جابر طلب من شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع المالية لتحصيل الرسوم والضرائب الالتزام بمواعيد التحويل

وجه وزير المالية ​ ياسين جابر ​، كتابًا إلى شركات ​ تحويل الأموال ​ المتعاقدة مع ​ وزارة المالية ​ لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلفين، طلب فيه ضرورة الالتزام بتوريد الأموال المقبوضة وتحويلها الى حساب وزارة المالية لدى مصرف ​ لبنان ​ في المواعيد المحددة وفقاً لاحكام المرسوم 12641 تاريخ 5-12-2023.
وحذر جابر من ان "اي تأخير سوف يؤدي الى فرض الفائدة المتوجبة التي تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، مع احتفاظ الادارة بحقها في اتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية اللازمة".
ومما جاء في الكتاب: "لما كان البندان رقم 8 و11 من المادة الرابعة من المرسوم 12641 تاريخ 5-12-2023 ينصان على ما يلي: يتم التحويل ثلاث مرات في الأسبوع إلى حسابات وزارة المالية لدى ​ مصرف لبنان ​ استناداً إلى نوع ومجموع الجدول المجمع والموحد ويكون تاريخ الحق في كل من الأيام المحددة للتحويل على النحو التالي:
- يوم الاثنين عن المقبوضات التي تمت يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المنصرم.
- يوم الأربعاء عن المقبوضات التي تمت أيام السبت من الأسبوع المنصرم.
- يوم الجمعة عن المقبوضات التي تمت أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع ذاته.
وجاء في الكتاب أيضًا "في حال التأخر في التحويل وفقاً للمواعيد المذكورة أعلاه تستوفى من المرجع فائدة عن أيام التأخير تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر على أن لا تقل عن مبلغ 500 ألف ليرة لبنانية، وحيث أن الضرائب والرسوم التي تتولون قبضها وتحويلها إلى الخزينة هي أموال عمومية، وتعتبرون كالمحتسب الرسمي مسؤولين قانوناً عن حفظها وحمايتها، وعن أي سوء استخدام أو تصرف بها أو الانتفاع منها خلال الفترة بين قبضها وإعادة تحويلها إلى الخزينة نطلب إليكم الالتزام بتحويل الأموال إلى حسابات وزارة المالية لدى مصرف لبنان في المواعيد المحددة وفقاً لأحكام المرسوم رقم 12641 تاريخ 5-12-2023. دون أي تأخير، ونبلغكم بأن أي تأخير في تحويل هذه الأموال سوف يؤدي إلى فرض الفائدة المتوجبة التي تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، مع احتفاظ الإدارة بحقها باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة بشأن أي مخالفة قد تكون ارتكبت سابقاً أو يمكن أن ترتكب لاحقاً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

المالية استكملت المفاوضات مع صندوق النقد

استُكملت في وزارة المالية بعد ظهر اليوم جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في ما يتعلق بالإطار المالي على المدى المتوسط (MTFF)، والتي كانت قد انطلقت الأسبوع الماضي، وشملت المبادئ الأساسية التي ستستند إليها السياسات المالية للمرحلة المقبلة، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام. وأفاد بيان صادر عن الوزارة أنه تم خلال الاجتماع استعراض خلاصة البيانات الأولية التي جمعها وفد صندوق النقد الدولي من خلال لقاءاته مع الإدارات والمؤسسات المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، والتي أظهرت أن الحلول لا تزال ممكنة وقابلة للمعالجة الإيجابية، لا سيما في ظل التزام الدولة اللبنانية بالإجراءات الإصلاحية المعتمدة. وأشار البيان إلى أن المفاوضات تهدف إلى إعداد إطار مالي متوسط الأجل يكون واقعياً ومرناً، يأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعزز الشفافية والانضباط المالي، كما يكرّس الالتزام بالإصلاحات الهيكلية وتفعيل أدوات الإنفاق ذات الفعالية الأكبر بما يتوافق مع الأولويات التنموية والاجتماعية. وشارك في اجتماع اليوم وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، مدير المالية العامة جورج معراوي، ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، إلى جانب خبراء من المصرف ومستشارين ماليين واقتصاديين من رئاستي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى الفريق التقني في وزارة المالية. وحضر من جانب صندوق النقد الدولي رئيس بعثة الصندوق أرنستو ريغو وعدد من الخبراء المختصين. وكان جابر وريغو عقدا صباحاً اجتماع عمل خُصّص لعرض ومراجعة حصيلة اللقاءات التي جرت منذ آخر اجتماع يوم الجمعة الماضي، كما تم التحضير للاجتماع الموسّع الذي انعقد بعد الظهر. وفي سياق منفصل، عقد الوزير جابر، بحضور مدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارة كلودين كركي، اجتماعاً مع وفد من الاتحاد الأوروبي ضم ممثلين عن المفوضية الأوروبية، البنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق الاستثمار الأوروبي. وتناول الاجتماع مسار التعاون في مجالات الإصلاح الاقتصادي، تحديث البنية التحتية، والتحول الرقمي، إضافة إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في سياق التقدم بالإصلاحات المرتبطة باتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

"الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء" ترسو على 317 مرشحًا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - يَجهد وزير الطاقة والمياه جو الصدّي لركب قطار الإصلاح والنهوض بقطاع الكهرباء بأسرع خطوات ممكنة نظرًا إلى فداحة حالة القطاع من جهة، والفترة القصيرة المتبقية من عمر الحكومة من جهةٍ أخرى. وهو يعمل على أكثر من خط، داخليا ودوليا، للوصول إلى النتائج المرجوّة، كما لا يوفّر فرصة في جولاته وصولاته الخارجية لرفد قطاع الكهرباء بالدعم المالي والتقني اللازم. ولهذه الغاية، وصل أمس من الولايات المتحدة الأميركية، ثم سافر اليوم إلى دولة الإمارات، على أن يعود قبل ظهر غد إلى لبنان قبل أن يغادر إلى الكويت في اليوم ذاته. ومن أبرز التحديات التي يخوضها الوزير الصدّي، تعيين أعضاء "الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء" التي افتقدها قطاع الكهرباء على رغم حاجته المُلحّة إليها. ووضع الصدّي تعيين أعضاء الهيئة على السكّة بما يشير الى أنها ستُبصر النور قريبا، بعدما فتح باب الترشّح لعضويّتها وفق الآلية المعمول بها قانونا. وعلم في السياق، أنه تقدّم 341 طلبًا بقي منها 317 طلبًا من حيث الشكل بحسب الشروط الموضوعة، وقد بدأ درس كل طلب على حدة وفق الآلية المتّبعة. وسيخضع المختارون في المرحلة الأولى للفحص الشفهي، بعدها يطرح وزير الطاقة الأسماء المؤهَّلة على طاولة مجلس الوزراء لدرس سِيَرها الذاتية والمضي في عملية التعيين. والجدير ذكره أن الهيئة الناظمة مؤلفة من خمسة أعضاء لا يخضعون للتوزيع الطائفي لأن القانون لا ينصّ على ذلك، إنما قد يراعي مجلس الوزراء العامل الطائفي عند التعيين، علمًا أن وزير المال ياسين جابر أوضح في حديث تلفزيوني أمس أن العدد الكبير من الأسماء المرشّحة ستمثّل بطبيعة الحال الطوائف كافة. وبما أن وزير الطاقة سيُحيل وفق الآلية المعتمدة الأسماء المؤهَّلة على مجلس الوزراء الذي يعود إليه قرار التعيين، ما يعني أن لا توزيع طائفيًا البتّة.

الشرق الجزائرية

منذ 3 ساعات

• الشرق الجزائرية

جابر: «رايحين عالتبريد» مع رئيس الحكومة

اعلن وزير المال ياسين جابر الى «اننا ذاهبون الى «التبريد» مع رئيس الحكومة نواف سلام »، مشيرا الى ان «العلاقة مع سلام يجب ان تلاقي طريقها للحل لان التحديات التي تواجهنا مصيرية». ولفت جابر في حديث الى قناة «الجديد» الى ان «السياسة الخارجية يرسمها رئيسا الجمهورية والحكومة، ومواقف وزير الخارجية يوسف رجي لم تتبناها الحكومة في اي جلسة، وهذه مواقف شخصية للوزير رجي.» واكد جابر بأن «الحكومة تبذل جهداً كبيراً في ملف إعادة الإعمار التي تقدر كلفته بـ 7 مليار دولار، وعلى الصعيد المحلي تم تشكيل لجنة تُعنى بمتابعة هذا الملف». واكد بان «ملف اعادة الاعمار غير مرتبط بالسلاح بل بالاصلاحات، ونتوقع حصولنا على مليار دولار من اصل 7 مليارات دولار كلفة اعادة الاعمار».