مصرف لبنان يرفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166

أعلن مصرف لبنان أنّه نظرا لاستمرار الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، وحرصا منه على تلبية الحاجات المالية والإنسانية المُلحّة للمودعين، ومن أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، قرّر تمديد العمل بالتعميمَيْن رقم 158 و166، ولا سيّما وأنّه ينتهي العمل بهما في 30 حزيران 2025.
وأفاد في بيان، بأنه تم رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية الخاصّة بالتعميم رقم 158 من 500 دولار أميركي إلى 800 دولار أميركي نقدا، والسحوبات النقدية الشهرية المرتبطة بالتعميم رقم 166 من 250 دولارا أميركيا إلى 400 دولار أميركي نقدا، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ابتداء من 1 تموز 2025 ولغاية 1 تموز 2026.
وأكد مصرف لبنان أهمية الإسراع بإقرار القوانين التي تضمنُ إعادة أموال المودعين، مشيرا الى أنه يتواصل مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، ويضع إمكاناته كافة لتحقيق ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 2 ساعات

• LBCI

السيد عرضت من المجلس الاقتصادي لرؤية وزارة الشؤون: لتعزيز الإنفاق الاجتماعي ضمن إصلاحات الموازنة العامة

عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاء حواري تشاركي مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بدعوة من رئيسه شارل عربيد، حيث عرضت السيد لاستراتيجية عملها في الوزارة ورؤيتها للمرحلة المقبلة، في حضور رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبد الله، رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني، رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ونائب رئيس المجلس الإقتصادي سعد الدين حميدي صقر وأعضاء المجلس ومهتمين. وتم خلال اللقاء نقاش حول الواقع الاجتماعي وتحدياته المختلفة وعمل المجلس ونشاط لجانه في الشؤون الاجتماعية والإنسانية، كما تم البحث في مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس، لتحسين فرص التقدم في هذه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار المصلحة العامة. السيد وقدمت الوزيرة السيد رؤية وزارة الشؤون للعامين 2025–2026 خلال فعالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي ترتكز الى "تحول جذري من نموذج المساعدة إلى نموذج التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي وتحديث مؤسسات الوزارة وبناها". وشددت على "ضرورة إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي لتصبح أكثر عدالة وفاعلية"، وأشارت إلى "أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الإدماج الاقتصادي للفئات المهمشة". وعرضت لأبرز الإصلاحات التي أطلقت، "بما في ذلك رقمنة العمليات وإعادة هيكلة مراكز الخدمات الاجتماعية وتعزيز الشفافية". وتضمنت الرؤية "مقاربة قائمة على المناطق لتوجيه التنمية المحلية بحسب أولويات كل منطقة، إلى جانب التزام الوزارة بقيادة استجابة النزوح بالتوازي مع العمل على خطة العودة". واختتم العرض بالتشديد على أن "تمويل الحماية الاجتماعية هو استثمار في رأس المال البشري وليس عبئا ماليا"، داعية إلى "تعزيز الإنفاق الاجتماعي ضمن إصلاحات الموازنة العامة". عربيد وقدم عربيد خلال اللقاء مقاربة حول الشأن الإجتماعي الذي يراه "أبعد من الحاجات"، ويرى الفرص التي تجعل من كل مجال من مجالات السياسة الاجتماعية "عنصر تكامل في السياسات العامة"، مشيرا الى أن المجلس "ينظر إلى هذا الملف في تكوينه نظرة إيمان"، مؤكد أن "السياسات الاجتماعية الناجحة تشكل مسألة حيوية في تصحيح النموذج الاقتصادي اللبناني وتصويب المسار الوطني برمته"، وقال: "وهكذا، فإننا نحتوي في هذه المساحة ضجيج الشارع ومعايشة العمال وأصحاب العمل والمهن لقطاعاتهم وأفكار المتخصصين والخبراء، ثم ننتج منها مضامين سياساتية يسكنها الصالح العام أولا وأخيرا. فلا نتعاطى مع الأرقام كمعطيات رياضية باردة، بل كمؤشرات على حرارة الأزمات واكتواء الفئات الأكثر ضعفا بها، ووميض النور الذي تشعله الأفكار المستعدة لخلق الأمل من قلب شرارات الصعوبات الكثيرة". وأشار عربيد إلى أنه "حين نصوغ الحلول والآراء، نسعى إلى تضمينها من جهة، أصوات المصانع وأنفاس العمال ورائحة السهول ونقرات الحواسيب الناقلة لمنتجات الفكر والكفاية وهواجس العائلات الرازحة تحت هم، أو الناظرة إلى أمل بالتعليم وحماية في الصحة وضمان للمستقبل. ومن جهة ثانية، مصالح الدولة الساعية إلى حجز مكانها وتحسين مكانتها في عالم شديد التنافس وفي بيئة من الصراع على تحقيق الميز التفاضلية، وفي سياق سباق دائم مع الوقت". اضاف: "وبالشراكة والتكامل مع جهد الوزيرة السيد المخلص في وزارة الشؤون الاجتماعية، نتطلع إلى مسار من التعاون في إنضاج الفهم العميق للضرورات الاجتماعية الراهنة، وتحويله إلى زخم مشترك ومستدام يحقق الحماية والاستنهاض الاجتماعي والتحفيز بدلا من تسكين الشكوى والاكتفاء بالمطلب. ومن خلال هذا الاتجاه، نهتم في أولوية السياسات المتعلقة بالمرأة والطفل والشباب وأصحاب الهمم الخاصة، كما نتطلع إلى سياسات تتمحور حول الإنسان كقيمة وهدف وطاقة". ورأى أننا اليوم "أمام لحظة حساسة تضاعفت فيها معدلات الفقر وتراجعت معها الموارد وضعفت فيها ملامح الأمان الاجتماعي، حتى باتت الخدمات الأساسية لجزء كبير من اللبنانيين امتيازا خاصا، في مقابل تحمل الأغلبية على عاتقهم مهاما هي من واجبات الدولة. لكننا متمسكون بتأكيد توفر الإمكانية للنهوض، مع أولوية الاتجاه لتوسيع الطبقة الوسطى من خلال التعليم والتطوير المهني. ونرى في ذلك مسارا ليس ببعيد، بل اتجاها إجباريا تجعله التطورات العلمية أقرب". عربيد وبعد انتهاء اللقاء، اعتبر عربيد أن "وزارة الشؤون هي وزارة سيادية أساسية ومهمة ونافعة"، مشيرا إلى انه "في الماضي كان هناك نظرة أخرى لهذه الوزارة، لكن بعد الشرح الذي سمعناه من الوزيرة السيد يجب أن يثق بها كل اللبنانيين ويجب أن يكون لها موازنة أعلى ونحن كمجلس إقتصادي سنضغط لتحسينها". وقال: "لفتنا الكثير من المواضيع التي أثيرت في اللقاء أهمها موضوع الفقر ونسبته التي تبلغ 30 بالمئة"، مقترحا أن يكون هناك "حرب ضد الفقر في لبنان"، مشددا على "ضرورة تكافل وتضامن اللبنانيين من أجل محاربة الفقر التي لا تكون فقط من خلال المساعدات بل تكون أكثر من خلال التعليم". وأثنى عربيد على "مشروع القانون الذي ستقدمه الوزيرة السيد والذي يقضي بتغيير إسم وزارة الشؤون إلى وزارة التنمية من أجل تنمية الإنسان وإعطائه حياة كريمة وسكن مناسب وعمل لائق وهذا الأمر من أول اولوياتنا في المجلس"، وقال: "إذا لم ننظر إلى الشق الإجتماعي في لبنان لن ننجح في تخطي الأزمات"، مؤكدا ان "لا يوجد وضع إجتماعي سليم من دون إقتصاد قوي "تعزيز الإنفاق الاجتماعي ضمن إصلاحات الموازنة العامة". وأبدى إستعداده "لمساعدة الوزيرة السيد من أجل تطبيق رؤيتها الشاملة التي تستحق دعما من الحكومة". وعن موضوع النزوح السوري، قال: "قاربنا هذا الموضوع في المجلس الإقتصادي وشددنا على ضرورة تنظيم العودة للنازحين ومناقشة هذا الأمر بكل صراحة مع التركيز على الشق الإنساني"، مشددا على "ضرورة بدء عودة النازحين، لأن الظروف تغيرت في المنطقة ولم يعد هناك من سبب لبقائهم في لبنان ويجب أخذ قرار وطني في هذا الموضوع". السيد وقالت الوزيرة السيد: "اود اولا ان أتوجه بالشكر الى رئيس المجلس الاقتصادي والبيئي شارل عربيد على استضافتي اليوم واحب ان اؤكد ان مشاركتي عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتي قريبا سيصبح اسمها وزارة التنمية الاجتماعية او التنمية البشرية هي بهدف تكثيف هذه اللقاءات وهذا الحوار الذي هو ليس فقط للحوار بل هو حديث عن السياسات والبرامج وتفعيلها ورؤية مجددة للوزارة". اضافت: "وكما نعلم فإن نسب الفقر في لبنان 33 بالمئة وهي نسبة غير مقبولة. ورؤيتنا هي انه بعد خمس او عشر سنوات يجب ان تصل نسبة الفقر الى صفر"، مؤكدة اننا "لا نريد ان يكون اي مواطن في لبنان محتاجا او لا يمكن للدولة ان تساعده". وأردفت: "اليوم عرضت برامج عدة ورؤية مجددة للوزارة، والتي تشمل اولا، تفعيل العلاقة بين الدولة والمواطن عبر البرامج التي تقدمها وزارة الشؤون وكيف يمكننا ان نعزز ونفعل هذه البرامج، إن كانت عبر مراكز الشؤون الاجتماعية المنتشرة في كل المناطق او عبر الشراكة التي تقدمها الوزارة عبر مؤسسات اجتماعية وغيرها". وذكرت ان "البيان الوزاري تضمن فقرة هامة تتحدث عن الشأن الإجتماعي وتعد الحكومة في هذا الاطار بزيادة الاهتمام والإنفاق في الشأن الاجتماعي، وهذا ما نسعى اليه في تحضير الموازنة الجديدة وهذا بالطبع يتطلب نموا اقتصاديا وخلق فرص عمل"، لافتة الى أن "من اولوياتنا تشبيك برامج وزارة الشؤون مع القطاع الخاص ليتم خلق فرص للعمل للمستفيدين من برامج الوزارة". وعن موضوع النازحين، لفتت الى ان مجلس الوزراء "أقر خطة العودة، وهي اول خطة منذ 2014 التي تقرها الحكومة. والمعروف اليوم ان الواقع تغير في سوريا وقد اصبح الآن بمقدور الكثير من السوريين الموجودين في لبنان، ان يعودوا الى بلدهم ونحن نعمل مع المجتمع الدولي وطبعا الجهات السورية لنؤمن هذه العودة وسنعقد في الغد لقاء ومؤتمرا صحافيا مشتركا مع المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي لتمويل هذه العودة والمساعدة في إعادة النازحين في اسرع وقت".

LBCI

منذ 2 ساعات

• LBCI

طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلة من والى أبيدجان ورحلتين من والى أكرا يوم السبت

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية تسيير رحلة من والى أبيدجان ورحلتين من و الى أكرا يوم السبت 21 حزيران 2025. ***للإطلاع على جدول الرحلات، إضغط هنا.

LBCI

منذ 3 ساعات

• LBCI

البستاني وجه سؤالاً إلى الحكومة حول عدم تطبيق قانون التدقيق الجنائي في الدعم بالدولار بعد 4 سنوات من إقراره

تقدّم رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النائب البروفيسور فريد البستاني اليوم بسؤال خطي إلى الحكومة، عبر رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، مستنداً إلى أحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك" للاستفسار عن أسباب عدم تنفيذ القانون رقم 240 تاريخ 16 تموز 2021، والمتعلق بإخضاع كل المستفيدين من الدعم الحكومي بالدولار الأميركي أو ما يوازيه من عملات أجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي". وأشار البستاني في سؤاله إلى أن"القانون المذكور، والمنشور في الجريدة الرسمية منذ ما يقارب أربع سنوات، نصّ في مادته الرابعة على ضرورة أن تتولى وزارتا المالية والعدل إعداد الآليات اللازمة لتنفيذه خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره، إلا أن الحكومة لم تبادر حتى الآن إلى تطبيق هذه الأحكام، ولم تُقرّ الآلية المطلوبة، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخير". واعتبر أن "تطبيق القانون 240 يشكّل خطوة أساسية في محاربة الفساد وتحقيق الشفافية والمساءلة، من خلال كشف الجهات التي استفادت من الدعم بشكل غير مشروع، وتحديد المسؤوليات، تمهيداً لاستعادة الأموال التي دفعت من حسابات المودعين في المصارف ". وطالب النائب البستاني الحكومة"بالإجابة على السؤال ضمن المهلة القانونية، مؤكداً حرصه على متابعة هذا الملف لما له من أهمية على الصعيدين الاقتصادي والمالي".