عقارات السيف تبرم شراكة مع «سيفر ريوردز» لتقديم مكافآت حصرية في مجمع السيف
أعلنت شركة عقارات السيف توقيع اتفاقية شراكة استراتيجيّة مع سيفر ريوردز ( Savur Rewards )، والذي يشكّل منصة متطوّرة تقدّم مكافآت وتخفيضات حصريّة للعملاء. أُقيمت مراسم التوقيع في مقر شركة عقارات السيف بحضور الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف أحمد يوسف، ومؤسس سيفر ريوردز السيد سلمان العريض والشريك المؤسس محسن علي دشتي وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تطبيق حلول مكافآت سيفر لدى مجموعة واسعة من المستأجرين بمجمّع السيف - ضاحية السيف، مما يتيح لمرتاديه العديد من الخصومات الحصريّة والمزايا في المنافذ المشاركة. ويمثل سيفر شبكة شاملة وسريعة النمو للخصومات تربط بفاعلية بين التجار وأصحاب الأعمال الراغبين في زيادة مبيعاتهم من جهة والعملاء الباحثين عن أفضل العروض والتخفيضات من جهة أخرى.
وبهذه المناسبة قال أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف: «تأتي هذه الشراكة الاستراتيجيّة في إطار التزامنا بتحسين تجربة العملاء وطرح مزيد من القيمة لكل من مرتادي المجمّع ومستأجريه على حدٍ سواء. فمن خلال تبنّي حلول سيفر، نسعى إلى توفير تجربة مجزية وأكثر جاذبية لزائري المجمّع، وفي الوقت ذاته دعم مستأجرينا بخدمات أكثر تطوّرًا وابتكارًا تساعدهم على تنمية أعمالهم وزيادة مبيعاتهم».
ومن جانبه قال مؤسس سيفر ريوردز السيد سلمان رياض العريض: «تشكّل هذه الشراكة مع عقارات السيف محطة مهمة وإنجازًا كبيرًا في مسيرة سيفر، إذ تعني إتاحة مزيد من المكافآت الحصريّة لمستخدمي التطبيق في إحدى أشهر وجهات التسويق والترفيه الرائدة في مملكة البحرين. ونحن نتطلع إلى توفير تجربة سلسة وسهلة الاستخدام لجميع زائري مجمّع السيف - ضاحية السيف وتمكينهم من الاستفادة من مجموعة متزايدة من العروض والتخفيضات لإثراء رحلة تسوّقهم بالمجمّع».
هذا ويشكّل مجمّع السيف الوجهة الرائدة للتسوّق والترفيه في مملكة البحرين منذ تأسيسه في العام 1997. ويواصل المجمّع استقطاب حشود من الزوار من البلدان الخليجيّة الشقيقة بفضل ما يقدمه من مجموعة متنوعة من أفضل العلامات التجاريّة العالميّة في عالم التجزئة والأزياء والمجوهرات، إلى جانب مجموعة واسعة من أرقى المطاعم والمرافق الترفيهيّة المناسبة للصغار والكبار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 2 أيام
- أخبار الخليج
مناقصة لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان
كتبت: نوال عباس فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف لـ6 مناقصات مطروحة من جهات متصرفة. وتنافست 15 شركة على مناقصة طرحتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان في الجزيرة 12، قطعة 15، 18، 19، مملكة البحرين. وتعمل حكومة مملكة البحرين ممثلة بوزارة الإسكان على تطوير مشروع إسكان مدينة سلمان كمجتمع سكني جديد متعدد الاستخدامات لتلبية الطلب على الإسكان الاجتماعي في البلاد. ومدينة سلمان عبارة عن مجموعة من الأراضي المستصلحة مقابل بلدة البديع القائمة قبالة الساحل الشمالي لمملكة البحرين. وسيكون نطاق العمل لهذا العقد هو بناء 512 وحدة سكنية اجتماعية في جزيرة مدينة سلمان 12 قطعة أرض 15 و18 و19 كما هو محدد في وثائق المناقصة. وتنافست 4 شركات على مزايدة طرحتها امانة العاصمة لتأجير وصيانة مواقع إعلانات من نوع موبيز عدد 171. وتقدمت شركة Adline Media بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ مليونا و603 آلاف و541 دينارا، بينما تقدمت شركة Group Plus forAdvertising بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 338 ألفا و623 دينارا. وهي عبارة عن عقد مزايدة تأجير وصيانة مواقع إعلانات من نوع موبيز عدد 171 موزعة على عدة مناطق في نطاق بلدية أمانة العاصمة منها منطقة الجفير ومنطقة العدلية ومنطقة الزنج ومنطقة السهلة ومنطقة توبلي وعدة مناطق في مختلف العاصمة. وتنافست 6 شركات على مناقصة طرحتها هيئة الكهرباء والماء لخدمات التعاقد على أداء الطاقة للمنشآت الحكومية، وأطلقت هيئة الكهرباء والماء برنامج كفاءة والذي يهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي في مملكة البحرين وذلك ضمن الجهود الوطنية للوصول الى الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وفي هذا الصدد ترغب هيئة الكهرباء والماء بتسلم العطاءات بطريقة التعاقد على أداء الطاقة EPC لـ16 منشأة حكومية مختلفة كما هو موضح في مستندات المناقصة في المملكة من خلال التعاون مع شركات خدمات الطاقة ESCOs البارزة في المنطقة. كما تنافست 4 شركات على مناقصة طرحتها وزارة المواصلات والاتصالات لتوريد وتركيب محطات انتظار حافلات النقل الجماعي لعام 2025، وتقدمت شركة UNION PLASTICS بأعلى العطاءات بقيمة 510 آلاف و705 دنانير، بينما تقدمت شركة AWALPLASTICS بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 364 الف دينار. وتماشياً مع استراتيجية الوزارة الهادفة الى تطوير البنية التحتية ومرافق النقل الجماعي في مملكة البحرين، ترغب إدارة مشاريع النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات بطرح مناقصة للشركات المؤهلة لدى الوزارة لأعمال محطات انتظار الحافلات بهدف توريد وتركيب 36 محطة انتظار جديدة لحافلات النقل الجماعي بأنواعها الثلاث المختلفة. حيث سيشمل نطاق العمل توريد أو تصنيع المحطات بحسب الرسومات التفصيلية المعتمدة لدى الوزارة وتركيبها في الموقع بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة. كما تنافست 3 شركات على مناقصة طرحتها المستشفيات الحكومية لتوفير خدمات 4 فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات الحكومية، وتقدمت شركة ذي نيل كورنر بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 46 الفا و200 دينار، بينما تقدمت شركة JozContracting بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 52 الفا و483 دينارا لتوفير خدمات أربع فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات الحكومية، وتشمل المواقع التالية: مجمع السلمانية الطبي، مستشفى جدحفص، مركز إبراهيم خليل كانو، مستشفى الطب النفسي، مستشفى المحرق لكبار السن، مركز الشامل، مركز التصلب اللويحي.
أخبار الخليج
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
وزير الأشغال ردا على النائب محمد الأحمد: 86% من العقارات المعمرة موصلة بشبكات الصرف الصحي بنهاية 2024
5 مشاريع مهمة في قطاع الطرق منها استيعاب المركبات بشارع البديع بزيادة 75% أكد وزير الأشغال إبراهيم الحواج أن الوزارة تعمل جاهدة في الدفع بعجلة التنمية المستدامة من خلال العمل على تعزيز مقومات البنية التحتية لمواكبة الحركة التنموية والعمرانية والاستثمارية، ومستمرة في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع الخدمية الاستراتيجية والمشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي وغيرها من مشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق مملكة البحرين. وقال الوزير في رده على سؤال للنائب محمد الأحمد حول مستقبل مشاريع البنية التحتية في البحرين، إن هناك مجموعة من المشاريع المهمة القادمة مثل مشروع تطوير الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي (تطوير تقاطع الصقر) والمتمثل في انشاء جسر على إشارة تقاطع الصقر للمتجهين من شارع خليفة الكبير (جنوبا) إلى مطار البحرين الدولي (شمالا). وتطوير شارع البديع الذي يبلغ طوله 6.7 كيلومترات، ويتضمن المشروع توسعة الشارع إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وإزالة 4 دوارات واستبدالها بإشارات ضوئية، وحجم الحركة المرورية على شارع البديع تبلغ 80 ألف مركبة في اليوم بينما سترتفع بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع لتصل إلى 140 ألف مركبة في اليوم في كلا الاتجاهين. وإنشاء جسر المحرق الرابع، ويتضمن إنشاء جسر بحري يربط بين منطقتي الساية وخليج البحرين إضافة إلى جسر أحادي لخدمة الحركة المرورية المتجهة من ديار المحرق والساية إلى شارع الفاتح ومدينة المحرق وإنشاء تقاطع أرضي بخليج البحرين مزود بإشارة ضوئية. وتطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، ويشمل توسعة الشارع من 3 مسارات إلى خمسة مسارات بكل اتجاه وتطوير 5 تقاطعات عليه من خلال إنشاء تقاطعات متعددة المستويات. وتطوير شارع الحوض الجاف، ويتضمن توسعة الشارع من ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه من تقاطعه مع جسر الشيخ خليفة بن سلمان إلى تقاطعه مع بوابة الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير هذين التقاطعين من خلال إنشاء تقاطعات متعددة المستويات. وأكد الوزير أن الوزارة تقدم عدداً من الخدمات التطويرية للبنية التحتية حيث يأتي في مقدمتها إنشاء البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي، ورصف الطرق الترابية، وصيانة الطرق وغير ذلك من الخدمات ضمن برنامج عملها. وأضاف انه تم إنشاء شبكات للصرف الصحي في مناطق متفرقة في المملكة والتي حققت نسبة توصيل بلغت 86 % لهذه الخدمة مع نهاية عام 2024، إذا ما قيست هذه النسبة بنسبة العقارات المعمرة في مملكة البحرين، مبينا أنه لدى الوزارة برنامج لتطوير شبكة الطرق في المناطق الداخلية لاستكمال البنية التحتية من إنشاء طرق جديدة وتطوير وتأهيل للطرق القائمة وغيرها من المشاريع، ويتم التنفيذ وفقا للبرنامج والأولويات. وفيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي أكد الوزير أن قطاع الصرف الصحي بالوزارة يقوم ببحث ودراسة عدد من المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار في مرحلة تحديد أولويات المشاريع في المناطق التي سيتم توصيلها بشبكة الصرف الصحي، حيث يعتمد تنفيذ المشاريع بناء على برنامج الوزارة المعد مسبقاً بعدة معايير منها نسبة العقارات المعمرة بالمنطقة، والجاهزية الفنية، وتوفير متطلبات الجهات الخدمية والتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وغيرها من الإجراءات اللازمة. وأفاد بأنه يجري العمل على استكمال توصيل المناطق المتبقية بخدمة الصرف الصحي ضمن خطط وبرامج الوزارة التي يتم إعدادها ودراستها بشكل دوري ومنتظم، كما تم تحديد نحو (105) مشاريع لاستكمال خدمات الصرف الصحي في عدد من المناطق، حيث إن نسبة التعمير مستوفاة ومؤهلة لتوفير خدمات الصرف الصحي، منها (34) قيد التنفيذ تخدم (5118) عقاراً، إلى جانب (71) مشروعا ضمن برنامج الوزارة ويخدم (22854) عقاراً، وسيتم تنفيذها بعد الانتهاء من إعداد التصاميم وطرح المشاريع في مناقصة عامة، واستكمال الإجراءات المطلوبة. وتابع انه يتم حالياً العمل على تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة ضمن خطة تنفيذ برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026، منها مشاريع خطوط النقل وشبكات الصرف الصحي وأيضا محطات منها على سبيل المثال لا الحصر: بناء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي في منطقة الزنج - المشروع في المرحلة النهائية. بناء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي الممتد من مدينة حمد إلى منطقة بوري ومن المؤمل الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2026. إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة عراد مجمع 246 - عدد العقارات 150- من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2025. إنشاء شبكة الصرف الصحي لمنطقة سترة مجمع 604 - عدد العقارات 280- من المؤمل الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2025. إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة المالكية مجمع 1034، المرحلة الثالثة - عدد العقارات 345 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2025. إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة مدينة حمد واللوزي مجمع 1203 و1016- عدد العقارات 968 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2027. إنشاء شبكة الصرف الصحي في سار مجمع 527 الجزء الشمالي - عدد العقارات 243 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2026. وذكر أن هناك عددا من المشاريع على برنامج الوزارة المستقبلي، والتي تهدف إلى استكمال توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق المتبقية في محافظات مملكة البحرين. وفيما يخص مشاريع الطرق أوضح الوزير ان الوزارة تسعى إلى تطوير شبكة الطرق بشكل شامل ومستدام حتى عام 2030، من خلال العمل على عدة مسارات متوازية لتسهيل الحركة المرورية كالتالي: مشاريع جديدة، تطوير، صيانة، وحلول عاجلة.. مثل: انشاء جسر الانعطاف يساراً من شارع الجنبية إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان ضمن أعمال «تطوير تقاطع الجسرة» قيد التنفيذ، والذي يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 57 ألف مركبة باليوم لنقل الحركة بين شارع الجنبية وشارع الشيخ عيسى بن سلمان، ويخفض متوسط المدة الزمنية عند تقاطع الجسرة بنسبة 70 % ، وكلفة المشروع 10.130 ملايين دينار. تطوير تقاطع مدينة عيسى الشمالي «الأعمال الرئيسية» قيد التنفيذ، ويشمل إنشاء جسر علوي من 3 مسارات في كل اتجاه لتوفير حركة حرة من دون توقف من امتداد شارع الشيخ سلمان وتطوير التقاطع الحالي بتركيب الإشارات الضوئية على المستوى الأرضي لتسهيل حركة المرور على شارع سلماباد وشارع عمان، ويرفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 100 % حيث تبلغ قبل التطوير 12 ألف مركبة لتصل الى 22500 مركبة، وكلفة المشروع 22 مليونا و300 ألف دينار. تطوير شارع ريا / قيد التنفيذ، «المرحلة الأولى أ» تتمثل في تطوير شارع ريا في الجزء المحصور من بعد تقاطعه مع شارع عراد إلى تقاطعه مع شارع 12 وتحويله إلى شارع مزدوج بمسارين في كل اتجاه بطول 1.2 كيلومتر، وكلفة المشروع مليون و118 ألف دينار. والمرحلة الأولى (ب) تتضمن تطوير شارع ريا في الجزء المحصور من تقاطعه مع شارع 13 إلى تقاطع شارع 50 بطول 1.2 كيلومتر عند منطقة قلالي، وتحويله إلى شارع مزدوج ذات مسارين في كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير التقاطعات الموجودة باستحداث اشارتين ضوئيتين، وكلفة المشروع مليون و534 ألف دينار. وأفاد الوزير بأن المشروع بعد تنفيذ جميع مراحله، من شأنه أن يرفع من الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية على الشارع والتي تبلغ في الوقت الحالي نحو 1600 مركبة في الساعة و1900 مركبة في الساعة وقت الذروة لتصل إلى 4000 مركبة في الساعة أي بما يعادل زيادة قدرها 110 % من الطاقة الاستيعابية.
أخبار الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
130 مليون دينار الإيرادات السنوية المتوقعة للضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات
كتبت: ياسمين العقيدات أكد الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات في مملكة البحرين من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية، ويمنع تسرب الإيرادات إلى الخارج، كما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومتوافقة مع المعايير الضريبية العالمية، ما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويوفر حوافز إضافية تتعلق بقيمة الأصول الثابتة وتكاليف القوة العاملة، إلى جانب دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، جاء ذلك في سياق رده على سؤال النائب عبدالنبي سلمان أحمد بشأن الانعكاسات المتوقعة لتطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات. وبين أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام المملكة بتطبيق القواعد الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، من خلال تنفيذ قواعد الركيزة الثانية لمشروع الإصلاح الضريبي العالمي ( BEPS 2.0)، والتي تفرض حدًا أدنى للضريبة بنسبة 15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، بغض النظر عن موقع مزاولة أنشطتها الاقتصادية، وذلك لضمان عدالة توزيع الإيرادات الضريبية وتقليص المنافسة الضريبية بين الدول. وكشف أن القواعد تنطبق على الشركات التي تعمل في أكثر من دولة وتبلغ إيراداتها 750 مليون يورو على الأقل لسنتين من أصل الأربع سنوات السابقة، ويأتي تنفيذها في البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، بهدف الامتثال للالتزامات الدولية وتفادي فقدان الإيرادات لمصلحة دول أخرى مطبقة لهذه القواعد. وأشار إلى أن البحرين انضمت في عام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7 مايو 2018، إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ( BEPS )، والذي يتألف من 15 معياراً تهدف إلى تعزيز الشفافية وخضوع الأرباح للضريبة في أماكن توليدها الحقيقي. وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الوزارة قامت بتحديد الشركات متعددة الجنسيات المتوقعة أن تندرج تحت نطاق القانون الجديد، وأجرت دراسة شاملة للأثر المالي والاقتصادي بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأخذ مرئيات صندوق النقد الدولي في جميع مراحل إعداد القانون. وذكر أن التقديرات تشير إلى أن نحو 300 شركة متعددة الجنسيات ستخضع لأحكام القانون، وأن الإيرادات السنوية المتوقعة تبلغ نحو 130 مليون دينار بحريني، مشددة على أن عدم تطبيق هذه الضريبة كان سيؤدي إلى الإخلال بالتزامات البحرين الدولية، وفقدان الإيرادات لصالح دول أخرى تطبق هذه القواعد. من جهة ثانية أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مرسوم تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وذلك في ضوء التزامات البحرين الدولية وتوجهها لتعزيز الإيرادات العامة للدولة. وبينت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس النواب الثلاثاء القادم أن هناك نحو سبع شركات بحرينية تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو سنويّاً، وستُطبق عليها الضريبة بنسبة 15 % من أرباحها المحققة داخل المملكة، لافتة إلى أن الشركات متعددة الجنسيات أبدت ترحيبها بالمرسوم بقانون، لما يوفره من تبسيط في إجراءات إدخال البيانات وتقليل التكاليف المالية. وشددت وزارة المالية على جاهزية الجهاز الوطني للإيرادات للقيام بالرقابة اللازمة على الشركات المشمولة بأحكام القانون، مؤكدة أن المواطنين لن يتأثروا بشكل مباشر، إذ إن الشركات ستدفع الضريبة في جميع الأحوال سواء في البحرين أو في دولها الأم. وأوضحت اللجنة أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات التي تضم شركاء بحرينيين ستخضع كذلك لأحكام المرسوم بقانون.
