الشاعري يتفقد مشروع حماية الأراضي الزراعية في دار السيد بمديرية قعطبة
و يبلغ إجمالي تكلفة المشروعين 250 ألف دولار، ويهدف إلى حماية الأراضي الزراعية من التدهور، وتعزيز الإنتاج الزراعي في المديرية، ويشمل المشروع تنفيذ عدد من الأنشطة، منها بناء الجدران الترابية لحماية الأراضي الزراعية من السيول.
وجاءت زيارة مدير عام مديرية قعطبة الشيخ بكر محمد مانع الشاعري بهدف متابعة سير العمل في المشروع، والاطلاع على احتياجاته والتحديات التي تواجهه، العمل، مؤكداً على أهمية المشروع في حماية الأراضي الزراعية وتعزيز الإنتاج الزراعي في المديرية.
وأكد الشاعري على أهمية المشروع في حماية الأراضي الزراعية وتعزيز الإنتاج الزراعي في المديرية. وأشار إلى أن المشروع سيساهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة إنتاجهم الزراعي.
كما أكد المدير العام الشاعري عن دعمه الكامل للمشروع، وعلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية لتنفيذ المشاريع التنموية في المديرية، وخدمة المواطنين وسيقدم كل الدعم اللازم لتنفيذ المشاريع.
اخبار التغيير برس
وأضاف الشاعري على أن المتابعة المستمرة للمشروع ستضمن نجاحه وتحقيق أهدافه، وأن نجاح المشروع سيساهم في حماية الأراضي الزراعية وتعزيز الإنتاج الزراعي في المديرية، مؤكدًا انه سوف يستمر متابعة المشروع عن كثب لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه.
وأشار بكر الشاعري على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية بالمشروع، لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه. وأشار إلى أن التعاون بين المديرية والمزارعين والجهات الممولة للمشروع سيكون له دور كبير في نجاح المشروع.
وقدم المزارعون في دار السيد شكر وتقدير لمدير عام مديرية قعطبة الشيخ بكر محمد مانع الشاعري على جهوده ودعمه السخي للمشروع الذي ينفذ لحماية الأراضي الزراعية في دار السيد، وأبدوا تفاعلاً إيجابيًا مع المشروع، وأهميته في حماية أراضيهم الزراعية وتعزيز إنتاجهم، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للاشغال العامة، والبنك الدولي الذي يمول هذه المشاريع لحماية الأراضي الزراعية بمنطقة دار السيد بمديرية قعطبة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
دولة أوروبية تشتري أسلحة بقيمة 1.63 مليار دولار من إسرائيل
کشف اليوم الأحد عن دولة أوروبية اشترت أسلحة بقيمة 1.63 مليار دولار من إسرائيل حيث أعلنت شركة "البيت" الأسبوع الماضي عن الصفقة، لكنها لم تذكر اسم الدولة بسبب "سرية العميل". ووفقا لما نشر اليوم (الأحد)، فإن شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات العسكرية والتكنولوجية ستبيع أنظمة تسلح إلى صربيا، على أن تستخدم هذه الأنظمة من قبل الجيش الصربي وأعلنت "البيت سيستمز" الأسبوع الماضي أنها فازت بعقد بقيمة 1.635 مليار دولار لتزويد دولة أوروبية بمجموعة من الحلول الدفاعية، على أن يستمر تنفيذ العقد على مدى خمس سنوات. ويشمل العقد مجموعتين من الحلول التكنولوجية المتقدمة من إنتاج الشركة وتتضمن تقنيات حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي : " المجموعة الأولى: "أنظمة صواريخ مدفعية دقيقة بعيدة المدى، ومجموعة متنوعة من أنظمة القتال الجوية غير المأهولة للاستطلاع والهجوم، على المستويين العملياتي والتكتيكي، بما في ذلك الطائرات المسيرة الشخصية. هذه الأسلحة استخدمت في حرب "السيوف الحديدية" في جبهتي لبنان وغزة، وحققت نجاحا كبيرا. وتتميز الصواريخ بدقة إصابة عالية تصل إلى مستوى إصابة "مزوزة" (قطعة صغيرة على قائم باب أو نافذة) حتى عند إطلاقها من عشرات الكيلومترات". المجموعة الداتية: قدرات استخبارية (ISTAR) متقدمة للغاية، بما في ذلك أنظمة COMINT، و SIGINT، والحرب الإلكترونية. إضافة إلى أنظمة الجمع ومعالجة المعلومات الاستخباراتية، وأنظمة كهروبصرية متطورة، وأجهزة للرؤية الليلية، وتحديثات المركبات قتالية، وأنظمة دفاعية. كما ستوفر الشركة حلا متكاملا للرقمنة العسكرية والاتصالات في ميدان القتال، يعتمد على أحدث برمجيات وأجهزة الاتصال الحديثة، ويتضمن كذلك قدرات استخباراتية من حزمة C4ISR الخاصة بالقيادة والسيطرة هذا الحل يغطي جميع المستويات من القيادة الاستراتيجية العليا للجيش وحتى المستوى التكتيكي، بما في ذلك أحدث المركبات القتالية". وفي هذا الصدد، صرح بتسلنيل (بوتسي) ماخليس، رئيس شركة "البيت سيستمز" ومديرها التنفيذي، قائلا: "يعكس هذا العقد الطلب الكبير على تقنيات البيت سيستمز" المتقدمة في أوروبا، ويعكس قدرتنا على توفير حلول متكاملة ومتعددة الأبعاد مصممة خصيصا لتلبية احتياجات القوات الأمنية الحديثة. لقد أثبتت مجموعة حلول البيت سيستمز" الشاملة نفسها في ساحة المعركة وتحظى بتقدير كبير من مستخدميها، ونحن فخورون بدعم دولة أوروبية في تعزيز أمنها القومي في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية. تتضمن هذه الاتفاقية أيضا تعاونا صناعيا يهدف إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية للعميل في المجالات المذكورة". يذكر أن هذا يأتي بعد أن كشف الشهر الماضي أن سويسرا تدرس إلغاء صفقة لشراء طائرات مسيرة من "البيت سيستمز" بقيمة 380 مليون دولار، وفق ما ذكرته صحيفة NZZ السويسرية. وقالت الصحيفة إن "طائرة المراقبة الجديدة تعد بأكثر مما تستطيع أن تحقق، وإن وزارة الدفاع السويسرية تدرس إلغاء الصفقة". وأضافت الصحيفة أن "المشاكل التقنية في طائرات المراقبة ربما تكون خطيرة إلى درجة أنه يجب مرافقتها بمروحية أو طائرة أخرى لمنع حوادث الاصطدام". و ترتبط المشكلة بنظام يُعرف باسم "التمييز والتخفي"، والذي وفق لجنة المالية في البرلمان السويسري "يحمل مخاطر كبيرة من حيث الجدوى التقنية، والترخيص والتكاليف".
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 7 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
الأموال الخليجية.. من شراء الأسلحة إلى تمويل الإبادة الإسرائيلية
في تحول لافت، تتكشف معالم حقبة جديدة في علاقة العالم بكيان الاحتلال الإسرائيلي. لم تعد المسألة مقتصرة على الإدانات السياسية، بل تتعداها إلى واقع اقتصادي ملموس يشير إلى تحولات جذرية، يظهر ذلك جليًا في الانسحاب الاقتصادي الممنهج، الذي يتجسد في صورة أرقام وتدفقات مالية متناقصة، مما يعكس تآكل الثقة الدولية بالكيان. في المقابل، يبرز مشهد آخر يثير الاستغراب والقلق، وهو تدفق استثمارات ضخمة من دول عربية، لطالما قدمت نفسها داعمة للقضية الفلسطينية، نحو صناعات السلاح التي تدعم بدورها آلة الحرب الإسرائيلية. هذا التناقض الصارخ يطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة التحالفات والمصالح التي تحرك السياسات الإقليمية والدولية، ويضع علامات استفهام حول مستقبل القضية الفلسطينية في ظل هذه التحولات المتسارعة. لم يعد صمت العالم على ممارسات الاحتلال مجرد موقف متفرج، بل تحول إلى صمت اقتصادي مدوٍ يعكس رفضًا متزايدًا، ووفقًا لتقرير الأونكتاد لعام 2025، يعاني الكيان المحتل من تدهور حاد في ثقة المستثمرين، تجسد في انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 46 %، من 11.9 مليار دولار في 2022 إلى 6.4 مليار دولار في نهاية 2024. هذا التراجع يعكس تقييمًا عالميًا للمخاطر السياسية والأمنية والقانونية المرتبطة بالاستثمار في هذا الكيان. هذا الانكشاف الاقتصادي طال المؤسسات المالية الكبرى، حيث أعلن الصندوق السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، عن سحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية ووقف كافة العقود المتعلقة بها، وذلك بعد تحقيق كشف عن تورطه في تمويل شركات تخدم جيش الاحتلال. هذا الإجراء يؤكد أن الاستثمار الأخلاقي أصبح مبدأً ملزمًا، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. وتعزيزًا لهذا التوجه، سحبت صناديق التقاعد استثماراتها من شركات مثل 'أوشكوش' و'ثيسنكروب' بعد ثبوت تزويدهما للجيش الإسرائيلي بالأسلحة، مما يرسخ معيارًا جديدًا للمسؤولية المؤسسية. وفي إطار سياسي واقتصادي متكامل، لم يعد التعاون الأوروبي يمرر ببساطة. فقد دعت تسع دول أوروبية، من بينها بلجيكا، أيرلندا، وإسبانيا، إلى إنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. هذه الدعوة تحولت من موقف دبلوماسي إلى خطوة عملية نحو تطبيق مبدأ الفصل بين الأراضي المحتلة وكيان الاحتلال، وضربة مباشرة للاقتصاد الاستيطاني الذي يعد أحد ركائز الاحتلال. في الوقت الذي تنسحب فيه الأموال الغربية من كيان الاحتلال وشركاته، تبرز مفارقة مذهلة: أموال عربية، وبشكل خاص من دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر، تتدفق على شركات الأسلحة الأميركية التي تزود إسرائيل بأعتى الأسلحة. هذا التناقض الصارخ لا يمكن تجاهله. فوفقًا للبيانات المتاحة، تعد السعودية حالياً أكبر شريك أجنبي للولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة الحكومية، حيث أنفقت أكثر من 80 مليار دولار في عام 2024، ذهبت 80% منها لشركات أميركية. هذه الاستثمارات لم تعد تقتصر على عمليات الشراء التقليدية، بل امتدت لتصبح شراكات استثمارية عميقة؛ ففي إطار 'رؤية 2030″، أعلنت السعودية عن تأسيس صندوق استثماري بقيمة خمسة مليارات دولار للاستثمار في التكنولوجيا الدفاعية الأميركية. هذا الأمر يعني أن الأموال السعودية لا تقتصر على شراء الأسلحة فحسب، بل أصبحت شريكاً في تمويل وتطوير الصناعة العسكرية التي تمد إسرائيل بأدوات الحرب. الأمثلة على ذلك لا حصر لها، فالاستثمارات السعودية تتركز في شركات مثل: هذا التدفق المالي يغذي بشكل مباشر المقولة الشهيرة لترامب: 'لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة'. يعزز الاستثمار في هذه الشركات من قدرتها على إنتاج الأسلحة التي تُستخدم في غزة، ويُساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي الذي بدوره يُقدم الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل، وهو حلقة مفرغة من التمويل، تضع الدول العربية في موقف محرج، حيث تبدو وكأنها شريك صامت في آلة الحرب التي تستهدف الشعب الفلسطيني. ورغم هذه التحولات الاقتصادية العالمية، يبرز مشهد بالغ التعقيد والتناقض، فبينما يشهد العالم الغربي عزوفًا متزايدًا عن دعم الكيان المحتل، مدفوعًا باعتبارات أخلاقية واقتصادية على حد سواء، تتجه استثمارات عربية ضخمة نحو تمويل شركات السلاح التي تدعم هذا الكيان. هذا الواقع يثير تساؤلات جوهرية حول الأولويات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الأطراف المعنية: هل تجاوزت الأهداف الاستراتيجية القيم والمبادئ التي لطالما شكلت أساس الدعم التاريخي للقضية الفلسطينية؟ وهل يمكن، من الناحية العملية والأخلاقية، فصل الحسابات الاقتصادية عن السياق السياسي والإنساني في صراع يتسم بهذه الدرجة من الوحشية والظلم؟ هذه المعضلة تستدعي وقفة تأمل وتقييم عميقين للمسارات التي نسلكها، وللتأثيرات التي نخلفها على مستقبل المنطقة والإنسانية جمعاء.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
اليمن: الأمم المتحدة تتلقى 37.6 مليون دولار إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية
أفادت الأمم المتحدة أنها تلقت من الجهات المانحة، خلال الأسبوع الأخير، تمويلات إضافية بنحو 38 مليون دولار، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (YHRP) للعام الجاري. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) في بيانات حديثة حول حالة تمويل خطة الاستجابة في اليمن للعام 2025: "بحلول 17 أغسطس/آب الجاري، بلغ إجمالي التمويل المُستلم للخطة 412.2 مليون دولار، وبزيادة قدرها 37.6 مليون دولار عما كان عليه في التاسع من ذات الشهر، والمُقدر بـ374.6 مليون دولار". وأضاف مكتب "أوتشا" أن التمويل المُستلم خارج خطة الاستجابة الإنسانية، خلال الفترة نفسها، ارتفع من 106 ملايين دولار إلى 126.4 مليون، أي بزيادة قدرها 20.4 مليون، في حين زاد إجمالي التمويل المُستلم لليمن بمقدار 58 مليون دولار، حيث ارتفع من 480.6 إلى 538.6 مليون دولار. وأشار المكتب الأممي إلى أن أغلب التمويل الإضافي لخطة الاستجابة الإنسانية، في الأسبوع الأخير، جاء من بريطانيا والمفوضية الأوروبية وألمانيا واليابان وكندا ومنظمة الإغاثة الإسلامية العالمية، وجهات مانحة أخرى. وتُظهر البيانات أن التمويل المُستلم، حتى الآن، ورغم مرور أكثر من سبعة أشهر، لا يُمثّل سوى ما نسبته 16.6% فقط من إجمالي المتطلبات المالية لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن هذا العام. وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الفجوة التمويلية في الخطة لا تزال كبيرة، وتُقدر بـ2.07 مليار دولار، أي ما يعادل 83.4% من إجمالي النداء الإنساني لليمن؛ البالغ 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون شخص خلال العام 2025.
