ميتا تساعد فى تمويل مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية في نيو مكسيكو

أبرمت
شركة ميتا
اتفاقية مع شركة XGS Energy لتطوير مشاريع "الجيل القادم من الطاقة الحرارية الأرضية" في نيو مكسيكو ، وتهدف الخطة إلى ربط هذه المشاريع مباشرةً بالشبكة الكهربائية التي تعتمد عليها مراكز بيانات ميتا، مما يُلبي احتياجات الطاقة المتزايدة لتطوير
الذكاء الاصطناعي
للشركة.
وتزعم الشركتان أن الاتفاقية الجديدة ستضيف 150 ميجاوات من الطاقة الخالية من الكربون إلى الشبكة "دون استخدام أي مياه تشغيلية"، ويبدو أن نيو مكسيكو مُهيأة بشكل فريد لإنتاج الطاقة الحرارية الأرضية، إذ تمتلك الولاية "بعضًا من أفضل موارد الصخور الساخنة في البلاد"، وفقًا لإعلان الاتفاقية.
وسيسمح نهج شركة XGS Energy باستخدام "هذه الموارد الصخرية الساخنة، والتي عادةً ما تكون جافة"، لإنتاج الكهرباء دون الحاجة إلى القلق بشأن إمكانية الوصول إلى المياه.
وتنقسم الاتفاقية إلى مرحلتين، إحداهما أصغر والأخرى أكبر، ومن المتوقع أن تدخلا حيز التشغيل بحلول عام 2030، وسبق لشركة ميتا استكشاف
الطاقة الحرارية الأرضية
من خلال شراكة مع شركة سيج جيوسيستمز، ومثل صفقاتها السابقة بما في ذلك اتفاقية ميتا الأخيرة لمدة 20 عامًا لاستخدام محطة طاقة نووية في إلينوي، وتُركز الشركة على إيجاد المزيد من مصادر الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
وصرح أورفي باريك، الرئيس العالمي للطاقة في ميتا، في إعلان الصفقة: "يتطلب التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي استمرار توفير الطاقة لدعم تطوير البنية التحتية".
وأضاف: "مع جاهزية تقنيات الطاقة الحرارية الأرضية من الجيل التالي، مثل XGS، للتوسع، يمكن أن تُصبح الطاقة الحرارية الأرضية عاملاً رئيسياً في دعم تطوير تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير مراكز البيانات المحلية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 3 ساعات

• البورصة

«الاستثمار فى المناخ» يُدرج مصر ضمن برنامج بقيمة مليار دولار للتحول الصناعى الأخضر

أدرج صندوق الاستثمار فى المناخ مصر ضمن 7 دول تستفيد من برنامج جديد للتحول الصناعى منخفض الانبعاثات، بتمويل يصل إلى مليار دولار. ويُعد البرنامج أول مبادرة عالمية للتمويل الميسر لدعم خفض الانبعاثات الصناعية فى الدول النامية، ويُنفذ بالتعاون مع بنوك ومؤسسات تنمية دولية. قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن إدراج مصر فى البرنامج جاء بناءً على ملف متكامل قدمته الوزارة بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقى للتنمية. وأضافت أن اختيار مصر يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى السياسات الوطنية لتعزيز العمل المناخي، ويُعد خطوة مهمة نحو جذب استثمارات جديدة فى مشروعات التحول الأخضر، ويدعم تكامل السياسات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة. ويضم البرنامج كلًا من مصر والبرازيل والمكسيك وناميبيا وجنوب أفريقيا وتركيا وأوزبكستان، وفقًا لتقييم أجراه فريق خبراء مستقل، وسيعمل على مساعدة الدول المشاركة فى التوسع فى تطبيق تكنولوجيات مثل الهيدروجين الأخضر والصناعات منخفضة الكربون. ويُنفذ البرنامج ضمن إطار صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار فى المناخ، بقيمة تمويل إجمالية تبلغ 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية مبتكرة لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لدعم التنمية المستدامة. وقالت تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار فى المناخ، إن الأسواق الناشئة أصبحت فى مقدمة المنافسة العالمية على إزالة الكربون من القطاع الصناعي، وإن البرنامج يمنحها إمكانية الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتسريع التحول. ومن المقرر أن تُعد الدول المختارة خططًا استثمارية تفصيلية بالتعاون مع بنوك التنمية وشركاء من القطاع الخاص، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس إدارة الصندوق، لبدء تنفيذ مشروعات تدعم التحول الأخضر وتوسع فرص التمويل.

موجز نيوز

منذ 3 ساعات

• موجز نيوز

المشاط تُعلن اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية. وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية. وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص. وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030. ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. ومن جانبها أوضحت تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي». جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك. ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا. ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.

24 القاهرة

منذ 3 ساعات

• 24 القاهرة

نائب وزير الكهرباء تؤكد أهمية محطة محولات بدر ضمن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

أكدت نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندسة صباح مشالي الأهمية الاستراتيجية لمحطة محولات بدر ضمن مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الذي يُعد من أضخم مشروعات الربط الإقليمي على مستوى المنطقة، ويُمثل ركيزة أساسية في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق التكامل الكهربائي العربي. جانب من الجولة جولة تفقدية من نائب وزير الكهرباء لمحطة محولات بدر و جاء ذلك خلال جولة تفقدية المهندسة صباح مشالي، يرافقها رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة منى رزق، والعضو المتفرغ للمنطقة الشمالية المهندس محمد رياض، والعضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع المشرف علي شركة النظم الدكتور خالد الدستاوي، لمحطة محولات بدر، أحد المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها ضمن خطة الدولة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء وتحديث بنيتها التحتية. وفي سياق آخر، أجرى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان، شهد خلالها بدء تشغيل أول محول قدرة ودخوله الخدمة وربطه على الشبكة، في إطار خطة إحلال وتجديد وحدات محطات السد العالي وأسوان الأولى والثانية وتطوير وتحديث وزيادة قدرة المحطات الكهرومائية لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز استقرار الشبكة وإضافة 300 ميجاوات إضافية إلى إجمالي الطاقة المولدة، بتكلفة بلغت 52 مليون يورو، و226 مليون جنيه. وزير الكهرباء: تشغيل أول محول جديد بالسد العالي يوفر 269 مليون دولار سنويا وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة في ظل الظروف الإقليمية الطارئة تشغيل أول محول جديد بالسد العالي يوفر 269 مليون دولار سنويا تابع الدكتور محمود عصمت، سير العمل ومستجدات تنفيذ أعمال مشروعات التطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذى يجرى تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة المتجددة، ولتحقيق وفرا سنويا في استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، وكذلك زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة وداعم رئيسي لاستقرار الشبكة الموحدة في إطار استراتيجية الطاقة والوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% عام 2030 و65% عام 2040.