
تقديس التجارة وتهميش الوظيفة... وهم الثراء السريع
كثيراً ما شكلت الوظيفة محوراً لجدل فكري واجتماعي بين من ينظر إليها كوسيلة لتحقيق الاستقرار المالي وتطوير الذات، ومن يراها عائقاً أمام الطموح وكبحاً للحرية المالية. ومع تغير الزمن وظهور ثقافة ريادة الأعمال، لا سيما في مجال التجارة الإلكترونية، باتت الوظيفة هدفاً لانتقادات متزايدة، حتى وصفت في بعض الطروحات بأنها "عبودية العصر الحديث".
وفي الآونة الأخيرة برز محلياً خطاب جديد تتبناه شريحة من الأفراد الذين يمتلكون امتيازات مالية، سواء من خلال الثروات الموروثة أو عبر دعم مكنهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة.
وبدأ بعضهم باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والبودكاست للترويج لفكرة أن الاستقالة من الوظيفة هي أقصر الطرق نحو الثراء، متجاهلين في كثير من الأحيان الفروق الجوهرية في رأس المال والخبرة وشبكات الدعم المتاحة.
العبودية المأجورة
تروج بعض الخطابات عبارات رنانة من قبيل "استقل وابدأ مشروعك الآن" أو "التجارة الإلكترونية أبسط مما تتخيل"، مرسومة بمشهد مثالي يخلو من التحديات والأخطار، غير أن هذه الدعوات تتجاهل واقع كثر ممن لا يملكون رأس مال كافياً أو شبكة علاقات داعمة أو حتى هامشاً لتجربة الفشل.
وعلى رغم أن هذه الرسائل قد تحمل طابعاً تحفيزياً، فإنها غالباً ما تغفل عن سرد التفاصيل الفعلية للتجربة، وتتجاهل العقبات والفوارق في الفرص والظروف التي يواجهها رواد الأعمال، والنتيجة أن بعض الموظفين يشعرون بالإحباط، حين يخيل إليهم أن الوظيفة عقبة أمام الطموح لا مرحلة أساسية في بنائه.
يدرج بعض المتحمسين لهذا الخطاب ضمن ما يعرف بنظرية "العبودية المأجورة"، في محاولة لإعادة تعريف العلاقة التقليدية بين الفرد والعمل المأجور خارج سياقها الاقتصادي والاجتماعي، إذ بدأ كثير من الأفراد يشعرون بالنفور من وظائفهم وتدهور لديهم الشعور بالرضا النفسي، نتيجة قناعة متزايدة بأن العمل الوظيفي يعني "خدمة الآخرين" لا الذات، مما دفعهم إلى البحث عن بدائل أكثر تحرراً وربحية عبر مشاريع شخصية.
الأصول لا الأجور
ومن الناحية الفكرية يعود أصل هذا النقد إلى التيارات الاشتراكية والشيوعية، إذ كان الفيلسوف كارل ماركس من أبرز من هاجموا نظام العمل المأجور، معتبراً أن العامل في النظام الرأسمالي يعاني "الاغتراب"، إذ يعمل لتحقيق أرباح لأصحاب رؤوس الأموال لا لذاته، وشبه ماركس العمل في المصانع بـ"العبودية المأجورة"، لأن العامل لا يملك أدوات الإنتاج، بل يبيع جهده ووقته مقابل أجر لا يعكس قيمته الحقيقية.
وقد تطورت هذه الفكرة لاحقاً في كتابات مفكرين مثل بيير جوزيف برودون، الذي رأى أن العامل المأجور لا يختلف كثيراً عن العبد، ما دام مصدر رزقه مرتبطاً برضا صاحب العمل. ومع تعاظم هيمنة الاقتصاد الصناعي ترسخ تصور الموظف باعتباره "ترساً في آلة ضخمة"، يستغل لمصلحة الشركات الكبرى، ولا ينظر إليه كعنصر مستقل أو مبدع.
كذلك أسهمت شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس وغاري فاينرتشوك في الترويج لفكرة أن ريادة الأعمال تمثل المخرج الوحيد، مما يعرف بـ"السجن الوظيفي"، مما أدى إلى انتشار عبارات لافتة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل "استقل وابدأ مشروعك" و"الوظيفة قبر الأحلام".
حتى الفيلسوف الألماني فريدريش نيتشه عبر عن موقف مشابه حين قال إن "من لا يملك ثلثي يومه لنفسه فهو عبد"، بغض النظر عن مهنته، سواء كان رجل دولة أو موظفاً أو حتى عالماً.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في العقود الأخيرة أسهمت كتب تحفيزية مثل "الأب الغني والأب الفقير" للمؤلف الأميركي روبرت كيوساكي في ترسيخ قناعة شائعة مفادها أن الوظيفة تبقي الإنسان في دائرة الفقر، وتجعله أداة لبناء ثروة الآخرين، مشدداً على أن الاستقلال المالي لا يتحقق إلا من خلال امتلاك الأصول وإدارة المشاريع الخاصة.
غير أن كيوساكي نفسه قدم طرحاً مغايراً في إحدى مقابلاته التلفزيونية، حين قال "إذا أردت تأسيس مشروعك التجاري ابدأ بالعمل في 'ماكدونالدز'، إنها مؤسسة قوية تمتلك نظاماً تدريبياً احترافياً"، في إشارة إلى أن الوظيفة قد تشكل خطوة أولى نحو بناء الثروة من خلال اكتساب المهارات والانضباط المؤسسي.
الوظيفة... الطريق نحو الثراء
وفي السياق ذاته، نشر عبدالعزيز البكر، وهو أحد المهتمين بتطوير ريادة الأعمال في السعودية، مقالاً عبر منصة "لينكد إن"، عبر فيه عن رفضه الخطاب المتداول على منصات التواصل، الذي يصور الوظيفة كعائق أمام النجاح والطموح، مؤكداً أن "الوظيفة ليست عبودية، بل قد تكون بوابة عملية نحو الثراء الحقيقي".
ويرى البكر أن كثيراً من الشباب يفتقرون إلى رأس المال والخبرة الضرورية لبدء مشاريعهم الخاصة، لذا فإن الوظيفة تعد خياراً واقعياً لجمع المال وفهم طبيعة السوق وتطوير المهارات داخل بيئة منظمة وآمنة، ولفت إلى أن عدداً كبيراً من المشاريع الناشئة تتعرض للفشل في مراحلها الأولى نتيجة الاندفاع أو ضعف الخبرة.
ويؤكد أن المقارنة المطلقة بين الوظيفة والعمل الحر غير منصفة، قائلاً "ليست الوظيفة دائماً أسوأ من التجارة، ولا العكس، فلكل طريق مزاياه وتحدياته"، داعياً إلى النظر إلى الوظيفة كمرحلة تأسيسية تمنح الشخص الموارد والخبرة التي تمكنه لاحقاً من دخول عالم ريادة الأعمال بثقة واستعداد.
وانتقد البكر ما اعتبره "رومانسية مفرطة" في الترويج لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن هذا الخطاب يغفل تعقيدات الإدارة والتمويل ومتغيرات السوق. واستشهد بإحصاءات عالمية تفيد بأن نسبة عالية من المشاريع تفشل خلال أعوامها الأولى، في حين توفر الوظائف الرسمية استقراراً مالياً ومزايا مهمة، مثل التأمين الصحي ودعم الإسكان والتعليم، وهي امتيازات قد لا تكون متاحة لرواد الأعمال في بداياتهم.
خرافات التجارة الإلكترونية
بينما يواصل قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية نموه اللافت وتحقيقه أرباحاً متصاعدة، بدأت منصات التواصل الاجتماعي تمتلئ بخطابات تسويقية تروج للدخول السريع إلى هذا القطاع تحت عنوان "الثراء السريع"، ويقف خلف هذه الرسائل بعض ممن يصفون أنفسهم بـ"المتخصصين"، ممن يستغلون حضورهم الرقمي لتسويق خدمات تدريبية أو إعلانية تحت غطاء تقديم النصائح المجانية.
وفي هذا السياق، استعرضت المؤسسة المشاركة لمنصة تجارة إلكترونية نسائية، كيت إيسلر، في مقال لها على موقع "أنتروبرونور" (Entrepreneur)، ثلاث خرافات شائعة توهم المقبلين على هذا المجال بسهولة الربح، بينما الواقع يفرض استثماراً كبيراً من الوقت والمال والمعرفة.
الخرافة الأولى تفترض أن إنشاء متجر إلكتروني لا تتجاوز كلفته 19 دولاراً شهرياً، متجاهلة الكلف الأساس مثل شراء النطاق وتأمين الموقع وتهيئة بوابات الدفع وتحسين محركات البحث، وهي نفقات قد ترفع الكلفة السنوية إلى آلاف الدولارات.
أما الخرافة الثانية فتوحي بأن العملاء سيجدون المتجر تلقائياً بمجرد إطلاقه، في حين أن جذب الانتباه في سوق مزدحمة يتطلب حملات تسويقية مدفوعة، ووجوداً مكثفاً على شبكات التواصل، وجهداً مستمراً لبناء الثقة والوعي بالعلامة التجارية.
وتتمثل الخرافة الثالثة في الاعتقاد بأن الدخل سيتدفق سريعاً بعد الإطلاق، بينما يتطلب هذا القطاع فهماً معمقاً لأدوات التسويق الرقمي، وحلاً مستمراً للمشكلات التقنية، والمنافسة مع علامات تجارية راسخة في السوق.
الوظائف… دخل ثابت في وجه الخطاب المضلل
وفي ظل حملات "شيطنة" الوظائف على بعض برامج البودكاست والمنصات الرقمية، تشير البيانات الرسمية إلى أن الوظائف المتخصصة في السعودية توفر دخلاً شهرياً ثابتاً واستقراراً مالياً غالباً ما يتفوق على العوائد المتذبذبة للمشاريع الفردية الناشئة.
وبحسب تقرير المرصد الوطني للعمل لعام 2023، ارتفع متوسط أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 9600 ريال (نحو 2560 دولاراً)، مقارنة بـ6600 ريال (نحو 1760 دولاراً) عام 2018.
كما أظهر التقرير أن عدد السعوديين الذين يتقاضون أجوراً تفوق 20 ألف ريال (نحو 5330 دولاراً) بلغ نحو 202700 موظف، بينما تجاوز عدد من يحصلون على أكثر من 40 ألف ريال (نحو 10660 دولاراً) حاجز 44 ألف موظف.
ويعزى هذا الارتفاع إلى تنامي المهارات القيادية لدى الكفاءات الوطنية، وزيادة الطلب عليها في المشاريع الكبرى والشركات الرائدة.
إقبال متزايد على التجارة… ونمو في السجلات التجارية
وفي المقابل، كشفت وزارة التجارة السعودية عن تسجيل نمو بنسبة 60 في المئة في إصدار السجلات التجارية خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، في مؤشر إلى ازدهار بيئة الأعمال واتساع قاعدة رواد الأعمال.
وبلغ إجمال عدد السجلات التجارية المصدرة خلال عام 2024 نحو 521969 سجلاً، مقابل 368038 سجلاً في 2023، وتوزعت بين 368038 سجلاً للمؤسسات الفردية و153931 سجلاً للشركات.
كذلك أظهرت البيانات أن عدد السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة بلغ 1606169 سجلاً بنهاية 2024، مما يعكس توجهاً متنامياً نحو ممارسة الأنشطة التجارية في مختلف القطاعات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ يوم واحد
- Independent عربية
20 جلسة تدفع العملات المشفرة إلى مكاسب قياسية
بعد تراجعها بنسب كبيرة خلال الفترة التي أعقبت الطفرة التي حققتها العملات المشفرة بعد إعلان فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عادت السوق لتسجيل مكاسب صاروخية خلال الـ 20 جلسة الماضية من مايو (أيار) الجاري، وتعززت مكاسب السوق بعد إعلان توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق تجاري في شأن الرسوم التي أعلنها الرئيس الأميركي بداية الشهر الماضي. وفيما اتجهت شهية المستثمرين نحو الأصول عالية الأخطار فقد سجل الذهب خسائر كبيرة خلال التعاملات الأخيرة، في مقابل ارتفاع قياسي للعملات المشفرة ووصول "بيتكوين" إلى مستوى قريب من حاجز الـ 108 آلاف دولار. وتشير التعاملات الأخيرة في سوق الـ "كريبتو" إلى تفاؤل المستثمرين بمستقبل القطاع نتيجة زيادة استثمارات الشركات الأميركية وارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق "بيتكوين" المتداولة إلى مستوى قياسي جديد، ووفق بورصة "باينانس" فقد تجاوزت التدفقات الصافية إلى الصناديق المتداولة في الولايات المتحدة نحو 42.746 مليار دولار، وهو ما يمثل مستوى قياسياً جديداً. وأعلنت شركة "بلاكستون" ضخ أول استثماراتها في العملات المشفرة عبر الاستحواذ على أسهم في صندوق "بيتكوين" المتداول "آي شيرز بيتكوين تراست" التابع لشركة "بلاك روك" بقيمة تزيد قليلاً على مليون دولار. وعلى صعيد التداولات، ومنذ بداية تعاملات الشهر الجاري، قفزت القيمة السوقية المجمعة لسوق العملات الرقمية المشفرة 34.3 في المئة بمكاسب بلغت نحو 866 مليار دولار، بعد أن زادت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2521 مليار دولار في بداية تعاملات مايو الجاري إلى نحو 3387 مليار دولار خلال التعاملات الأخيرة. "بيتكوين" تغازل مستوى 108 آلاف دولار وفي صدارة العملات الرابحة حلت "بيتكوين" التي سجلت ارتفاعاً بـ 2.4 في المئة خلال الساعات الماضية، مع ارتفاع أسبوعي بـ أربعة في المئة ليجري تداولها خلال التعاملات الأخيرة عند مستوى 107386 دولار، وقفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 2133.73 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 62.99 في المئة من إجمال سوق العملات الرقمية المشفرة. وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة مكاسب خلال الساعات الماضية بـ 2.6 في المئة مع تراجع أسبوعي بـ 0.8 في المئة خلال الأسبوع الأخير، مسجلة مستوى 2550 دولاراً، وصعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 307.92 مليار دولار لتستحوذ على حصة سوقية نسبتها 9.09 في المئة من إجمال سوق الـ "كريبتو"، فيما جاءت عملة "تيزر" في المركز الثالث بعدما استقر سعرها عند مستوى دولار واحد، واستقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 151.96 مليار دولار، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ 4.48 في المئة. وحلت عملة "إكس ريبل" في المركز الرابع مسجلة خسائر خلال الساعات الماضية بـ 1.4 في المئة مع تراجع ة 7.5 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليستقر سعرها خلال تعاملات اليوم عند مستوى 2.37 دولار، كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 138.98 مليار دولار لتستحوذ على حصة سوقية نسبتها 4.10 في المئة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وحلّت عملة "بي أن بي" في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مسجلة مكاسب بـ 2.2 في المئة خلال الساعات الماضية مع ارتفاع 0.7 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها عند مستوى 656.50 دولار، وارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 92.49 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية نسبتها 2.73 في المئة من إجمال القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية. مكاسب مستمرة لأكبر العملات المشفرة أما عملة "سولانا" التي حلت في المركز السادس فسجلت مكاسب خلال الساعات الماضية بـ 2.4 في المئة مع تراجع بأربعة في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها عند مستوى 169.99 دولار، وصعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 88.39 مليار دولار لتستحوذ على حصة سوقية نسبتها 2.60 في المئة من إجمال سوق الـ "كريبتو". وجاءت عملة "يو أس دي أس" في المركز السابع بعدما استقر سعرها عند مستوى دولار واحد، فيما استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 60.53 مليار دولار بحصة سوقية إجمالية نسبتها 1.78 في المئة. وفيما حلت عملة "دوغ كوين" في المركز الثامن، فقد سجلت مكاسب خلال الساعات الماضية بـ 3.8 في المئة، وسجلت خسائر أسبوعية بـ 1.6 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها في الوقت الحالي عند مستوى 0.228 دولار، وتستقر قيمتها السوقية الإجمالية عند 34.08 مليار دولار لتستحوذ على حصة سوقية نسبتها واحد في المئة من إجمال القيمة المجمعة للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي. وفيما جاءت عملة "كاردانو" في المركز التاسع بين أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية، ففد سجلت مكاسب خلال الساعات الماضية بأربعة في المئة مع تراجع بـ 5.8 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها عند مستوى 0.757 دولار، واستقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 26.76 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية نسبتها 0.79 في المئة من إجمال القيمة السوقية الإجمالية للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي. وسجلت عملة "ترون" التي حلت في المركز الأخير خسائر بـ 0.5 في المئة خلال الساعات الماضية، مع تراجع بواحد في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها اليوم عند مستوى 0.271 دولار، كما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 25.75 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية نسبتها 0.76 في المئة.


Independent عربية
منذ 2 أيام
- Independent عربية
محللون يحذرون من ارتفاعات مبالغ بها في "وول ستريت"
ظهرت إشارات تحذيرية في "وول ستريت" مفادها أن ارتفاع سوق الأسهم مدفوع بـ"تفاؤل غير مبرر"، وسط تزايد أخطار الرسوم الجمركية التي تهدد انتعاشاً في مؤشرات البورصات الأميركية وصلت قيمته إلى 9 تريليونات دولار. بعد الانخفاض الحاد الذي أعقب إعلان الرئيس ترمب فرض رسوم جمركية، عادت المؤشرات الرئيسة في سوق الأسهم إلى الارتفاع بقوة، إذ أضاف مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" نحو 9 تريليونات دولار إلى قيمته السوقية في غضون أكثر من شهر بقليل، لكن بعد ستة أيام متتالية من المكاسب دفعت المؤشر ليقترب بنسبة ثلاثة في المئة من أعلى مستوى له على الإطلاق، بدأ بعض المحللين في "وول ستريت" يحذرون من أن هذا الارتفاع قد يكون مبالغاً فيه، حتى مع تراجع احتمالات حدوث ركود اقتصادي خلال الأيام الأخيرة. تحذيرات واجبة كتب كبير الاقتصاديين في شركة "غريغوري داكو" ضمن مذكرة بحثية إن "أسواق الأسهم استجابت بتفاؤل غير مبرر، متجاهلة التأثير الاقتصادي السلبي المستمر الناتج من الرسوم الجمركية المرتفعة". وأشار داكو إلى أن التأجيل الأخير للرسوم الجمركية، وهو وقف موقت لمدة 90 يوماً بين الولايات المتحدة والصين، أدى إلى خفض متوسط الرسوم الجمركية الفعلية من نحو 25 إلى 14 في المئة، مما أسهم في دفع الأسهم للارتفاع أخيراً. لكن الآن ومع عودة الأسواق إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، يحذر المحللون من أن المستثمرين قد يتجاهلون حقيقة أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي داخل الولايات المتحدة لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عام 1939. وعلى رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية فإن التوقعات لا تشير إلى نمو متسارع، فيما ترجح التوقعات اقتراب النمو الاقتصادي الأميركي من "مرحلة الركود" بحلول الربع الرابع، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المئة فقط مقارنة بالعام السابق خلال الربع الأخير من عام 2025. تأثير الرسوم ويتوقع المحللون أن تؤدي الرسوم الجمركية في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأسعار وتقليص الطلب من قبل الأسر إلى جانب نمو الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي بنسبة 2.2 في المئة خلال عام 2025، قبل أن يتباطأ أكثر إلى 1.1 في المئة عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 2.8 في المئة عام 2024. ومع ذلك، يبدو أن المستثمرين يأملون في أن تنخفض الرسوم الجمركية الفعلية أكثر، مما يحد من تأثيرها في الاقتصاد. ففي مذكرة بحثية للعملاء، أشار استراتيجي الأسهم في "بنك دويتشه" باراج ذاتي إلى أن المستثمرين ذوي القرارات التقديرية عادوا إلى وضعية الوزن الزائد في الأسهم، مما يعكس عدم وجود تباطؤ متوقع في نمو الأرباح أو الناتج المحلي الإجمالي. صورة قاتمة ورسوم محللون صورة قاتمة، إذ أكدوا أن الزيادة في معدلات الرسوم الجمركية بهذا الحجم ستؤثر سلباً في النمو، لكن من المرجح أن المستثمرين يضعون في الحسبان خفوضاً إضافية أو إعفاءات لاحقة عندما تبدأ الآثار الفعلية بالظهور. وخلال أبريل (نيسان) الماضي، أظهر تقرير عن التضخم في أسعار الجملة أن أسعار المنتجين الأساس –التي تستثني فئات الغذاء والطاقة المتقلبة– انخفضت بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وتبع ذلك تقرير منفصل من مكتب إحصاءات العمل أظهر تراجع أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أعوام خلال أبريل الماضي. الأثر اللاحق وأشارت كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "تشارلز شواب" ليز آن سوندرز إلى أن تلك الاستطلاعات أجريت بداية أبريل الماضي، ولا تعكس فترة استقرار الرسوم الجمركية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت سوندرز "إذا بدأنا نرى مؤشرات إلى عودة التضخم، فقد يكون ذلك بمثابة محفز سلبي يدفع الاحتياط الفيدرالي إلى التراجع، وعلى رغم عدم وجود مؤشرات واضحة على تسارع التباطؤ في سوق العمل، فإن ذلك لا يزال يمثل مخاطرة رئيسة يجب متابعتها في السرد الاقتصادي العام". تحذيرات أكبر بنك وحذر الرئيس التنفيذي لأكبر بنك في العالم "جيه بي مورغان" جيمي ديمون من وجود "قدر هائل من التراخي" في الأسواق، بعدما استعاد المستثمرون خسائر "يوم التحرير". وأضاف ديمون أن أخطار "الركود التضخمي" –أي تباطؤ النمو الاقتصادي مع تسارع التضخم– لا تزال قائمة. وأشارت سوندرز إلى أنه عند أدنى مستويات الانخفاض في السوق وصل شعور المستثمرين إلى مستويات متدنية تاريخياً، ومنذ ذلك الحين حدث تحول كبير في المعنويات مدفوعاً بانتعاش كبير في أسهم التكنولوجيا. وقالت سوندرز "قد نكون الآن عند نقطة تشير فيها المعنويات إلى احتمال وجود هبوط في السوق إذا واجهنا محفزاً سلبياً"، ويعني ذلك أن أية شرارة سلبية قد تفجر الأوضاع مجدداً. وتعتقد سوندرز أن أي تحول في البيانات الاقتصادية قد يكون المحفز السلبي الرئيس، إذ تراجعت ثقة المستهلكين واستطلاعات الأعمال في أعقاب الرسوم الجمركية، فيما يستعد كل من المستهلكين والشركات لارتفاع الأسعار، لكن هذا لم ينعكس بعد في البيانات الفعلية التي تقيس النشاط الاقتصادي حتى الآن.


Independent عربية
منذ 3 أيام
- Independent عربية
إسرائيل تخفض صادراتها من الغاز إلى مصر بسبب أعمال الصيانة
تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول المصرية بنحو النصف تقريباً بدءاً من أمس الإثنين ولمدة أسبوعين، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ" عن أربعة مسؤولين حكوميين، طالبين عدم الكشف عن أسمائهم. وتبعاً للوكالة فقد جاءت تلك الخطوة إثر إبلاغ إسرائيل القاهرة نيتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز مدة 15 يوماً، وهو ما من شأنه أن ينعكس على حجم الكميات الموردة إلى مصر خلال تلك الفترة، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف. ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء وتشير البيانات إلى ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء بعد تعويم الجنيه في مارس (آذار) 2024، إذ أصبحت تشكل عبئاً أكبر على موازنة الدولة وبخاصة بعد تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي الذي حول البلاد من مصدر صاف إلى مستورد صاف للغاز الطبيعي المسال العام الماضي. وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إنرجي" التي استحوذت عليها "شيفرون" و"ديليك دريلينغ"، ومع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي عادت مصر خلال العام الماضي لاستيراد الغاز المسال بعدما توقفت عن الاستيراد منذ عام 2018 على خلفية اكتشافات ضخمة أبرزها حقل ظهر. نقص في إمدادات الطاقة وخلال الفترة الماضية ظهرت مؤشرات عدة إلى نقص في إمدادات الطاقة، إذ خُفضت إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة بلغت 10 في المئة منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما ينذر بتكرار سيناريو العام الماضي الذي شهد انقطاعات في الكهرباء وطاولت القطاع الصناعي بصورة كبيرة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ونقلت "بلومبيرغ" عن رئيس إحدى شركات الأسمدة الحكومية قوله إن "الشركة تلقت خطاباً رسمياً من شركة توزيع الغاز يفيد بخفض ضغط الإمدادات بدءاً من منتصف ليل الإثنين". استهلاك القطاع الصناعي وتستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35 و40 في المئة من إجمال استهلاك القطاع الصناعي من الغاز والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً، أي حوالى 25 في المئة من مجمل الاستهلاك المحلي، وبحسب أحد المطلعين فقد أُبلغت شركات الأسمدة بخفض الإمدادات حتى الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، مشيراً إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تستهدف خفضاً يومياً بنحو 400 مليون قدم مكعبة من أصل 770 مليون قدم مكعبة تستهلكها مصانع الأسمدة والميثانول. وفي مارس الماضي قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمود عصمت إن أزمة تخفيف الأحمال الناتجة من نقص الوقود التي كانت تمر بها البلاد العام الماضي انتهت ولن تعود خلال الموسم المقبل، موضحاً أن رئيس الوزراء وعد منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بعدم تكرار تخفيف الأحمال، وأنهم ملتزمون بتطبيق هذا القرار. وأشار عصمت إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً على مدار الساعة مع وزارة البترول لتأمين التغذية الكهربائية، لافتاً إلى أن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة حالياً لا علاقة لها بالصيف، لكنها تخص التعامل مع أية مستجدات على الشبكة، وذكر أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة تعد مكلفة لكنها تتميز بأنها نظيفة، مشيراً إلى الاستعداد لصيف 2025هذا العام بإضافة 2 غيغا وات جديدة لمواجهة الأحمال المتزايدة.