منصات العملات المشفرة وكيفية الاستفادة منها بما يخدم أولويات البلاد.
وكانت الليرة السورية قد فقدت أكثر من 95 في المئة من قيمتها منذ عام 2011، مما أدى إلى تضخم مفرط، وتراجع الثقة بالعملة المحلية، وانتشار الاقتصاد الموازي إلى جانب معاناة 90 في المئة من السوريين الفقر وارتفاع معدلات البطالة بحسب تقارير أممية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 12 ساعات

• العين الإخبارية

لعبة طباعة النقود.. تجربة كلفت بريطانيا 895 مليار استرليني

حذر تقرير نشرته صحيفة التليغراف البريطانية من أن مخاطر طباعة النقود يبدو أنها طالت بقسوة المجتمع. وأضاف التقرير أن مئات المليارات من الجنيهات التي ضُخت فيما يسمى بالتيسير الكمي خلال الأزمة المالية قد شوهت الوضع الاقتصادي حيث قام بنك إنجلترا مرارًا بتشغيل "ماكينات الطباعة" في محاولة لإحياء الاقتصاد البريطاني المريض. وفي حين لم يظهر التضخم في البداية، إلا أنه سرعان ما رفع رأسه القبيح، وبحسب صناع السياسات ودافعو الضرائب، تبلغ الآن تكلفة تجربة بريطانيا النقدية 895 مليار جنيه استرليني. والتيسير الكمي هو عملية يقوم فيها بنك إنجلترا بخلق نقود تُستخدم لشراء السندات الحكومية المعروفة بـ"الجيلتس"، وذلك للمساعدة في خفض تكلفة الاقتراض. ثم تقوم البنوك التجارية بإيداع تلك الأموال في البنك المركزي حيث تكسب فائدة بحسب سعر الفائدة الأساسي الحالي. أرباح ثم خسائر في البداية، وعندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية (0.1% خلال الجائحة)، حقق بنك إنجلترا أرباحًا كبيرة من العوائد على السندات، وصلت إلى 123.9 مليار جنيه بحلول نهاية 2021. لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد بعد الجائحة للسيطرة على التضخم، انقلبت هذه الأرباح إلى خسائر. ففي عام مالي واحد فقط، خسر البنك 18.5 مليار جنيه، بحسب مكتب مسؤولية الميزانية (OBR). وبالإضافة إلى ذلك، بدأ البنك في تنفيذ سياسة "التشديد الكمي" (QT) ببيع السندات في السوق، مما أدى إلى "خسائر تقييم" ضخمة، حيث تم بيع بعض السندات التي تم شراؤها بجنيه واحد مقابل 28 بنسًا فقط. هذا أدى إلى تحميل دافعي الضرائب خسائر تقدر حتى الآن بـ150 مليار جنيه – أي ما يعادل 5,000 جنيه على كل أسرة بريطانية. انتقادات داخلية وخارجية أثار هذا التحول المفاجئ من الأرباح إلى الخسائر انتقادات حادة من اقتصاديين ومسؤولين سابقين، مثل اللورد ميرفين كينغ، محافظ البنك الأسبق، الذي اتهم صناع القرار باستخدام التيسير الكمي بشكل مفرط في كل أزمة، دون التمييز بين الأزمات التي تتطلب تدخلًا نقديًا وتلك التي لا تستدعيه. كما شكك بول تاكر، نائب المحافظ السابق، في فقدان البنك للتمييز بين التيسير الكمي والتدخل كصانع سوق في الأزمات المؤقتة. وأشارت أبحاث من "المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية" إلى أن التشديد الكمي أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في بريطانيا بنحو 0.7 نقطة مئوية. وبدأ البنك في محاولة الابتعاد عن التيسير الكمي والعودة إلى أدوات أكثر تقليدية مثل عمليات "الريبو" أو إعادة الشراء، التي توفر سيولة للبنوك مقابل ضمانات دون شراء السندات بشكل دائم. كما أن البنك تمكن خلال أزمة صناديق التقاعد في 2022 من تحقيق أرباح بلغت 3.5 مليار جنيه عبر تدخل محدود وفعال. ومع تزايد التدقيق السياسي، طالبت وزيرة المالية راشيل ريفز بنك إنجلترا بضمان "القيمة مقابل المال" في كل خطوة، في حين اقترح حزب "ريفرم" وقف دفع الفوائد على الاحتياطيات، في إجراء قد يوفر 35 مليار جنيه سنويًا، رغم تحذيرات محافظ البنك أندرو بيلي من أن ذلك قد يقوض مصداقية السياسة النقدية ويؤدي إلى فقدان السيطرة على التضخم. الطباعة خيار دائم ما زاد من الانتقادات أن البنك لجأ إلى سياسة التيسير الكمي مرارًا كرد فعل لأي أزمة، مثل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا، دون تقييم دقيق للضرورة. ويعتقد اقتصاديون بارزون مثل اللورد كينغ أن البنك أصبح يعتمد بشكل مفرط على هذه الأداة دون تمييز بين الأزمات التي تتطلب تدخلًا نقديًا وتلك التي لا تتطلبه. ويظل التيسير الكمي أداة قد تُستخدم في المستقبل إذا واجه الاقتصاد صدمة جديدة، رغم التكلفة العالية التي تبيّنت الآن. إذ يرى البعض في البنك المركزي أن طباعة النقود تظل الخيار الأخير لإنقاذ الاقتصاد، حتى لو كان الثمن يدفعه دافعو الضرائب لأجيال. aXA6IDQ1LjM4Ljk2LjE0OCA= جزيرة ام اند امز CZ

البوابة

منذ 13 ساعات

• البوابة

نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي: جددنا التأكيد على الشراكة القوية بين صندوق النقد ومصر

التقى نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، حيث تناول اللقاء سُبل دعم وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين، ومتابعة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وأكد كلارك، في تصريحات أعقبت اللقاء، أن المناقشات مثّلت فرصة مهمة لتجديد التأكيد على قوة ومتانة الشراكة بين صندوق النقد الدولي ومصر. سبل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وأضاف عبر تدوينة نشرها على منصة 'إكس': 'ناقشنا سبل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، وأكدنا على أهمية مواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي.' وأشار نائب المدير العام إلى أن تبني البنك المركزي المصري لنظام سعر صرف مرن، إلى جانب اتباع سياسة نقدية متوازنة، كان لهما أثر إيجابي مباشر في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية، وكبح جماح التضخم، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بما يعكس التزام الدولة بإصلاحات اقتصادية فعّالة ومستدامة. مؤشرات الاقتصاد الكلي وشهد اللقاء استعراضًا شاملًا للتطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد الكلي، على خلفية الجهود التي تبذلها الدولة ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والذي يحظى بدعم فني ومالي من صندوق النقد الدولي. كما تطرق النقاش إلى الإجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، لاسيما من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب التنسيق المستمر بين البنك المركزي والحكومة في مواجهة الضغوط التضخمية ودعم المسار النزولي للأسعار. وتأتي زيارة نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لمصر في سياق المتابعة المستمرة لتنفيذ برامج التعاون المشترك، والتأكيد على التزام الصندوق بمساندة جهود الدولة المصرية نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

البوابة

منذ 14 ساعات

• البوابة

أسعار العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم 19 مايو 2025

سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025 تغيرات طفيفة، أبرزها تراجع ملحوظ في سعر الدولار، بينما استقرت معظم العملات الأخرى نسبيًا. أسعار العملات اليوم الإثنين 19 مايو 2025 وشهد سعر الدولار اليوم تراجعًا بنحو 6 قروش ليصل إلى 49.9852 جنيه للشراء و50.1205 جنيه للبيع، مقابل 50.0421 جنيه للشراء و50.1746 جنيه أمس. وفيما يلي تعرض 'البوابة نيوز' في هذا التقرير أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية مقابل الجنيه المصري وفقًا لبيانات البنك المركزي: أسعار العملات الأجنبية اليوم سعر اليورو اليوم (EUR) الشراء: 56.3634 جنيه البيع: 56.5209 جنيه سعر الجنيه الإسترليني (GBP) الشراء: 66.9002 جنيه البيع: 67.0964 جنيه الدولار الكندي (CAD): الشراء: 35.8317 جنيه البيع: 35.9313 جنيه الفرنك السويسري (CHF): الشراء: 60.0135 جنيه البيع: 60.1832 جنيه الين الياباني (JPY) لكل 100 ين: الشراء: 34.5154 جنيه البيع: 34.6112 جنيه الدولار الأسترالي (AUD): الشراء: 32.2055 جنيه البيع: 32.3177 جنيه الكرونة النرويجية (NOK): الشراء: 4.8472 جنيه البيع: 4.8620 جنيه الكرونة الدنماركية (DKK): الشراء: 7.5545 جنيه البيع: 7.5757 جنيه الكرونة السويدية (SEK): الشراء: 5.1592 جنيه البيع: 5.1746 جنيه اليوان الصيني (CNY): الشراء: 6.9303 جنيه البيع: 6.9496 جنيه أسعار العملات العربية: الدرهم الإماراتي (AED): الشراء: 13.6066 جنيه البيع: 13.6472 جنيه الريال السعودي (SAR): الشراء: 13.3266 جنيه البيع: 13.3633 جنيه الدينار الكويتي (KWD): الشراء: 162.6965 جنيه البيع: 163.1899 جنيه الريال القطري (QAR): الشراء: 13.7025 جنيه البيع: 13.7637 جنيه الريال العماني (OMR): الشراء: 129.8318 جنيه البيع: 130.2001 جنيه الدينار البحريني (BHD): الشراء: 132.5833 جنيه البيع: 132.9582 جنيه