الإمارات في «العدل الدولية».. شمس الحقيقة تبدد ادعاءات جيش السودان

"الشمس لا يحجبها غربال".. مقولة شهيرة تعد أبلغ رد على محاولات جيش السودان التشويش على
جهود دولة الإمارات الدبلوماسية الإنسانية لوقف الحرب في بلادهم.
تلك المحاولات العبثية الفاشلة، ظهرت جلية خلال أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، الخميس، التي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.
إلا أن من يقف وراء تلك الادعاءات والأكاذيب أغفل أن سجل الإمارات الحقوقي البارز ومواقفها الدبلوماسية والسياسية القوية الواضحة لدعم السودان وشعبه، التي تؤكدها الحقائق والأرقام والبراهين والشواهد على أرض الواقع، واضحة كالشمس، لا يمكن أن تحجبها أبدًا مثل تلك المزاعم المليئة بثقوب الافتراءات والأكاذيب والتحامل وعدم الأمانة مثل الغربال المليء بالثقوب.
محاكمة ظهر فيها ممثلو حكومة جيش السودان في حالة ارتباك وضعف وتشتت وقلق وتناقض، متوارين خلف جبل جليد من الأكاذيب، ظنًّا منهم أنه سيحميهم، إلى أن ظهر ممثلو دولة الإمارات في منتهى الثقة والقوة والحكمة واليقين بعدالة قضيتهم وقوة موقفهم وصدق حديثهم، موجّهين في مرافعتهم رسائل حاسمة للعالم أجمع، مفادها أن "غربال الأكاذيب لا يمكن أن يحجب شمس الحقيقة"، مهما طال ليل التآمر، ومهما بلغت عتمته، وأن المحتمي بجليد الأكاذيب لن ينجو عندما تسطع شمس الحق.
وقررت محكمة العدل الدولية تأجيل الشكوى المقدمة من الجيش السوداني ضد دولة الإمارات إلى موعد ستحدده لاحقًا.
انتهت أولى جلسات المحاكمة، ولكن ما زالت تداعياتها ودلالاتها والرسائل التي حملتها تتوالى.
رسائل مهمة
فرغم إيمان الإمارات بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى من الناحية القانونية، حيث إنه لا أساس لسلطة المحكمة في هذه القضية، إثر تحفُّظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" عند التوقيع عليها عام 2005، وهو حق مشروع لسيادة دولة الإمارات، وهو ما أوضحه ممثلو الإمارات خلال الجلسة، إلا أنهم آثروا الرد تفصيلًا على كل الادعاءات والأكاذيب التي أعاد ممثلو جيش السودان ترديدها في المحكمة، والتي لم تحمل أي جديد عما ظلوا يرددونه خلال الفترة الماضية، وردّت عليه أيضًا الإمارات في حينه عبر رسائل رسمية إلى مجلس الأمن الدولي تم فيها تفنيد جميع تلك الأكاذيب ودحض صحتها.
الموقف الذي اتخذته الإمارات داخل المحكمة أرادت منه توجيه أكثر من رسالة:
رسالة للشعب السوداني:
رسالة مفادها أن الإمارات ماضية في دعمكم إنسانيا ودبلوماسيا كما عهدتموها على مدار أكثر من 5 عقود، إيمانا منها أن الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يقوم على السلم والكرامة، ويستحق حكومة يقودها المدنيون تضع مصالحه وأولوياته في المقام الأول.
وسرعان ما التقط الشعب السوداني، الرسالة الإماراتية ليطلق عقب انتهاء الجلسة وسم #الإمارات_مع_السودان ليتصدر قوائم الأكثر تداولاً في السودان وخارجه على مواقع التواصل، حيث انبرى آلاف السودانيين، عبره، يدافعون عن الإمارات، ويوجهون الشكر لها على أياديها البيضاء لدعم بلادهم، ويتبرأون مما قام به الجيش ضد عاصمة الخير والإنسانية، التي قدمت مساعدات للسودان بلغت أكثر من 3.5 مليار دولار ما بين 2014 و2025 ، من بينهم 600.4 مليون دولار منذ اندلاع النزاع في إبريل/ نيسان 2023.
بدوره تفاعل وزير العدل السوداني السابق، نصر الدين عبد الباري، مع حركة النشطاء العفوية على "إكس" وصف في منشور عبر حسابه الرسمي على المنصة، الدعوى السودانية بأنها "قمة النفاق"، وتفتقر إلى أي أساس أخلاقي أو قانوني راسخ.
وقال عبد الباري إن "المؤسسة العسكرية السودانية، التي تورّطت في جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، تسعى الآن لاستغلال أدوات العدالة الدولية كمنبر دعائي، في الوقت الذي تواصل فيه ارتكاب الجرائم نفسها ضد المدنيين الأبرياء في السودان".
وبين أن "المفارقة الكبرى، أن هذه المؤسسة – التي لطالما رفضت آليات حقوق الإنسان الدولية ووصفتها بالمتحيزة والمسيّسة – تلجأ اليوم إلى ذات المنظومة القانونية الدولية التي طالما استهانت بها وتحدّتها".
رسائل لجيش السودان
- رسائل عدة لجيش السودان مفادها:
• إن كل محاولاتكم لإساءة استخدام سلطة محكمة العدل الدولية، برفع دعوى أمام المحكمة رغم عدم اختصاصها، عبر تشويه جهود الإمارات لتحقيق مكاسب سياسية مزعومة لن تغسل انتهاكاتكم ضد مواطني بلادكم الموثقة دوليا، ولن تحسن صورتكم الملطخة بدماء الأبرياء.
• ادعاءاتكم لن تنجح في صرف انتباه المجتمع الدولي عن جرائمكم التي شملت القتل الجماعي للمدنيين والهجمات العشوائية على المناطق المكتظة والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال، والقصف العشوائي للبنى التحتية المدنية مثل المدارس والأسواق والمستشفيات، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين التي تمّ توثيقها من عدة سلطات دولية وإعلامية مرموقة .
• دعواكم ضد الإمارات لن تقدمكم للعالم أبدا كمدافعين عن حقوق الإنسان التي تنتهكونها آناء الليل وآطراف النهار باستمراركم في حرب عبثية مع استمراركم في رفض الاستجابة لكل مبادرات السلام التي وجهتها الإمارات وغيرها من الدول لوقف الحرب وحماية المدنيين.
• حل أزمتكم ليست في محكمة العدل الدولية بل في عودتكم إلى طاولة المفاوضات، التي تركتم فيها مقاعدكم شاغرة على مدار عامين، منذ منبر جدة وصولا إلى محادثات سويسرا مرورا بحوار المنامة، مفضلين لغة الدم على حوار السلام.
• محاولات عناصر الإخوان لاستغلاكم (الجيش) لتشويه صورة الإمارات والإضرار بسياستها الخارجية ودبلوماسيتها النشطة ودورها الإقليمي، وحتى جهودها الإنسانية، هي محاولات عبثية لن تجدي نفعا.
محاولات من الإخوان عبر تحريك عناصرها داخل المؤسسة العسكرية لها مآرب خبيثة أبرزها:
1. تشويه جهود الإمارات في إطار موقفها المعادي من تنظيم الإخوان منذ أن صنفته جماعة إرهابية.
2. سعي تلك الجهات لاستمرار الحرب ورفض أي جهود دولية أو إقليمية لاستئناف عملية التفاوض والتي ستقود حتما لعملية سياسية تستبعد الإخوان من مستقبل البلاد وتحاكمهم على جرائمهم السابقة.
3. صرف انتباه المجتمع الدولي عن أعمال العنف التي ترتكب على الأرض من قبل الأطراف المتحاربة، عبر خلق خلافات جانبية مع الإمارات.
رسالة للعالم أجمع
رسالة تقدير واحترام للقانون الدولي ومحكمة العدل الدولية وقضائها وقضاتها إيمانا منها بدورهم الهام، رغم إيمانها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
رسالة مفادها:
موقف دولة الإمارات إزاء السودان واضح وراسخ، فلا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، حيث دعت الدولة إلى وقف إطلاق النار وإلى هُدَن إنسانية لتسهيل إيصال المساعدات وإلى تحميل طرفي النزاع: قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية مسؤولية انتهاك القانون الدولي.
ستبقى الإمارات العربية المتحدة على أهبة الاستعداد للقيام بدورها - كما دأبت دائماً - كشريك يعمل من أجل السلام، وهذا الالتزام جزء من رؤية الإمارات الراسخة لتعزيز الازدهار والتنمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا والعالم.
الإمارات ستواصل القيام بكل جهد متاح لتعزيز فرص السلام، فالشعب السوداني الشقيق يستحق مستقبلاً قائماً على السلم والسلام والكرامة، ويستحق قيادة تضع مصالحه - لا مصالحها - واحتياجاته وأولوياته في المقام الأول والأخير.
شفافية ووضوح
أيضا حملت المحاكمة العديد من الدلالات الهامة، تجسدت في حضور دولة الإمارات جلسة المحكمة، والحرص على البث الحي لمجرياتها عبر القنوات ووسائل الإعلام المحلية الأمر الذي يعبر بشكل جلي عن الوضوح والشفافية المطلقة وقوة الموقف، فليس هناك ما تخفيه الإمارات أو تخجل منه، والشعب والحكومة والقيادة على قلب رجل واحد، يدركون جيدا ما تقوم به بلادهم لنصرة الحق ودعم السلام في السودان والعالم أجمع.
خطوة حكيمة
الشفافية المطلقة جاءت إيمانا من الإمارات بعدالة وصلابة موقفها وقوة منطقها وصدق سياستها الداعمة للحق والسلام وهو ما تجسد فيما يلي:
- الكلمة القوية التي ألقاها ممثلو الإمارات خلال المرافعة.
وقامت دولة الإمارات بالرد بشكل حاسم على هذه الادعاءات خلال الجلسة، وأوضحت أن الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أي أساس واقعي.
وأكد الوفد الإماراتي على أنّ "موقف دولة الإمارات إزاء السودان واضح وراسخ، فلا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، حيث دعت الإمارات إلى وقف إطلاق النار وإلى هُدَن إنسانية لتسهيل إيصال المساعدات وإلى تحميل طرفي النزاع: قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية مسؤولية انتهاك القانون الدولي"، موضحاً أنّ دولة الإمارات "دعت على الدوام للانتقال إلى عملية سياسية يقودها المدنيون، إضافةً إلى دعمها ومشاركتها في جهود الوساطات الإقليمية والدولية لوقف الاقتتال، بما في ذلك المحادثات التي تمت في جدة والمنامة وجهود الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة العام الماضي في سويسرا".
وأظهر وفد الإمارات أنه "في الجهة المقابلة وفي تناقض صارخ، سعى المدّعي (القوات المسلحة السودانية) إلى تحقيق حسم عسكري مُقدّماً إياه على جهود التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع، إذ رفض الدعوات للعودة إلى المحادثات في جدة، وانسحب من حوار المنامة، ورفض ممثلوه حضور محادثات الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة في سويسرا. لكن القوات المسلحة السودانية سارعت إلى صعود هذا المنبر في لاهاي على الرغم من تركها مقعدها حول طاولة المفاوضات خالياً لمدة عامين!".
- كشف الدعوى أن الجانب السوداني لا يمتلك الدلائل والبراهين التي تثبت اتهاماته وادعاءاته، فظهر جلياً أنّ الدلائل كانت واهية والبراهين غائبة، وهذا ما تجسّد في تغيير الادعاء السوداني الاتهامات ضد دولة الإمارات قبل وقت قصير على انطلاق جلسة الاستماع على الرغم من تقديمها للدعوى قبل أكثر من شهر، وطلبه خفض معايير الأدلة وتغيير نهج الولاية القضائية. وهنا، يتضح جوهر المسألة، فهذه الطلبات الجديدة مبنية – كسابقاتها – على أكاذيب ووقائع مفبركة.
وأعاد الجانب السوداني ترديد نفس الاتهامات والادعاءات الزائفة التي لطالما تصر السلطات السودانية على تكرارها، دون وجود أي أدلة منطقية على صدقها، والتي لطالما سبق أن نفتها دولة الإمارات مرارا وتكرارا، بل ودحضتها وفندت ما تحتويه من أكاذيب.
أبرز الاتهامات التي أعاد ممثلي السلطات السودانية ترديدها أمام المحكمة هي:
- الإمارات تدعم قوات الدعم السريع بالأسلحة.
- العثور على أسلحة ومركبات استخدمها قوات الدعم السريع تحمل شعارات إماراتية.
- المستشفى الميداني الإماراتي في أمدجراس يستخدم لأنشطة أخرى غير العمل الإنساني.
وفي كلمتها أمام محكمة العدل الدولية، فندت ريم كتيت نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، كل تلك الأكاذيب، وبينت أنه منذ بدء الحرب، لم تقدم دولة الإمارات أي أسلحة أو أي مواد ذات الصلة لأي من الطرفين المتناحرين، بل إنها قامت منذ اندلاع هذا النزاع، بالعمل دون كلل ولا ملل لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني.
وأكدت أنه في إطار اتفاقية للتعاون العسكري التي وقعت في شهر يوليو/تموز 2021، كان هناك طلب موجه إلى دولة الإمارات للمساعدة من قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، لكن ذلك توقف في شهر أبريل/نيسان 2023 عندما انخرط طرفا الأزمة في نزاع دموي وفي حرب قاسية، كان يمكن تفاديها.
وشددت على أن فكرة أن دولة الإمارات هي التي تؤجج هذا النزاع في السودان بعيدة كل البعد عن الواقع، فـ"هذه الدعوى هي مثال على إساءة استخدام هذا الطرف (الجيش) للمؤسسات الدولية من أجل مهاجمة دولة الإمارات".
وفيما يتعلق بالادعاءات التي طالت المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة أمدجراس، والتي زعمت استخدامه في أنشطة غير إنسانية، وادعت رفضه استقبال طلبات من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للدخول إليه، تجاهل ممثلو السلطات السودانية الإشارة إلى أن تأسيس دولة الإمارات للمستشفيات الميدانية جاء بعد أن رفضت القوات المسلحة السودانية العرض الرسمي الذي تقدمت به الإمارات بتاريخ 25 مايو/أيار 2023 لإنشاء مستشفى ميداني داخل الأراضي السودانية لتقديم الدعم والمساعدات الطبية العاجلة.
وعقب هذا الرفض، بادرت الإمارات إلى إنشاء مستشفيين ميدانيين على مقربة من الحدود السودانية التشادية، لا يزالان حتى اليوم يشكلان شريان حياة لا غنى عنه لمن هم في أمسّ الحاجة إلى الرعاية الصحية، قبل أن تؤسس لاحقًا مستشفى ثالثًا في جنوب السودان خلال شهر مارس/آذار الماضي.
أدلة جديدة
في ضربة لكل الادعاءات الواهية والمضللة التي عمدت إليها القوات المسلحة السودانية لتحميل الإمارات مسؤولية ما ارتكبته – كونها أحد طرفي هذا الصراع الدامي– بحق الشعب السوداني، سيظهر التقرير القادم للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان ( الذي صدر ومقرر نشره قريبا) أنّ الادعاءات الموجهة ضد الإمارات العربية المتحدة لم تستوفِ الحد الأدنى المطلوب من الأدلة والقرائن، وعليه، فإنّ لجنة عقوبات السودان (1591) خلصت إلى عدم وجود أي دلائل سلبية ضد دولة الإمارات.
aXA6IDEzNC4yMDIuNjMuMyA=
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سبوتنيك بالعربية

منذ 3 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

بين التصدير والاستيراد.. ما هي الدول الأكثر تجارة مع إسرائيل؟

بين التصدير والاستيراد.. ما هي الدول الأكثر تجارة مع إسرائيل؟ بين التصدير والاستيراد.. ما هي الدول الأكثر تجارة مع إسرائيل؟ سبوتنيك عربي بالاعتماد على البيانات التجارية الرسمية لعام 2024، بلغت قيمة واردات إسرائيل من السلع والخدمات نحو 91.5 مليار دولار، فيما سجلت صادراتها 61.7 مليار دولار، مما... 23.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-23T07:18+0000 2025-05-23T07:18+0000 2025-05-23T07:19+0000 إسرائيل اقتصاد العالم في الوقت ذاته، تتصاعد الضغوط السياسية على تل أبيب من بعض العواصم الأوروبية، حيث ناقش البرلمان الإسباني توصية بوقف بيع الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى إسرائيل، بما في ذلك الخوذ والدروع، في خطوة وصفت بأنها رسالة احتجاج على العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".ووفق الأرقام، بلغت قيمة البضائع التي صدرتها إسرائيل 61.7 مليار دولار في عام 2024:الدول الأكثر تصديرا لإسرائيل:بـ91.5 مليار دولار اشترت إسرائيل سلعا من جميع أنحاء العالم في عام 2024ومن أهم صادرات إسرائيل، الآلات الكهربائية، وإلكترونيات، والأجهزة الميكانيكية، والمنتجات الكيميائية، بما في ذلك الأدوية، والأحجار الكريمة والمجوهرات، بما في ذلك الألماس الماس المصقول، والأجهزة البصرية والتقنية والطبية.يُعد قطاع الإلكترونيات في إسرائيل محركًا رئيسيًا لاقتصادها التصديري.الاتحاد الأوروبي يعلن مراجعة اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة... وتل أبيب ترددولة عربية تدشن أول مصنع لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية إسرائيل سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي إسرائيل, اقتصاد, العالم

صقر الجديان

منذ 6 ساعات

• صقر الجديان

نقص التمويل يدفع الأمم المتحدة إلى التوقف عن مساعدة ملايين السودانيين

نقص التمويل يدفع الأمم المتحدة إلى التوقف عن مساعدة ملايين السودانيين الخرطوم – صقر الجديان أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان 'أوتشا'، الخميس، بأن نقص التمويل أجبر الشركاء على تقليص أعداد المستهدفين إلى 17.3 مليون شخص. وهدفت خطة الاستجابة الإنسانية التي وضعتها الأمم المتحدة لمساعدة قرابة 21 مليونًا من الأشخاص الأكثر ضعفًا بتمويل يبلغ 4.2 مليار دولار، لكنها لم تتلق سوى 552.2 مليون دولار بما يُعادل 13.3% من المبلغ المطلوب حتى أمس الأربعاء. وقال مكتب أوتشا، في بيان تلقته 'شبكة صقر الجديان'، إن 'نقص التمويل والتخفيضات من قبل المانحين أجبر الشركاء الإنسانيين على إعادة أولوياتهم، مما خفّض عدد المستهدفين إلى 17.3 مليون شخص'. وأوضح أن هؤلاء يحتاجون إلى 2.4 مليار دولار، بما يُعادل 0.38 دولار للفرد في اليوم على مدار عام كامل، لتغطية الغذاء والرعاية الصحية والمياه والمأوى وغيرها من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. ويحتاج 30.4 مليون شخص ــ 64% من السودانيين ــ إلى مساعدات إنسانية هذا العام، بعد أن دمّر النزاع القائم البنية التحتية وسُبل العيش في الريف والحضر. المُسيّرات تعطل الخدمات وقال مكتب أوتشا إن الهجمات بالطائرات المُسيّرة على بورتسودان وكسلا بشرق السودان وأم درمان بولاية الخرطوم ومواقع في القضارف ونهر النيل والنيل الأبيض وشمال كردفان أدت إلى تدمير البنية الحيوية وتعطيل خدمات المياه والكهرباء. وأشار إلى أن الهجمات على محطات الطاقة في أم درمان تسببت في انقطاع واسع النطاق للكهرباء في ولاية الخرطوم، أثّر على المستشفيات ومحطات ضخ المياه والاتصالات. وأوضح أن الهجمات على الولاية الشمالية أدت إلى انقطاع الكهرباء، مما منع المزارعين من تشغيل مضخات المياه الكهربائية والذي بدوره أدى إلى إتلاف 84 كيلومترًا مربعًا من القمح ومحاصيل أخرى. وذكر أن انقطاع الكهرباء في الشمالية عطّل خدمات الصحة والتعليم، فيما ارتفعت أسعار المياه بما يتجاوز قدرة العديد من العائلات على تحملها. وعلّقت الأمم المتحدة خدمة النقل الجوي من وإلى بورتسودان، بعد تعرض المطار الدولي في المدينة لهجوم بطائرات مسيّرة. تردي الوضع في الجزيرة وكشف البيان عن إجراء بعثة مشتركة من مكتب أوتشا ومنظمة الأغذية والزراعة 'الفاو' وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 'الموئل'، تقييمًا للوضع الإنساني في ولاية الجزيرة وسط السودان خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل السابق. وقال إن البعثة وجدت المجتمعات المحلية تعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والمأوى والتعليم، فيما نزح ما يصل إلى 70% من سكان بعض المناطق بسبب عمليات النهب وانهيار شبه كامل للبنية التحتية. وأشار إلى أن المساعدات الغذائية تصل إلى 20% من المحتاجين، مما ترك معظم العائدين والمجتمعات المضيفة معرضين لخطر الجوع، حيث تفاقم الوضع بسبب الوجود الإنساني المحدود على الأرض المقيد بانعدام الأمن وتحديات الوصول ونقص الموارد. وأفاد البيان أن الوضع الصحي في ولاية الجزيرة على وشك الانهيار، حيث تضرر أو دُمّر أكثر من 800 مرفق صحي كان يعمل سابقًا، فيما لا تزال القدرة على الاستجابة لتفشي الأمراض محدودة وسط نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية. وأوضح أن البعثة وجدت توقف 90% من محطات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، كما تدهورت أنظمة المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء ولاية الجزيرة، علاوة على تعطل أنظمة إدارة النفايات. واستعاد الجيش ولاية الجزيرة، بعد أن خضعت لسيطرة قوات الدعم السريع خلال عام كامل نُهِبت خلاله أصول البنية التحتية وممتلكات المواطنين في سياق حملة انتهاكات واسعة النطاق طالت معظم قرى ومدن الولاية.

العين الإخبارية

منذ 7 ساعات

• العين الإخبارية

ترفضها الأمم المتحدة.. تفاصيل خطة مدعومة أمريكيا لـ«مساعدات غزة»

تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. مؤسسة "إغاثة غزة" ستشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، وتؤكد أنها لن تشارك فيها. السجل التجاري للمؤسسة في جنيف أظهر أنها أُنشئت في فبراير/شباط في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة لـ"رويترز" إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو.جي سولوشنز" و "سيف ريتش سولوشنز". وأوضح مصدر ثان أن "مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار". ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون، مشيرة إلى أن إسرائيل "ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات". آليات الخطة الجديدة وقالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وسيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف: "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. بمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع "مؤسسة إغاثة غزة". ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". الأمم المتحدة لن تتعاون وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة "لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية". وأوضح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. تجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا الخطة البديلة؟ ومنعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي متهمة حركة حماس بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعر حراري وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن "مؤسسة إغاثة غزة" المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية الشهر الجاري. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. كيف تصل المساعدات؟ وتقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها تل أبيب على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وهو ما اتضح بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الإثنين الماضي "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر "ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، هو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز". aXA6IDIwMi41MS41Ny4xNjkg جزيرة ام اند امز ID