هل تعرقل قرارات ترامب خطة مكافحة تغير المناخ العالمية؟

قالها دونالد ترامب بوضوح عام 2018: "علماء المناخ لديهم أجندة سياسية."
لم يكن هذا التصريح تلخيصاً لرؤية حكمت توجهاته البيئية في فترته الرئاسية الأولى، ويبدو أنها ستتعزز خلال فترته الثانية.
وفي الثامن من أبريل/نيسان 2025 الحالي، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً وجّه فيه المدّعي العام الأمريكي إلى مراجعة القوانين الفيدرالية المتعلقة بالعدالة البيئية والحد من انبعاثات الكربون، ودراسة تعليق تنفيذها.
وصف تلك القوانين بأنها "مرهقة، أيديولوجية، وتهدّد هيمنة أمريكا في مجال الطاقة وأمنها الاقتصادي".
جاء هذا القرار بعد ساعات فقط من توجيه رئاسي آخر يدعو إلى زيادة إنتاج الفحم الحجري، في محاولة واضحة لتلبية الطلب المتصاعد على الطاقة.
هكذا اختار ترامب، للمرة الثانية، أن يسير عكس الاتجاه العالمي، ويفرض أولويات مختلفة عن باقي الدول الموقّعة على اتفاقية باريس الملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية، ومكافحة الاحتباس الحراري.
فما هي سياسات ترامب في ما يخص البيئة والمناخ؟ وما تداعيات هذه السياسة على الخطة العالمية لمكافحة تداعيات تغير المناخ؟
ترامب يقلب الطاولة
منذ ولايته الأولى، كان ترامب في صدام دائم مع كل ما له علاقة بتغير المناخ. وفي يونيو/حزيران 2017، أعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، واصفاً إياها بأنها "مجحفة" للاقتصاد الأمريكي.
ثم عاد بعد فوزه بولاية جديدة، ليجدّد القرار ذاته في يناير/كانون الثاني 2025، معتبراً أن الاتفاقية تمثل امتداداً لما وصفه بـ"السرطان التنظيمي" الذي خلّفته إدارة بايدن.
كذلك أوقف تمويل معهد الأبحاث في جامعة برينستون (أربعة ملايين دولار) المختص في أبحاث المناخ.
كذلك أمر ترامب برفع وتيرة الإنتاج في قطاع الطاقة، مطلقًا عبارته الشهيرة "Drill, baby, drill" (احفر يا عزيزي احفر) التي باتت تستخدم للإشارة إلى دعواته المتكرّرة للتوسع في التنقيب.
في عام 2022، احتلّت الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالميًا من حيث المساهمة في الانبعاثات المُسببة للاحتباس الحراري، وهي من بين الدول الأكثر إنتاجاً للنفط والغاز.
عليه، لم يكن مستغرباً أن يفي ترامب بما تعهّد به خلال الانتخابية ويشنّ حملة تغيير واسعة تستهدف السياسات البيئية التي أرساها سلفه جو بايدن.
وقد وجّه ترامب انتقاداً مباشراً لقوانين محلية في ولايات مثل نيويورك وفيرمونت، والتي تفرض غرامات على شركات الوقود الأحفوري لمساهمتها في أزمة المناخ. كما شمل هجومه سياسة كاليفورنيا في الحد من الانبعاثات وتداولها، إضافة إلى الدعاوى القضائية التي رفعتها ولايات أمريكية ضد شركات الطاقة الكبرى لمحاسبتها على دورها في تسريع الاحترار العالمي.
امتد تأثير قرارات ترامب إلى قطاعات الطاقة الخضراء، حيث استهدف إجراءات بايدن التي خصّصت مليارات الدولارات لدعم مشاريع الطاقة النظيفة، بما في ذلك برامج السيارات الكهربائية.
وضع ترامب سياساته الجديدة في إطار استعادة "الهيمنة الأمريكية في قطاع الطاقة"، وهو الشعار الذي روّج له البيت الأبيض رسميًا. ونشر الموقع الرسمي للرئاسة بياناً مفصلاً حول خطة ترامب للطاقة، تضمّن تكراراً بارزاً لشعار حملته المعدّل: "جعل أمريكا مهيمنة في مجال الطاقة."
وأشار البيان الرئاسي إلى أن الرئيس ينفذ وعوده الانتخابية بشأن تحسين شبكة الكهرباء، مذكّرًا بإعلانه في اليوم الأول من ولايته عن خطة طوارئ وطنية للطاقة.
كما أكّد على إعادة إحياء ما وصفه ترامب بـ"صناعة الفحم الأمريكية الكبيرة والجميلة"، دعماً لاستقرار الشبكة الكهربائية وتوفير وظائف جديدة.
ويستهدف ترامب في خططه الحدّ من القيود التنظيمية التي تعرقل إنتاج الفحم والنفط والغاز، ويدفع باتجاه تسريع وتوسيع مشاريع الطاقة من خلال تيسير إجراءات التصاريح والاستثمار في تكنولوجيا الجيل القادم في هذا القطاع.
المزيد من الحفر
جميع النقاط التي وردت في بيان البيت الأبيض حول إجراءات إدارة ترامب في قطاع الطاقة، تتعارض بوضوح مع توصيات العلماء والمنظمات الدولية بشأن ضرورة تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، والانتقال العاجل نحو مصادر الطاقة البديلة المستدامة، بهدف خفض انبعاثات الكربون والحد من الاحترار العالمي.
وقد وصفت كريستينا فيغيريس، الرئيسة السابقة لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة تغيّر المناخ، عودة ترامب إلى البيت الأبيض بأنها "ضربة قوية للتحرك المناخي العالمي"، في تصريح يعكس حجم القلق الدولي من انعكاسات هذه السياسات.
تستند هذه المخاوف إلى اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015 بمشاركة 197 دولة، وتهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير، مع السعي إلى الحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين، ومحاولة الإبقاء عليه عند 1.5 درجة كحدّ أقصى. وقد دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد أقل من عام على اعتمادها رسمياً.
لكن بحسب تقارير علميّة، فقد تجاوزت درجة حرارة الأرض بالفعل في عام 2024 عتبة 1.5 درجة مئوية، مسجّلة أعلى مستوى لها منذ بدء التسجيلات المناخية. وتشير الدراسات إلى أن انبعاثات الكربون بلغت مستويات لم تُسجَّل منذ 800 ألف عام.
ويشير مراسل الشؤون البيئية مات ماكغراث في بي بي سي، إلى أن الوقود الأحفوري يشهد طفرة غير مسبوقة.
وارتفع إنتاج النفط الأمريكي بنسبة 70 بالمئة منذ عام 2016، لتصبح الولايات المتحدة حالياً أكبر منتجيه ومصدريه في العالم، والأمر ذاته بالنسبة للغاز الطبيعي المسال.
وتعكس تصريحات ترامب في خطاب تنصيبه الثاني هذه التوجهات. فقد أعاد استخدام عبارته الشهيرة "احفر يا عزيزي احفر" متعهّداً ببدء "عصر جديد من استكشاف النفط والغاز"، قائلاً: "سنخفض الأسعار، ونعيد ملء الاحتياطي الاستراتيجي إلى أقصاه، ونصدّر الطاقة الأمريكية إلى العالم."
لكن هذا التوجه أثار انتقادات واسعة من خبراء البيئة والاقتصاد. ففي يناير/كانون الثاني، علّق سيمون ستيل، رئيس برنامج الأمم المتحدة للمناخ، قائلاً إن الولايات المتحدة "تخاطر بخسارة فرصة عالمية في قطاع الطاقة النظيفة بلغت قيمتها تريليوني دولار في عام 2024."
وأضاف أن الاستفادة من هذا التحوّل تعني أرباحاً ضخمة وملايين الوظائف وهواءً نقياً، في حين أن تجاهلها "يهدر هذه الثروة لصالح منافسين دوليين، ويترك الاقتصاد الأمريكي عرضة لأزمات مناخية متصاعدة تتسبّب بدمار الممتلكات وحرائق الغابات وتراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع مستويات التضخم".
ورأت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير نشرته في 2 مارس/آذار أنّ سياسات ترامب ستؤدي إلى تقويض جهود الولايات المتحدة في مواجهة تغيّر المناخ، بل والمساهمة في تسريع وتيرة الاحتباس الحراري، مع عرقلة نمو تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
وتؤكد البيانات المناخية حتى عام 2023 أن الولايات المتحدة ما زالت تحتل المركز الثاني عالميًا في قائمة الدول المسببة للاحتباس الحراري، ما يجعل أي قرار سياسي في هذا الاتجاه مؤثراً ليس على الداخل الأمريكي فحسب، بل على مصير الكوكب بأسره.
ترامب يشعل حرب النفط، كيف ستتحرك السعودية؟
يبشّر ترامب من خلال شعار "احفر"، بحرب أسعار قد يشهدها سوق النفط. فالالرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي أدّت إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً، ما يمهّد لحرب جديدة في سوق الطاقة.
وفي هذا السياق، أشارت رويترز إلى أن السعودية، أكبر مُصدّر للنفط عالميًا، والقوة المهيمنة داخل منظمة أوبك، قد تستغل الأزمة التي فجّرها ترامب لرفع إنتاجها مجدداً.
وبحسب التقرير، فقد فاجأت المملكة، إلى جانب سبعة أعضاء آخرين في أوبك، الأسواق العالمية بقرار تسريع تقليص خفض الإنتاج، والذي كان مقرراً في السابق عند 2.2 مليون برميل يومياً. ومن المتوقّع أن تضيف هذه الخطوة نحو 411 ألف برميل يومياً إلى الكمية المعروضة عالمياً اعتباراً من مايو/أيار، رغم وجود فائض في السوق، في قرار وصفته الوكالة بأنه خطوة مدروسة للاستفادة من الانخفاض الحاصل في الأسعار.
وتتصدر السعودية الدول العربية من حيث المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا.
منذ عام 2016، أطلقت المملكة عدّة مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، في محاولة للتماشي مع التحولات العالمية.
وتفيد توصيات الأمم المتحدة أن الفحم والنفط والغاز الطبيعي مسؤولة عن أكثر من 75 باالمئة من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، وحوالي 90 بالمئة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ ساعة واحدة

• موقع كتابات

24 ألف دولار ومميزات أخرى .. 'وول ستريت جورنال' تكشف تجنيد كييف للمراهقين مقابل أموال

وكالات- كتابات: أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية؛ في تقريرٍ خاص، بأنّ برنامجًا حكوميًا أوكرانيًا يُقدّم مكافأةً قدرها: (24.000) دولار أميركيّ للمراهقين الراغبين في قتال 'روسيا' على الجبهات. وكشف التقرير أنّ الشاب؛ 'كيريلو هوربينكو'، كان في الـ (16) من عمره في صيف عام 2023؛ عندما دخل هو وعشرون من أصدقائه الذكور، إلى مكتب تجنيد للجيش الأوكراني في شرق البلاد، وأعلنوا رغبتهم في قتال القوات الروسية على الخطوط الأمامية، مشيرًا إلى أنّ المسؤولين المناوبين، سخروا منهم ونصحوهم بالعودة عندما يكبرون. وقال 'هوربينكو'؛ إنّ الآخرين فقدوا اهتمامهم لاحقًا أو سافروا إلى الخارج. ووفق التقرير؛ فقد سأل أحد المراهقين، وهو يستّعد لدورة التجنيد الإجباري في ميدان تدريب في شرق 'أوكرانيا'؛ الشهر الماضي: 'من سيُقاتل إن لم نكن نحن ؟'. ويُلفت التقرير أن ما كان يميَّز 'هوربينكو' عن آلاف الجنود المتمَّرسين الذين سيخدم معهم قريبًا، بحسّب التقرير، أنه عندما التحق بالجيش الأوكراني، حصل لنفسه على قرض عقاري من دون فوائد، وفرصة نادرة لقضاء عطلة في الخارج، والقسط الأول من مكافأة التسجيل التي بلغت مليون هريفنيا أوكرانية، أي ما يُعادل نحو (24) ألف دولار أميركي – (وهو مبلغ يتجاوز الراتب السنوي للعديد من الجنود ذوي الخبرة)، وفق التقرير. هذا المَّجند الجديد هو من بين مئات الأشخاص الذين انضموا؛ منذ شباط/فبراير الماضي، عبر برنامج حكومي سّخي جديد يهدف إلى استقطاب أصغر الشباب الأوكرانيين للانضمام إلى القوات المسلحة، التي تُعاني من نقص حاد في الكفاءات. وبحسّب التقرير الأميركي؛ فإنّ أعداد المسجلين حتى الآن متواضعة. لكن قادة 'أوكرانيا' يأملون أن يُسهم البرنامج، المعروف باسم (عقد 18-24)، مع مرور الوقت في استقطاب فئة سكانية سّعوا جاهدين إلى تجنيبها خطوط المواجهة. ورأى التقرير أنّ البرنامج الحكومي الأوكراني؛ يعكس شدة العجز في القوى العاملة، حيث انضم معظم الرجال الراغبين في القتال منذ زمن بعيد، ويزداد تجنيد المزيد صعوبة عامًا بعد عام. كما يؤكد أنّ العديد من الرجال المؤهلين – الذين تتراوح أعمارهم بين (18 و60 عامًا) والممنوعين من مغادرة البلاد – إما مختبئون أو دفعوا رشاوى للفرار من البلاد بشكلٍ غير قانوني والهروب من التجنيد. وفي وقتٍ سابق، سعت 'كييف' جاهدةً لتعزيز صفوفها بعد ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف من الحرب الشاملة، فداهمت النوادي الليلية، وسمحت للمدَّانين بالإفراج المبكر من السجون، ونشرت لوحات إعلانية في جميع أنحاء البلاد تُعلن: 'الجميع سيُقاتل'. وفي العام الماضي، خفّضت سن الخدمة العسكرية الإلزامية من (27) إلى (25 عامًا)، ما أدى إلى زيادة مؤقتة في أعداد الجنود. ولطالما دعا الحلفاء الغربيون؛ 'كييف'، إلى خفض سن التجنيد، لكن الرئيس الأوكراني؛ 'فولوديمير زيلينسكي'، رفض هذه الدعوات، مُجادلًا بأنّ 'أوكرانيا' بحاجة إلى شبابها لإعادة بناء البلاد بعد انتهاء القتال. وصرّح 'زيلينسكي' لصحيفة فرنسية؛ في كانون أول/ديسمبر 2024، قائلًا: 'من المهم للغاية بالنسبة ليّ حماية أرواح شعبنا وشبابنا'. وتذكر (وول ستريت جورنال)؛ أنّ حملة التجنّيد لبرنامج الحكومة الأوكراني، تضمنت مقاطع فيديو على منصة (تيك توك)، ومنشورات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولوحات إعلانية لامعة تُزيّن شوارع المدن الرئيسة في 'أوكرانيا' – جميعها بلمسّة عصرية مسَّتوحاة من جيل (Z). وكان الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، قد قال في وقتٍ سابق، إنّ: 'أوكرانيا ستُسحق قريبًا جدًا'، مضيفًا أنّه: 'يقف إلى جانب أوكرانيا، لكن ليس بالضرورة إلى جانب الرئيس زيلينسكي'، وذلك في مقابلة مع مجلة (ذا أتلانتيك) الأميركية. ووصف 'ترمب' مطالب: 'إعادة شبه جزيرة القِرم وأراضٍ أخرى إلى أوكرانيا' لإنهاء الحرب؛ بأنّها: 'سخيفة'، بعد أيام على قوله إنّ 'روسيا': 'قدّمت تنازلًا كبيرًا في محادثات السلام مع أوكرانيا، بعدم أخذها أوكرانيا كاملةً'.

موقع كتابات

منذ 4 ساعات

• موقع كتابات

متابعة سكك حديد 'شلمجة-البصرة' .. وزيرة الطرق الإيرانية في بغداد لإجراء لقاءات عالية المستوى

وكالات- كتابات: كشف وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، عن وصول وزيرة الطرق وبناء المدن في إيران؛ 'فرزانة صادق'، إلى 'العراق' بهدف متابعة العلاقات الثنائية في مجال النقل، ومشروع سكك حديد 'شلمجه-البصرة'، وزيارة 'الإمام الحسين'. وأفادت وكالة (مهر) للأنباء في خبر؛ أن: 'الوزيرة حظيت باستقبال رسمي لدى وصولها إلى العراق من قبل؛ حازم راضي، مساعد وزير النقل العراقي، ومحمد كاظم آل صادق؛ سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد'. وبحسّب الوكالة؛ فإن الوزيرة: 'ستلتقي برئيس الوزراء العراقي، ووزير النقل، ووزير الداخلية، في إطار جدول أعمال يسّعى لتعزيز التعاون الثنائي'. وأشارت إلى أن: 'هذه اللقاءات تهدف إلى دراسة آخر مستَّجدات العلاقات المشتركة، وتقيّيم مدى تقدم التعاون في مجال النقل، ومتابعة مشروع سكك حديد (شلمجه-البصرة)، إلى جانب مناقشة التحضيّرات المتعلقة بتنظيم مراسم أربعين الإمام الحسين، مع التركيز على تقديم أقصى التسهيلات للزوار'. ويُعدّ خط سكة حديد 'شلمجة-البصرة' جزءًا من خطة ربط العتبات المقدسة في البلدين، حيث أعلنت 'بغداد'؛ في وقتٍ سابق، أن الهدف الأولي من هذا الخط السّككي هو نقل أكثر من (03) ملايين زائر إلى العتبات المقدسة سنويًا بكُلفة (150) مليون دولار. ويتطلب المشروع إزالة الألغام على مسافة (16) كيلومترًا من المسّار، وبناء جسّر متحرك بطول (880) مترًا فوق 'نهر أروند' الإيراني، واستكمال وتطوير محطة 'شلمجة' الحدودية.

شفق نيوز

منذ 6 ساعات

• شفق نيوز

طلاب جامعة هارفارد الأجانب يواجهون حالة من عدم اليقين بعد توقف خطة ترامب لمنع التسجيل في الوقت الحالي

أصدر قاضٍ أمراً تقييدياً مؤقتاً يوقف خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرمان جامعة هارفارد من إمكانية قبول الطلاب الأجانب. جاء الحكم بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية، في أحدث تصعيد للنزاع بين البيت الأبيض وإحدى أعرق المؤسسات الأمريكية. ووصفت الجامعة قرار الإدارة الصادر الخميس، بمنع الطلاب الدوليين بأنه "انتهاك صارخ" للقانون ولحقوق حرية التعبير. وتقول إدارة ترامب إن هارفارد لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية، ولم تُغير ممارساتها في التوظيف والقبول، وهي مزاعم نفتها الجامعة بشدة. وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز أمراً تقييدياً مؤقتاً في حكم موجز صدر يوم الجمعة. يُوقف هذا الأمرُ الإجراءَ الذي اتخذته وزارة الأمن الداخلي الخميس لإلغاء وصول جامعة هارفارد إلى برنامج الطلاب والزوار التبادليين (SEVP)، الذي يعد قاعدة بيانات حكومية تُدير الطلاب الأجانب. وستُعقد الجلسة التالية في 29 مايو/أيار في بوسطن. وذكرت جامعة هارفارد في الدعوى القضائية: "بجرة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب جامعة هارفارد، وهم طلاب دوليون يُساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها". وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، في رسالة: "نُدين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر". كتب غاربر: "يُمثل هذا الإلغاء استمراراً لسلسلة من الإجراءات الحكومية الانتقامية ضد جامعة هارفارد لرفضها التخلي عن استقلالها الأكاديمي والخضوع لسيطرة الحكومة الفيدرالية غير القانونية على مناهجنا الدراسية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب". ورداً على ذلك، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لو اهتمت هارفارد بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والسامية والمؤيدين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما كانت في هذا الوضع أصلاً". بعد صدور الأمر التقييدي، اتهمت جاكسون القاضية في القضية بـ"امتلاك أجندة ليبرالية". وقالت جاكسون: "لا يحق لهؤلاء القضاة غير المنتخبين منع إدارة ترامب من ممارسة سيطرتها المشروعة على سياسة الهجرة وسياسة الأمن القومي". التخرج في ظل عدم اليقين ساد الهدوء جامعة هارفارد يوم الجمعة. انتهت الفصول الدراسية لهذا العام، ويجري التحضير لحفلات التخرج. امتدت الأكشاك في الساحة الخارجية بينما استأجر الطلاب أثواب التخرج وجمعوا التذاكر لعائلاتهم. بالنسبة للمتخرجين، ينبغي أن يكون هذا الأسبوع أسبوعاً للاحتفال، لكن بالنسبة للطلاب الأجانب الذين يأملون في البقاء في الولايات المتحدة، كان الأمر بمثابة زوبعة استمرت 24 ساعة. طوال الصباح، سارع طلاب هارفارد الدوليون لمعرفة ما سيحدث، هل سيُضطرون لمغادرة الولايات المتحدة فوراً؟ هل باتوا مُهددين بالترحيل الآن؟ كورماك سافاج من داونباتريك في مقاطعة داون في أيرلندا الشمالية على بعد ستة أيام من التخرج بدرجة في الحوكمة واللغات. سافاج حصل على وظيفة في بروكسل، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة. وقال يوم الجمعة: "أنت تعلم أنك بخير إذا كنت لا تزال في الولايات المتحدة بشكل قانوني خلال التسعين يوماً المقبلة، لكنك لا تعلم أنه يمكنك العودة وإنهاء دراستك". وأضاف: "أنت لا تعرف ما إذا كان بإمكانك البقاء والعمل في الولايات المتحدة إذا كنت على وشك التخرج". يُعقّد هذا الأمر أيضاً خطط الطلاب الذين ما زالوا مسجلين، مثل روهان باتولا، الطالب في السنة الثالثة من المملكة المتحدة والذي سيعتمد على تأشيرته للعمل في نيويورك في يونيو/حزيران. قال باتولا لبي بي سي: "كنت قلقاً من أنني إذا عدت إلى الوطن فلن أتمكن من العودة"، لذلك اختار البقاء في الحرم الجامعي. بالنسبة لمجموعة من الطلاب الدوليين الذين تجمعوا على ضفاف نهر تشارلز، بينما كانت فرق التجديف تمر، كان الشعور بالارتياح ملموساً عندما ورد خبر تأجيل تنفيذ الحكم من محكمة بوسطن. شعر باتولا بالارتياح أيضاً بعد أن أصدرت القاضية بوروز أمرها. لكن حالة عدم اليقين لا تزال تُلقي بظلالها عليه. قال باتولا: "من الغريب أن تعتقد أنك تُقيم بشكل غير قانوني لفترة من الوقت في بلد ما، لمجرد أنك درست فيه". أحلام الطلاب أصبحت في طي النسيان يوجد قرابة 6800 طالب دولي في جامعة هارفارد، ويشكلون أكثر من 27 في المئة من طلابها المسجلين هذا العام. يأتي حوالي خُمسهم من الصين، مع أعداد كبيرة من كندا والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، ومن بين الطلاب الدوليين المسجلين حالياً، ملكة بلجيكا المستقبلية، الأميرة إليزابيث، البالغة من العمر 23 عاماً. وكان من المقرر أن يدرس ليو أكرمان التربية وريادة الأعمال في هارفارد ابتداءً من أغسطس/آب، محققاً "حلماً". وقال أكرمان: "كنت متحمساً حقاً، وما زلت متحمساً حقاً إذا تمكنت من الذهاب إلى هناك"، مضيفاً أن "فقدان ذلك سيبدو لحظة حزينة لكثير من الناس". استبعاد الطلاب الأجانب من شأنه أن يستنزف قدراً كبيراً من موارد هارفارد المالية. وقال خبراء إن الطلاب الدوليين أكثر ميلاً إلى دفع الرسوم الدراسية كاملة، مما يعني في الأساس دعم المساعدات للطلاب الأمريكيين. وستصل رسوم الدراسة الجامعية - باستثناء الرسوم والسكن والكتب والطعام والتأمين الصحي - إلى 59,320 دولاراً أمريكياً في العام الدراسي المقبل، وفقاً للجامعة. وتتجاوز التكلفة الإجمالية للعام الدراسي في هارفارد، قبل أي مساعدة مالية، أكثر من 100 ألف دولار أمريكي. انتقل إسحاق بانغورا، طالب إدارة عامة من سيراليون، إلى هارفارد مع زوجته وابنتيه الصغيرتين بعد أن نجا من حرب أهلية. قال: "منذ الأمس، يسألني أطفالي: أبي، أفهم أنهم قادمون لإعادتنا إلى الوطن. إنهم يقصدون الترحيل". وتحدث عن ضرورة أن يكون قوياً من أجلهم وأن يكون لديه إيمان. وأضاف: "أعلم أن الشعب الأمريكي دائماً، عندما يواجه أي مشكلة، سيجد طرقاً لحلها". الحكومة ضد جامعة النخبة بالإضافة إلى جامعة هارفارد، استهدفت إدارة ترامب مؤسسات نخبوية أخرى، ليس فقط بالقول إنها يجب أن تبذل المزيد من الجهود لقمع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بل أيضاً بزعم أنها تمارس التمييز ضد الآراء المحافظة. يوم الجمعة، وفي حديثه من المكتب البيضاوي، قال الرئيس دونالد ترامب: "على جامعة هارفارد أن تغير نهجها". وأشار ترامب إلى أنه يدرس اتخاذ إجراءات ضد المزيد من الجامعات. في أبريل/نيسان، جمّد البيت الأبيض 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد. وهدد ترامب بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب. أدى تجميد التمويل إلى رفع دعوى قضائية سابقة من جامعة هارفارد، طالبت فيها المحاكم أيضاً بوقف إجراءات الإدارة. قال أستاذ القانون بجامعة ريتشموند كارل توبياس، إن المحاكم الفيدرالية في ماساتشوستس ونيو إنغلاند، حيث ستُعقد المراحل الأولى من القضية، لطالما أصدرت أحكاماً ضد إدارة ترامب. لكن قد تكون النتيجة أقل قابلية للتنبؤ في المحكمة العليا الأمريكية، حيث قد تنتهي قضية هارفارد. وقال توبياس: "هذه قضايا صعبة بالنسبة لجامعة هارفارد، لكن لديهم الموارد ويبدو أن لديهم الإرادة للقتال". قدم قادة هارفارد تنازلات للبيت الأبيض - بما في ذلك إقالة قادة مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لها، الذين تعرضوا لانتقادات شديدة لفشلهم في عرض وجهات نظر إسرائيلية. لكنها استعانت أيضاً بالعديد من المحامين الجمهوريين البارزين، بمن فيهم روبرت هور، المستشار الخاص السابق الذي حقق في احتفاظ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بوثائق سرية. أعرب الطلاب الأجانب المسجلون حالياً في جامعة هارفارد عن قلقهم من أن يُجبرهم هذا الخلاف على الانتقال إلى جامعة أخرى أو العودة إلى أوطانهم. يُعد تسجيل الدخول إلى نظام (SEVP) شرطاً أساسياً للحصول على تأشيرات الطلاب. وفي حال حُجبت جامعة هارفارد من قاعدة البيانات، فقد يُعد الطلاب مخالفين للقانون، وقد يواجهون الترحيل. أعرب العديد من الطلاب البريطانيين المسجلين في جامعة هارفارد، والذين تحدثوا إلى بي بي سي شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من سلطات الهجرة، عن قلقهم من إمكانية انقطاع تعليمهم في الولايات المتحدة. قال أحد الطلاب: "أعتقد بالتأكيد أن حرية التعبير مشكلة في الحرم الجامعي، ولكن يجري العمل عليها بجد... كانت صدمة حقيقية عندما صدر الإعلان أمس". "هناك غضب كبير، ويشعر الناس وكأننا نُستغل كبيادق في لعبة".